تحلیل ساختار بودجه عادی طالبان؛ اقتصاد سیاسی جنگ و سرکوب

سند بودجه معمولاً یکی از ابزارهای قدرتمند سیاست مالی به شمار می‌رود که دولت‌ها از آن برای دستیابی به اهداف اقتصادی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان استفاده می‌کنند.

با توجه به محدودیت منابع مالی، دولت‌ها اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری در حوزه توسعه را از طریق یک فرآیند شفاف تعیین کرده و بودجه‌های لازم را به آن‌ها اختصاص می‌دهند. به عبارت دیگر، سند بودجه بازتاب‌دهنده اولویت‌های اساسی حکومت در زمینه توسعه، حکومت‌داری و مسائل اجتماعی است.

به همین دلیل، امروزه شاخص «بودجه باز» به‌عنوان ابزاری برای سنجش شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری درباره بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سه‌ونیم سال گذشته، ارزش این شاخص در افغانستان به صفر کاهش یافته و طالبان تمامی استانداردهای بین‌المللی مربوط به شفافیت در روند بودجه‌سازی را نقض کرده‌اند.

پس از تسلط دوباره این گروه، طالبان تنها بودجه سال ۱۴۰۱ خورشیدی را پس از تصویب ملا هبت‌الله به‌صورت عمومی منتشر کرد. از آن پس، اسناد بودجه به‌صورت غیرعلنی تهیه، تصویب و اجرا می‌شود. بااین‌حال، اطلاعات منتشرشده توسط وزارت مالیه و اداره احصائیه و معلومات طالبان، تصویری نسبتاً کامل از بودجه این گروه و اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری در سه‌ونیم سال گذشته ارائه می‌دهد.

بر اساس ارزیابی‌های این تحلیل، مهم‌ترین اولویت طالبان تقویت ساختارهای نظامی به‌منظور تشدید سرکوب اجتماعی و هدایت منابع مالی محدود به حوزه‌هایی است که تأثیر ناچیزی بر بهبود وضعیت زندگی مردم دارند. به‌عبارت‌ دیگر، طالبان تلاش می‌کنند منابع درآمد داخلی افغانستان را در جهت ایجاد زیرساخت‌های مالی گسترده برای تقویت سیستم سرکوب سیاسی و تثبیت سلطه خود به‌کار گیرند.

مجموع بودجه از ۱۴۰۰ تا ربع دوم ۱۴۰۳

اطلاعات منتشرشده توسط اداره‌های تحت کنترول طالبان بدون تردید دست‌کاری شده و میزان واقعی مصرف واحدهای بودجه‌ای این گروه بسیار بیشتر از آنچه گزارش شده، است. بااین‌حال، حتی با اتکا به همین آمار، تحلیل ساختار بودجه طالبان تصویری روشن از برنامه درازمدت این گروه برای افغانستان ارائه می‌دهد. تمام اطلاعات مورد استفاده در این تحلیل از وزارت مالیه و اداره احصائیه و معلومات طالبان گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تقریباً به‌طور کامل در دسترس است، اما برای سال ۱۴۰۳ خورشیدی، تاکنون تنها آمار مربوط به دو رُبع اول منتشر شده است.

در گراف زیر، میزان بودجه عادی، بودجه انکشافی و کسری بودجه طالبان از سال ۱۴۰۰ تا پایان رُبع دوم سال ۱۴۰۳ خورشیدی نشان داده شده است. نکته قابل توجه، کاهش چشمگیر بودجه انکشافی این گروه و افزایش کسری بودجه است. با توجه به نیازهای گسترده توسعه‌ای افغانستان، مجموع بودجه انکشافی طالبان به‌سختی با بودجه وزارت دفاع این گروه برابری می‌کند، و کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ به ۶۴.۴ میلیارد افغانی رسیده است. اطلاعات مربوط به بودجه انکشافی و کسری بودجه طالبان در سال ۱۴۰۳ هنوز منتشر نشده است.

بودجه دفتر ملا هبت‌الله

رهبر طالبان برای تحکیم قدرت، تلاش‌ها برای کنترول شریان‌های مالی افغانستان را تشدید کرده و صلاحیت نهایی در تصمیم‌گیری درباره نحوه مصرف بودجه را به‌طور کامل در اختیار دارد. از سال ۲۰۲۱ تاکنون، دفتر رهبر طالبان به‌عنوان یکی از واحدهای اصلی بودجه‌ای وارد ساختار بودجه شده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در گراف دوم، بودجه دفتر رهبر طالبان از سال ۱۴۰۰ تا پایان رُبع دوم ۱۴۰۳ بیش از ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون رهبر طالبان بیش از ۱۲ میلیارد افغانی هزینه کرده است. در رُبع اول و دوم سال ۱۴۰۳، افزایش بی‌سابقه‌ای در بودجه دفتر رهبر طالبان مشاهده می‌شود.

در رُبع دوم، بودجه اختصاص‌یافته به دفتر رهبر طالبان به دو میلیارد افغانی رسیده که بیش از شش درصد از کل بودجه عادی را شامل می‌شود. هرچند اطلاعات مربوط به رُبع اول منتشر نشده، اما با در نظر گرفتن میانگین هزینه‌های دفتر ملا هبت‌الله در رُبع دوم، می‌توان برآورد کرد که در دو رُبع نخست سال ۱۴۰۳، بودجه این دفتر حدود چهار میلیارد افغانی بوده که از کل بودجه آن در سال ۱۴۰۲ بیشتر است.

به نظر می‌رسد این افزایش چشمگیر در بودجه دفتر رهبر طالبان نشان‌دهنده تلاش بی‌سابقه او برای تحکیم قدرت از طریق تقویت ساختار نظامیِ تحت کنترولش، که دست‌کم ۲۵,۰۰۰ نیرو دارد، باشد. با توجه به فشارهای بین‌المللی و تشدید اختلافات درون‌گروهی، رهبر طالبان درصدد است تا حاکمیت بلامنازعه خود را در سراسر افغانستان تثبیت کرده و تمامی تهدیدها علیه رهبری‌اش را سرکوب و تضعیف کند.

باید در نظر داشت که این آمار تنها شامل اطلاعات رسمی منتشرشده درباره بودجه دفتر ملا هبت‌الله است. در ساختار بودجه عادی این گروه، سه کد بودجه‌ای مهم وجود دارد که تحت اختیار مستقیم رهبر طالبان قرار دارد.

در سه سال گذشته، به کدهای بودجه‌ای برای وجوه احتیاطی حوادث غیرمترقبه، وجوه احتیاطی پالیسی و سایر مصارف، به ترتیب ۱۸ میلیارد، ۸.۴ میلیارد و ۷۹.۹ میلیارد افغانی اختصاص یافته است. در قانون بودجه، مکانیزم‌های مشخصی برای برداشت از این کدها تعیین شده است، اما به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این مبالغ به فرمان رهبر طالبان برداشت شده و در نهادهای خاص، به ویژه دفتر او در قندهار، به مصرف رسیده است.

بودجه نهاد ریاست‌الوزرا

نهاد ریاست‌الوزرا یکی دیگر از واحدهای بودجه‌ای طالبان است که در سه و نیم سال گذشته بیش از ۱۹ میلیارد افغانی به مصرف رسانده است. این بودجه در سه نهاد زیرمجموعه ریاست‌الوزرا – مقام عالی دفتر رئیس‌الوزرا، ریاست عمومی اداره امور و ریاست حفاظت از رئیس‌الوزرا – هزینه شده است. در این میان، بیش از چهار و نیم میلیارد افغانی توسط اداره حفاظت از رئیس‌الوزرا مصرف شده است.

همان‌طور که در گراف دو قابل مشاهده است، در سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی در مصرف دفتر ریاست‌الوزرا صورت گرفته است. در ربع اول و دوم سال ۱۴۰۳، میزان بودجه دریافتی توسط این نهاد نزدیک به پنج میلیارد افغانی بوده که بیشتر از کل بودجه دریافتی این اداره در سال ۱۴۰۲ است.

نهادهای امنیتی و اداره زندان‌ها

مهم‌ترین بخش بودجه طالبان هر ساله به نهادهای امنیتی اختصاص می‌یابد. پس از سال ۱۴۰۰، بودجه‌های عادی تخصیص‌یافته به وزارت‌های دفاع و داخله با تفاوت اندکی از هم قرار دارند. اگرچه شاهد روند نزولی در بودجه نهادهای امنیتی پس از سال ۱۴۰۰ هستیم، اما بودجه ریاست استخبارات، با کاهش اندک، برخلاف وزارت‌های دفاع و داخله، تقریباً روند ثابتی را طی کرده است. تداوم جنگ، تلاش طالبان برای بازسازی ساختار امنیتی و ادغام هزاران جنگجوی این گروه در صفوف نیروهای امنیتی از جمله مهم‌ترین دلایل اختصاص بودجه عظیم به این نهادها به شمار می‌روند.

نکته قابل توجه در این بخش، افزایش چشمگیر بودجه زندان‌های گروه طالبان است. در سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال ۱۴۰۱، بودجه زندان‌ها بیش از ۲۰۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ربع اول و دوم سال ۱۴۰۳ نیز بودجه این اداره بیشتر از کل بودجه اختصاص‌یافته به این نهاد در سال ۱۴۰۱ بوده است. به نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل افزایش بودجه زندان‌ها، ورود هزاران زندانی عمدتاً از مناطق تاجیک‌نشین به اتهام عضویت در جبهات نظامی مخالف طالبان باشد. همچنین، تشدید سرکوب اجتماعی و افزایش جرایم در حاکمیت طالبان نیز می‌تواند از عوامل تعیین‌کننده دیگر در این روند باشد.

در بیست سال حاکمیت جمهوری، به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد بودجه توسط نهادهای امنیتی برای جنگ علیه طالبان به مصرف می‌رسید. حالا اما به نظر می‌رسد تمرکز طالبان بر نهادهای امنیتی، در راستای چشم‌انداز درازمدت این گروه برای تقویت حاکمیت از طریق زور و جلوگیری از فروپاشی صورت می‌گیرد.

بودجه سرکوب اجتماعی و تشدید بنیادگرایی

در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، پس از نهادهای امنیتی، بیشترین بودجه به سکتور معارف، فرهنگ و دین اختصاص یافت. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در این سال، ۴۴.۷۳ میلیارد افغانی (۱۸ درصد کل بودجه عادی سال) در این بخش به مصرف رسید. وزارت معارف، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، و برنامه‌های تبلیغاتی فرهنگی این گروه، این بودجه هنگفت را برای حمایت از هزاران مدرسه دینی، استخدام صدها محتسب توسط وزارت امر به معروف و تولید برنامه‌های تبلیغاتی به منظور ترویج اندیشه‌های بنیادگرایانه و سرکوب اجتماعی به مصرف رسانده‌اند.

بودجه نهادهای توسعه و مصونیت اجتماعی

این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، سهم سکتورهای اقتصاد و زراعت، صحت، ترانسپورت و مخابرات، مصونیت اجتماعی و محیط زیست، و تهیه مسکن به ترتیب ۶.۶۵ درصد، ۲.۲۴ درصد، ۱.۴۹ درصد، ۵.۶۱ درصد و ۰.۴۴ درصد بودجه را دریافت کرده‌اند که مجموعاً ۳۹ میلیارد افغانی می‌شود. به عبارت دیگر، سهم این سکتورهای کلیدی برابر با سهم تنها وزارت دفاع طالبان است. همچنین، در دو ربع اول سال ۱۴۰۳ خورشیدی، بودجه وزارت‌های صحت عامه، انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات، اداره حفاظت از محیط زیست و اداره مبارزه با حوادث با ۱.۳ میلیارد افغانی کاهش بی‌سابقه‌ای مواجه شده است.

این اولویت‌بندی در حالی انجام می‌شود که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشری دست و پنجه نرم می‌کند. نزدیک به ۲۳ میلیون نفر وابسته به کمک‌های بشردوستانه هستند، شمار زیادی از کارمندان دولتی چندین ماه است که معاش دریافت نکرده‌اند و نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. در سه و نیم سال گذشته، سازمان‌های بین‌المللی وظایف طالبان را در عرصه‌های مختلف، از جمله بهداشت، بر عهده داشتند. انتظار می‌رود که تعلیق کمک‌های ایالات متحده بحران بشری افغانستان را به سوی فاجعه تمام‌عیار سوق دهد. ادامه این وضعیت تهدیدی جدی برای بقای طالبان نیز به شمار می‌رود.

اختصاص بیش از ۷۰ درصد بودجه به سکتورهای امنیتی و دفاتر ملا هبت‌الله و رئیس‌الوزرا، برنامه درازمدت طالبان برای تشدید سرکوب را نشان می‌دهد. نباید فراموش کرد که طالبان هنوز هم بر منابع مالی غیرقانونی گسترده‌ای مانند مواد مخدر و قاچاق معادن افغانستان مسلط‌اند و سالانه مبالغ هنگفتی از این طریق به‌دست می‌آورند.

نگاه امنیتی ملا هبت‌الله به اقتصاد و وضعیت اجتماعی افغانستان، زنگ هشدار جدی برای تداوم منازعه و بحران در کشور است و بن‌بست توسعه‌نیافتگی افغانستان را تشدید می‌کند.