عضو کانگرس امریکا: بیشتر کمک‌های خارجی به افغانستان به‌دست طالبان و القاعده می‌رسد

تیم ملی مردان کریکت بریتانیا روز چهارشنبه در یک بازی حساس از مسابقات جام قهرمانی شورای جهانی کریکت، به مصاف افغانستان خواهد رفت.

بیشتر تیم کریکت زنان افغانستان که پس از استیلای طالبان در آگست ۲۰۲۱ به استرالیا پناهنده شدند، می‌گویند که در این سه سال از سوی شورای جهانی کریکت نادیده گرفته شده‌اند و درخواست‌های مکررشان برای حمایت بی‌پاسخ مانده است.

هرچند براساس قوانین شورای جهانی کریکت، کشورهایی که تیم ملی زنان ندارند، نمی‌توانند در مسابقات بین‌المللی مردان شرکت کنند، اما تیم مردان افغانستان همچنان مجاز به رقابت بوده و هیچ‌گونه محدودیتی برای آنان در نظر گرفته نشده است.

با این‌حال فیروزه امیری، بازیکن تیم ملی کریکت زنان افغانستان، تاکید کرد که تحریم مسابقه توسط تیم بریتانیا راه‌حل مناسبی نیست.

او به بخش ورزشی اسکای نیوز گفت: «اینکه جهان می‌خواهد از ما و زنان افغان حمایت کند، اتفاق خوبی است، اما شخصا فکر می‌کنم تحریم هیچ تاثیری نخواهد داشت.»

فیروزه درباره آینده تیم ملی زنان افغانستان افزود: «وقت آن رسیده که شورای جهانی کریکت اقدام کند و ما را به‌عنوان تیم ملی به رسمیت بشناسد و اجازه دهد در سطح جهانی رقابت کنیم. یا دست‌کم ما را به‌عنوان یک تیم پناهنده به رسمیت بشناسد تا بتوانیم همچنان نماینده افغانستان باشیم.»
پیش از سقوط دولت پیشین افغانستان، بورد کریکت کشور متعهد شده بود که برنامه‌ای برای رشد بخش کریکت زنان ایجاد کند و ۲۵ بازیکن را برای تیم ملی انتخاب کرده بود، اما این اقدام در اواسط ۲۰۲۱ متوقف شد.

جاناتان تروت، سرمربی تیم ملی کریکت مردان افغانستان، اذعان کرد که بازیکنانش می‌دانند «اوضاع در کشورشان درست نیست» و از محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان آگاه‌ اند.

او پیش از مسابقه حساس جام قهرمانی در برابر بریتانیا در لاهور، به بی‌بی‌سی گفت: «بازیکنان ما تفاوت بین درست و غلط را می‌دانند. برای آنان موقعیت پیچیده‌ای است. من تمام تلاشم را می‌کنم تا شرایط شان را درک کنم.»

حشمت‌الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان، در کنفرانس خبری پیش از مسابقه گفت: «همه دوست دارند که زنان افغان هم بتوانند کریکت بازی کنند.»
اما، او درباره تحریم مسابقه با افغانستان توسط بریتانیا، اظهار داشت: «ما ورزشکاریم و فقط می‌توانیم روی آنچه در زمین کریکت اتفاق می‌افتد، تمرکز کنیم. سیاست در کنترول ما نیست.»

بیش از ۱۶۰ سیاستمدار بریتانیایی با امضای نامه‌ای از تیم ملی کریکت بریتانیا خواستند که در اعتراض به طالبان، از بازی مقابل افغانستان انصراف دهد.

در همین حال، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، خواستار اجرای قوانین شورای جهانی کریکت شد، اما لیزا نندی، وزیر فرهنگ بریتانیا، تاکید کرد که مسابقه باید برگزار شود تا تیم بریتانیا متضرر نشود، هرچند پیشنهاد کرد که مقامات بریتانیایی در این رقابت شرکت نکنند.

با این حال، بورد کریکت بریتانیا تایید کرد که تیم این کشور در مسابقه حضور خواهد داشت. ریچارد گولد، مدیر اجرایی تیم مذکور، به اسکای نیوز گفت: «تحریم مسابقه اقدامی بی‌نتیجه خواهد بود. طالبان اهمیتی نمی‌دهند. نیمی از طالبان اصلا نمی‌خواهند کریکت در افغانستان بازی شود، بنابراین چنین اقدامی به نفع مردم افغانستان نخواهد بود.»

این آثار در یک قالب دیجیتال، در کنار مجموعه از آثار هنری دیگر قرار است توسط شرکت لون‌استار که یک مرکز نگهداری داده‌‌ها برای سطح ماه ایجاد کرده و با همکاری موزیم لوما، به ماه فرستاده می‌شوند.

موزیم لوما که آثار هنری را برای ارسال به ماه گردآوری می‌کند، قرار است نسخه دیجیتالی آن‌ها را در وبسایت خود نیز نمایش دهد.

در این ماموریت، نسخه دیجیتالی آثار هنری در اواخر فبروری به وسیله موشک فالکون ۹ متعلق به شرکت اسپیس اکس، به ماه خواهند رفت.

این ماموریت را مرکز ذخیره‌سازی داده‌های لون‌استار تحت عنوان «آزادی» راه‌اندازی کرده است.

لون‌استار دیتا هولدینگز علاوه بر نسخه دیجیتالی آثار هنری، مجموعه‌ای اطلاعات بشری دیگر را نیز برای جلوگیری از ناپدید شدن آن‌ها براثر عوامل طبیعی در روی زمین، در مرکز داده‌های خود در ماه نگهداری می‌کند.

یما رحیمی، هنرمند افغان و رئیس نهاد «بوم آزادی» که آثار هفت عضو آن به ماه فرستاده می‌شود، به افغانستان اینترنشنال گفت از هر کدام این هنرمندان، چندین اثر در ماموریت «آزادی» شامل شده‌اند.

آقای رحیمی گفت در شرایط کنونی در افغانستان که هنر و هنرمندان سرکوب می‌شوند، ارسال آثار هنرمندان افغان به ماه امیدبخش است.

در این ماموریت، از افغانستان آثار متعلق به یما رحیمی، مریم غلام علی، تمنا بارکزی، آیت‌الله احمدی، جهان‌آرا رفیع، محمدطارق حبیبی و ویس‌الدین محمدی هستند.

به گفته آقای رحیمی، این هنرمندان در آلمان، فرانسه و امریکا زندگی می‌کنند.

نهاد بوم آزادی می‌گوید که این ماموریت بخشی از تلاش جهانی برای حفظ فرهنگ، هنر و داده‌های ارزشمند بشری در فضایی فراتر از کره زمین است.

به گفته این نهاد، این اقدام نه تنها نمادی از استقامت و جاودانگی فرهنگ افغانستان است، بلکه گامی مهم در راستای حفاظت از میراث خلاقانه بشری برای نسل‌های آینده خواهد بود.

این آثار مرکز داده از طریق کاوشگر ماهنورد «آتنا» که دومین ماموریت شرکت «این‌تیوتیو ماشینز» به شمار می‌رود، مستقر خواهد شد. انتظار می‌رود که این رویداد پس از ۲۶ فبروری ۲۰۲۵ انجام شود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، این ماهنورد حدود سه روز پس از پرتاب، روی سطح ماه فرود خواهد آمد.

مسعود روز گذشته در گفت‌وگو با انستیتوت هادسن ابراز امیدواری کرد که نمایندگان بیشتر از کشورها و سازمان های بین المللی در نشست‌های آینده روند ویاناشرکت کنند.

وی تصریح کرد: «با شکست روند دوحه، روند ویانا توانسته اعتماد، احترام و حمایت مردم افغانستان را جلب کند و بستری برای ایجاد وحدت میان گروه‌های مختلف در سراسر کشور باشد. این روند از اعتبار و ظرفیت لازم برخوردار است تا با پشتیبانی جهانی، به یک چارچوب واقعی برای رسیدن به صلحی پایدار تبدیل شود.»

هفته گذشته، پنجمین دور روند ویانا با حضور دست‌کم ۹۰ تن از چهره‌ها و نمایندگان گروه‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان برگزار شد. این در حالی است که روند دوحه عملاً متوقف شده است.

از دوحه تا ویانا؛ تغییر مسیر مذاکرات

دوحه برای سال‌ها میزبان گفت‌وگوهای صلح افغانستان بود و توافق صلح میان امریکا و طالبان نیز در همین شهر امضا شد. با این حال، شکست مذاکرات میان‌افغانی باعث شد طالبان از طریق نظامی کابل را تصرف کرده و قدرت را به دست بگیرند.

پس از آن، نشست‌های مرتبط با افغانستان با همکاری امریکا و سازمان ملل در دوحه ادامه یافت، اما با روی کار آمدن دولت جدید امریکا، این روند عملا متوقف شده است. دولت قطر روابط بسیار نزدیکی با طالبان دارد.

اختلافات داخلی طالبان و بحران اقتصادی

احمد مسعود گفت که قطع کمک‌های امریکا تاثیر جدی بر طالبان گذاشته است. به گفته او، طالبان طی سه سال گذشته از کمک‌های بین‌المللی سوءاستفاده کردند، اما اکنون با قطع این منابع، اختلافات داخلی میان آن‌ها شدت گرفته است.

وی افزود: «اختلافات درون طالبان واقعی است، اما به‌تنهایی برای تغییر وضعیت افغانستان کافی نیست.»

حکومت امریکا کمک‌های امدادی، به جز کمک‌های خیلی فوری خود را به افغانستان و کشورهای دیگر به حالت تعلیق آورده است. طالبان از طریق دریافت مالیات از این کمک ها بهره برده اند.

ورود ارز خارجی از طریق موسسات بین المللی به ثبات مالی و ارزش افغانی کمک کرده است و جلو تورم و کمبود اقلام را در افغانستان گرفته است.

رهبر جبهه مقاومت ملی همچنین وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی توصیف کرد و گفت: «طالبان درآمدهای داخلی افغانستان را صرف منافع شخصی خود کرده‌اند، در حالی که مردم عملاً در فقر رها شده‌اند.»

او هشدار داد که این شرایط باعث شده بسیاری از افغان‌ها مجبور به ترک کشور شوند.

مسعود همچنین ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت سرتاسری را بی‌اساس دانست و به حملات جبهه مقاومت و جبهه آزادی اشاره کرد. وی تاکید کرد که طالبان کنترول اوضاع را از دست داده‌اند.

منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این روند تحت ریاست معاون‌های ولایت‌های خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر و غزنی از هفته گذشته به‌طور عملی آغاز شده است.

منابع آگاه گفتند: «در این تصفیه، تمام کسانی که فورمه‌های تصفیه را پر کرده‌اند اما در جنگ شرکت نکرده‌اند، از وظایف خود برکنار خواهند شد. همچنین کسانی که بر اساس روابط خانوادگی استخدام شده‌اند، کنار گذاشته خواهند شد.»

منابع افزودند که کمیسیون تصفیه طالبان در ولایت‌ها فهرست تمام جنگجویان این گروه را جمع‌آوری کرده و از فرماندهان این گروه می‌خواهد تا کسانی را که از طریق واسطه‌ها استخدام کرده اند، معرفی کنند.

یک منبع از خوست به افغانستان اینترنشنال گفت که کمیسیون تحت رهبری معاون والی در ولایت جلسه برگزار می‌کند و افراد فهرست را مصاحبه کرده و مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

منابع افزودند که در خوست، محمد نبی عمری، والی پیشین و عضو ارشد شبکه حقانی، فرم‌های تصفیه را بر اساس روابط قومی و قبیله‌ای برای بسیاری از سران جنگجویان تهیه کرده بود که اکنون همه آنها دوباره ارزیابی و تایید می‌شود.

به‌گفته یک منبع، «احتمالا فورمه‌های تصفیه بسیاری از طالبان در پکتیا لغو خواهد شد.»

طالبان پس از به قدرت رسیدن تلاش کرده است که فرماندهان و جنگجویان خود را در پست‌های دولتی بگمارد. این سیاست باعث شده که حکومت طالبان انحصاری و متعلق به یک گروه شود.

کمیسیون تصفیه طالبان به دستور رئیس‌الوزرای این گروه، از اعضای وزارت دفاع، استخبارات و وزارت امور داخله این گروه تشکیل شده است که مسئولیت مرکزی آن بر عهده وزیر دفاع است و مسئولیت‌های ولایتی آن بر عهده معاونان والی‌ها است.
در کمیسیون‌های ولایتی، معاون والی، فرماندهی امنیه و قول اردو، مفتی یا نماینده محکمه نظامی و رئیس شورای علمای دینی اعضای کمیسیون هستند و فورمه‌های تصفیه را ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد تایید یا رد آن‌ها انجام می‌دهند.
کمیسیون امنیتی و تصفیه طالبان در حالی که فرایند تصفیه صفوف خود را دوباره آغاز کرده است که این منطقه به عنوان حوزه اصلی نفوذ سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان شناخته می‌شود.
حقانی اخیرا به دلیل اختلافات طولانی‌مدت با ملاهبت‌الله رهبر این گروه، افغانستان را ترک کرده و در دبی زندگی می‌کند.

براساس اسناد رسمی، وزارت داخله پاکستان به آنها مهلت داده است تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۵ این کشور را ترک کنند.

در حال حاضر، حدود ۸۰۰ هزار مهاجر افغان با کارت‌های اقامتی موقت به نام ای‌سی‌سی در پاکستان زندگی می‌کنند.

بر اساس گزارش‌ها، مدت اقامت افغان‌هایی که قصد دارند به کشور ثالث مهاجرت کنند، تا تاریخ ۳۰ جون ۲۰۲۵ تمدید شده است. اما اگر تا سپتمبر ۲۰۲۵ ویزای کشور دیگری را دریافت نکنند، به‌عنوان مهاجرین غیرقانونی در نظر گرفته خواهند شد و اخراج خواهند شد.

علاوه بر این، مهاجران افغان که پس از تاریخ ۳۱ مارچ در انتظار ویزا هستند، دیگر اجازه اقامت در اسلام‌آباد را نخواهند داشت و قبل از بازگشت به افغانستان، به شهرهای دیگر منتقل خواهند شد.

دفتر نخست‌وزیر پاکستان برای اطمینان از اجرای این تصمیمات، خواستار ارایه گزارش نهادهای امنیتی طی هر پانزده روز شده است.

با وجود درخواست‌های نهادهای جهانی، پاکستان همچنان مصمم به اخراج مهاجرین افغان است. روابط این کشور با طالبان در افغانستان نیز به وخامت گراییده است. پیشتر، پاکستان به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی و افزایش مهاجران غیرقانونی خوانده می‌شد، برنامه گسترده‌ای برای بازگرداندن مهاجران افغان را آغاز کرده بود.

سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از پاکستان خواسته‌اند که از اخراج مهاجرین افغان خودداری کند. بسیاری از ناظران بر این باورند که اسلام‌آباد با اخراج مهاجرین می‌خواهد طالبان را تحت فشار قرار دهد.

بسیاری از مهاجرین افغان در پاکستان منتظر خروج به کشور سوم هستند، اما درگیری‌های جهانی، از جمله جنگ اوکراین و وضعیت در خاورمیانه، توجه به وضعیت مهاجرین افغان را کاهش داده است.

مهاجرین افغان در پاکستان در شرایط سختی قرار دارند. آزار و اذیت مداوم پولیس، بازداشت‌های شبانه، هزینه تمدید ویزه و اقامت و خطر اخراج، به نگرانی کلان مهاجرین تبدیل شده است.