چین بودجه دفاعی خود را ۷.۲ درصد افزایش میدهد
چین در حالی که با چالشهای اقتصادی و مرتبط به تایوان مواجه است، اعلام کرد که هزینههای دفاعی خود را در سال جاری ۷.۲ درصد افزایش میدهد. بیجینگ پارسال نیز بودجه دفاعی خود را به همین میزان افزایش داده بود.
چین در حالی که با چالشهای اقتصادی و مرتبط به تایوان مواجه است، اعلام کرد که هزینههای دفاعی خود را در سال جاری ۷.۲ درصد افزایش میدهد. بیجینگ پارسال نیز بودجه دفاعی خود را به همین میزان افزایش داده بود.
میزان افزایش سرمایهگذاری چین در سال جاری، بالاتر از هدف رشد اقتصادی این کشور است که ۵ درصد تعیین شده است؛ تحلیلگران این موضوع را نشانهای از عزم بیجینگ برای تداوم نوسازی نظامی در برابر چالشهای ژئوپلیتیکی دانستهاند.
از زمانی که شی جین پینگ به عنوان رئیسجمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح چین روی کار آمده، بودجه دفاعی چین از ۷۲۰ میلیارد یوان در سال ۲۰۱۳ به ۱.۷۸ تریلیون یوان (معادل ۲۴۵.۶۵ میلیارد دالر) در سال جاری افزایش یافته است.
همزمان با آغاز اولین سخنرانی دونالد ترامپ در کانگرس، شماری از نمایندگان دموکرات ایستاده و پشت خود را به رئیسجمهور کردند تا ضمن نشان دادن اعتراض خود به او، جلسه را ترک کنند.
حدود ۱۰ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان پس از نمایش تیشرتهای سیاه با پیامهایی روی آنها، جلسه را ترک کردند.
جاسمین کراکت، نماینده کانگرس، تیشرتی به تن داشت که در پشت آن نوشته شده بود: «مقاومت»
او همراه با مکسول فراست، نماینده دیگر، جلسه را ترک کرد. روی تیشرت فراست نوشته شده بود: «اینجا پادشاهی وجود ندارد.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا اعلام کرد که تمام بودجه فدرال برای دانشگاههایی که اجازه برگزاری «اعتراضات غیرقانونی» را بدهند، قطع خواهد شد، دانشجویان خارجی به کشورهای خود بازگردانده و دانشجویان امریکایی از تحصیل محروم خواهند شد.
ترامپ سهشنبه ۱۴ حوت در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «تحریککنندگان و دانشجویان خارجی بازداشت یا به کشورهای مبداء بازگردانده خواهند شد و دانشجویان امریکایی که در این اعتراضات مشارکت داشته باشند، بهطور دایم اخراج یا بسته به جرم مرتکبشده، بازداشت خواهند شد.»
ترامپ همچنین اعلام کرد که استفاده از ماسک در اعتراضات ممنوع است.
رئیسجمهوری امریکا بارها تهدید کرده که نظام آموزشی امریکا را بهطور اساسی، از جمله با قطع بودجه کامل وزارت آموزش و بازگرداندن کنترول کامل برنامههای درسی به ایالتها، دگرگون خواهد کرد.
اظهارات او پس از آن مطرح شد که سال گذشته دانشگاههای امریکا صحنه اعتراضات دانشجویی علیه جنگ اسرائیل در غزه بودند. در برخی از این تظاهرات، معترضان حامی حماس به یهودیستیزی متهم شدند و از جمله از جمهوری اسلامی بهعنوان حامی و سازماندهنده برخی از اعتراضات در دانشگاههای امریکا یاد شد.
ترامپ و جناح جمهوریخواه در جریان جنگ غزه کاملا از اسرائیل حمایت کردند و اغلب تجمعات اعتراضی و در حمایت از غزه از سوی دانشجویان را به یهودستیزی متهم کرده اند.
دولت امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که در حال بررسی لغو بیش از ۵۰ میلیون دالر قرارداد با دانشگاه کلمبیا در نیویارک است. این تصمیم در واکنش به اتهام ناکامی این دانشگاه در حفاظت از دانشجویان یهودی اتخاذ شد.
پیشتر و در پی در پی امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا مبنی بر اخراج خارجیهایی که اقدام به نفرتپراکنی میکنند و از یهودستیزی حمایت میکنند، خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی گروه بتار در امریکا گزارش داد که روند اخراج برخی دانشجویان از مریکا آغاز شده است.
دونالد ترامپ در ماه جنوری فرمانی اجرایی را امضا کرد که خارجیهایی را که از نفرتپراکنی و یهودستیزی حمایت میکردند، به ویژه دانشجویان خارجی که در تظاهرات حامیان فلسطینیها در دانشگاهها شرکت داشتند، هدف قرار میدهد.
خبرگزاری رویترز نوشت که تعدادی از سازمانها و گروههای فعال منتظر چنین تصمیمی بودند تا به ویژه به یهودستیزی در دانشگاهها پایان دهند.
الیزابت رند، بنیانگذار گروه «مادران علیه یهودستیزی در دانشگاهها» در هفتم فوریه، در فیسبوک نوشت: «اگر دانشجویان با ویزا اینجا هستند و بچههای ما را مورد آزار و اذیت قرار میدهند، قطعا باید اخراج شوند.»
همچنین گروه بتار که از سوی یک سازمان یهودی مدافع حقوق مدنی به عنوان گروهی افراطی شناخته میشود، اعلام کرد که اسامی دانشجویان و اساتید خارجی را برای اخراج در اختیار دولت ترامپ قرار داده است.
رویترز نوشت که بتار شواهدی مبنی بر وجود چنین فهرستی ارائه نکرد، اما دانیل لوی، سخنگوی این سازمان، درباره اخراجهای وعده داده شده گفت: «خوشحالیم که این روند اکنون آغاز شده است.»
فرمان اجرایی اخیر ترامپ هنوز تاثیری همچون تاثیر دستور اجرایی ممنوعیت سفر به امریکا برای اتباع هفت کشور که در اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ صادر شد، نداشته است.
در آن زمان اتباع این کشورها با اکثریت مسلمان از ورود به ایالات متحده منع شدند و قبل از اینکه دادگاه فدرال چنین تصمیمی را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد، باعث هرج و مرج در فرودگاهها شد.
با این حال، رویترز نوشت که وکلای حقوق مدنی گفتند که دستورات اخیر ممکن است حقوق آزادی بیان را در قانون اساسی نقض کند.
همچنین گروههای امریکایی عربتبار اعلام کردهاند که آماده به چالش کشیدن این سیاست در دادگاه هستند.
گروههای اصلی مدافع یهودیان امریکایی مانند کمیته یهودیان امریکا از دستورات ترامپ استقبال کردند، اما از درخواستها برای کمک به دولت در شناسایی هویت دانشجویان خارجی مدافع فلسطین خودداری کردند.
از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، وزارت دادگستری ایالات متحده برنامههایی را برای تشکیل یک کارگروه برای مبارزه با یهودستیزی در مدارس و دانشگاهها اعلام کرد و وزارت آموزش گفت که در حال تحقیق در مورد پنج دانشگاه به اتهام آزار و اذیت یهودیستیزانه است.
کمیته امریکایی-عربی ضد تبعیض اعلام کرد که از زمان روی کار آمدن ترامپ ویزای تعدادی از دانشجویان فلسطینی لغو شده است.
این گروه حقوق مدنی اسکرین شاتهایی از پیام ایمیل خود به وزارت خارجه امریکا در مورد دانشجویی از غزه که ویزای او در ماه جاری لغو شد و تصویری از سند لغو شده را ارائه کرد.
نخستوزیر کانادا روز سهشنبه در واکنش به تعرفههای ۲۵ درصدی ترامپ در اظهارات بی سابقهای گفت که ترامپ به دنبال «سقوط کامل اقتصاد کانادا» است تا «الحاق کشور ما را آسانتر کند.»
اما ترودو گفت که این هرگز اتفاق نخواهد افتاد زیرا «وقتی پای دفاع از ملت بزرگ ما به میان آید، حاضر به پرداخت هر هزینهای هستیم.»
ترودو تاکید کرد که کانادا تسلیم این «اقدام کاملا نادرست و غیرموجه» ترامپ نخواهد شد و این جنگ تجاری میتواند به بیکاری، تورم و آسیبهای اقتصادی جدی برای هر دو کشور منجر شود.
او همچنین اعلام کرد که در پاسخ به این اقدامات، کانادا تعرفههایی بر ۳۰ میلیارد دالر کالاهای امریکایی اعمال کرده و در سه هفته آینده، ۱۲۵ میلیارد دالر کالای دیگر نیز مشمول تعرفه خواهد شد.
وی افزود که در صورت عقبنشینی نکردن ترامپ، اقدامات دیگری نیز در نظر گرفته خواهد شد. ترودو گفت: «این یک حرکت بسیار احمقانه از سوی ترامپ است، زیرا تبعات سنگینی برای کارگران و مصرفکنندگان امریکایی خواهد داشت.»
نخستوزیر کانادا از مردم کشورش خواست تا در برابر این بحران اقتصادی متحد شوند و هنگام خرید، به حمایت از کشور شان و محصولات آن بپردازند.
ترودو همچنین هشدار داد که تعرفههای جدید میتواند اقتصاد کانادا را وارد رکود کند، اما حکومت آماده است تا از کارگران و کسبوکارها حمایت کند.
در همین حال، داگ فورد، وزیر اعلی آنتاریو، پرجمعیتترین ولایت کانادا نیز از اقدامات ترامپ انتقاد کرد و گفت که او آماده است تا اقدامات تلافیجویانه بیشتری ازجمله وضع تعرفه بر صادرات برق انتاریو به امریکا انجام دهد.
فورد حتی تهدید کرد که در صورت لزوم، عرضه انرژی به ایالات متحده را قطع خواهد کرد که براثر آن خانههای ۱.۵ میلیون مشترک امریکایی در خاموشی فرو خواهد رفت. او از اعضای کانگرس امریکا خواست تا با سیاستهای ترامپ مخالفت کنند.
در همین حال، پیر پالییه، رهبر حزب محافظهکار کانادا، نیز ترامپ را به «خیانت به نزدیکترین دوست امریکا» متهم کرد و گفت: «پیام من به رئیسجمهور این است: کانادا مقابله خواهد کرد. ما از مردم و اقتصاد خود دفاع خواهیم کرد.»
از سوی دیگر، جی دی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا اعلام کرد که تعرفههای جدید به دلیل «عدم جدیت کانادا در مقابله با قاچاق ماده مخدر فنتانیل» وضع شده است. این در حالیست که مقامهای امریکایی گفته بودند که کانادا در مبارزه با قاچاق فنتانیل از خاکش به امریکا پیشرفت داشته است.
لانا پین، رئیس بزرگترین اتحادیه بخش خصوصی کانادا، این بحران را «یک جنگ تجاری تمامعیار» توصیف کرد و از همه سیاستمداران، شرکتها و مردم کانادا خواست تا در برابر ترامپ مقاومت کنند.
او گفت: «ترامپ بهشدت عزم و اتحاد کاناداییها را دستکم گرفته است.»
اظهارات جیدی ونس که نقش اقتصادی کشورش در آینده اوکراین را «مهمتر از اعزام ۲۰ هزار سرباز یک کشور بیتجربه در میدان جنگ» دانست، خشم شماری از سیاستمداران بریتانیایی برانگیخت.
آنان ونس را به بیاحترامی به نیروهای بریتانیایی متهم کردند که در جنگهای عراق و افغانسان در کنار امریکا جنگیدند.
بریتانیا و فرانسه پیشتر اعلام کرده بودند که در چارچوب یک توافق صلح، حاضرند نیروهای صلحبان خود را در اوکراین مستقر کنند.
ونس بدون اشاره صریح به بریتانیا و فرانسه در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: «کشورهای زیادی وجود دارند که بهطور خصوصی یا علنی حمایت خود را اعلام میکنند، اما نه تجربه میدان نبرد دارند و نه تجهیزات نظامی لازم برای انجام اقدامی معنادار در اختیار دارند.»
پس از واکنشها، ونس تصریح کرد که او «حتی نامی از بریتانیا یا فرانسه نبرده است» و افزود که هر دو کشور «طی ۲۰ سال گذشته و قبل از آن شجاعانه در کنار امریکا جنگیدهاند.» با این حال، او مشخص نکرد که به کدام کشور یا کشورها اشاره داشته است.
تا کنون، تنها بریتانیا و فرانسه بهطور علنی برای استقرار نیروها بهمنظور اجرای هرگونه توافق صلح در اوکراین متعهد شدهاند.
اظهارات ونس در شرایطی مطرح شد که امریکا کمکهای نظامی خود به اوکراین را متوقف کرد. این اقدام پس از یک درگیری لفظی شدید بین دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در کاخ سفید در هفته گذشته رخ داد.
زلنسکی قبل از امضای توافق دسترسی امریکا به منابع معدنی کمیاب اوکراین کاخ سفید را ترک کرد.
در مورد این پیشنهاد، ونس به شبکه فاکس نیوز گفت: «بهترین تضمین امنیتی این است که به امریکاییها فرصت اقتصادی در آینده اوکراین داده شود. این تضمین امنیتی بسیار بهتری است نسبت به ۲۰ هزار سرباز از یک کشور تصادفی که در ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته جنگی نکرده است.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا گفته است که تضمینهای امنیتی امریکا برای جلوگیری از تهاجم مجدد ولادیمیر پوتین به اوکراین ضروری خواهند بود.
با این حال، ترامپ تاکنون از ارایه تضمین خودداری کرده است.
جیمز کارتلیدج، وزیر دفاع بریتانیا اشاره کرد که هر دو کشور بریتانیا و فرانسه در کنار امریکا نیروهای خود را به افغانستان اعزام کرده بودند و افزود: «نادیده گرفتن چنین خدمات و فداکاریهایی عمیقا بیاحترامی است.»
نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال بریتانیا، گفت که ونس «کاملا در اشتباه است» و افزود که بریتانیا به مدت ۲۰ سال در افغانستان «در کنار امریکا ایستاد.»
هلن مگوایر، عضو حزب لیبرال دموکرات و عضو سابق پولیس نظامی سلطنتی که در عراق خدمت کرده است، از سفیر بریتانیا در امریکا خواست تا از ونس بخواهد بابت اظهاراتش عذرخواهی کند.
او گفت: «جیدی ونس صدها سرباز بریتانیایی که جان خود را در عراق و افغانستان از دست دادند، نادیده گرفته است.»
او بعدا به بیبیسی گفت که اظهارات ونس «بهوضوح به بریتانیا و فرانسه اشاره داشت» و آنها را «عمیقا غیرمحترمانه» توصیف کرد.
بریتانیا در اکتوبر ۲۰۰۱، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، در حمله امریکا به افغانستان شرکت کرد و فرانسه نیز نیروهای خود را به این کشور اعزام کرد.
بیش از ۱۵۰ هزار نیروی بریتانیایی در طول ۲۰ سال گذشته در افغانستان خدمت کردند و آخرین نیروهای این کشور در سال ۲۰۲۱ از این کشور خارج شدند.
بریتانیا همچنین در مارچ ۲۰۰۳ بهعنوان بخشی از عملیات تحت رهبری امریکا به عراق رفت و حدود ۴۶ هزار نیرو را در این کشور مستقر کرد.
با رسیدن نرخ بیکاری به ۲.۳ درصد در روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه کمبود نیروی کار را یک معضل برای اقتصاد این کشور دانست. وزیر اقتصاد روسیه روز سهشنبه اعلام کرد که این کشور برای جبران کمبود نیروی کار، در پی جذب کارگر مهاجر از کشورهای آسیایی از جمله میانمار است.
در حال حاضر شهروندان جمهوریهای شوروی سابق، بیشترین نیروی کار مهاجر در روسیه را تشکیل میدهند.
خبرگزاری اینترفاکس به نقل از ماکسیم رشتنیکوف، وزیر اقتصاد روسیه، گزارش داد: «ما نباید فقط به کشورهایی که به جذب مهاجر از آنها عادت کردهایم، محدود شویم.»
او افزود: «باید به کشورهای کاملا جدیدی نگاه کنیم، زیرا در جهان کشورهایی هستند که بهطور فعال و آگاهانه نیروی کار خود را به خارج صادر میکنند. ما باید برای این موضوع آماده باشیم.»
رشتنیکوف اعلام کرد که روسیه در حال مذاکره با میانمار است، کشوری که حدود ۶ میلیون نفر از جمعیت ۵۵ میلیونی آن در خارج از کشور کار میکنند.
رشتنیکوف گفت: «ما کاملا درک میکنیم که بدون مقررات درست مهاجرتی، تامین نیروی کار برای اقتصاد کشور بسیار دشوار خواهد بود. باید این مسائل را بهطور شفاف بررسی و درباره آنها گفتوگو کنیم.»
در همینحال روز سهشنبه، پوتین در کرملین با مین آنگ هلینگ، رهبر نظامی و رئیس حکومت نظامی میانمار، دیدار کرد.
روسیه، همراه با چین، از حکومت نظامی میانمار حمایت میکند و هر دو کشور پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که نقض حقوق بشر در میانمار را محکوم میکرد، وتو کردند.
استخدام گسترده نیروی کار داخلی در بخش صنایع دفاعی روسیه، بخشهای غیرنظامی روسیه به کمبود کارگر دچار شده است. علاوه بر این، همزمان با اعزام دهها هزار سرباز روسی به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲، صدها هزار نفر دیگر نیز کشور را ترک کردهاند.
کارگران آسیای مرکزی از افزایش نفرت نسبت به خود در روسیه نگراناند. این نگرانی پس از آن شدت گرفت که مهاجمان اسلامگرا از تاجیکستان در مارچ ۲۰۲۴ به یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو حمله کردند و ۱۴۵ نفر را کشتند.
