یوناما می‌گوید طالبان تنها در مرکز یک ولایت محتسب زن استخدام کرده است

عدم حضور در نماز جماعت و انجام فعالیت‌های «ممنوعه» مانند پخش موسیقی، تصویر و یا فیلمبرداری از جمله دلایل بازداشت گفته شده است.

یوناما می‌گوید که محتسبان امر به معروف طالبان در بیشتر موارد افراد بازداشتی را از سه ساعت تا سه روز در مکان‌های مربوط به دفاتر یا کانتینرها، زندانی کرده‌اند.

در برخی موارد گزارش‌های مبنی بر بازداشت و زندانی کردن افراد در توقیف خانه‌ها و زندان‌های مربوط به پولیس نیز منتشر شده است.
در ماه اسد سال ۱۴۰۳، وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار نفر را به دلیل «اقدامات غیراخلاقی» بازداشت کرده است.
وزارت امر به معروف طالبان نوع تخلفات و جنسیت ۱۳ هزار نفری را که بازداشت کرده، مشخص نکرده است.

بیشتر بخوانید: امر به معروف طالبان بیش از ۱۳ هزار نفر را در یک سال گذشته بازداشت کرده است | افغانستان اینترنشنال

او که به تورخم سفر کرده، به تلویزیون ملی، تحت کنترول طالبان گفت که این کمیته به منظور «جلوگیری از بدفتاری مقامات پاکستانی با مهاجران افغان و حل مشکلات‌شان در پاکستان تشکیل شده است.»

طبق گزارش، او با هدف ارزیابی مشکلات و خسارات اخیر در تورخم و همچنین بررسی وضعیت امنیتی و بازدید از وضعیت مهاجرین اخراج شده به این منطقه سفر کرده است.

پیشتر، شماری از کودکان افغان در مرز تورخم در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال از بدرفتاری پولیس پاکستان شکایت کردند و گفتند که بدون هیچ دلیل یا تقصیری بازداشت و زندانی شده‌اند.

داده‌های اداره مهاجرت پاکستان نشان می‌دهد که در بیش از یک هفته گذشته، ۱۱ هزار و ۳۷۱ مهاجر افغان در این کشور بازداشت و به افغانستان اخراج شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، پاکستان روز سه‌شنبه سه‌هزار و ۶۶۹ مهاجر را از گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده است.

عملیات شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجران افغان در سراسر پاکستان همچنان ادامه دارد. اکسپرس تریبیون نوشت که پولیس در جریان این عملیات، پناهجویان و تمامی اعضای خانواده‌ کسانی را که در فعالیت‌های مجرمانه دخیل باشند نیز بازداشت و اخراج خواهد کرد.

حکومت پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که در سال جاری قصد دارد حدود سه میلیون مهاجر افغان را اخراج کند؛ تصمیمی که با واکنش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شده است.

شیرمحمد شریف از افراد ثروتمند خواسته که به مهاجران افغان که از پاکستانی اخراج می‌شوند کمک کنند.

این وزارت پنجشنبه، ۲۱ حمل در اطلاعیه‌ای نوشت که هیئت‌های فنی این گروه برای جلوگیری از غصب زمین در این مدت ۳۳۴ هزار جریب زمین را در ۲۱ ولایت دولتی تشخصی کرده و حدود ۵۹۰ هزار جریب زمین را در ۳۰ ولایت تحت بررسی قرار داده‌اند.

این وزارت افزود که بیشترین زمین‌های مسترد شده در این ماه، مربوط هلمند است و ۵۰ هزار و ۹۷۹ جریب در این ولایت دولتی شناسایی و مسترد شده است.

وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که روند بررسی، تثبیت و استرداد زمین‌های دولتی در تمام ولایت‌های افغانستان به شدت جریان دارد. این وزارت گفته در حال حاضر پرونده‌های هزاران جریب زمین دولتی «غصب شده» تحت بررسی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین این گروه قرار دارد.

طالبان سال گذشته برای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی کمیسیون عالی تشکیل داد. این کمسیون کمیته‌های ولایتی خود را در همه ولایات افغانستان فعال کرده است. در پی بررسی‌های این کمسیون و کمیته‌های ولایتی آن، طالبان تاکنون هزاران جریب زمین زراعتی و شهرک‌های رهایشی را در سراسر افغانستان دولتی شناسیایی و استرداد کرده است.

طالبان اما تاکنون درباره سازوکار بررسی پرونده‌های زمین‌های استردادشده وضاحت نداده است. در افغانستان تحت کنترول طالبان هیچ گونه نهاد بی‌طرف یا دستگاه قضایی معیاری وجود ندارد که بتواند شکایت مدعیان مالکیت این زمین‌ها را بررسی کند. گفته می‌شود که طالبان دست‌کم در یک سال پسین صدها جریب زمین شهرک‌های رهایشی مقام‌های حکومت پیشین را دولتی شناسایی و مسترد کرده‌ است.

این گزارش روز پنجشنبه، ۲۱ حمل منتشر شد.

در این گزارش آمده است که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۷۷ مورخ ۱۷ مارچ ۲۰۲۵، مجدداً از طالبان خواسته است که محدودها را برداشته و قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کند.

این قطعنامه نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی در مورد پیامدهای این سیاست‌ها برای افغانستان است.

یوناما گفته است که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد نهادهایی برای تطبیق این قانون نشان‌دهنده آن است که مقامات طالبان در مسیر و ادامه سیاست‌هایی قرار دارند که افغانستان را از تحقق تعهدات بین‌المللی آن دور می‌سازد.

این اقدامات، به ویژه در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های فردی، باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت افغانستان در عرصه بین‌المللی شده است.
گزارش یوناما افزوده است که شش ماه پس از تصویب این قانون، زیرساخت‌های سازمانی و مسئولان برای اجرای آن، تلاش‌های افغانستان را برای بازگشت به جامعه بین‌المللی دشوارتر کرده‌ است.

یوناما روز پنجشنبه گزارش مفصلی را درباره پیامدهای تطبیق و تنفیذ قانون امر به‌معروف طالبان در شش ماه اخیر منتشر کرد.
یوناما اعلام کرده است که طالبان، به‌عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای بازسازی جامعه افغانستان و تطبیق آن با دیدگاه ایدئولوژیک خود، قانون امر به‌معروف را تصویب و اعمال کرد.

به گفته یوناما، طالبان می‌کوشد نظام «خالص» اسلامی مورد نظر خود را در سراسر افغانستان تحکیم کند.

یوناما گفت که شورای امنیت سازمان ملل خواهان لغو فوری این قانون است.

در این گزارش آمده است که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۷۷ مورخ ۱۷ مارچ ۲۰۲۵، مجدداً از طالبان خواسته است که محدودها را برداشته و قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کند.

یوناما تصریح کرده است که مردان، زنان، اقلیت‌ها و جوانان در سراسر افغانستان به میزان مختلف از انفاذ قانون امر به‌معروف طالبان متاثر شده‌اند. این تاثیرات اغلب با نقض حریم شخصی و خصوصی و نقض فعالیت‌های اقتصادی همراه بوده است.

دفتر نمایندگی سازمان در افغانستان همچنین گفت که محتسبان طالبان اختیارات گسترده در «بازداشت خودسرانه و مصادره اموال متخلفین» این قانون را دارند.

بیشتر بخوانید: یوناما: محتسبان طالبان اختیارات گسترده در بازداشت خودسرانه دارند | افغانستان اینترنشنال

یوناما به‌طور مشخص به اعمال محدودیت‌های تحمیلی قانون امر به‌معروف بر زنان و دختران به‌شمول محدودیت در دسترسی آنان به مکان‌های عمومی، نحوه پوشش و سفر بدون محرم آنان اشاره کرده است.
یوناما می‌افزاید که دسترسی زنان به خدمات صحی به‌دلیل ممنوعیت سفر بدون محرم نیز محدودتر شده است. شماری از کارمندان صحی زن به یوناما گفته‌اند که به‌دلیل نداشتن محرم، اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هشدار داده که این محدودیت‌ها باعث تقویت فرهنگ بلاتکلیفی و ارعاب شده است.
یوناما می‌گوید در پی انفاذ خودسرانه مفاد قانون امر به‌معروف طالبان، اعضای برخی خانواده‌ها نیز اجرای محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران را گسترش داده است.

نظرسنجی سه‌ماهه بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که در جریان ماه‌های آگست تا اکتبر ۲۰۲۴، میزان اجرای محدودیت‌ها از سوی اعضای مرد خانواده بر زنان از ۲۲ به ۴۴ درصد افزایش یافته است.
در این نظرسنجی آمده که میزان اجرای محدودیت‌های موردنظر طالبان از سوی علمای دین از ۲۶ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته و این آمار درباره بزرگان محل از ۱۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
یوناما هشدار می‌دهد که گسترش دامنه‌ای اعمال محدودیت‌ها بر زنان از سوی امر به‌معروف، بزرگان محل و اعضای مرد خانواده باعث تغییر روابط اجتماعی و خانوادگی شده و به عادی شدن این فرایند کمک خواهد کرد.
یوناما می‌افزاید که اجرای خودسرانه قانون امر به‌معروف باعث شده تا بسیاری از افغان‌ها رفتارهای شخصی خود و خانواده را نیز مطابق با احکام این قانون تنظیم نمایند.