وزیر منابع آب اوزبیکستان: قرار نیست با افغانها بر سر کانال قوشتپه بجنگیم
شوکت خمرایف، وزیر منابع آب اوزبیکستان با اشاره به نگرانیها درباره مهار آب آمو دریا گفته است که قرار نیست با افغانها بر سر کانال قوشتپه و آب آمو دریا بجنگند.
او گفته است که افغانستان نیز حق دارد که از آب آمو دریا بهره ببرد.
پروژه ساخت کانال قوشتپه در شمال افغانستان نگرانی کشورهای آسیای مرکزی بهویژه اوزبیکستان را برانگیخته است.
به گزارش رسانههای اوزبیکستانی، با این حال، وزیر منابع آب اوزبیکستان در پاسخ به سوالی درباره تاثیر این پروژه بر کشورش گفت که افغانستان حق مشروع دسترسی به آبهای دریای آمو را دارد.
شوکت خمرایف گمانهزنیها مبنی بر اینکه این پروژه یک اقدام خصمانه است را رد کرد و بر اهمیت دیپلوماسی و همکاری با رژیم حاکم در افغانستان تاکید کرد.
وزیر منابع آب اوزبیکستان گفت: «افغانها خویشاوندان ما هستند. آنها نیز حق دارند از آمو دریا آب بردارند. آیا باید اسلحه برداریم و بجنگیم؟ خیر، ما در حال ساختن روابط بهتری هستیم.»
او از مردم کشورش خواست که تحت تاثیر شایعات یا اطلاعات نادرست قرار نگیرند.
علیرغم اطمینان وزیر آب اوزبیکستان، کارشناسان آسیای مرکزی درباره عواقب این پروژه هشدار دادهاند. آنان گفتهاند که این کانال ممکن است کمبود آب را در سراسر آسیای مرکزی تشدید کند.
کانال قوشتپه با طول ۲۸۷ کیلومتر، عمق ۸.۵ متر و عرض ۱۰۰ متر، قرار است بیش از ۱.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی را در ولایتهای شمالی افغانستان آبیاری کند.
پروژه ساخت کانال قوشتپه برای اولین بار در دهه ۱۹۷۰ با هدف سبز کردن ولایات شمالی افغانستان پیشنهاد شد اما به دلیل دههها درگیری در این کشور به تعویق افتاد.
حکومت پیشین افغانستان اخلال طالبان را دلیل کندی اجرای این پروژه میدانست، اما این گروه اکنون با افتخار آن را یکی از اولویتهای خود قرار داده و امیدوار است که تا سال ۲۰۲۸ به بهرهبرداری برسد.
براساس برآورد طالبان ساخت این پروژه بیش از ۶۰۰ میلیون دالر هزینه دارد و پس از تکمیل، آب شیرین مورد نیاز سه ولایت شمالی افغانستان را تامین خواهد کرد.
طالبان با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای اخیر، ساخت کانال قوشتپه را سرعت بخشیده است.
نورالدین عزیزی، وزیر تجارت طالبان، در دیدار با ژاو شینگ، سفیر چین در کابل، بر متوازن شدن روابط تجاری افغانستان و چین تاکید کرد.
او خواستار افزایش صادرات افغانستان به چین، بهویژه محصولاتی مانند جلغوزه، انار و سنگهای قیمتی شد.
وزارت تجارت طالبان روز سهشنبه در خبرنامهای اعلام کرد که آنها درباره بالا رفتن سطح صادرات مستقیم افغانستان به چین برای کاهش هزینههای ترانزیت کالاهای صادراتی و همچنین واردات ماشینآلات به افغانستان گفتوگو کردند.
در سال ۲۰۲۴، حجم کل واردات افغانستان از چین ۱۰ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دالر بود. برعکس، صادرات آن به چین به ۱ میلیارد و ۸۰۳ میلیون دالر رسید که نشاندهنده ناترازی فاحش در صادرات و واردات است.
طالبان در حالی خواهان توازن در روابط تجاری با چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از امریکا است که صادرات کشور مانند گذشته به محصولات کشاورزی محدود است و این گروه طرحی برای متنوع کردن صادرات افغانستان ارائه نکرده است.
افغانستان یکی از خریداران انواع کالاهای چینی است که در کشور تولید نمیشوند که این باعث عدم توازن در بیلانس تجاری آن است.
پیشتر، سخنگوی وزیر صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده بود که صادرات افغانستان در سال جاری به پاکستان و چین کاهش یافته، اما تجارت با ترکیه و هند افزایش داشته است.
اقلام عمده صادراتی افغانستان در سال گذشته شامل پنبه، کشمش، هنگ، انجیر خشک، زغالسنگ، پیاز، زعفران، بادنجان رومی، مشروبات غیرالکلی، شمش سرب، زردآلو خشک، ماش، زیره سبز، پسته، بادام، سنگهای معدنی، انگور، سیب، تنباکو، گیاهان دارویی، قالین، مازوت، آبمیوه، دیگ بخار و کچالو بوده است.
بر اساس گزارش وزارت صنعت و تجارت طالبان، افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی در مجموع ۱۲ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دالر دادوستد تجاری با کشورهای مختلف داشته است.
این آمار نشان میدهد که واردات افغانستان نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته، در حالی که صادرات، بهویژه به چین، با کاهش مواجه بوده است.
سفارت طالبان در چین از دیدار بلال کریمی، نماینده این گروه در بیجینگ با سودهیندرا کلکرنی، مشاور سابق نخستوزیر پیشین هند خبر داد. طالبان میگوید در این دیدار درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و قنسولی میان کابل و دهلی گفتوگو شده است.
با تشدید تنش میان پاکستان و طالبان، به نظر میرسد این گروه در تلاش است تا روابط خود را با هند، رقیب دیرینه اسلامآباد، تقویت کند. در ادامه این تلاشها، نماینده این گروه در چین با مشاور نخستوزیر سابق هند در بیجینگ، دیدار کرد.
سفارت طالبان در چین روز سهشنبه، پنجم حمل در اعلامیهای نوشت که در این دیدار درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و قنسولی میان دو کشور، گفتوگو شده است.
در این اعلامیه آمده است که سودهیندرا کلکرنی، مشاور سابق آتال بیهاری واجپایی، نخستوزیر پیشین هند تعهد کرده است که برای ارتقای روابط سیاسی هند با طالبان در بالاترین سطح، تلاش میکند.
براساس این بیانیه، این مقام پیشین هندی همچنین تعهد کرده است که تلاش میکند تا پیشرفتهای مهمی در حوزههای اقتصادی و تجاری حاصل شود و هند در بخشهای بهداشت، زیرساختها، برق و سایر زمینهها در افغانستان سرمایهگذاری کند.
نماینده طالبان در چین همچنین خواستار سرمایهگذاری هند در افغانستان شده و گفته است که دهلی نو پروژههای نیمهتمام خود در افغانستان را از سر گیرد. گسترش تجارت دوجانبه از طریق بندر چابهار از موضوعات دیگری بحثشده در این نشست بوده است.
پیش از این نیز نماینده طالبان در ایران با رودآوا سرشت، سفیر هند در تهران دیدار و درباره گسترش همکاریهای دوجانبه و تقویت تعاملات تجاری از طریق بندر چابهار گفتوگو کرد.
پس از بسته شدن سفارت افغانستان در لندن، پرچم ملی افغانستان از ساختمان سفارت پایین کشیده شد.
سفارت افغانستان در لندن در ماه میزان ۱۴۰۳ بسته شد. زلمی رسول، سفیر حکومت پیشین افغانستان، بریتانیا را متهم کرد که به درخواست اداره طالبان دروازه سفارت را بسته است.
بریتانیا تاکنون درباره پایین کشیدن پرچم افغانستان توضیحی نداده است.
پس از بسته شدن سفارت، وزارت خارجه بریتانیا گفت که نقشی در بستن سفارت افغانستان نداشته و آن را به درخواست «دولت افغانستان» بسته است. در واکنش، زلمی رسول سفیر پیشین افغانستان در لندن، بریتانیا را متهم کرد به درخواست اداره طالبان دروازه سفارت افغانستان را بسته است.
آن زمان، زلمی رسول به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با ارسال مکتوبی به حکومت بریتانیا کارمندان سفارت را برکنار کرد و خدمات این نمایندگی را بیاعتبار اعلام کرد. به گفته آقای رسول، به دنبال این نامه، حکومت بریتانیا تا بیست و هفتم سپتامبر به آنها وقت داد تا دروازه سفارت را ببندند.
سفارت افغانستان در لندن روز ۶ میزان ۱۴۰۳ بسته شد. زلمی رسول در یادداشتی در شبکههای اجتماعی نوشت که سفارت افغانستان «بهدرخواست رسمی کشور میزبان» بسته میشود.
سفارت افغانستان در لندن در میزان ۱۴۰۳ بسته شد
بریتانیا اداره طالبان را به عنوان دولت مشروع افغانستان بهرسمیت نمیشناسد و هیچ روابط دیپلوماتیک رسمی هم با افغانستان ندارد. با این حال، دیپلوماتهای بریتانیا از جمله کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان هرازگاهی به کابل سفر میکنند و با مقامات طالبان دیدار میکنند.
دیدهبان حقوق بشر با بازنشر گزارش اتحادیه ورزش و حقوق، از فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) خواست برای توقف تبعیض مداوم علیه زنان فوتبالیست افغان در تبعید، و تسهیل بازگشت آنها به مسابقات بینالمللی، اقدام کند.
اتحادیه ورزش و حقوق روز سهشنبه با نشر گزارشی خواستار بهرسمیت شناختن تیم فوتبال زنان در تبعید افغان شد.
دیدهبان حقوق بشر با بازنشر این گزارش گفت، اگر اقدامی برای شناسایی تیم فوتبال زنان افغان نشود، این تیم از دو رویداد ورزشی، قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا در سال ۲۰۲۶ و جام جهانی زنان در سال ۲۰۲۷ غایب خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، این دومین دوره مقدماتی جام جهانی خواهد بود که تیم فوتبال زنان افغانستان از زمان تسلط طالبان بر این کشور در سال ۲۰۲۱ از آن حذف میشود.
طبق این گزارش، سمیرا حمیدی، یک مسئول جنوب آسیا در سازمان عفو بینالملل، گفت: «اگرچه تیم ملی زنان افغانستان در سال ۲۰۲۱ از دست طالبان فرار کرد، اما سایه تبعیض جنسیتی سیستماتیک آنها را در سراسر مرزها دنبال میکند و جایگاه واقعی آنها را در صحنه بینالمللی سلب میکند». او افزود: «عفو بینالملل، همراه با سازمان ملل، دیدهبان حقوق بشر و سایر سازمانهای جامعه مدنی، خواستار بررسی آزار جنسی طالبان به عنوان جنایت علیه بشریت شده است.»
گزارش جدید اتحادیه ورزش و حقوق، با عنوان "این فقط یک بازی نیست. بخشی از آن چیزی است که من هستم. زنان فوتبالیست افغان برای حق بازی مبارزه میکنند"، توضیح میدهد که چگونه تیم زنان افغان، نمادی از توانمندسازی زنان در افغانستان پس از تسلط طالبان، به طور خاص هدف اقدامات تلافیجویانه قرار گرفت.
در گزارش آمده که زنان فوتبالیست افغان که به کشورهای پرتگال، آلبانیا، بریتانیا، و ایالات متحده منتقل شدهاند، همچنان مشتاق و آمادهاند به نمایندگی از افغانستان در رقابت های بین المللی شرکت کنند.
اعضای تیم فوتبال زنان افغانستان در پرتگال
خالده پوپل، بنیانگذار تیم فوتبال زنان افغانستان گفت: «در حال حاضر، بازی در نیمه پایانی است و طالبان فکر میکنند دارند برنده میشوند. اگر فیفا قوانین خود را تغییر دهد و به ما اجازه بازی بدهد، میتوانیم به دنیا نشان دهیم که زنان و دختران افغان به ورزش، مکتب و همه جای جامعه تعلق دارند، و ما شکست نخواهیم خورد.»
مقررات فیفا در حال حاضر تیم زنان در تبعید را ملزم میکند که از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان که تحت کنترول طالبان است، به رسمیت شناخته شود، اما به دلیل ممنوعیت ورزش زنان توسط طالبان، این تیم را به رسمیت نمیشناسد.
طبق گزارش دیدهبان حقوق بشر، فیفا در پاسخ به نامهای از سوی اتحادیه ورزش و حقوق که خواستار اظهارنظر در مورد این گزارش شده بود، در ۲۱ مارچ اعلام کرد که طرحی برای فراهم کردن فرصتهای فوتبال برای زنان افغان در داخل و خارج از کشور تدوین شده است، اما نگفت که آیا آنها قصد دارند رسما این تیم را به رسمیت بشناسند یا بودجه مشخصی را چگونه تخصیص میدهند.
اساسنامه فیفا و سیاست حقوق بشر هر نوع تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی را ممنوع میکند و تشکیلات جهانی ورزش را متعهد به ترویج فوتبال زنان میکند.
آندریا فلورانس، مدیر اجرایی اتحادیه ورزش و حقوق گفت: «توانایی فوتبالیستهای زن افغان برای بازی در سطح بینالمللی کاملاً به مداخله فیفا بستگی دارد.»
اتحادیه ورزش و حقوق همچنین اعلام کرد که فیفا باید مانند سایر اتحادیههای عضو، از تیم زنان برای تمرین و شرکت در مسابقات بینالمللی حمایت مالی کند.
بیش از سه سال است که بازیکنان تیم زنان افغانستان و حامیان آنها برای مداخله فیفا و به رسمیت شناخته شدن و حمایت مالی مبارزه میکنند.
در گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده است که این کارزار در این مدت توجه و حمایت جهانی را به خود جلب کرده است، از جمله ملاله یوسف زی برنده جایزه صلح نوبل و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر طوماری را امضا کردهاند که از فیفا خواسته است این تیم را در تبعید به رسمیت بشناسد.
ورود اعضای تیم فوتبال زنان افغانستان به پاکستان پس از ترک کابل
فرشتا عباسی، پژوهشگر آسیا در دیده بان حقوق بشر، گفت: «برای این ورزشکاران، فوتبال نه تنها اشتیاق آنها است، بلکه یک اقدام اساسی برای مقاومت در برابر طالبان است - اقدامی برای همبستگی با خواهران آنها که هنوز در افغانستان زندگی می کنند. به رسمیت شناختن و حمایت فیفا از این تیم بیانیه قدرتمندی در این مورد است که حقوق زنان افغان را نمی توان پاک کرد.»
کمیته بینالمللی المپیک، کمیته المپیک افغانستان در تبعید را برای حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس به رسمیت شناخت و به زنان ورزشکار افغان این امکان را داد که علیرغم محدودیتهای طالبان در مسابقات شرکت کنند.
دستکم ۴۴ سازمان و انجمن حقوق بشری، نهادهای حامی پناهندگان و جامعه مدنی از حکومت آینده آلمان و نمایندگان پارلمان خواستند برنامه پذیرش افغانها را متوقف نکنند.
این سازمانها میگویند توقف برنامه پذیرش افغانها در آلمان عقبگرد جدی در حفاظت از حقوق بشر خواهد بود.
این نهادها در یک بیانیه فوری مشترک از آلمان خواستند تا برنامه پذیرش افغانها به گونه موثر اجرا شده و توسعه یابد. این سازمانها از وضعیت زنان، خبرنگاران و افراد الجیبیتیکیو در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردهاند.
ویبکه یودیت، سخنگوی «پرو ازیل» سازمان مدافع حقوق پناهجویان در آلمان گفت: «حکومت فدرال نباید در برابر تبلیغات راستگراها علیه این برنامه تسلیم شود و این افراد را به حال خود رها کند. ادامه این برنامه باید در قرارداد ائتلاف جدید، گنجانده شود.»
اخیرا بحثهای جنجالی درباره پروازهای انتقال افغانها به آلمان مطرح شده است. ۴۴ سازمان امضاکننده بیانیه مشترک تاکید کردند که حکومت فدرال به جای مذاکره با طالبان برای اخراج پناهجویان، باید تعهدات پذیرش را اجرا کند.
در این بیانیه که روز سهشنبه، پنجم حمل منتشر شد، همچنین آمده است: «پایان برنامه پذیرش خیانت به تعهدات بشردوستانه آلمان خواهد بود. با پیامدهای فاجعهبار برای افراد آسیبپذیر و تاثیر ویرانگر بر اعتبار بینالمللی این کشور همراه خواهد بود.»
این سازمانها گفتهاند که از زمان آغاز برنامه پذیرش پناهجویان افغانها به آلمان تاکنون تنها هزار ۲۶۲ نفر از افراد در معرض خطر شدید پذیرفته شدهاند درحالی که قرار بود تا ۳۶ هزار نفر پذیرفته شوند.
این سازمانها گفتند که حدود هزار ۵۷۷ نفر دیگر از حکومت آلمان پذیرش دریافت کرده و در پاکستان در شرایط نامساعد و در خطر اخراج به افغانستان قرار دارند.
براساس بیانیه این نهادها، حکومت آلمان با ۱۷ هزار نفر نیازمند حمایت، تماس گرفته اما هنوز برای آنها تاییدیه صادر نشده است.
