سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه، ششم حمل، در خبرنامهای نوشت که حکومت پاکستان هیچ دلیل روشنی برای موضع خود در برابر پناهندگان افغان ارائه نکرده و درخواستهای اخراج آنها بیشتر جنبه «تبلیغاتی» داشته است.
این سازمان تاکید کرده است که نسبت دادن جرایم مختلف، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و فعالیتهای «تروریستی»، به افغانها بهانهای برای اعمال محدودیتها علیه پناهجویان افغان بوده و منجر به نقض حقوق آنها شده است.
عفو بینالملل در این خبرنامه از اخراج افغانها از پاکستان به عنوان «اخراجهای خودسرانه و اجباری» یاد کرده و گفته است: «پناهندگان افغان بهطور نادرست به عنوان مجرمان و تروریستها معرفی میشوند.»
ایزابل لاسی، معاون مدیر منطقهای جنوب آسیای این سازمان، گفت: «اینکه پناهندگان افغان را تهدیدی برای شهرهای اسلامآباد و راولپندی نشان دهیم، فریبکارانه است. حکومت پاکستان در حال قربانی کردن جامعهای است که سالها از حقوق اولیه خود محروم بوده و از آزار و اذیت فرار کردهاند.»
مونیزا کاکر، وکیل حقوق بشر، به عفو بینالملل گفت که اخراج اجباری پناهندگان افغان، حتی در صورت جابجایی در داخل پاکستان، میتواند برای خانوادهها «ویرانگر» باشد.
عمر گیلانی، وکیل که علیه تصمیم حکومت برای اخراج افغانها به دادگاه عالی اسلامآباد شکایت کرده است، گفت: «اطلاعیه رسمی مربوط به ضربالاجل ۳۱ مارچ تحت هیچ قانون خاصی صادر نشده است، بلکه صرفاً یک دستور اجرایی است. این اقدام نهتنها برخلاف حقوق اساسی است، بلکه با قوانین مکتوب نیز مغایرت دارد.»
معاون مدیر منطقهای جنوب آسیای عفو بینالملل همچنین تاکید کرد که حکومت پاکستان بدون هیچگونه پاسخگویی حقوق پناهجویان افغان را نقض میکند. او افزود که تصمیم خودسرانه پاکستان فاقد شفافیت است و اجرای آن سالها تلاش افغانها در شهرهای اسلامآباد و راولپندی را نابود میکند.
بر اساس ضربالاجل تعیینشده از سوی دولت پاکستان، مهاجران فاقد اسناد و حتی دارندگان کارت شناسایی، تنها ۶ روز دیگر فرصت دارند تا این کشور را ترک کنند.
