چین به اداره طالبان ۱۰۰ هزار دالر کمک می‌کند

آدام روسل، پژوهشگر نهاد شبکه جهانی افراط‌گرایی و فناوری، روز سه شنبه با انتشار این گزارش تاکید کرد که این شبکه با استفاده از پشتیبانی گسترده جهانی، در حال برنامه‌ریزی برای حملات مرگبار آینده است.

طبق این پژوهش، مکتب الصدیق، یکی از شبکه‌های تامین‌کننده مالی داعش، با وجود سرکوب مداوم، توانسته است فعالیت‌های خود را از سر بگیرد.

در گزارش آمده که فردی به نام تمیم الکردی از سال ۲۰۲۰ مدیریت این دفتر را از مکانی نامعلوم در افغانستان بر عهده دارد اما اطلاعات اندکی درباره او موجود است.

برپایه این پژوهش جدید، شبکه‌های مالی داعش علی‌رغم فشارهای بین‌المللی، دامنه نفوذ خود را از جنوب آسیا تا شمال افریقا و کشورهای غربی گسترش داده‌اند.

طبق این گزارش، مکتب الصدیق مسئولیت تامین مالی بخش‌های عمده داعش در آسیا را بر عهده دارد. وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که این دفتر از شرکت‌های خدمات مالی ثبت‌نشده، شبکه‌های حواله، انتقال پول نقد از طریق حاملان پول نقد و ارز دیجیتال برای تامین مالی نیروهای وابسته به داعش در افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، مالدیف و فیلیپین استفاده می‌کند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، حملات مرگبار داعش در ایران و روسیه نیز از طریق منابع مالی این شبکه تأمین شده است. به‌عنوان نمونه، داعش خراسان دست‌کم دو هزار دالر دارایی دیجیتال به گروهی در مسکو منتقل کرده که مسئول حمله به یک تالار کنسرت در حومه مسکو بوده است.

بر اساس این پژوهش، داعش خراسان که پیش‌تر از منابع زیرزمینی و استخراج سنگ‌های قیمتی افغانستان به ویژه در ننگرهار سود می‌برد، پس از تمرکز طالبان بر این معادن، دیگر درآمد چندانی از این طریق ندارد. با این حال، رقابت بین دو طرف بر سر منابع معدنی همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که داعش تلاش کرده است تا همکاران چینی طالبان را هدف قرار دهد.

چین تاکنون چندین قرارداد معدنی با طالبان امضا کرده است. در حال حاضر، طالبان عمده درآمد خود را از استخراج معادن، نفت، گاز و جمع‌آوری مالیات تامین می‌کند، اما همچنان به کمک‌های بین‌المللی نیز وابسته است.

بر اساس این گزارش، «با وجود دستگیری و کشته شدن برخی از عوامل کلیدی داعش در افغانستان، پاکستان، سومالیا، سوریه و ترکیه در سال‌های ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴، مکتب الصدیق توانسته است مجدداً فعالیت‌های خود را احیا کند.» این نهاد پژوهشی معتقد است که تداوم این شبکه به دلیل نفوذ جهانی آن و دریافت کمک‌های مالی از منابع مختلف در سراسر جهان است.

در این گزارش به نقل از مقامات امریکایی آمده است که ترکیه یکی از مراکز مهم نقل‌وانتقال مالی داعش بوده است. عوامل داعش از صرافی‌های ارز دیجیتال محلی، شبکه‌های حواله و اپلیکیشن‌های انتقال پول مانند پی‌پال و وسترن یونیون برای وارد کردن پول به کشور و انتقال آن به سایر گروه‌های وابسته استفاده کرده‌اند. با این حال، ترکیه اقدامات خود را برای مقابله با این شبکه‌ها و بازداشت عاملان آن افزایش داده است.

طبق آمار رسمی، از جون ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۳۶ هزار مظنون وابسته به داعش در ترکیه بازداشت شده‌اند. همچنین، مقامات این کشور با همکاری دولت تاجیکستان، که خود یکی از مراکز تأمین مالی داعش محسوب می‌شود، به شناسایی و بازداشت برخی از تامین‌کنندگان مالی داعش در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پرداخته‌اند. در این روند، دو میلیون دالر ارز دیجیتال شناسایی و ضبط شده است. صرافی بایننس نیز اعلام کرده که با بانک ملی تاجیکستان و سایر نهادهای دولتی برای مختل کردن تامین مالی تروریسم همکاری کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد که شبکه‌های مشکوک مرتبط با داعش در کشورهایی مانند مالدیف، اسپانیا، آلمان و امریکا نیز تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

با ادامه سرکوب‌های جهانی علیه داعش، این سازمان مجبور خواهد شد روش‌های جدیدی برای تامین مالی خود بیابد، همان‌طور که پیش از این نیز توانسته است خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

این پژوهش تاکید می‌کند که شبکه‌های حواله یکی از چالش‌های مهم مقامات بین‌المللی در مبارزه با داعش محسوب می‌شوند. اگرچه کنترول سیستم‌های انتقال پول غیررسمی عمدتاً بر عهده پولیس محلی است، اما بانک‌ها و دست‌اندرکاران پرداخت بین‌المللی مانند وسترن یونیون، پی‌پال و وایز باید نظارت دقیق‌تری بر انتقال‌های مشکوک داشته باشند، چراکه در برخی موارد، شبکه‌های حواله برای جبران نقدینگی از این سامانه‌های پرداخت استفاده می‌کنند.

طالبان در بیانیه‌ای دادگاه بین‌المللی کیفری را متهم کرد که «به عوض اصل عدل و انصاف، بر مبنای تمایلات سیاسی» برخورد کرده است.

در اوایل ماه گذشته، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه شد.

افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت دادگاه بین‌المللی کیفری را که براساس مفاد اساسنامه رم ایجاد شده، به دست آورد.

حکومت طالبان روز پنجشنبه، دوم حوت، در بیانیه‌ای نوشت که این گروه «با همه کشورها خواهان تعامل بر اساس احترام متقابل و استوار بر اصول» است اما با راهکار دادگاه بین‌المللی کیفری «موافق نیست.»

طالبان گفته است: «به شمول افغانستان در بسیاری از کشورها میلیونها انسانهای بی‌گناه که اکثریت آنان را زنان، کودکان و در مجموع افراد ملکی تشکیل می‌دهند، سرکوب و کشته شده‌اند، اما این "محکمه" در خصوص مظالم بزرگ یاد شده خاموش مانده است.»

اداره طالبان همچنین گفت که دادگاه بین‌المللی کیفری، در مورد «اشغالگران و دوستانشان که علیه مردم عادی افغانستان جنایات جنگی انجام دادند»، بازخواست و از «مظالم» آن‌ها جلوگیری نکرده است.

طالبان نوشت که با توجه به این موارد، «اعلام می کند که به اساسنامه روم مکلف نمی‌باشد و الحاق اداره قبلی به اساسنامه مذکور، هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد.»

درخواست حکم بازداشت رهبران طالبان

کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، شده است. این دو نفر به سرکوب زنان و «جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.

کریم خان پنج‌شنبه چهارم دلو در بیانیه‌ای اعلام کرد که از قضات دادگاه لاهه خواسته تا حکم بازداشت این دو مقام طالبان را به دلیل اتهام «جنایت علیه بشریت به دلیل خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» تایید کنند.

خان گفت: «زنان و دختران افغان و همچنین جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+با آزار و اذیتی بی‌سابقه، غیرقابل تصور و مداوم از سوی طالبان روبه‌رو هستند.»

طالبان از زمان بازپس‌گیری قدرت در افغانستان در اسد سال ۱۴۰۰، زنان را از مشاغل، اکثر فضاهای عمومی و حق تحصیل در مقاطع بالاتر از کلاس ششم منع کرده است.

هبت‌الله آخندزاده سال گذشته، ممنوعیت نصب پنجره‌هایی را اعلام کرد که به محل نشستن یا ایستادن زنان مشرف باشند.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، واخر اسد امسال و در سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد در این مدت دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از حق تحصیل در مقطع متوسطه محروم شده‌اند و سرنوشت یک نسل در این کشور به خطر افتاده است.

دادگاه بین‌الملی کیفری در جولای ۲۰۰۲ به عنوان تنها دادگاه جزایی بین‌المللی به هدف خاتمه فرهنگ معافیت از جنایت آغاز به کار کرد. افغانستان حدود یک سال بعد از تاسیس، به این دادگاه پیوست.

این نماینده دموکرات در یادداشتی در شبکه اکس نوشت که دفتر هماهنگ‌کننده تلاش‌های اسکان مجدد افغان‌ها از هزاران متحد افغان ایالات متحده در برابر انتقام‌جویی طالبان محافظت کرده است.

هم‌زمان، گرگوری میکس، عضو دموکرات کانگرس از نیویارک، گفت برخلاف خواست روشن و دوحزبی کانگرس، ترامپ در حال رها کردن متحدان افغان واشنگتن است که سال‌ها از مأموریت امریکا در افغانستان حمایت کردند.

او افزود: «برای اعتبار امریکا حیاتی است که به تعهدمان نسبت به افغان‌هایی که در کنار ما جنگیدند، وفادار بمانیم.»

پیشتر رویترز گزارش داد که به مسئولان دفتر انتقال و اسکان افغان‌ها، متعلق به وزارت خارجه امریکا گفته شده است که برای بسته شدن در ماه اپریل امسال آماده شوند.

رویترز نوشت که در صورت عملی شدن این دستور، حدود ۲۰۰ هزار پناهجوی افغان واجد شرایط از انتقال به امریکا محروم خواهند شد.

یک حامی اسکان پناهجویان افغان به این خبرگزاری گفت اعضای خانواده پرسونل نظامی افغان-امریکایی ارتش، کودکان و بستگان افغان‌های ساکن امریکا و ده‌ها هزار افغان که طی جنگ ۲۰ ساله افغانستان برای حکومت امریکا کار کرده‌اند، از جمله کسانی هستند که ممکن است در صورت تعطیلی این دفتر از ورود به امریکا باز بمانند.

این دفتر در اکتبر ۲۰۲۲ دامنه فعالیت خود را به افغان‌هایی که وضعیت پناهندگی دریافت کرده بودند، گسترش داد و تاکنون حدود ۱۱۸ هزار نفر را به امریکا انتقال داده است.

کاخ سفید تاکنون به صورت رسمی درباره بستن این دفتر چیزی نگفته است.

پنجاه‌وهشمتین نشست شورای حقوق از دوشنبه ۲۴ فبروری (۶ حوت) شروع و تا چهارم اپریل (۱۵ حمل) در مقر سازمان ملل در ژنو ادامه خواهد داشت. در روزهای نخست نشست که از ۲۴ تا ۲۶ فبروری موضوعات مهم مطرح خواهد شد و نمایندگانی بیش از ۱۰۰ کشور عضو در شورا سخنرانی خواهند کرد.

در مراسم افتتاحیه این نشست آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، فیلیمون یانگ، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و ولکر ترک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد.

روز دوشنبه، سوم مارچ قرار است شورا گزارش‌های درباره وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان بشنود و در ادامه وضعیت حقوق بشر در شماری از کشورها از جمله افغانستان، ایران، اوکراین، سرزمین‌های اشغالی فلسطین، سودان، بلاروس و شماری دیگر از کشورها بررسی خواهد شد.

ارائه گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره افغانستان در روز جمعه، ۱۰ حوت برابر است با امضای موافتنامه صلح دوحه میان امریکا و طالبان که به باور بسیاری زمینه‌‌ساز برگشت طالبان به قدرت شد.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که وضعیت افغانستان روز به روز بدتر می‌شود و طالبان که بیش از سه سال است قدرت را در کابل به‌دست گرفته‌است، بی‌اعتنایی کاملی را در قبال نگرانی‌های نهادها و سازمان‌های حقوق بشری اختیار کرده‌ است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مرتس، کاندید حزب دموکرات مسیحی در انتخابات پارلمانی که تا سه روز آینده (۲۳ فبروری) برگزار خواهد شد، شانس بیشتری برای گرفتن سمت صدراعظمی آلمان دارد.

خبرگزاری دویچه وله آلمان روز چهارشنبه گزارش داد که آقای مرتس این اظهارات را در یک برنامه انتخاباتی در شهر هاله مطرح کرد و گفت که این یکی از اولین اقداماتی خواهد بود که او بعد از به دست گرفتن قدرت اجرا خواهد کرد.

او گفت: «اگر سالانه ۳۰۰ میلیون یورو کمک مالی به افغانستان می‌پردازیم، پس می‌توانیم توقع داشته باشیم که طالبان نیز کسانی را پس بگیرند که ما دیگر در اینجا در آلمان نمی‌خواهیم.»

عدم شناسایی رسمی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی و نداشتن رابطه رسمی با این گروه کار اخراج افغان‌ها از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را به افغانستان دشوار کرده است. اخراج افغان‌های (مجرم) یا کسانی که پناهندگی شان رد شده است، مستلزم برقراری ارتباط با حکومت این گروه است.

آلمان در کنار شمار دیگر از کشورهای غربی از جمله فرانسه و بریتانیا برنامه‌های را برای انتقال همکاران افغان حکومت و نیروهای نظامی آلمان و خانواده‌های شان و همچنین روزنامه‌نگاران و سایر افراد در معرض خطر به اجرا گذاشته بود.

علاوه بر این، آلمان نسبت به سایر کشورهای اروپایی از مقاصد اصلی پناهجویان افغان است که مسیر پرخطر و طولانی افغانستان، ایران، ترکیه و یونان را برای رسیدن به اروپا در پیش می‌گیرند و در کنار سوری‌ها و اوکراینی‌ها، بزرگترین گروه پناهندگان و پناهجویان در آلمان را تشکیل می‌دهند.

حملات مرگبار مرتبط با پناهجویان در آلمان

حملات مرگبار چند پناهجو به مردم عادی در آلمان مسایل امنیت و مهاجرت را به یکی از موضوعات اصلی در مبارزات انتخاباتی احزاب سیاسی آلمان تبدیل کرده است.

در شمار از این حملات پناهجویان افغان دست داشته‌اند. در تازه ترین مورد،‌ یک پناهجوی ۲۴ ساله افغان با راندن موتر بر جمعیتی در شهر مونیخ دو نفر،‌ یک مادر و کودکش، را کشت و بیش از ۳۰ نفر دیگر دیگر زخمی کرد.

در پی این حمله بسیاری از مقام‌های آلمان از جمله صدر اعظم و وزیر داخله این کشور بر اخراج مجرمان افغان به افغانستان تاکید کردند. اما توقف پذیرش پناهجویان افغان در آلمان موضوع تازه‌ای است که در صورت پیروزی مرتس در انتخابات امید بسیاری از افغان‌ها را که رویای رسیدن به آلمان و پناهنده شدن در این کشور را دارند، به یاس مبدل می‌کند.