یک قاضی امریکایی روز سهشنبه حکمی را تمدید کرد که از توقف کمکهای فدرال امریکا توسط اداره ترامپ جلوگیری میکند. قاضی لورن علی خان هفته گذشته با صدور یک حکم دستور حکومت ترامپ برای توقف کمکهای فدرال مانند کمکهای بلاعوض، وامها و سایر حمایتهای مالی را تعلیق کرد.
این حکم از سوی خانم علی خان پس از شکایت شماری از نمایندگان نهادهای غیرانتفاعی و کسبوکارهای کوچک صادر شده بود.
این نهادها گفته بودند که اداره ترامپ با توقف کمکهای فدرال در سراسر امریکا از اختیارات خود فراتر رفته است.
لورن علی خان، قاضی یک منطقه واشنگتن روز سهشنبه با تمدید حکم قبلی خود گفت که پس از صدور حکم او برخی از کمکهای مسدود شده توسط اداره ترامپ دوباره باز شده اما خطر این وجود دارد که حکومت دوباره برای توقف این کمکها تلاش کند.
یک هفته پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در ۲۷ جنوری/هشتم دلو با نشر اعلامیهای به سازمانهای فدرال دستور داد که به طور موقت کمکهای مالی فدرال را متوقف کنند.
مقامهای روسیه روز چهارشنبه اعلام کردند که نیروهای دفاعی این کشور ۸۳ پهپاد اوکراینی را در یک حمله شبانه بر فراز منطقه کراسنودار، در جنوب روسیه سرنگون کردهاند. به گفته این مقامها، در حمله اوکراین چندین خانه از جمله در بندر دریای سیاه در منطقه توآپسه تخریب شدهاند.
وزارت دفاع روسیه در بیانیهای نوشت که در مجموع ۱۸۳ پهپاد بر فراز قلمرو روسیه نابود شدهاند اما درباره ابعاد و خسارات ناشی از این حملات توضیح نداده است.
وینیامین کوندرااتیف، فرماندار کراسنودار در یک پیام تلگرامی نوشت که سه خانه در سراسر روسیه آسیب دیدهاند اما تلفات جانی گزارش نشده است.
سرگئی بویکو، رئیس شهرداری توآپسه، نیز در تلگرام نوشت که یک خانه در این شهر آتش گرفته، اما آتشسوزی مهار شده است. او افزود که فعالیت سیستمهای دفاع هوایی همچنان ادامه دارد.
برخی از رسانهها نوشتهاند که به نظر میرسد پهپادهای اوکراینی بندر توآپسه را هدف گرفته بودند و ساکنان حدود ۴۰ انفجار را شنیدهاند که شبیه به عملکرد سیستمهای دفاع هوایی بوده است.
بزرگترین پالایشگاه نفت روسیه در توآپسه واقع شده که در جریان جنگ اوکراین، بارها مورد حملات کییف قرار گرفته است.
مجلس نمایندگان ایالات متحده، که تحت کنترل جمهوریخواهان است، شامگاه سهشنبه هفت دلو، با اختلافی اندک برنامههای کاهش مالیات و امنیت مرزی دونالد ترامپ را به تصویب رساند. این اقدام یک پیروزی بزرگ برای پیش بردن اولویتهای رئيسجمهور امریکا در سال ۲۰۲۵ محسوب میشود.
این لایحه با ۲۱۷ رای موافق در برابر ۲۱۵ رای مخالف تصویب شد. تنها یکی از جمهوریخواهان، توماس مَسی، که به سختگیری مالی مشهور است، با لایحه مورد حمایت همحزبیهای خود مخالفت کرد. هیچیک از دموکراتها نیز به این لایحه رای مثبت ندادند، هرچند یک نماینده دموکرات نیز در رایگیری شرکت نکرد.
این مصوبه مرحلهای مقدماتی برای تمدید کاهش مالیاتهای مصوب سال ۲۰۱۷ ترامپ در اواخر امسال محسوب میشود. با رایگیری سهشنبه شب، لایحه بودجه به سنا ارسال شد، جایی که انتظار میرود جمهوریخواهان آن را تصویب کنند.
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان، پس از رایگیری گفت: «ما کار سختی در پیش داریم، اما در نهایت، برنامه "اول آمریکا" را محقق خواهیم کرد. امشب جشن میگیریم، اما فردا صبح دوباره آستینها را بالا میزنیم و کار را ادامه میدهیم.»
لابیگری ترامپ برای تصویب لایحه
این رایگیری پس از چانهزنیهای فشرده بین رهبران جمهوریخواه و مخالفان داخلی انجام شد. جانسون و استیو اسکالیس، نفر دوم حزب جمهوریخواه در مجلس، ساعتها تلاش کردند تا رأی مخالفان مردد را تغییر دهند.
در اقدامی غیرمنتظره، جانسون ابتدا رایگیری را لغو کرد، زیرا اطمینان نداشت که لایحه رای کافی را به دست آورد، اما ساعاتی بعد تصمیم خود را تغییر داد و رایگیری انجام شد.
رهبران جمهوریخواه تایید کردند که ترامپ شخصا با نمایندگان مردد تماس گرفته و آنها را به حمایت از این برنامه ۴.۵ تریلیون دلاری تشویق کرده است.
این طرح علاوه بر تمدید کاهش مالیات، شامل تامین مالی اخراج مهاجران غیرقانونی، افزایش امنیت مرزی، کاهش مقررات انرژی و افزایش بودجه نظامی نیز میشود.
جنجال درونحزبی میان جمهوریخواهان
برخی از محافظهکاران سرسخت در مجلس نمایندگان خواهان کاهش شدیدتر هزینهها و کنترل بیشتر بر قوانین تامین مالی دولت بودند تا از احتمال تعطیلی دولت پس از ۱۴ مارس جلوگیری شود.
بهدلیل نگرانی از عدم انسجام جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان، سناتورهای جمهوریخواه هفته گذشته طرح جایگزینی را در سنا ارائه کردند. این طرح ۳۴۰ میلیارد دلاری شامل اولویتهای ترامپ در حوزه مرزها، دفاع و انرژی است اما موضوع مالیات را به آینده موکول کرده است.
برای آنکه جمهوریخواهان بتوانند محدودیتهای پارلمانی را دور بزنند و بدون نیاز به حمایت دموکراتها، برنامههای ترامپ را اجرایی کنند، هر دو مجلس باید قطعنامه بودجه یکسانی را تصویب کنند.
بودجه مصوب مجلس نمایندگان شامل دو تریلیون دلار کاهش هزینه در طی ۱۰ سال آینده است تا منابع لازم برای اجرای برنامههای ترامپ تامین شود.
برنامه کاهش مالیاتی که ترامپ به دنبال آن است، شامل تمدید معافیتهای مالیاتی مصوب دوره اول ریاستجمهوری اوست که در پایان سال جاری منقضی میشوند.
چالشهای پیش روی قانونگذاران در ماههای آینده
تصویب لایحه بودجه اولین گام در میان مجموعهای از ضربالاجلهای مهم برای قانونگذاران است.
قانونگذاران باید بودجه سال مالی ۲۰۲۵ را تصویب کنند تا از تعطیلی دولت پس از ۱۴ مارس جلوگیری شود.
پس از آن، کنگره باید در ماههای پیش رو، درباره سقف بدهی ۳۶ تریلیون دلاری دولت فدرال تصمیمگیری کند، در غیر این صورت، کشور با خطر ناتوانی در پرداخت بدهیها مواجه خواهد شد.
با توجه به اختلافات داخلی جمهوریخواهان و مخالفت شدید دموکراتها، آینده این طرح همچنان نامشخص است.
همزمان با سختگیریهای شدید و اخراج مهاجران، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، طرح جدیدی موسوم به «کارت طلایی ترامپ» را برای جذب سرمایهگذاران خارجی و ایجاد اشتغال اجرا میکند.
بر اساس این طرح، سرمایهگذاران و کارآفرینان در آینده میتوانند در ازای پرداخت ۵ میلیون دالر، اقامت امریکا را دریافت کنند.
ترامپ روز سهشنبه در کاخ سفید گفت: «قیمت این کارت حدود ۵ میلیون دالر خواهد بود و علاوه بر امتیازات گرین کارت، مسیر دریافت تابعیت را نیز هموار خواهد کرد. این طرح چیزی شبیه به گرین کارت است، اما در سطحی بالاتر و پیچیدهتر.»
او افزود: «افراد ثروتمند از طریق خرید این کارت وارد کشور ما خواهند شد. آنها موفق، پولدار و کارآفرین خواهند بود. این طرح کاملاً جدید است و فکر میکنیم که بسیار موفق خواهد شد.»
ترامپ گفت که حتا اولیگارشهای روس که معمولا رابطه خوبی با پوتین دارند و بسیاری از آنان با آغاز جنگ اوکراین از غرب رانده شدند، نیز میتوانند از این فرصت برای سرمایهگذاری در امریکا استفاده کنند.
هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی، اعلام کرد که دولت قصد دارد برنامه فعلی مهاجرت سرمایهگذاری موسوم به ایبی-۵ را لغو کرده و آن را با «کارت طلایی ترامپ» جایگزین کند.
برنامه ایبی-۵ به سرمایهگذاران خارجی این امکان را میداد که در صورت سرمایهگذاری در یک کسبوکار تجاری در امریکا و ایجاد یا حفظ ۱۰ شغل تماموقت دایمی، برای اقامت دایم اقدام کنند.
اما به گفته لاتنیک، این برنامه پر از فریبکاری و سوءاستفاده بود. این برنامه، روشی ارزان برای گرفتن گرین کارت محسوب میشد.
او همچنین تاکید کرد که پس از تایید صلاحیت، دارندگان کارت طلایی میتوانند در امریکا سرمایهگذاری کنند و از این پول برای کاهش کسری بودجه دولت استفاده شود.
ترامپ پیشبینی کرد که این کارتها افراد «در سطح بسیار بالا» را جذب خواهند کرد، یعنی کسانی که میتوانند مشاغل جدید ایجاد کنند.
او گفت: «با این کارتها، ما مالیاتدهندگان کلان و کارآفرینان بزرگی خواهیم داشت. شاید بتوانیم یک میلیون کارت بفروشیم، یا حتی بیشتر.»
اوکراین و امریکا برای توسعه مشترک منابع معدنی حیاتی، نفت و گاز به توافق رسیدهاند و انتظار میرود کابینه اوکراین روز چهارشنبه امضای این توافق را تایید کند. رویترز گزارش داد رئیسجمهور اوکراین برای امضای این توافق به واشنگتن خواهد رفت.
منابع به رویترز گفتند که این دیدار برای روز جمعه، ۱۰ حوت برنامهریزی شده است.
یکی از منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که کاخ سفید این دیدار را پیشنهاد داده است.
ترامپ از اوکراین خواسته است که در بدل حمایت از این کشور، ایالات متحده کنترول ۵۰ درصد از مواد معدنی حیاتی اوکراین، از جمله گرافیت، اورانیوم، تیتانیوم و لیتیوم که عنصری کلیدی در باطریهای خودروهای برقی است را در دست بگیرد.
یک منبع آگاه به رویترز گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین ممکن است با اعضای کانگرس امریکا دیدار کند، اما برنامه این سفر همچنان در حال تغییر است.
توافق بر سر منابع معدنی اوکراین بدون دادن تضمینهای امنیتی
مقامات اوکراینی سهشنبه هفت حوت، اعلام کردند که کییف اکنون آماده امضای توافقی با امریکا برای توسعه مشترک منابع معدنی خود، از جمله نفت و گاز است.
این توافق پس از آن حاصل شد که دولت آمریکا از درخواست خود برای دریافت ۵۰۰ میلیارد دالر از درآمدهای احتمالی این منابع عقبنشینی کرد.
اگرچه در متن نهایی توافق، هیچ اشاره مستقیمی به تضمینهای امنیتی نشده است، اما مقامات اوکراینی تاکید میکنند که شرایط بهمراتب بهتری را نسبت به نسخه اولیه قرارداد به دست آوردهاند.
آنها این توافق را فرصتی برای گسترش روابط با امریکا و تقویت موقعیت اوکراین پس از سه سال جنگ میدانند و امیدوارند که این توافق به بهبود روابط با دولت ترامپ منجر شود و مسیر را برای تعهدات امنیتی بلندمدت امریکا هموار کند.
اولگا استفانیشینا، معاون نخستوزیر و وزیر دادگستری اوکراین که مذاکرات را هدایت کرده است، سهشنبه به فایننشالتایمز گفت: «توافق درباره منابع معدنی، تنها بخشی از یک تفاهم بزرگتر است. ما بارها از دولت امریکا شنیدهایم که این توافق در چارچوبی وسیعتر تعریف میشود.»
از مخالفت شدید تا نسخه نهایی توافق
نسخه اولیه این قرارداد که از سوی دونالد ترامپ ارائه شده بود، بهعنوان راهی برای بازپرداخت کمکهای نظامی و مالی امریکا به اوکراین پس از حمله گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲ معرفی شد. این پیشنهاد موجی از خشم را در کییف و پایتختهای اروپایی برانگیخت.
هفته گذشته، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این متن اولیه را رد کرد. در واکنش، ترامپ او را «دیکتاتور» و «کمدینی نسبتا موفق» خواند و اوکراین را مسئول آغاز جنگ معرفی کرد.
جزییات توافق
فایننشالتایمز که نسخه نهایی توافقی را که در ۲۴ فبروری(۶ حوت) تنظیم شده مشاهده کرده، گزارش داد که براساس این توافق صندوقی تاسیس میشود که ۵۰ درصد از درآمدهای ناشی از «نقدینهسازی آینده» منابع معدنی دولتی، از جمله نفت، گاز و لجستیک مرتبط با آن، به آن واریز خواهد شد. این صندوق قرار است در پروژههایی در اوکراین سرمایهگذاری کند.
در این توافق، منابع معدنی که در حال حاضر به خزانه دولت اوکراین کمک میکنند، مستثنی شده است؛ به این معنا که شامل فعالیتهای کنونی شرکتهای بزرگ نفت و گاز اوکراین مانند «نفتوگاز» و «اوکرنفتا» نمیشود.
با این حال، در این توافق هیچ اشارهای به تضمینهای امنیتی امریکا که کییف در ابتدا بهعنوان شرط پذیرش توافق بر سر بهرهبرداری امریکا از منابع معدنی حیاتی خود مطرح کرده بود، وجود ندارد.
همچنین پاسخ پرسشهای کلیدی مانند میزان سهم امریکا در این صندوق و شرایط «مالکیت مشترک» به توافقهای بعدی موکول شده است.
پس از سه سال که امریکا اصلیترین حامی کمکهای نظامی به کییف بود، حالا ترامپ با آغاز مذاکرات دوجانبه با روسیه بدون حضور متحدان اروپایی یا اوکراین، سیاست واشنگتن را تغییر داده است.
مقامات اوکراینی اعلام کردند که این توافق از سوی وزیران دادگستری، اقتصاد و امور خارجه تایید شده است.
یکی از مقامات اوکراینی در اینباره به فایننشالتایمز گفت: «این سفر فرصتی خواهد بود تا رئیسجمهور درباره چشمانداز بزرگتر روابط بحث کند. پس از آن، میتوانیم درباره گامهای بعدی تصمیم بگیریم.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز سهشنبه اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۷ بودجه دفاعی سالانه کشورش را به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد.
این اقدام بریتانیا پیامی به دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا دارد که خواهان افزایش بودجه دفاعی اعضای ناتو شده است.
استارمر در آستانه سفرش به واشنگتن، در پارلمان اعلام کرد که افزایش هزینههای دفاعی را جلو میاندازد تا حمایت بیشتری از اروپا شود.
او گفت که به منظور افزایش هزینههای دفاعی، ۴۰ درصد از کمکهای بینالمللی بریتانیا میکاهد. او تاکید کرد که این تصمیم را با رضایت اتخاذ نکرده، اما آن را ضروری میداند تا بریتانیا بتواند از اوکراین و اروپا حمایت بیشتر کند.
این اقدامات در حالی انجام میشود که دونالد ترامپ رویکرد امریکا را در قبال جنگ اوکراین تغییر داده و به دنبال توافق صلح با ولادیمیر پوتین است. رهبران اروپایی نیز در تلاشاند با یک جبهه متحد، مانع از توافق صلحی شوند که تنها منافع روسیه را تامین کند.
استارمر در پارلمان گفت: «از امروز، این دولت بزرگترین افزایش پیوسته در هزینههای دفاعی را از زمان پایان جنگ سرد آغاز خواهد کرد.» او افزود که با احتساب هزینههای سرویسهای اطلاعاتی، این رقم از سال ۲۰۲۷ به ۲.۶ درصد خواهد رسید.
او تاکید کرد: «ما باید فراتر برویم. من مدتهاست که استدلال میکنم همه متحدان اروپایی سهم بیشتری در دفاع از خود بگیرند.»
استارمر همچنین اعلام کرد که در پارلمان بعدی، که پس از انتخابات سراسری ۲۰۲۹ تشکیل خواهد شد، حکومت ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را برای بودجه نظامی اختصاص خواهد داد.
پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، پس از گفتوگو با جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، از افزایش هزینههای دفاعی استقبال کرد.
استارمر اعلام کرد که این افزایش هزینهها، سالانه ۱۷ میلیارد دالر به بودجه دفاعی بریتانیا از سال ۲۰۲۷ اضافه خواهد کرد.
دونالد ترامپ از کشورهای عضو ناتو خواسته است تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص دهند. در همین راستا، مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز از کشورهای عضو خواسته است که هزینههای دفاعی را فراتر از هدف مشترک ۲ درصد تولید ناخالص داخلی، که یک دهه پیش تعیین شد، افزایش دهند.
طبق آمار ناتو، بریتانیا در سال ۲۰۲۴ پس از ایالات متحده و آلمان، سومین کشور از نظر هزینههای نظامی بود.
فریدریش مرتس، صدراعظم بعدی آلمان، نیز متعهد شده است که هزینههای دفاعی این کشور را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد، اما ممکن است با مقاومت احزاب راست افراطی و چپگرا در پارلمان کشور روبهرو شود.