یک منبع از ریاست معارف طالبان در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفت که حقوق بیش از شش هزار معلم نزدیک به سه ماه پرداخت نشده است. معلمان در قندهار شکایت دارند که طالبان بهرغم وعده مکرر مبنی بر پرداخت معاش، تاکنون به وعده خود عمل نکرده است.
شماری از آنان به افغانستان اینترنشنال گفتند که توان خرید مایحتاج برای رمضان و عید را ندارند و زندگیشان با مشکلات شدید اقتصادی روبهرو است.
عبدالهادی (نام مستعار)، یک معلم ۵۴ ساله در یک مکتب دولتی قندهار سرپرست یک خانواده هشتنفره است. او درباره وضعیت دشوار خود به افغانستان اینترنشنال گفت: «با این معاش میکوشم هزینههای زندگی را بپردازم. حالا با این تاخیر، وقتی از همسایهها و دکانداران چیزی قرض میگیرم، احساس شرمندگی میکنم. خدا کند این وضعیت زودتر تمام شود.»
یک منبع در ریاست معارف طالبان در قندهار تایید کرد که حقوق بیش از شش هزار معلم پرداخت نشده است.
طبق اطلاعات این منبع، در میان معلمانی که معاش خود را دریافت نکردهاند، تعدادی از معلمان زن نیز حضور دارند که به دختران تا صنوف ششم تدریس میکنند.
او گفت علاوه بر مکاتب، حقوق معلمان مدارس دینی نیز پرداخت نشده است.
در برخی مکاتب، مقامهای طالبان به معلمان وعده دادهاست که این مشکل را حل خواهند کرد و از آنها خواسته اند که پرداخت نشدن معاشات را با رسانهها در میان نگذارند.
همزمان با قطع کمکهای امریکا، طالبان به کارمندان خود اطلاع داد که حقوق ماهانه آنها برای سه ماه به تعویق افتاده است.
یک ماه پس از این اعلامیه، در تاریخ ۱۹ دلو، وزارت مالیه طالبان اعلام کرد که حقوق ماه جدی به ادارات دولتی پرداخت خواهد شد.
روز سهشنبه گروهی از زنان افغان نشستی را با حضور آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان برگزار کردند. وزارت خارجه آلمان در صفحه اکس خود با توجه به اعمال محدودیتهای طالبان نوشت: «پنجرهها را دیوار میکشند و تصاویر عمومی زنان را پاک میکنند.»
وزارت خارجه آلمان طالبان را متهم کرد از افغانستان برای زنان افغان یک زندان ساخته است. این وزارت گفت: «ما به صدای آنها (زنان افغان) گوش میدهیم و با فعالان جامعه مدنی افغانستان در مورد تخلفات (نقض حقوق بشر) در افغانستان مشورت میکنیم.»
بیانیه جامعه مدنی افغان و بینالمللی
در همین حال، جامعه مدنی افغانستان و بینالمللی روز سهشنبه در بیانیه مشترکی با استناد به گزارش موسسه صلح امریکا گفتند که طالبان از ۳۱ جنوری امسال ۱۳۸ حکم علیه زنان و دختران صادر کرده است. در بیانیه آمده است که صدور این احکام باعث شده زنان از زندگی عمومی کنار گذاشته شوند و در معرض تبعیض سیستماتیک قرار بگیرند.
در بیانیه از ابتکار استرالیا، کانادا، آلمان و هالند که از طالبان خواسته به نقض کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پایان دهد، ستایش شده است. بیانیه گفته که این ابتکار ممکن است به طور بالقوه منجر به تشکیل پرونده علیه طالبان در دادگاه بین المللی دادگستری شود.
جامعه مدنی افغان و بینالمللی همچنین از برگزاری رایزنیهای مجازی و حضوری با جامعه حقوق بشر افغانستان استقبال کرده و خواستار گفتوگوهای مستمر، فراگیر و معنادار شده است. به گفته این جریان، برای مقابله با بدتر شدن بحران حقوق زنان در افغانستان و نقض سیستماتیک و جدی حقوق زنان و دختران توسط طالبان، نیاز مبرم به پاسخگویی و عدالت وجود دارد.
جامعه مدنی افغانستان و بینالمللی گفته که زنان و دختران افغان به عنوان «عوامل تغییر باید فرصتهایی برای مشارکت با کشورهایی که این ابتکار عمل را انجام میدهند، چه در جمعآوری شواهد، مستندات پرونده، ارتباطات استراتژیک و روندهای قانونی آینده» داشته باشند.
علاوه بر این، جامعه مدنی افغانستان و بینالمللی در بیانیه خود خواستار ایجاد حمایت گسترده از این فرآیند شده است.
در بیانیه آمده است: «اگر تصوراتی از استانداردهای دوگانه در مورد یک پرونده بالقوه آینده در دادگاه بینالمللی دادگستری از سوی یک یا چند کشور متقاضی وجود داشته باشد، این امر دشوار خواهد بود».
در ماه میزان امسال، وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند با صدور اعلامیه موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها طالبان را به پیگرد قانونی تهدید کردند.
گروهی از کشورها، از جمله آلبانیا، بلجیم، آیسلند، مالزیا، مراکش، پانامه، سیرالئون و اسلوونیا، از اعلامیه مشترک چهار کشور غربی حمایت کردهاند.
بیشتر بخوانید: چهار کشور برجسته میخواهند طالبان را به دادگاه بینالمللی ببرند.
