این گردهمایی حدود دو هزار عضو خواهد داشت و احتمالاً پس از عید فطر برگزار خواهد شد.
دو منبع در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که روند انتخاب اعضای آن در مرکز و ولایات، تحت نظر والیان طالبان آغاز شده است.
منابع میگویند که ۱۳۴۴ نماینده از تمام ولسوالیها در این نشست شرکت خواهند کرد؛ از هر ولسوالی سه نفر شامل یک عالم دینی، یک بزرگ قومی، و یک نماینده از جوانان.
علاوه بر این، رؤسا و معاونان شوراهای علمای دینی ولایات، که تحت نظارت مستقیم ملا هبتالله فعالیت میکنند، نیز در ترکیب جرگه حضور خواهند داشت.
دو سال پیش، طالبان در سطح ولایات سازمانهایی به نام «مبارزین اسلامگرا» ایجاد کرد که اعضای آن عمدتاً جوانان بودند. این تشکلات پس از تحکیم قدرت حکومت طالبان منحل شد. اکنون گمان میرود که نمایندگان جوانان در این جرگه از میان اعضای پیشین «مبارزین اسلامگرا» انتخاب شوند.
این گردهمایی در تالار لویهجرگه کابل برگزار خواهد شد.
تاریخ دقیق برگزاری آن تاکنون اعلام نشده، اما دستور کار، تشکیل کمیسیونها و روند گزینش و تأیید اعضا از قندهار مدیریت میشود.
یک منبع آگاه از برگزاری این نشست به افغانستان اینترنشنال گفت که هبتالله آخندزاده به والیان خود مسئولیت داده است که فهرستی از اعضای نشست و کمیسیونهای ولایتی را پیشنهاد دهند. سپس این فهرست برای تأیید به قندهار فرستاده خواهد شد.
هبتالله آخندزاده با برگزاری این جرگه به دنبال مشروعیتبخشی به نظام تحت رهبری خود، خروج کابینه از وضعیت سرپرستی و تسلط کامل بر ساختار حکومتی طالبان است.
منابع آگاه از دستور کار جرگه به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که «هدف اصلی این جرگه رسمیت بخشیدن به حکومت است و تمام مقامات، از جمله وزرا، از وضعیت سرپرستی خارج خواهند شد.»
حکومت طالبان در سطح داخلی و بینالمللی با بحران مشروعیت مواجه است و اختلافات داخلی درون این گروه نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
بیشتر بخوانید: احمد مسعود: اگر طالبان اصول انتخابات، صلح و عدالت را رعایت کند، حاضر به گفتوگو هستیم
نقش کمرنگ رهبران ناراضی طالبان
برخی از رهبران طالبان با سیاستها و تصمیمهای هبتالله آخندزاده مخالفاند و از او میخواهند در برخی از سیاستهای خود تعدیل ایجاد کند.
علاوه بر این، نفوذ سراجالدین حقانی و مولوی یعقوب مجاهد، وزیر داخله و وزیر دفاع طالبان، دامنه اختیارات هبتالله را در برخی مسائل محدود کرده است.
به نظر میرسد که حقانیها تلاش خواهند کرد در جرگه نفوذ داشته باشند، اما فهرست نهایی شرکتکنندگان این نشست در قندهار تصویب خواهد شد.
یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفت که تمام والیان در ولایات از افراد مورد اعتماد و نزدیک به هبتالله هستند و تلاش خواهند کرد افرادی را برای شرکت در جلسه انتخاب کنند که با دیدگاههای او مخالف نباشند.
به گفته این منبع: «هبتالله آخندزاده در انتخاب فرماندهان پولیس و والیان همواره با مهتممهای مدارس جهادی و علمای برجسته مشورت میکند. انتظار میرود که درباره ترکیب اعضای جرگه نیز با آنها مشورت شود.»
پیشتر، سراجالدین حقانی تلاش کرد بزرگان قومی را در شوراهای ولایتی علما بگنجاند، اما این تلاش او به نتیجه نرسید.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، هبتالله آخندزاده در تمام ولایتها شوراهای جدیدی متشکل از علمای دینی و بزرگان قومی همسو با سیاستهای قندهار ایجاد کرده است. این شوراها عملاً جایگزین شوراهای ولایتی سابق شده و اختیارات گستردهای در امور محلی به دست آوردهاند.
هنوز مشخص نیست که آیا این جرگه درباره مسائل کلیدی مانند قانون اساسی افغانستان، سرود ملی، پرچم، نوع نظام و آموزش زنان و دختران تصمیمگیری خواهد کرد یا خیر، اما نشانههای اولیه حاکی از آن است که مخالفان سیاسی طالبان، چهرههای سیاسی سابق در داخل کشور و زنان در این گردهمایی حضور نخواهند داشت.
یک چهره سیاسی در کابل: جناحهای افغان و جامعه جهانی چنین جرگهای را تایید نمیکنند
یک چهره سیاسی از کابل که نخواست نامش ذکر شود، به افغانستان اینترنشنال گفت برگزاری جرگهای که هبتالله آخندزاده مورد نظر دارد، «مورد تایید جناحهای افغان و جامعه بینالمللی نخواهد بود.»
او گفت «منابع بینالمللی» به او گفتهاند که فعلا بحث تشکیل یک شورای عالی که از مردم افغانستان نمایندگی کند مطرح است. او توضیح داد که بزرگان طالبان و تعدادی از غیرطالبان در شورای عالی حضور خواهند داشت و مسئولیت برگزاری یک «شورای بزرگتر» را به دوش خواهد داشت.
به گفته این منبع تاکید بر این است که نمایندگان مردم افغانستان در این «شورای بزرگ» حضور داشته باشند. این شورا هیئتی را برای تدوین پیشنویس قانون اساسی تعیین خواهد کرد. سپس قانون اساسی از مجرای همین شورا تصویب شود و حکومت آینده از مجرای همین قانون اساسی تشکیل شود.
این چهره سیاسی در کابل گفت «منابع بینالمللی» گفتهاند که روی این طرح کار جریان دارد. این چهره سیاسی توضیح نداد که منظور از «منابع بینالمللی» نمایندگان کدام کشورهاست، اما گفت که بعید میداند جامعه جهانی نشستی با مدیریت طالبان را قابل قبول بدانند.
هنوز هیچ کشوری بهطور رسمی درباره شکلگیری شورایی برای تدوین قانون اساسی افغانستان سخن نگفته است.
شورای حل و عقد یا انتخابات آزاد و دموکراتیک؟
این در حالی است که عبدربالرسول سیاف، از مخالفان سیاسی طالبان، در سفری به ایران از طالبان خواست شورای حل و عقد را تشکیل دهد. او تأکید کرد که در صورت انتخاب زعیم توسط این شورا، مردم با او بیعت خواهند کرد.
برخلاف او، حبیبالرحمن حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار و از اعضای حزب اسلامی افغانستان، تأکید کرد که رجوع به آرای مردم تنها راهحل منطقی و درست برای حل بحران مشروعیت در کشور است.
حکمتیار گفت که تجربه گذشته نشان داده است که تشکیل شورای حل و عقد نمیتواند اختلافات را پایان دهد. به گفته او، طالبان در نخستین دوره حکومت خود چنین شورایی را تشکیل داده و با ملا محمد عمر بیعت کردند، اما این اقدام مانع از ادامه جنگ نشد.
بیشتر بخوانید: حکمتیار میگوید رجوع به رای مردم راهحل است، نه شورای حل و عقد
جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی به رهبری یاسین ضیا نیز بر برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک تأکید دارند. احمد مسعود برگزاری انتخابات آزاد را پیششرط هرگونه گفتوگوی صلح با طالبان تعیین کرده است.
علاوه بر جبهههای نظامی مخالف طالبان و چهرههای سیاسی ناراضی، بسیاری از گروههای اعتراضی زنان افغانستان نیز خواهان تشکیل حکومتی مشروع و متعهد به برابری جنسیتی از طریق یک انتخابات آزاد و شفاف شدهاند.
منابع از کابل: جرگه هبتالله بحران را عمیقتر میکند
یک منبع دیگر از کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که برگزاری جرگه سفارشی توسط هبتالله آخندزاده نه تنها به طالبان مشروعیت نمیبخشد، بلکه بحران را عمیقتر میکند.
این منبع افزود که در حال حاضر «یک روزنه اندک امید برای اصلاحات موجود است و توجیه سخنگویان طالبان هم این است که همهچیز سرپرست و موقت است.» او گفت که در صورتی که هبتالله آخندزاده با برگزاری جرگه، حکومت سرپرست را پایان دهد، «این روزنه امید نیز بسته میشود».
به گفته منبعی از کابل، «مشکل در این است که ایالات متحده امریکا، کشورهای غربی و منطقه دیگر به بحث تمثیل اراده مردم از طریق انتخابات اهمیت چندانی نمیدهند و اگر بخشی از منافعشان توسط اداره موجود تأمین شود، با نقض حقوق بشر و سیاستهای سختگیرانه طالبان در قبال شهروندان مشکلی ندارند».
