پس از ۴۸ روز غیبت، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان که در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد، در کنفرانس بینالمللی ایجاد پلهای ارتباطی میان مذاهب اسلامی در شهر مکه عربستان سعودی حضور یافت.
این کنفرانس با حضور علما و روحانیون کشورهای اسلامی برای دو روز برگزار شده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان روز جمعه از شرکت عبدالحکیم شرعی در این کنفرانس خبر داد.
اخیرا افغانستان اینترنشنال از سفر عبدالحکیم شرعی به دبی و احتمال استعفای او از سمت وزارت عدلیه طالبان خبر داد.
افغانستان اینترنشنال به فایل صوتی عبدالحکیم شرعی دست یافت که آن گفت در اعتراض به فساد گسترده و قومپرستی در میان مقامهای طالبان از سمت وزارت عدلیه کنار میرود. او در این فایل صوتی تاکید میکند که به خاطر فساد گسترده مقامهای این گروه بارها از سمتش استعفا داده، اما استعفای او پذیرفته نشده است.
وزارت عدلیه طالبان در واکنش به خبر افغانستان اینترنشنال درباره استعفای عبدالحکیم شرعی گفت که او به دبی رفته اما از سمت خود استعفا نداده است. این وزارت گفت آقای شرعی با هدایت هبتالله آخندزاده برای درمان به دبی رفته و به زودی به کشور برگشته و به وظایف رسمی خود رسیدگی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: واکنش عدلیه به افغانستان اینترنشنال: عبدالحکیم شرعی به دبی رفته اما استعفا نداده است | افغانستان اینترنشنال
آخرین خبر وزارت عدلیه طالبان درباره عبدالحکیم شرعی در ۱۹ جنوری منتشر شده بود و از آن زمان تاکنون هیچ خبر و پیامی از آدرس وی منتشر نشده است.
طالبان درباره بیماری عبدالحکیم شرعی جزئیات نداده و هنوز روشن نیست او چه زمانی به عربستان سعودی رفته است.
عبدالحکیم شرعی در فهرست تحریمهای جهانی قرار دارد. اتحادیه اروپا در سرطان ۱۴۰۲، این مقام طالبان را به دلیل نقش او در محروم کردن زنان از کار و تحصیل تحریم کرد. در کنار او، وزیر معارف طالبان و رئیس محکمه این گروه نیز به دلیل خشونت مبتنی بر جنسیت تحریم شده بودند.
اتحادیه اروپا گفته بود که عبدالحکیم شرعی بهطور سازمانیافته تلاش کرده است تا نظام قضایی را علیه زنان تنظیم کند. این اتحادیه از لغو مجوز وکالت زنان، محروم کردن زنان از نمایندگی قانونی و قضایی و جلوگیری از اجرای قانون ممنوعیت خشونت علیه زنان، به عنوان اقدامات زنستیزانه این مقام طالبان یاد کرده است.
اتحادیه اروپا شرعی را متهم کرده است که پشتوانه قانونی زنان را از بین برده و آنان را در خلا قانونی قرار داده است، که این امر زمینهساز نقض گسترده حقوق بشر و مانعی در برابر عدالت و برابری شده است.
