یک قاضی فدرال در کالیفرنیا به شش آژانس ایالات متحده دستور داد تا هزاران کارمندی را که اخیرا استخدام شده بودند و به عنوان بخشی از کاهش شمار نیروی کار فدرال از سوی دولت دونالد ترامپ اخراج شدند، به کار بازگردانند.
حکم صادر شده از سوی ویلیام آلسوپ، قاضی منطقهای ایالات متحده، در مورد وزارت دفاع، وزارت امور کهنهسربازان، وزارت کشاورزی، وزارت انرژی، وزارت امور داخله و وزارت خزانهداری امریکا اعمال میشود.
این قاضی ماه گذشته به طور موقت دفتر مدیریت پرسنل ایالات متحده، که بخش منابع انسانی آژانسهای فدرال را برعهده دارد از دستور اخراج دادن به آژانسها برای اخراج کارکنان آزمایشی خود منع کرد. اما در آن زمان از درخواست کارمندان اخراجی برای بازگشت به مشاغل خود خودداری کرد.
کارمندان آزمایشی معمولا کمتر از یک سال در وظایف فعلی خود خدمت میکنند، هر چند که برخی از کارمندان اخراجی هم کارمندان قدیمی فدرال هستند.
کارمندان آزمایشی نسبت به سایر کارکنان دولتی از حمایتهای شغلی کمتری برخوردارند، اما به طور کلی فقط به دلیل مسائل مربوط به عملکرد کاریشان میتوانند اخراج شوند.
پیش از این رویترز به نقل از منابعی در اتحادیهها و کارمندان سازمانهای فدرال امریکا گزارش داد که روند کاهش نیروها در دستگاه اداری فدرال امریکا تسریع و اخراجهای دستهجمعی در چند سازمان دولتی آغاز شده است.
پیشتر دولت ترامپ وعده داده بود که دولت فدرال امریکا را کوچک کند و «دولت در عمق» (دولت پنهان) را ریشهکن کند که به نوشته رویترز اشاره به سازمانهایی است که از نظر ترامپ به اندازه کافی به او وفادار نیستند.
قاضی آلسوپ پنجشنبه گفت که دفتر مدیریت پرسنل ایالات متحده قدرت صدور دستور اخراج را ندارد و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این دفتر به طور نادرست اخراج کارمندان در شش آژانس را هدایت کرده است.
او به ۱۶ سازمان دیگر که در شکایت اتحادیهها و گروههای غیرانتفاعی آمده، دستور نداد تا کارمندان را به کار بازگردانند.
آلسوپ گفت: «این روز غمانگیزی است که دولت ما یک کارمند خوب را اخراج میکند و میگوید این کار بر اساس عملکرد بوده است، در حالی که آنها خوب میدانند که این یک دروغ است.»
خبرگزاری رویترز نوشت که مقیاس بالقوه تلاشهای ترامپ برای کوچک کردن دولت فدرال ایالات متحده میتواند در پنجشنبه مشخص شود.
این روز، آخرین مهلت آژانسهای دولتی برای ارائه طرحهایی برای موج دوم اخراجهای گسترده و کاهش بودجه خود است.
صدور این حکم فدرال در شرایطی است که چهارشنبه، وزارت آموزش امریکا اعلام کرد تقریبا نیمی از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد، اقدامی که ممکن است مقدمهای برای تعطیلی کامل این نهاد باشد.
وزارت آموزش مسئول مدیریت ۱/۶ تریلیون دالر وامهای دانشجویی، اجرای قوانین حقوق مدنی در مکاتب و تامین بودجه فدرال برای مناطق محروم است.
لیندا مکماهون، وزیر آموزش امریکا در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز، در پاسخ به این سوال که آیا این اخراجها به معنای برچیدن وزارتخانه خواهد بود، پاسخ داد: «بله، این اقدام در راستای دستور رئیسجمهور است».
جدیدترین دور کاهش نیروها، تعداد کارکنان این وزارتخانه را به ۲۱۸۳ نفر میرساند، در حالی که یکم دلو ۱۴۰۳، در زمان آغاز به کار ترامپ، این تعداد ۴۱۳۳ نفر بود.
ترامپ ماسک را در راس وزارت کارآمدی دولت قرار داده و او را موظف کرده تا نیروی کار فدرال غیرنظامی ۲.۳ میلیون نفری امریکا را کاهش دهد.
یکی از اعضای این کمیته کارشناسان حقوقی که به دستور احمد شرع دو هفته پیش تشکیل شده بود خلاصهای از ۴۴ ماده اعلامیه قانون اساسی جدید را برای رسانهها توضیح داد و بهصورت عمومی اعلام کرد.
تاکید بر حفظ قانون اساسی براساس قوانین اسلامی، موجی از نگرانی را در میان شهروندان سوری، بهویژه فعالان حقوق بشر و گروههای مدنی، به همراه داشته است.
منتقدان هراس دارند که تأکید بر فقه اسلامی، راه را برای اعمال تفسیرهای سختگیرانه از قوانین باز کند و آزادیهای مدنی، بهویژه حقوق زنان و اقلیتهای دینی، محدود شود.
در پی تسلط اسلامگرایان بر سوریه، فعالان حقوق زنان با برگزاری تجمعاتی خواستار برپایی نظامی سکولار و دموکراتیک شدند تا حقوق شهروندان، فارغ از گرایشهای مذهبی، تضمین شود.
احمد شرع با پیشینهای از گرایشهای اسلامی، وعده داده است که حقوق زنان و آزادیهای مدنی را حفظ خواهد کرد.
با این وجود، بسیاری از شهروندان نگراناند که این رویکرد به تسلط بیشتر گروههای تندرو منجر شود و سوریه را به سمت حکومت دیکتاتور مذهبی سوق دهد.
