روزنامهنگار، افغانستان اینترنشنال
ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، عمداً سیاستهای تهاجمی را دنبال می کند که حاصل آن سردرگمی و آشفتگی در مناسبات امریکا با کشورهای عمده جهان در غرب و آسیا است.
برخی تحلیلگران، سیاستهای اقتصادی و سیاسی دونالد ترامپ را انزواگرایانه توصیف کردهاند و معتقدند که او با کاهش نقش رهبری امریکا در جهان، به نوعی از مسئولیتهای بینالمللی این کشور کنارهگیری کرده است. برخی نیز بر این باورند که ترامپ به ملیگرایی تهاجمی و حمایتگرایی اقتصادی گرایش دارد و با اعمال تعرفهها و سیاستهای حمایتی، میکوشد صنایع داخلی امریکا را تقویت کند.
با توجه به بیاعتنایی رئیسجمهور امریکا به نهادهای جهانی و نظم بینالمللی لیبرال، نشانههای کاهش نفوذ این کشور در عرصه جهانی آشکار شده یا دستکم این روند سرعت گرفته است.
مدافعان نظم چندقطبی، بهویژه در میان کشورهای جنوب جهان، از افول هژمونی امریکا استقبال میکنند. از دیدگاه آنان، نظمی که پس از جنگ جهانی دوم تحت هدایت امریکا شکل گرفت، عمدتاً در خدمت منافع کشورهای غربی و متحدان منطقهایشان بوده است.
چین و روسیه احتمالاً در پی افزایش نقش خود در نظام بینالملل هستند. با اینحال، به نظر میرسد که جهانِ پس از امریکا، از جمله با قدرتگیری چین، با نوعی آشفتگی و عدم قطعیت همراه خواهد بود.
دستکم این پیشبینیای است که زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی فقید جیمی کارتر، رئیسجمهور سابق امریکا در یکی از کتابهایش انجام داده بود.
او یکی از «باهوشترین» سیاستمداران معاصر این کشور توصیف شده است. نوشتهها و کتابهای او، حتی پس از سالها، منبع قابل تامل برای درک سیاستهای امریکا و جهان اند. یکی از برجستهترین آثار او، «چشمانداز استراتژیک: امریکا و بحران قدرت جهانی» است که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد.
آشفتگی پس از زوال یک ابرقدرت
عنوان یکی از فصلهای این کتاب «جهان پس از امریکا: تا سال ۲۰۲۵، نه تحت سلطه چین، بلکه گرفتار آشوب و هرجومرج» است.
برژینسکی مینویسد که با کاهش تدریجی نفوذ امریکا، جهان بهجای تسلط یک قدرت جدید، با آشفتگی و تغییرات نامشخص در موازنه جهانی قدرت روبهرو خواهد شد. برخلاف تصور برخی، چین بهتنهایی قادر نخواهد بود جایگزین امریکا شود، بلکه این تغییر به مجموعهای از رقابتهای جیوپولیتیکی، تنشهای منطقهای و بازتعریف جایگاه نهادهای بینالمللی منجر خواهد شد.
به باور برژینسکی، نبود یک قدرت رهبریکننده مشخص موجب افزایش تنشها میان قدرتهای رقیب خواهد شد. بسیاری از کشورها بهجای همکاری بینالمللی، به دنبال تامین منافع خود از طریق ساخت ایتلافهای منطقهای خواهند بود. در این فضای رقابتی، برخی قدرتهای نوظهور برای افزایش نفوذ خود حتی ممکن است به درگیری نظامی متوسل شوند. در چنین شرایطی، کشورهای ضعیفتر در معرض تهدیدات جدی جیوپولیتیکی قرار خواهند گرفت، چرا که تغییر در توزیع قدرت جهانی، نظم موجود را برهم خواهد زد.
مشاور سابق امنیت ملی امریکا معتقد بود که در چنین فضایی، ترویج دموکراسی ممکن است جای خود را به امنیتگرایی مبتنی بر اقتدارگرایی، ملیگرایی و مذهبگرایی بدهد. برخی دولتها بهجای حمایت از ارزشهای لیبرال و دموکراتیک، بر اولویتهای امنیتی و تحکیم قدرت داخلی خود تمرکز خواهند کرد. در نتیجه، منافع عمومی جهانی ممکن است به حاشیه رانده شود و کشورها بیشتر به مسایل داخلی و منطقهای خود اولویت دهند.
دونالد ترامپ که بر موج ملیگرایی پوپولیستی «امریکا نخست» سوار است، خصومت خود را با نهادهای حامی دموکراسی نشان داده است و علاقه عجیبی به دیکتاتورهای شرقی دارد. متحدان غربی خود، مانند جستین ترودو، نخست وزیر سابق کانادا را مسخره میکرد اما با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور اقتدارگرای روسیه با احترام و امتیازدهی برخورد کرده است.
حامیان رئیس جمهور امریکا میگویند که او به نهادهای بینالمللی مانند ناتو باور دارد اما این نهادها باید منافع امریکا را به عنوان مقتدرترین دولت جهان رعایت کنند. وزیر خارجه ترامپ میگوید آنها خواهان برخورد منصفانه دولتهای جهان با امریکا اند که بعد از جنگ جهانی دوم با سخاوت به کشورهای جهان کمک کرد.
نهادهای دستخوش تغییر
برژینسکی در کتابش پیشبینی میکرد که در صورت افول امریکا، نهادهای بینالمللی نیز دستخوش تغییر خواهند شد. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از سوی کشورهای نوظهور مانند چین و هند تحت فشار قرار خواهند گرفت تا ساختار توزیع آرای خود را بازنگری کنند.
نظام کنونی رایگیری در این نهادها که به نفع غرب است، از سوی برخی کشورهای عضو گروه ۲۰ ناعادلانه تلقی میشود. همچنین، ممکن است فشارهایی برای تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شود، چرا که ترکیب کنونی اعضای دایم آن ممکن است بهعنوان یک ساختار غیر مشروع تلقی شود.
از نظر او، اتحادیه اروپا نیز در صورت افول امریکا دچار چندپارگی خواهد شد. آلمان و ایتالیا به دلیل منافع اقتصادی ممکن است به روسیه متمایل شوند، درحالیکه فرانسه و کشورهای اروپای مرکزی احتمالاً از اتحادیهای سیاسیتر حمایت خواهند کرد. بریتانیا تلاش خواهد کرد که توازن را در اتحادیه اروپا مدیریت کرده و در عین حال روابط ویژه خود با امریکا را حفظ کند.
البته، برای مشاور امنیت ملی پیشین امریکا در آن زمان دشوار بود که پیشبینی نماید آلمان موضع سختتری در برابر روسیه در پیش خواهد گرفت و میخواهد که اروپا از نظر نظامی به خود متکی شود تا خلاء سپر امنیتی امریکا در چارچوب ناتو را پر کند. فرانسه که یکی از دو قدرت اتمی اروپایی است، نیز در واکنش به انزواگرایی امریکای ترامپ، این ایده را مطرح کند که کشورهای اروپایی از چتر محافظت اتمی فرانسه در برابر تهاجم احتمالی روسیه برخوردار شوند.
برژینسکی در ادامه نوشت که برخی کشورهای نوظهور مانند ترکیه ممکن است بهسرعت برای گسترش نفوذ منطقهای خود اقدام کنند. ترکیه احتمالاً در محدوده نفوذ تاریخی امپراتوری عثمانی قدرت بیشتری کسب خواهد کرد. با این حال، هیچیک از این کشورها ترکیب لازم از قدرت اقتصادی، مالی، تکنولوژیک و نظامی را برای جایگزینی امریکا ندارند. جاپان همچنان به حمایت نظامی امریکا وابسته است و باید میان سازش با چین یا ائتلاف با هند یکی را انتخاب کند.
روسیه همچنان با پیامدهای فروپاشی شوروی درگیر است و از نوسازی سریع چین بیم دارد. هند، درحالیکه به دنبال کسب جایگاه یک قدرت بزرگ است، همچنان رقابت خود را با چین بهعنوان معیار پیشرفت میسنجد. اروپا نیز به لحاظ سیاسی هنوز به تعریفی مشخص از خود نرسیده و همچنان به حمایت امنیتی امریکا وابسته است.
چین؛ ابرقدرت بیمیل به رهبری
به عقیده زبیگنیو برژینسکی، برخلاف آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی که دچار توهم قدرتطلبی بودند، چین با احتیاط و صبر حرکت میکند. رهبران چین درک کردهاند که هنوز آمادگی لازم را برای جانشینی امریکا ندارند. حتی خود رهبران این کشور تاکید کردهاند که چین تا چند دهه آینده همچنان یک کشور در حال توسعه باقی خواهد ماند و از نظر شاخصهای مدرنسازی و سرانه تولید ناخالص داخلی از امریکا، اروپا و چاپان عقبتر خواهد بود.
چین همچنین متوجه شده است که افول سریع امریکا میتواند بحران جهانی ایجاد کند و حتی به رفاه و منافع بلند مدت خودش آسیب برساند. به همین دلیل، چین تمایلی به تسریع سقوط امریکا ندارد، زیرا چنین وضعیتی ممکن است بیثباتی گستردهای در نظام بینالملل ایجاد کند.
با این حال، چین به دنبال افزایش نفوذ خود در اقتصاد جهانی است. این کشور برخلاف دوران مائو که تلاش داشت ایدئولوژی کمونیستی خود را در سراسر جهان ترویج کند، اکنون تمرکزش را بر رشد اقتصادی و گسترش سرمایهگذاریهای خارجی گذاشته است. چین از طریق پروژههایی مانند ابتکار کمربند و جاده در حال تقویت نفوذ خود در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین است، بدون آن که فشار سیاسی برای تغییرات داخلی در این کشورها اعمال کند.
در نهایت، برژینسکی معتقد است که جهان پس از افول امریکا بهجای آن که تحت سلطه یک قدرت واحد مانند چین باشد، با دورهای از بیثباتی و تغییرات نامشخص در نظم جهانی مواجه خواهد شد. قدرتهای مختلف ممکن است برای تثبیت موقعیت خود تلاش کنند، اما هیچیک بهتنهایی توانایی جانشینی امریکا را نخواهند داشت. این وضعیت، چشماندازی مبهم و پرچالش را برای سیاست جهانی رقم خواهد زد.
سند بودجه معمولاً یکی از ابزارهای قدرتمند سیاست مالی به شمار میرود که دولتها از آن برای دستیابی به اهداف اقتصادی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان استفاده میکنند.
با توجه به محدودیت منابع مالی، دولتها اولویتهای اصلی سیاستگذاری در حوزه توسعه را از طریق یک فرآیند شفاف تعیین کرده و بودجههای لازم را به آنها اختصاص میدهند. به عبارت دیگر، سند بودجه بازتابدهنده اولویتهای اساسی حکومت در زمینه توسعه، حکومتداری و مسائل اجتماعی است.
به همین دلیل، امروزه شاخص «بودجه باز» بهعنوان ابزاری برای سنجش شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیری درباره بودجه مورد استفاده قرار میگیرد. در سهونیم سال گذشته، ارزش این شاخص در افغانستان به صفر کاهش یافته و طالبان تمامی استانداردهای بینالمللی مربوط به شفافیت در روند بودجهسازی را نقض کردهاند.
پس از تسلط دوباره این گروه، طالبان تنها بودجه سال ۱۴۰۱ خورشیدی را پس از تصویب ملا هبتالله بهصورت عمومی منتشر کرد. از آن پس، اسناد بودجه بهصورت غیرعلنی تهیه، تصویب و اجرا میشود. بااینحال، اطلاعات منتشرشده توسط وزارت مالیه و اداره احصائیه و معلومات طالبان، تصویری نسبتاً کامل از بودجه این گروه و اولویتهای اصلی سیاستگذاری در سهونیم سال گذشته ارائه میدهد.
بر اساس ارزیابیهای این تحلیل، مهمترین اولویت طالبان تقویت ساختارهای نظامی بهمنظور تشدید سرکوب اجتماعی و هدایت منابع مالی محدود به حوزههایی است که تأثیر ناچیزی بر بهبود وضعیت زندگی مردم دارند. بهعبارت دیگر، طالبان تلاش میکنند منابع درآمد داخلی افغانستان را در جهت ایجاد زیرساختهای مالی گسترده برای تقویت سیستم سرکوب سیاسی و تثبیت سلطه خود بهکار گیرند.
مجموع بودجه از ۱۴۰۰ تا ربع دوم ۱۴۰۳
اطلاعات منتشرشده توسط ادارههای تحت کنترول طالبان بدون تردید دستکاری شده و میزان واقعی مصرف واحدهای بودجهای این گروه بسیار بیشتر از آنچه گزارش شده، است. بااینحال، حتی با اتکا به همین آمار، تحلیل ساختار بودجه طالبان تصویری روشن از برنامه درازمدت این گروه برای افغانستان ارائه میدهد. تمام اطلاعات مورد استفاده در این تحلیل از وزارت مالیه و اداره احصائیه و معلومات طالبان گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تقریباً بهطور کامل در دسترس است، اما برای سال ۱۴۰۳ خورشیدی، تاکنون تنها آمار مربوط به دو رُبع اول منتشر شده است.
در گراف زیر، میزان بودجه عادی، بودجه انکشافی و کسری بودجه طالبان از سال ۱۴۰۰ تا پایان رُبع دوم سال ۱۴۰۳ خورشیدی نشان داده شده است. نکته قابل توجه، کاهش چشمگیر بودجه انکشافی این گروه و افزایش کسری بودجه است. با توجه به نیازهای گسترده توسعهای افغانستان، مجموع بودجه انکشافی طالبان بهسختی با بودجه وزارت دفاع این گروه برابری میکند، و کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ به ۶۴.۴ میلیارد افغانی رسیده است. اطلاعات مربوط به بودجه انکشافی و کسری بودجه طالبان در سال ۱۴۰۳ هنوز منتشر نشده است.
بودجه دفتر ملا هبتالله
رهبر طالبان برای تحکیم قدرت، تلاشها برای کنترول شریانهای مالی افغانستان را تشدید کرده و صلاحیت نهایی در تصمیمگیری درباره نحوه مصرف بودجه را بهطور کامل در اختیار دارد. از سال ۲۰۲۱ تاکنون، دفتر رهبر طالبان بهعنوان یکی از واحدهای اصلی بودجهای وارد ساختار بودجه شده است. بر اساس اطلاعات ارائهشده در گراف دوم، بودجه دفتر رهبر طالبان از سال ۱۴۰۰ تا پایان رُبع دوم ۱۴۰۳ بیش از ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون رهبر طالبان بیش از ۱۲ میلیارد افغانی هزینه کرده است. در رُبع اول و دوم سال ۱۴۰۳، افزایش بیسابقهای در بودجه دفتر رهبر طالبان مشاهده میشود.
در رُبع دوم، بودجه اختصاصیافته به دفتر رهبر طالبان به دو میلیارد افغانی رسیده که بیش از شش درصد از کل بودجه عادی را شامل میشود. هرچند اطلاعات مربوط به رُبع اول منتشر نشده، اما با در نظر گرفتن میانگین هزینههای دفتر ملا هبتالله در رُبع دوم، میتوان برآورد کرد که در دو رُبع نخست سال ۱۴۰۳، بودجه این دفتر حدود چهار میلیارد افغانی بوده که از کل بودجه آن در سال ۱۴۰۲ بیشتر است.
به نظر میرسد این افزایش چشمگیر در بودجه دفتر رهبر طالبان نشاندهنده تلاش بیسابقه او برای تحکیم قدرت از طریق تقویت ساختار نظامیِ تحت کنترولش، که دستکم ۲۵,۰۰۰ نیرو دارد، باشد. با توجه به فشارهای بینالمللی و تشدید اختلافات درونگروهی، رهبر طالبان درصدد است تا حاکمیت بلامنازعه خود را در سراسر افغانستان تثبیت کرده و تمامی تهدیدها علیه رهبریاش را سرکوب و تضعیف کند.
باید در نظر داشت که این آمار تنها شامل اطلاعات رسمی منتشرشده درباره بودجه دفتر ملا هبتالله است. در ساختار بودجه عادی این گروه، سه کد بودجهای مهم وجود دارد که تحت اختیار مستقیم رهبر طالبان قرار دارد.
در سه سال گذشته، به کدهای بودجهای برای وجوه احتیاطی حوادث غیرمترقبه، وجوه احتیاطی پالیسی و سایر مصارف، به ترتیب ۱۸ میلیارد، ۸.۴ میلیارد و ۷۹.۹ میلیارد افغانی اختصاص یافته است. در قانون بودجه، مکانیزمهای مشخصی برای برداشت از این کدها تعیین شده است، اما به نظر میرسد بخش عمدهای از این مبالغ به فرمان رهبر طالبان برداشت شده و در نهادهای خاص، به ویژه دفتر او در قندهار، به مصرف رسیده است.
بودجه نهاد ریاستالوزرا
نهاد ریاستالوزرا یکی دیگر از واحدهای بودجهای طالبان است که در سه و نیم سال گذشته بیش از ۱۹ میلیارد افغانی به مصرف رسانده است. این بودجه در سه نهاد زیرمجموعه ریاستالوزرا – مقام عالی دفتر رئیسالوزرا، ریاست عمومی اداره امور و ریاست حفاظت از رئیسالوزرا – هزینه شده است. در این میان، بیش از چهار و نیم میلیارد افغانی توسط اداره حفاظت از رئیسالوزرا مصرف شده است.
همانطور که در گراف دو قابل مشاهده است، در سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی در مصرف دفتر ریاستالوزرا صورت گرفته است. در ربع اول و دوم سال ۱۴۰۳، میزان بودجه دریافتی توسط این نهاد نزدیک به پنج میلیارد افغانی بوده که بیشتر از کل بودجه دریافتی این اداره در سال ۱۴۰۲ است.
نهادهای امنیتی و اداره زندانها
مهمترین بخش بودجه طالبان هر ساله به نهادهای امنیتی اختصاص مییابد. پس از سال ۱۴۰۰، بودجههای عادی تخصیصیافته به وزارتهای دفاع و داخله با تفاوت اندکی از هم قرار دارند. اگرچه شاهد روند نزولی در بودجه نهادهای امنیتی پس از سال ۱۴۰۰ هستیم، اما بودجه ریاست استخبارات، با کاهش اندک، برخلاف وزارتهای دفاع و داخله، تقریباً روند ثابتی را طی کرده است. تداوم جنگ، تلاش طالبان برای بازسازی ساختار امنیتی و ادغام هزاران جنگجوی این گروه در صفوف نیروهای امنیتی از جمله مهمترین دلایل اختصاص بودجه عظیم به این نهادها به شمار میروند.
نکته قابل توجه در این بخش، افزایش چشمگیر بودجه زندانهای گروه طالبان است. در سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال ۱۴۰۱، بودجه زندانها بیش از ۲۰۰ درصد افزایش نشان میدهد. در ربع اول و دوم سال ۱۴۰۳ نیز بودجه این اداره بیشتر از کل بودجه اختصاصیافته به این نهاد در سال ۱۴۰۱ بوده است. به نظر میرسد عمدهترین دلیل افزایش بودجه زندانها، ورود هزاران زندانی عمدتاً از مناطق تاجیکنشین به اتهام عضویت در جبهات نظامی مخالف طالبان باشد. همچنین، تشدید سرکوب اجتماعی و افزایش جرایم در حاکمیت طالبان نیز میتواند از عوامل تعیینکننده دیگر در این روند باشد.
در بیست سال حاکمیت جمهوری، بهطور متوسط بیش از ۵۰ درصد بودجه توسط نهادهای امنیتی برای جنگ علیه طالبان به مصرف میرسید. حالا اما به نظر میرسد تمرکز طالبان بر نهادهای امنیتی، در راستای چشمانداز درازمدت این گروه برای تقویت حاکمیت از طریق زور و جلوگیری از فروپاشی صورت میگیرد.
بودجه سرکوب اجتماعی و تشدید بنیادگرایی
در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، پس از نهادهای امنیتی، بیشترین بودجه به سکتور معارف، فرهنگ و دین اختصاص یافت. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در این سال، ۴۴.۷۳ میلیارد افغانی (۱۸ درصد کل بودجه عادی سال) در این بخش به مصرف رسید. وزارت معارف، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، و برنامههای تبلیغاتی فرهنگی این گروه، این بودجه هنگفت را برای حمایت از هزاران مدرسه دینی، استخدام صدها محتسب توسط وزارت امر به معروف و تولید برنامههای تبلیغاتی به منظور ترویج اندیشههای بنیادگرایانه و سرکوب اجتماعی به مصرف رساندهاند.
بودجه نهادهای توسعه و مصونیت اجتماعی
این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، سهم سکتورهای اقتصاد و زراعت، صحت، ترانسپورت و مخابرات، مصونیت اجتماعی و محیط زیست، و تهیه مسکن به ترتیب ۶.۶۵ درصد، ۲.۲۴ درصد، ۱.۴۹ درصد، ۵.۶۱ درصد و ۰.۴۴ درصد بودجه را دریافت کردهاند که مجموعاً ۳۹ میلیارد افغانی میشود. به عبارت دیگر، سهم این سکتورهای کلیدی برابر با سهم تنها وزارت دفاع طالبان است. همچنین، در دو ربع اول سال ۱۴۰۳ خورشیدی، بودجه وزارتهای صحت عامه، انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات، اداره حفاظت از محیط زیست و اداره مبارزه با حوادث با ۱.۳ میلیارد افغانی کاهش بیسابقهای مواجه شده است.
این اولویتبندی در حالی انجام میشود که افغانستان با یکی از بدترین بحرانهای بشری دست و پنجه نرم میکند. نزدیک به ۲۳ میلیون نفر وابسته به کمکهای بشردوستانه هستند، شمار زیادی از کارمندان دولتی چندین ماه است که معاش دریافت نکردهاند و نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. در سه و نیم سال گذشته، سازمانهای بینالمللی وظایف طالبان را در عرصههای مختلف، از جمله بهداشت، بر عهده داشتند. انتظار میرود که تعلیق کمکهای ایالات متحده بحران بشری افغانستان را به سوی فاجعه تمامعیار سوق دهد. ادامه این وضعیت تهدیدی جدی برای بقای طالبان نیز به شمار میرود.
اختصاص بیش از ۷۰ درصد بودجه به سکتورهای امنیتی و دفاتر ملا هبتالله و رئیسالوزرا، برنامه درازمدت طالبان برای تشدید سرکوب را نشان میدهد. نباید فراموش کرد که طالبان هنوز هم بر منابع مالی غیرقانونی گستردهای مانند مواد مخدر و قاچاق معادن افغانستان مسلطاند و سالانه مبالغ هنگفتی از این طریق بهدست میآورند.
نگاه امنیتی ملا هبتالله به اقتصاد و وضعیت اجتماعی افغانستان، زنگ هشدار جدی برای تداوم منازعه و بحران در کشور است و بنبست توسعهنیافتگی افغانستان را تشدید میکند.