همزمان با گردهمایی حزب راست افراطی فرانسه در حمایت از مارین لوپن در پاریس، برنامهریزی مخالفان برای برگزاری تظاهرات اعتراضی، پایتخت فرانسه را در آستانه فضایی پرتنش قرار داده است.
خبرگزاری فرانسه یکشنبه ۱۷ حمل به نقل از منابع پولیس این کشور گزارش داد انتظار میرفت حدود هشت هزار نفر در گردهمایی حزب راستگرای «اجتماع ملی» شرکت کنند.
دادگاهی در فرانسه روز ۱۱ حمل، لوپن را در پرونده سوءاستفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا مجرم شناخت و او را به پنج سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی محکوم کرد.
لوپن یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاستجمهوری آتی فرانسه به شمار میرود.
با این حال، حکم این سیاستمدار که بلافاصله به اجرا گذاشته شد، او را از نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ منع میکند.
لوپن تاکنون سه بار نامزد انتخابات ریاستجمهوری فرانسه شده و در تمامی این رقابتها شکست خورده است.
لوپن ۱۷ حمل در پیامی ویدیویی خطاب به اعضای حزب راست افراطی ایتالیایی «لگا» که در فلورانس گردهم آمده بودند، گفت: «مبارزه ما صلحآمیز و دموکراتیک خواهد بود. ما از مارتین لوتر کینگ که برای حقوق مدنی مبارزه کرد، الهام خواهیم گرفت؛ چرا که امروز این حقوق مدنی فرانسویهاست که به چالش کشیده شده.»
مارتین لوتر کینگ از چهرههای تاثیرگذار در مبارزه سیاهان با نژادپرستی در امریکا بود که در ۱۹۶۸ در ایالات متحده ترور شد.
نخستوزیر فرانسه: تظاهرات علیه یک حکم قضایی مطلوب نیست
فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه که خود رهبر یک حزب میانهرو است، گفت برگزاری تظاهرات علیه یک حکم قضایی «نه سالم است و نه مطلوب.»
در سوی دیگر، زاویه برتران، سیاستمدار راستگرا و رئیس منطقه او-دو-فرانس که بهعنوان پایگاه انتخاباتی لوپن شناخته میشود، نسبت به احتمال تکرار حادثهای مشابه حمله هواداران ترامپ به کانگرس امریکا در فرانسه ابراز نگرانی کرد.
سباستین شنو، معاون حزب اجتماع ملی، نیز در پاسخ به انتقادها گفت: «این تظاهرات علیه قضات نیست، بلکه در حمایت از دموکراسی، مارین لوپن و حاکمیت مردم است.»
او حکم لوپن را «ناعادلانه» توصیف کرد و اجرای فوری آن را تلاشی برای «حذف سیاسی رهبر اصلی سیاست فرانسه» دانست.
در سطح بینالمللی نیز چهرههایی مانند ویکتور اوربان، نخستوزیر هنگری، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده و جیدی ونس، معاون او، از لوپن حمایت کردهاند.
نخستوزیر فرانسه اظهارات این رهبران در حمایت از لوپن را «مداخله خارجی» دانست.
همزمان با تجمع حامیان لوپن در پاریس، اعضای حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» و همچنین حزب سبزها، در میدان جمهوری پاریس در مخالفت با لوپن دست به تجمع زدند.
گردهمایی دیگری نیز که از ماهها پیش برنامهریزی شده بود، عصر ۱۷ حمل در سندنی در شمال پاریس، به دعوت حزب میانهرو «رنسانس» (وابسته به جناح امانوئل مکرون) برگزار شد.
گابریل آتال، نخستوزیر پیشین فرانسه و رهبر کنونی حزب رنسانس، در سخنرانی خود در آغاز این تجمع، ضمن دفاع از «حاکمیت قانون»، جناح راست افراطی را متهم کرد که «به قضات ما و نهادهای ما حمله میکند».
محکومیت سنگین در دادگاه بدوی برای رهبر حزب «اجتماع ملی»، فضای سیاسی فرانسه را ملتهب کرده است.
دادگاه تجدیدنظر پاریس باید تا پیش از تابستان سال ۲۰۲۶، درباره سرنوشت لوپن که در دادگاه بدوی به چهار سال حبس (دو سال قطعی) و پنج سال محرومیت فوری از مناصب دولتی، از جمله نامزدی در انتخابات، محکوم شده است، رای خود را صادر کند.
لوپن که ریاست فراکسیون حزبش در پارلمان فرانسه را بر عهده دارد، موضعی قاطع اتخاذ کرده و فعلا تمایلی به واگذاری رهبری حزب به ژوردن باردلا، چهرهی جوانتر و برجستهی این جریان سیاسی، از خود نشان نداده است.
