یک مقام طالبان از تشکیل «کمیته امنیتی» برای مهاجران افغان در پاکستان خبر داد

شیرمحمد شریف، رئیس پولیس سرحدی وزارت داخله طالبان اعلام کرد که این گروه برای مهاجران افغان در پاکستان یک «کمیته امنیتی» تشکیل داده است.

شیرمحمد شریف، رئیس پولیس سرحدی وزارت داخله طالبان اعلام کرد که این گروه برای مهاجران افغان در پاکستان یک «کمیته امنیتی» تشکیل داده است.
او که به تورخم سفر کرده، به تلویزیون ملی، تحت کنترول طالبان گفت که این کمیته به منظور «جلوگیری از بدفتاری مقامات پاکستانی با مهاجران افغان و حل مشکلاتشان در پاکستان تشکیل شده است.»
طبق گزارش، او با هدف ارزیابی مشکلات و خسارات اخیر در تورخم و همچنین بررسی وضعیت امنیتی و بازدید از وضعیت مهاجرین اخراج شده به این منطقه سفر کرده است.
پیشتر، شماری از کودکان افغان در مرز تورخم در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال از بدرفتاری پولیس پاکستان شکایت کردند و گفتند که بدون هیچ دلیل یا تقصیری بازداشت و زندانی شدهاند.
دادههای اداره مهاجرت پاکستان نشان میدهد که در بیش از یک هفته گذشته، ۱۱ هزار و ۳۷۱ مهاجر افغان در این کشور بازداشت و به افغانستان اخراج شدهاند. در تازهترین مورد، پاکستان روز سهشنبه سههزار و ۶۶۹ مهاجر را از گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده است.
عملیات شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجران افغان در سراسر پاکستان همچنان ادامه دارد. اکسپرس تریبیون نوشت که پولیس در جریان این عملیات، پناهجویان و تمامی اعضای خانواده کسانی را که در فعالیتهای مجرمانه دخیل باشند نیز بازداشت و اخراج خواهد کرد.
حکومت پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که در سال جاری قصد دارد حدود سه میلیون مهاجر افغان را اخراج کند؛ تصمیمی که با واکنشهای گسترده نهادهای بینالمللی روبهرو شده است.
شیرمحمد شریف از افراد ثروتمند خواسته که به مهاجران افغان که از پاکستانی اخراج میشوند کمک کنند.

وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که هیئتهای فنی جلوگیری از غصب زمین این گروه در یک ماه گذشته ۸۰ هزار و ۲۶۳ جریب زمین را دولتی شناسایی و مسترد کردهاند. این وزارت نوشت که این زمینها را در ولایتهای بامیان، دایکندی، جوزجان، پروان، قندهار، هلمند و لوگر دولتی ثبت کرده است.
این وزارت پنجشنبه، ۲۱ حمل در اطلاعیهای نوشت که هیئتهای فنی این گروه برای جلوگیری از غصب زمین در این مدت ۳۳۴ هزار جریب زمین را در ۲۱ ولایت دولتی تشخصی کرده و حدود ۵۹۰ هزار جریب زمین را در ۳۰ ولایت تحت بررسی قرار دادهاند.
این وزارت افزود که بیشترین زمینهای مسترد شده در این ماه، مربوط هلمند است و ۵۰ هزار و ۹۷۹ جریب در این ولایت دولتی شناسایی و مسترد شده است.
وزارت عدلیه طالبان میگوید که روند بررسی، تثبیت و استرداد زمینهای دولتی در تمام ولایتهای افغانستان به شدت جریان دارد. این وزارت گفته در حال حاضر پروندههای هزاران جریب زمین دولتی «غصب شده» تحت بررسی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین این گروه قرار دارد.
طالبان سال گذشته برای جلوگیری از غصب زمینهای دولتی کمیسیون عالی تشکیل داد. این کمسیون کمیتههای ولایتی خود را در همه ولایات افغانستان فعال کرده است. در پی بررسیهای این کمسیون و کمیتههای ولایتی آن، طالبان تاکنون هزاران جریب زمین زراعتی و شهرکهای رهایشی را در سراسر افغانستان دولتی شناسیایی و استرداد کرده است.
طالبان اما تاکنون درباره سازوکار بررسی پروندههای زمینهای استردادشده وضاحت نداده است. در افغانستان تحت کنترول طالبان هیچ گونه نهاد بیطرف یا دستگاه قضایی معیاری وجود ندارد که بتواند شکایت مدعیان مالکیت این زمینها را بررسی کند. گفته میشود که طالبان دستکم در یک سال پسین صدها جریب زمین شهرکهای رهایشی مقامهای حکومت پیشین را دولتی شناسایی و مسترد کرده است.

یوناما روز پنجشنبه با نشر گزارشی درباره پیامدهای تطبیق و تنفیذ قانون امر بهمعروف طالبان، گفت که شورای امنیت سازمان ملل خواهان لغو فوری این قانون است. یوناما روند اجرایی، پیادهسازی و تأثیرات قانون امر به معروف طالبان را از ۲۱ آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۵ بررسی کرده است.
این گزارش روز پنجشنبه، ۲۱ حمل منتشر شد.
در این گزارش آمده است که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۷۷ مورخ ۱۷ مارچ ۲۰۲۵، مجدداً از طالبان خواسته است که محدودها را برداشته و قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کند.
این قطعنامه نشاندهنده نگرانیهای جدی جامعه بینالمللی در مورد پیامدهای این سیاستها برای افغانستان است.
یوناما گفته است که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد نهادهایی برای تطبیق این قانون نشاندهنده آن است که مقامات طالبان در مسیر و ادامه سیاستهایی قرار دارند که افغانستان را از تحقق تعهدات بینالمللی آن دور میسازد.
این اقدامات، به ویژه در زمینه حقوق بشر و آزادیهای فردی، باعث پیچیدهتر شدن وضعیت افغانستان در عرصه بینالمللی شده است.
گزارش یوناما افزوده است که شش ماه پس از تصویب این قانون، زیرساختهای سازمانی و مسئولان برای اجرای آن، تلاشهای افغانستان را برای بازگشت به جامعه بینالمللی دشوارتر کرده است.

نمایندگی ملل متحد در افغانستان با اشاره به یافتههای بانک جهانی اعلام کرد ممنوعیتهای طالبان علیه آموزش و کار زنان میتواند سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب بزند. یوناما گفت که اجرای قانون امر بهمعروف طالبان باعث پیچیدهتر شدن بحران اقتصادی در افغانستان میشود.
یوناما روز پنجشنبه گزارش مفصلی را درباره پیامدهای تطبیق و تنفیذ قانون امر بهمعروف طالبان در شش ماه اخیر منتشر کرد.
یوناما اعلام کرده است که طالبان، بهعنوان بخشی از تلاشهای خود برای بازسازی جامعه افغانستان و تطبیق آن با دیدگاه ایدئولوژیک خود، قانون امر بهمعروف را تصویب و اعمال کرد.
به گفته یوناما، طالبان میکوشد نظام «خالص» اسلامی مورد نظر خود را در سراسر افغانستان تحکیم کند.
یوناما گفت که شورای امنیت سازمان ملل خواهان لغو فوری این قانون است.
در این گزارش آمده است که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۷۷ مورخ ۱۷ مارچ ۲۰۲۵، مجدداً از طالبان خواسته است که محدودها را برداشته و قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کند.
یوناما تصریح کرده است که مردان، زنان، اقلیتها و جوانان در سراسر افغانستان به میزان مختلف از انفاذ قانون امر بهمعروف طالبان متاثر شدهاند. این تاثیرات اغلب با نقض حریم شخصی و خصوصی و نقض فعالیتهای اقتصادی همراه بوده است.
دفتر نمایندگی سازمان در افغانستان همچنین گفت که محتسبان طالبان اختیارات گسترده در «بازداشت خودسرانه و مصادره اموال متخلفین» این قانون را دارند.
بیشتر بخوانید: یوناما: محتسبان طالبان اختیارات گسترده در بازداشت خودسرانه دارند | افغانستان اینترنشنال
یوناما بهطور مشخص به اعمال محدودیتهای تحمیلی قانون امر بهمعروف بر زنان و دختران بهشمول محدودیت در دسترسی آنان به مکانهای عمومی، نحوه پوشش و سفر بدون محرم آنان اشاره کرده است.
یوناما میافزاید که دسترسی زنان به خدمات صحی بهدلیل ممنوعیت سفر بدون محرم نیز محدودتر شده است. شماری از کارمندان صحی زن به یوناما گفتهاند که بهدلیل نداشتن محرم، اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هشدار داده که این محدودیتها باعث تقویت فرهنگ بلاتکلیفی و ارعاب شده است.
یوناما میگوید در پی انفاذ خودسرانه مفاد قانون امر بهمعروف طالبان، اعضای برخی خانوادهها نیز اجرای محدودیتها در برابر زنان و دختران را گسترش داده است.
نظرسنجی سهماهه بخش زنان سازمان ملل نشان میدهد که در جریان ماههای آگست تا اکتبر ۲۰۲۴، میزان اجرای محدودیتها از سوی اعضای مرد خانواده بر زنان از ۲۲ به ۴۴ درصد افزایش یافته است.
در این نظرسنجی آمده که میزان اجرای محدودیتهای موردنظر طالبان از سوی علمای دین از ۲۶ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته و این آمار درباره بزرگان محل از ۱۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
یوناما هشدار میدهد که گسترش دامنهای اعمال محدودیتها بر زنان از سوی امر بهمعروف، بزرگان محل و اعضای مرد خانواده باعث تغییر روابط اجتماعی و خانوادگی شده و به عادی شدن این فرایند کمک خواهد کرد.
یوناما میافزاید که اجرای خودسرانه قانون امر بهمعروف باعث شده تا بسیاری از افغانها رفتارهای شخصی خود و خانواده را نیز مطابق با احکام این قانون تنظیم نمایند.

وزارت خارجه ایالات متحده و مقامات امریکایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس تایید کردهاند که حکومت ترامپ کمکهای اضطراری غذایی به چند کشور از جمله سومالی، سوریه، لبنان، اردن، عراق و اکوادور را از سر گرفته است. این تغییر اما، شامل افغانستان و یمن، دو کشور فقیر و جنگزده نمیشود.
ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که بودجه برنامههای اضطراری برنامه جهانی غذا را در بیش از ۱۲ کشور، از جمله افغانستان، قطع کرده است.
ارزیابی جدیدی از برنامه جهانی غذا نشان میدهد که کمکهای غذایی به دو میلیون نفر در افغانستان در اواخر امسال قطع خواهد شد و بیش از ۶۵۰ هزار کودک، مادر و زن باردار دچار سوءتغذیه از دریافت این کمکها محروم خواهند شد.
بیشتر بخوانید: «حکم مرگ میلیونها نفر»؛ ترامپ کمک باقی مانده ۵۶۲ میلیون دالری به افغانستان را قطع میکند | افغانستان اینترنشنال
مقامات امدادی هشدار دادهاند که کاهش کمکها ممکن است جان میلیونها افراد آسیبپذیر را به خطر بیندازد و بیثباتی در مناطق درگیر جنگ را تشدید کند.
با اینحال، تصمیم بر لغو این اقدام، جدیدترین مرحله از لغوهای ناگهانی قراردادهایی کمکهای خارجی است که از طریق آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده اجرا میشود.
یک مقام سازمانملل گفت که تصمیم به بازگرداندن کمکها، پس از لابیهای پشتپرده میان مقامات ارشد سازمان ملل با اعضای کانگرس امریکا اتخاذ شده است.
دو مقام آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتهاند که که جرمی لوین، معاون اداره کارآمدی حکومت ترامپ، دستور لغو ممنوعیت ارائه کمکهای اضطراری را به چندین کشور صادر کرده است.
جین شیهین، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای امریکا، از حکومت ترامپ خواست تا بودجه سایر برنامههای حیاتی را نیز بازگرداند. او گفت که تصمیم قبلی ترامپ مبنی بر لغو کمکهای اضطراری و بشردوستانه «موقعیت امریکا را در جهان تضعیف خواهد کرد.»
ایالات متحده بزرگترین تامینکننده مالی برنامه جهانی غذا بوده است و سال گذشته ۴.۵ میلیارد دالر از مجموع ۹.۸ میلیارد دالر کمکها را به این سازمان فراهم کرد.
با این حال، عدم انعطاف حکومت ترامپ برای لغو توقف کمکهای اضطراری به افغانستان، به این کشور فقیر آسیب میزند. بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
سال گذشته ایالات متحده ۴۳ درصد از تمام بودجه بشردوستانه بینالمللی به افغانستان را فراهم کرد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه در نشستی، لایحه جلوگیری از دسترسی کامل طالبان به کمکهای امریکا به افغانستان را بررسی کرد. اعضای این کمیته گفتند که با توجه به حاکمیت طالبان در افغانستان، جلوگیری از دسترسی این گروه به کمکها دشوار است.
بیشتر بخوانید: کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا: کمک به طالبان باید فوراً متوقف شود | افغانستان اینترنشنال
کاهش و توقف کمکها به افغانستان، بر حدود ۵۶۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه امریکا تاثیر میگذارد که شامل کمکهای غذایی اضطراری، درمان نوزادان سوءتغذیه، مراقبتهای پزشکی، تأمین آب آشامیدنی سالم و درمان روانی برای افرادی که در اثر خشونتهای جنسی و جسمی آسیب دیدهاند، میشود.

دفتر نمایندگی سازمان در افغانستان (یوناما) در گزارشی درباره پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نوشت که محتسبان این گروه اختیارات گسترده در «بازداشت خودسرانه و مصادره اموال متخلفین» این قانون را دارند.
یوناما میگوید اداره طالبان برای حمایت از انفاذ این قانون، کمیتههای اجرایی را در ۲۸ ولایت تحت رهبری والیهای این گروه تشکیل داده است.
طبق این گزارش، این کمیتهها به عنوان مکملکننده تلاشهای «هزاران محتسب» وزارت امر به معروف طالبان است که اکثر آنان را مردان تشکیل میدهند.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته است که مردان، زنان، اقلیتها و جوانان در سراسر افغانستان به میزانهای مختلف از انفاذ قانون امر به معروف طالبان متاثر شدهاند.
گفته شده این تاثیرات اغلب با نقض حریم شخصی و خصوصی همراه بوده و در مواردی «غیرسنیها» نیز از این قانون متاثر شدهاند.
یوناما میافزاید که دسترسی زنان به خدمات صحی بهدلیل ممنوعیت سفر بدون محرم نیز محدودتر شده است. شماری از کارمندان صحی زن به یوناما گفتهاند که بهدلیل نداشتن محرم، اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.
این گزارش یوناما، مروری از چگونگی طبیق، تنفیذ و پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان از ۲۱ آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۵ است.
بیشتر بخوانید: قانون امر به معروف طالبان «سالانه یکونیم میلیارد دالر» به اقتصاد افغانستان آسیب میزند
