جی.دی ونس، معاون ریاست جمهوری امریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که روز جمعه برای بررسی وضعیت امنیتی گرینلند به این جزیره سفر میکند. آقای ونس گفت:«شمار زیادی از کشورهای دیگر گرینلند را تهدید کردند و با استفاده از خاک و آب وسیع آن، امریکا، کانادا و مردم گرینلند را تهدید خواهند کرد.»
پس از هشدارها و اظهارات متعدد دونالد ترامپ برای تصاحب گرینلند، این اولین سفر یک مقام بلندپایه امریکا به این جزیره است.
مشخص نیست که معاون ترامپ در این سفرش خواست جنجالی ترامپ را دنبال میکند یا نه. او روز چهارشنبه، ۶ حمل با نشر یک پیام ویدیویی در حساب کاربریاش در اکس گفت که در این سفر از شماری از نیروهای فضایی امریکا مستقر در ساحل شمالی گرینلند دیدار خواهد کرد و همچنین وضعیت امنیتی گرینلند را بررسی خواهد کرد.
او با انتقاد از حکومتهای امریکا و دانمارک، گفت که این حکومتها به گرینلند توجه نکردهاند و اداره ترامپ برای حفاظت از جهان، وضعیت امنیتی گرینلند را تقویت میکند.
معاون رئيسجمهور امریکا در حالی به گرینلند سفر میکند که سفر خانم او برای بازدید از یک مسابقه سورتمه در گرینلند در پی واکنش دانمارک، لغو شد.
نخست وزیر دانمار روز سهشنبه، ۵ حمل سفر برنامهریزی شده اوشا ونس، همسر جی.دی ونس برای بازدید از یک مسابقه سورتمهکشی سگها را بخشی از «فشار غیر قابل قبول» بر این قلمرو نیمه خودمختار خواند.
در پی این واکنش، کاخ سفید اعلام کرد که این هیات امریکایی را بجای اوشا ونس، شخص جی.دی ونس رهبری خواهد کرد اما برای بازدید از مسابقه سورتمهکشی نخواهد رفت بلکه از یک پایگاه فضایی امریکا دیدن خواهد کرد.
وزیر خارجه دنمارک از این تصمیم امریکا استقبال کرد.
گرینلد در گذشته بخشی از پادشاهی دانمارک بوده است و در حال حاضر هم یکی از قلمروهای نیمه خودمختار پادشاهی دانمارک به حساب میآید. این جزیره به دلیل داشتن ذخایر معدنی فراوان و موقعیت جغرافیایی حساس آن میان کانادا، امریکا و روسیه، به یک هدف مهم برای دونالد ترامپ تبدیل شده است.
شبکه خبری سیبیسی هم گزارش داد که اداره خدمات مهاجرت و شهروندی امریکا به مسئولان مربوطه دستور داده که بررسی پرونده مهاجرانی که با وضعیت پناهندگی یا پناهجویی درخواست اقامت دائم (گرینکارت) دادهاند، موقتا متوقف شود.
این اقدام تا زمان تکمیل غربالگریهای امنیتی و بررسیهای بیشتر ادامه خواهد داشت و بخشی از طرح گسترده دولت ترامپ برای بازنگری در سیاستهای مهاجرتی و سختگیرانهتر کردن فرآیندهای قانونی ورود به امریکا و اقامت در این کشور است.
دولت ترامپ علاوه بر این، قصد دارد وضعیت قانونی موقت بیش از نیم میلیون مهاجر از کشورهای کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را که تحت برنامه بشردوستانه در دوره بایدن وارد امریکا شدهاند، لغو کند.
ترامپ پیشتر از تمدید وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان ونزوئلا و هائیتی نیز خودداری کردهبود؛ اقدامی که میتواند بر زندگی صدها هزار نفر در خاک آمریکا تاثیر بگذارد.
این دولت همچنین تلاش کرده حق تابعیت خودکار برای کودکانی که از والدین فاقد اقامت قانونی در خاک امریکا متولد میشوند را لغو کند، اما این تصمیم در دادگاهها با چالشهای حقوقی مواجه شده و متوقف شدهاست.
با وجود این اقدامات سختگیرانه، آمارها نشان میدهد که روند بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی در ماههای اخیر کند شده است. بر اساس دادههای منتشرشده، عبورهای غیرقانونی از مرز جنوبی امریکا در ماه فبروری به پایینترین سطح در دهههای اخیر رسیده و دستگیریها به کمتر از ۸۵۰۰ مورد در ماه کاهش یافتهاست.
این اقدام جدید دولت ترامپ بخشی از مجموعه تلاشهای این دولت برای اعمال کنترل بیشتر بر مهاجرت قانونی و غیرقانونی و تشدید روند بازنگری در سیاستهای مهاجرتی است.
توقف پروندههای پناهجویی
ترامپ پیشتر و در نخستین روز شروع کار خود، با صدور فرمانی اجرایی، در مرز جنوبی ایالات متحده حالت اضطراری اعلام کرد و به قدرت اجرایی استناد کرد که به گفته او این امکان را میدهد پذیرش خارجیهایی را که او برای منافع ایالات متحده «زیانبار» تشخیص دهد، معلق کند.
بر اساس این فرمان، پرونده و درخواست کسانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک امریکا درخواست پناهندگی میدهند، دیگر بررسی نمی شود و فرد متقاضی از خاک آمریکا اخراج میشود.
گروههای مدنی حامی مهاجران، استدلال میکنند دولت با این اقدام، قوانین فدرال چندین دههای و معاهدات بینالمللی را که به هر کسی که پایش به خاک ایالات متحده برسد اجازه میدهد برای حمایت بشردوستانه درخواست پناهندگی بدهد، نقض میکند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
اخراج فوری و بدون دادرسی مهاجران غیرقانونی
دولت ترامپ، همزمان با فرمان پیشین با صدور فرمانی محدوده اخراج فوری مهاجرانی را که نمیتوانند نشان دهند بیش از دو سال در ایالات متحده اقامت داشتهاند، گسترش داد.
گروههای مدافع حقوق مدنی میگویند این قانون حقوق فدرال و حمایتهای ناشی از دادرسی عادلانه را نقض میکند، زیرا به نهادهای اجرایی اختیار گستردهای میدهد تا افراد را بدون آنکه فرصت حضور در مقابل قاضی مهاجرت داشته باشند، اخراج کنند.