دانشجوی امریکایی کوریایی‌تبار حامی فلسطین، برای توقف اخراج خود از دولت شکایت کرد

در لایحه پیشنهادی جو ویلسون و جیمی پانتا، عاصم منیر به سرکوب مخالفان سیاسی از جمله به زندان افکندن عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان متهم شده است.

«لایحه دموکراسی پاکستان» که روزنامه امریکایی هیل یک نسخه آن را دیده است، به دنبال وضع تحریم‌هایی علیه رئیس ارتش پاکستان ظرف ۱۸۰ روز آینده است.

در صورت تصویب این لایحه، رئیس ارتش پاکستان با ممنوعیت ورود به امریکا و عدم صلاحیت دریافت ویزای ایالات متحده مواجه خواهد شد.

لایحه پیشنهادی نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات، فرمانده ارتش پاکستان را متهم می‌کند که «عامدانه در سرکوب و زندانی کردن غیرقانونی مخالفان سیاسی نقش داشته است.»

این لایحه همچنین خواستار شناسایی دیگر مقام‌های پاکستانی دخیل در این اقدامات و وضع تحریم‌های احتمالی مشابه علیه آن‌ها شده است.

لایحه همچنین بازداشت عمران‌ خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان را «ناعادلانه» خوانده و خواستار رهایی فوری او شده است.

جو ویلسون، نماینده جمهوری‌خواه به روزنامه هیل گفت: «آقای خان بدون شک یک زندانی سیاسی است.»

او افزود که در نامه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا نوشته است که «با فشار بر رهبران نظامی پاکستان، از جمله از طریق ممنوعیت‌های صدور ویزا، دموکراسی را در این کشور بازگرداند و آقای خان را آزاد کند.»

قاضی جمال نورمان وایت‌هد، قاضی فدرال امریکا در منطقه سیاتل ایالت واشنگتن روز دوشنبه، چهارم حمل، در یک ۳۷ صفحه‌ای، از حکومت خواست که علاوه بر احیای قراردادهای سازمان‌های همکار دولت در بخش اسکان پناهجویان، دستور داد که از توقف بودجه‌هایی که قبلا برای این نهادها تخصیص یافته، خودداری کند.

این قاضی فدرال گفت: «در حالی که دولت از اختیارات قابل توجهی در مدیریت برنامه اسکان پناهندگان ایالات متحده (USRAP) برخوردار است، این اختیارات به معنای رها کردن تعهدات قانونی یا بی‌اثر کردن این برنامه نیست.»

آقای وایت‌هد همچنین گفته است که لغو ناگهانی توافقات چند دهه‌ای توسط کاخ سفید بدون ارائه توضیح منطقی احتمالاً اقدامی خودسرانه و غیرمنطقی است که نمی‌تواند پابرجا بماند.

این سومین دستور قاضی جمال نورمان وایت‌هد برخلاف دستور اجرایی ترامپ مبنی بر تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان امریکا (USRAP) است.

آقای وایت‌هد ابتدا با صدور حکمی، دستور ترامپ برای تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان را تعلیق کرد. او گفته بود که فرمان ترامپ اقدام نادرستی است زیرا قانونی را که از سوی کانگرس تصویب شده بود، باطل کرده است.

این قاضی فدرال در دومین حکم خود به حکومت ترامپ دستور داد که برنامه پذیرش مهاجران را از سر گیرد.

براساس گزارش واشنگتن‌پست، وزارت دادگستری امریکا در ۲۱ حوت پارسال به قاضی جمال گفته بود که وزارت خارجه امریکا می‌خواهد فرایندهای جدید بررسی امنیتی را هم برای پذیرش مهاجران روی دست گیرد.

به گفته وزارت دادگستری، اداره ترامپ تلاش دارد به‌جای ۱۰ نهاد غیردولتی که در گذشته برای اسکان مهاجران در امریکا با دولت همکاری می‌کردند، نهادهای کمک‌رسان جدید استخدام کند که این امر هم حداقل سه ماه طول خواهد کشید.

وزارت خارجه امریکا هفته گذشته قراردادهای ۱۰ نهاد کمک‌رسان قدیمی را لغو کرد.

قاضی جمال نورمان وایت‌هد حالا به کاخ سفید دستور داده است که قرارداد نهادهای کمک‌رسان سابق را احیا کند.

ترامپ در اولین روز بازگشت به کاخ سفید، تمامی برنامه‌های پذیرش پناهجویان امریکا را به حالت تعلیق درآورد که هزاران پناهجوی افغان نیز از این اقدام متاثر شدند.

در حال حاضر ده‌ها هزار شهروند افغانستان که درخواست‌های پناهندگی آن‌ها توسط امریکا پذیرفته شده است، به دلیل تصمیم اخیر ترامپ با بی‌سرنوشتی روبه‌رو اند.

اجرایی شدن حکم دادگاه فدرال امریکا ده‌ها هزار مهاجر افغان را از بی‌سرنوشتی نجات خواهد داد.

ترامپ که هم‌زمان اخراج مهاجران ونزوئلایی را افزایش داده، دوشنبه چهارم حمل در شبکه‌های اجتماعی نوشت که کاراکاس «بسیار خصمانه» با ایالات متحده برخورد می‌کند و به همین دلیل هدف این تعرفه‌های تنبیهی قرار می‌گیرد.

این تعرفه‌های جدید، از دوم اپریل و در همان روزی اجرایی می‌شوند که تعرفه‌های «متقابل» ترامپ علیه شرکای تجاری امریکا اعمال می‌شوند.

ترامپ این تعرفه‌های متقابل را ابزاری می‌داند تا محصولات وارداتی به امریکا را به همان میزان که کالاهای امریکایی در آن کشورها مشمول تعرفه هستند، مشمول مالیات کند.

او دوم اپریل برابر با ۱۳ حمل را «روز آزادی» نامیده است.

برای افزایش فشار بر کاراکاس، ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که مجوز فعالیت شرکت نفتی شورون در ونزوئلا را لغو کرده، اما این شرکت دوشنبه توانست از وزارت خزانه‌داری امریکا مجوزی بگیرد که فعالیت خود را تا ۲۷ می تمدید کند.

تعرفه، ابزار اصلی دیپلوماسی ترامپ

ترامپ تعرفه‌های تجاری را به ستون اصلی سیاست اقتصادی، اجتماعی و دیپلوماتیک خود تبدیل کرده است.

از نگاه رئيس‌جمهور مریکا، تعرفه‌ها ابزاری چندمنظوره هستند که می‌توانند به بازگرداندن تولید به داخل امریکا، کاهش کسری تجاری و بودجه‌ای، افزایش اشتغال و تقویت موقعیت ایالات متحده در عرصه بین‌المللی کمک کنند.

ترامپ پیش‌تر از تعرفه‌ها برای اعمال فشار بر کلمبیا جهت پذیرش بازگرداندن مهاجران غیرقانونی استفاده کرده بود. او همچنین کانادا و مکزیک را تحت فشار قرار داد تا با قاچاق فنتانیل، یک ماده مخدر خطرناک که باعث بحران بهداشت عمومی در آمریکا شده است، مقابله کنند.

در نهایت، او بسیاری از تعرفه‌های ۲۵ درصدی اعمال‌شده بر کالاهای کانادایی و مکزیکی را تعلیق کرد. این کشورها بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی باید از تجارت آزاد بهره‌مند شوند.

اما در مقابل، ترامپ تعرفه‌های ده درصدی اضافی بر محصولات چینی اعمال کرد که به تعرفه‌های قبلی افزوده شد. او همچنین ۲۵ درصد تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده وضع کرد تا از صنعت داخلی فولاد امریکا در برابر رقابت خارجی، به‌ویژه از آسیا، محافظت کند.

تعرفه‌ جدید چه کشورهایی را هدف قرار می‌دهد؟

تعرفه‌ جدید که خریداران نفت ونزوئلا را هدف قرار داده‌، احتمالا به‌طور خاص بر چین و هند تاثیر خواهند گذاشت، کشورهایی که پیش‌تر نیز در معرض تحریم‌های تجاری امریکا قرار گرفته‌اند.

ترامپ دوشنبه در دفتر بیضی شکل کاخ سفید اعلام کرد: «این تعرفه‌ها به تعرفه‌های قبلی اضافه می‌شوند، این یک افزایش جدید است.»

چین روزانه ۲۴۰ میلیون بشکه نفت خام از ونزوئلا وارد می‌کند. هند واردات کمتری دارد. دومین واردکننده نفت ونزوئلا پس از چین، ایالات متحده است که ۷۰ میلیون بشکه نفت در روز خریداری می‌کند.

ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که مهلت تعیین‌شده برای شرکت نفتی آمریکایی شورون جهت پایان دادن به فعالیت‌های خود در ونزوئلا را حدود دو ماه تمدید کرده است.

وزارت اقتصاد آمریکا در ابتدا اعلام کرده بود که شورون باید تا سوم اپریل به فعالیت‌های خود در ونزوئلا پایان دهد؛ اقدامی که یکی از منابع درآمد اصلی دولت نیکولاس مادورو را به خطر می‌انداخت.

اما دوشنبه، وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که معافیت تحریمی شورون را تا ۲۷ ماه می تمدید می‌کند، اقدامی که می‌تواند روند خروج این شرکت از ونزوئلا را به‌صورت منظم‌تر مدیریت کند.

پیشینه تحریم‌ها علیه ونزوئلا

سه سال پیش، جو بایدن، رئيس‌جمهور وقت مریکا، بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ونزوئلا را که از سال ۲۰۱۹ برقرار بودند، کاهش داد. از جمله، او تحریم‌های نفتی علیه این کشور را تا حدی لغو کرد.

هدف این تحریم‌ها، سرنگونی نیکولاس مادورو بود، چراکه انتخابات سال ۲۰۱۸ ونزوئلا با اتهامات تقلب گسترده مواجه شد. اما با وجود فشارهای امریکا، مادورو در قدرت باقی ماند.

در ماه فبروری سال جاری میلادی، ونزوئلا روزانه ۵۰۰ هزاربشکه نفت به چین، ۲۴۰ هزاربشکه به ایالات متحده و ۷۰ هزاربشکه به هند و اسپانیا صادر کرده است.

وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارش داد که مایک ورث، مدیرعامل شورون، با دونالد ترامپ دیدار کرده تا درباره فعالیت‌های این شرکت در ونزوئلا گفت‌وگو کند.

شورون دوشنبه به درخواست رسانه‌هابرای اظهار نظر پاسخ نداد.

برخی از تحلیل‌گران می‌گویند کاهش فروش موترهای تسلا با حضور پررنگ ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، به عنوان یکی از چهره‌های برجسته در اداره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا مرتبط است.

همچنین، حمایت ماسک از حزب راست‌گرای افراطی ای‌اف‌دی در آلمان نیز با واکنش منفی گسترده در اروپا روبه‌رو شده است.

سهم بازار تسلا در ماه گذشته به ۹.۶ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان آن در ماه فبروری طی پنج سال اخیر محسوب می‌شود.

هزاران دانشجو شامگاه دوشنبه چهارم حمل ابتدا در منطقه بشیکتاش، در بخش اروپایی استانبول، گرد هم آمدند و سپس به سمت ساختمان شهرداری استانبول حرکت کردند.

این دانشجویان به تجمع هواداران امام‌اوغلو پیوستند که از زمان بازداشت او هر شب مقابل شهرداری استانبول تجمع می‌کند.

خبرگزاری فرانسه دوشنبه نوشت که اعتراضات به بازداشت این چهره برجسته مخالف و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان همچنان در حال گسترش است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، این تظاهرات در حداقل ۵۵ شهر از مجموع ۸۱ شهر ترکیه برگزار شده است.

این موج اعتراضات، که بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی ترکیه از زمان اعتراضات گسترده پارک گزی در ۲۰۱۳ به شمار می‌رود، واکنش سخت مقامات ترکیه را در پی داشته است.

مقامات ترکیه برگزاری تظاهرات را در سه شهر بزرگ کشور شامل استانبول، انقره و ازمیر ممنوع کرده‌اند و طبق اعلام وزیر کشور، در طول شش روز گذشته بیش از هزار و ۱۳۰ نفر بازداشت شده‌اند.

دست‌کم ۱۰ روزنامه‌نگار، از جمله یک عکاس خبرگزاری فرانسه، بامداد دوشنبه در خانه‌هایشان در استانبول و ازمیر بازداشت شدند.

انجمن حقوق بشر ترکیه اعلام کرد که این بازداشت‌ها بخشی از تلاش دولت برای سرکوب رسانه‌ها است.

واکنش‌های بین‌المللی

سازمان گزارشگران بدون مرزسرکوب رسانه‌ها را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده است.

عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مقامات ترکیه باید به استفاده غیرضروری و بی‌رویه از زور علیه معترضان مسالمت‌آمیز پایان دهند و درباره خشونت‌های غیرقانونی پلیس تحقیق کنند.»

یونان دوشنبه اعلام کرد که از وضعیت «بی‌ثبات و نگران‌کننده» در ترکیه نگران است، و اتحادیه اروپا از آنکارا خواست «به ارزش‌های دموکراتیک احترام بگذارد.»

وزارت خارجه فرانسه شامگاه یکشنبه‌ در بیانیه‌ای بازداشت امام‌اوغلو و سایر چهره‌های اپوزیسیون را «ضربه‌ای شدید به دموکراسی» توصیف کرد و خواستار آزادی آن‌ها شد.

آلمان بازداشت و برکناری امام‌اوغلو را «کاملا غیرقابل‌قبول» دانست و آن را «نشانه‌ای نگران‌کننده برای دموکراسی ترکیه» توصیف کرد.

رسانه‌های محلی آلمان گزارش دادند که یکشنبه بیش از هزار نفر در برلین در حمایت از امام‌اوغلو تظاهرات کردند.

تأثیر اقتصادی و بحران مالی ترکیه

بازداشت امام‌اوغلو تاثیر منفی بر اقتصاد ترکیه گذاشته است، به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران شدید تورم مواجه است.

ارزش لیر ترکیه در برابر دالر امریکا کاهش یافته و بازار بورس استانبول نیز دچار افت شدید شده است.

رییس‌جمهوری ترکیه، دوشنبه تاکید کرد که نوسانات اخیر اقتصادی «ساختگی و بی‌اساس» هستند و اطمینان داد که دولت «با استفاده موثر از ابزارهای موجود» بازار را کنترل خواهد کرد.