کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا: قبض پرداخت پول امریکا به طالبان در اختیار ماست
برایان مست، رئيس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا میگوید که اداره بایدن به میلیونها دالر از پولهای کمکی امریکا به افغانستان را به طور مستقیم به طالبان پرداخت کرده است. او گفت «در اشتباه هستید اگر فکر میکنید که جو بایدن به طالبان کمک مالی نکرده است. ما قبضها را داریم.»
برایان مست روز جمعه، ۲۲ حمل در پیام ویدیویی که از حساب کاربری کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در اکس منتشر شد، گفت که امیدوار است لایحه جلوگیری از دسترسی کامل طالبان به کمکهای امریکا «به زودی» تصویب شود.
این لایحه روز چهارشنبه، ۲۰ حمل توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تصویب و برای تائید به مجلس ارسال شده است.
برایان مست میگوید که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، اداره بایدن صدها میلیون دالر به این کشور ارسال کرده است که «میلیونها دالر آن به شکل مالیه، باج و اشکال دیگر» به صورت مستقیم به طالبان پرداخت شده است.
آقای مست بخشی از جزئیات این کمکها را هم منتشر کرده است.
به گفته مست، پنج میلیون دالر از این کمکها برای دسترسی بیشتر به تحصیلات عالی اختصاص داده شده است. این عضو مجلس نمایندگان امریکا با انتقاد از این موضوع، گفت که وقتی طالبان دختران را از تحصیل محروم کردند، پنج میلیون دالر امریکا به دانشگاههای اختصاص داده شده که پروپاگندای طالبان را تدریس میکنند.
او همچینن گفت که سه میلیون دالر از کمکهای امریکا برای انتقال افغانها از کشورهای همسایه به افغانستان به مصرف رسیده است.
وی تاکید کرد که این منطقی نیست وقتی مردم خود را به چرخهای هواپیما آویزان میکنند تا از حاکمیت طالبان فرار کنند، پول کمکهای امریکا برای انتقال افغانها از کشورهای همسایه به زیر حاکمیت طالبان به مصرف برسد.
این مقام ارشد کانگرس امریکا همچنین گفت که دهها میلیون دالر از کمکهای امریکا برای درمان اعتیاد در افغانستان به مصرف رسیده است.
او گفت: «حتی اگر فرض بگیریم که طالبان کشت و استفاده مواد مخدر در افغانستان را ممنوع کرده است، هیچ منطقی ندارد که ما هزینه درمان آن را پرداخت کنیم.»
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا تلاش دارد با تصویب لایحهای از دسترسی کامل طالبان به کمکهای امریکا جلوگیری کند.
این لایحه اگر در مجلس نمایندگان تصویب شود، برای تبدیل شدن به قانون به تصویب مجلس سنای این کشور نیاز دارد.
دادگاه عالی طالبان روز جمعه، ۲۲ حمل، از اعدام چهار مرد در سه ولایت افغانستان خبر داد. این دادگاه گفت که دو مرد را در شهر قلعهنو مرکز بادغیس، یک مرد را در شهر زرنج مرکز نیمروز و یک مرد دیگر را در مرکز ولایت فراه در ملاء عام اعدام کرده است.
دادگاه طالبان در خبرنامههای جداگانه نوشت که این افراد را به اتهام قتل اعدام کرده و حکم «قصاص» را هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه تایید کرده است.
این دادگاه گفته است که در بادغیس دو مرد را به نامهای سلمان و حیدر به اتهام قتل اعدام کرده است. طالبان گفته سلیمان، باشنده ولسوالی تگاب علم و حیدر، باشنده دره بوم بادغیس بودند.
دادگاه عالی طالبان به طور همزمان در بیانیهای، از اعدام مردی در ورزشگاه شهر زرنج در مرکز نیمروز خبر داد. طالبان هویت فرد اعدام شده را عبدالقدیر و باشنده مرکز ولایت نیمروز اعلام کرده است.
این دادگاه همچنین از اعدام یک مرد در ورزشگاهی در مرکز ولایت فراه خبر داد. طالبان گفته محمدصادق را به اتهام قتل اعدام کرده است.
دادگاه عالی طالبان گفت که «حکم قصاص» علیه متهمان در سه ولایت در ملاء عام با حضور مسئولان ملکی و نظامی این گروه و با حضور مردم اجرا شده است.
طالبان روز گذشته با انتشار فراخوانی از مردم در سه ولایت خواسته بود که برای تماشای صحنه اعدام حضور یابند.
طالبان از مردم خواسته بود که برای تماشای صحنه اعدام، از آوردن سلاح و تلفنهای هوشمند خودداری کنند. تاکنون هیچ تصویری از صحنه اجرای حکم اعدام این افراد در جایی منتشر نشده است.
اعدام ۹ نفر در نزدیک به چهار سال
اطلاعات دقیق و جامعی درباره تعداد کل افرادی که در دورههای مختلف حکومت طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ تاکنون) «قصاص» شدند، به دلیل نبود آمار رسمی و شفاف از سوی طالبان و محدودیت دسترسی به منابع مستقل، در دسترس نیست.
با اعدام چهار نفر، شمار کسانی را که طالبان در جریان نزدیک به چهار سال گذشته اعدام کرده است به ۹ تن میرسد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، این گروه در دسامبر ۲۰۲۲، اولین مورد رسمی قصاص علنی را در ولایت فراه انجام داد.
در ماه فبروری ۲۰۲۴، سه نفر در ولایتهای غزنی و جوزجان طی یک هفته به اتهام قتل قصاص شدند. در نوامبر ۲۰۲۴، یک نفر در ولایت پکتیا در ورزشگاه اعدام شد.
بر اساس گزارشهای موجود، دستکم ۹ مورد قصاص علنی از سال ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۴ تایید شده است، اما تعداد واقعی ممکن است بیشتر باشد، زیرا طالبان معمولاً اطلاعات کاملی منتشر نمیکنند و تصویربرداری از این رویدادها را ممنوع کردهاند.
دوره اول حکومت طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱)
اجرای «قصاص» و مجازاتهای علنی مانند اعدام در ملاء عام در دوره رژیم طالبان رایج بود. یکی از معروفترین موارد، اعدام زنی به نام زرمینه در سال ۱۹۹۹ در ورزشگاه کابل بود که به اتهام قتل شوهرش اعدام شد. تعداد دقیق موارد «قصاص» در این دوره به طور جامع مستند نشده، اما گزارشها حاکی از اجرای چندین مورد اعدام و مجازات علنی است.
دادگاه صحرایی
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر این اعدامها را محکوم کرده و آنها را به دلیل عدم دسترسی متهمان به عدالت، «دادگاه صحرایی» خواندهاند.
محاکم طالبان عمدتاً بر پایه تفسیر خاصی از شریعت اسلامی و قوانین عرفی عمل میکنند و شیوههای قضایی آنان با قوانین مدنی و معیارهای حقوق بشری بینالمللی تفاوت دارد.
بسیاری از سازمانهای حقوق بشری از نبود شفافیت در روند دادرسی، عدم دسترسی متهمان به وکیل، و روندهای سریع و گاهی اجباری محاکمهها در محاکم طالبان انتقاد کردهاند.
گزارشها حاکی است که متهمان در محاکم طالبان بدون وکیل مدافع و گاه بدون شواهد کافی محکوم میشوند.
نهادهای حقوق بشری پیش از این خواهان لغو فوری حکم اعدام شده بودند.
دختر پیتر و باربی رینولدز میگوید که والدینش تاکنون ۲۹ بار در زندن طالبان مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
سوزی رومر به شبکه بریتانیایی کانال ۵ گفت با این حال، پدر و مادرش هنوز نمیدانند که چرا زندانی شدهاند و طالبان برایشان گفته که «هیچ اتهامی» علیه آنها مطرح نشده است.
طالبان پیتر ۷۹ ساله و باربی ۷۵ ساله را در ماه دلو گذشته بدون هیچ گونه اتهام روشنی در بامیان بازداشت کرد و این زوج از حدود ۱۰ هفته به اینسو در زندان این گروه بهسر میبرند.
سوزی رومر، دختر این زوج گفت که گریه پدر و مادرش در تماس تلفنی با آنها برای او «زجرآور» بوده است.
او از دولت بریتانیا خواست اقدامات بیشتری برای آزادی والدینش انجام دهد. خانم رومر تصریح کرد که دولت بریتانیا باید به طور صریح به طالبان اعلام کند که این زوج «باید فوراً آزاد شوند».
رومر گفت: «ده هفته گذشته است و هنوز مطمئن نیستیم که این پیام به طالبان منتقل شده باشد، در حالی که موضوع بسیار فوری است.»
او شرایطی را که والدینش در آن نگهداری میشوند «کاملاً وحشتناک» توصیف کرد. به گفته او، زوج بریتانیایی در سلولهایی زندانیاند که «موش و سوسک در آنها در حال دویدناند» و تنها یک وعده غذا در روز دریافت میکنند.
در فایلهای صوتیای که هفته گذشته با ساندی تایمز به اشتراک گذاشته شد، پیتر رینولدز گفته بود: «من با دستبند و پایبند با تجاوزگران و قاتلان در بندم؛ از جمله مردی که همسر و سه فرزندش را کشته، فریاد میزند و مانند یک مرد اهریمنی رفتار میکند.»
پیشتر سخنگوی وزارت داخله طالبان گفت که این زوج بریتانیایی به علت «مسئلهای کوچک» بازداشت شده و وعده داد که پرونده آنان «بهزودی» حل خواهد شد.
عبدالمتین قانع به اسوشیتدپرس گفت که پرونده زوج بریتانیایی به دادگاه ارجاع داده شده و در آنجا بر اساس «شریعت» تصمیم گرفته خواهد شد.
با این حال، پیشتر یک منبع طالبان به روزنامه دیلی تلگراف گفت که بازداشت زوج بریتانیایی به دستور شبکه حقانی بوده و این گروه در بدل رهایی آنان خواستار دریافت امتیاز از بریتانیا است.
هیئتی از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله معاون وزارت خارجه ایران، مدیرکل آسیای جنوبی این وزارت، معاون وزارت راه و شهرسازی و استاندار خراسان جنوبی ایران به هرات سفر کرده است.
این مقامهای جمهوری اسلامی روز پنجشنبه وارد هرات شدند.
بر اساس گزارش رسانههای ایرانی، عبدالله ارجائی، معاون برنامهریزی و تامین منابع وزارت راه و شهر سازی ایران، رسول مهاجر، معاون دیپلوماسی اقتصادی وزارت خارجه، محمد رضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی این وزارت، علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل و محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی در ترکیب این هیئت حضور دارند.
بازدید از شهرک صنعتی هرات، خط آهن خواف- هرات و ایستگاه روزنک و نیز دیدار با والی طالبان در هرات از برنامههای این هیئت در هرات اعلام شده است.
علاوه بر این، دیدار با مسئولان طالبان و بخش خصوصی «با هدف بررسی توانمندیهای اقتصادی هرات و گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان» از برنامههای پیش بینی شده برای این سفر است.
این هیئت پس از هرات به ولایت فراه نیز سفر خواهد کرد و در راستای توسعه همکاریهای دوجانبه و ایجاد سهولت در انتقال کالا بین ایران و افغانستان برنامههایی خواهد داشت.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا این دیدگاه را رد کرد که امریکا با حذف جایزه دستگیری سراج الدین حقانی، به او و گروه طالبان امتیاز داده است.
او روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت با این که نمیخواهد در مورد محتوای صحبتهای هیئت امریکایی و طالبان در کابل اظهار نظر کند، اما دیدگاه امریکا در مورد طالبان و سران شبکه حقانی تغییری نکرده است.
بروس گفت: «این افراد و این گروه[طالبان] همچنان در فهرست افراد و سازمانهای تروریستی[امریکا] قرار دارند و هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده است. اصل داستان همین است.»
یک هیئت امریکایی، متشکل از نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در امور گروگانها و زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین این کشور در امور افغانستان روز ۳۰ حوت پارسال برای رهایی جورج گلزمن، شهروند امریکا به کابل سفر کرد و با امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان ملاقات کرد.
مشخص نیست که این هیئت علاوه بر متقی با کدام مقام بلندپایه دیگر طالبان دیدار داشته است. اما، براثر سفر این هیئت، طالبان جورج گلزمن و مدتی پس از آن فی دی هال، دومین شهروند امریکایی را آزاد کرد.
متقی سفر هیئت امریکایی را یک پیشرفت در روابط میان طالبان و واشنگتن خواند.
حکومت امریکا توضیحات زیادی درباره نخستین سفر هیئت امریکایی به کابل نداده و نگفته است که به طالبان در بدل رهایی این دو شهروند چه امتیازاتی داده است. اما، همزمان با رهایی آنها، حکومت امریکا به طور اعلام ناشدهای جایزه دستگیری سراج الدین حقانی را حذف کرد.
این اقدام حکومت امریکا و در عین حال امیدواری طالبان به بازگشایی سفارت امریکا در کابل، این تصور را در افغانستان به وجود آورد که امریکا و طالبان گامهایی برای بهبود روابط بر میدارند.
تمی بروس در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره امتیازاتی که طالبان و شبکه حقانی در بدل رهایی جورج گلزمن دریافت کرده اند، حاضر به توضیح نشد. او با اشاره به حذف جایزه دستگیری حقانی گفت که حکومت امریکا همیشه این «چارچوبها» را بررسی میکند و او نمیخواهد درباره صحبتهای هیئت امریکایی و طالبان در کابل اظهار نظر کند.
زلمی خلیلزاد، عضو هیئت رهایی زندانیان امریکایی در افغانستان گفت که این حرکت طالبان برای نشان دادن حسن نیت و جلب رضایت حکومت ترامپ بوده است.
اما، دونالد ترامپ پس از به قدرت رسیدن بارها از دستیابی طالبان به سلاحهای امریکایی و استفاده تروریستها از این سلاحها ابراز نارضایتی شدید کرده است.
او همچنین بارها گفته است که پایگاه بگرام در اختیار چین است، حرفی که تا هنوز سندی در تایید آن منتشر نکرده است. اما، به طور کلی نشان میدهد که تا چه حد شخص ترامپ و کابینهاش نگاه منفی به طالبان دارند.
درحالیکه موج دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان در کانون توجه قرار گرفته است، جمهوری اسلامی ایران فشارها بر مهاجرین را افزایش و اخراج آنها را تشدید کرده است.
بنا به گزارش رسانههای ایرانی، جمهوری اسلامی ایران اخیرا بدون تعیین مهلت به شیوه پاکستان، روند اخراج دستهجمعی مهاجران افغان را سرعت بخشیده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مهاجران افغان را از استانهای مختلف این کشور بازداشت و اخراج میکند.
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز مهاجران ایران دو روز پیش گفت افغانهای دارای برگه سرشماری در ایران به عنوان مهاجر قانونی شناخته نمیشوند و هیچ تفاوتی با مهاجران فاقد مدرک ندارند. او همچنان تاکید کرد که مهاجران دارای برگه سرشماری تا تابستان سال جاری تعیین تکلیف میشوند.
وزارت داخله جمهوری اسلامی در ۱۹ حوت اعلام کرد که از اول سال ۱۴۰۴ صرف شش دسته از مهاجران افغان میتوانند در ایران اقامت داشته باشند. این وزارت تاکید کرد که مهاجران افغان فاقد مدرک از خدمات بهداشتی، آموزشی، معاملات ملکی و دیگر خدمات از اول حمل محروم میشوند.
وزارت داخله ایران اعلام کرد مهاجرانی که دارای برگه سرشماری و کارت آمایش، دارای پاسپورت و ویزای معتبر، شناسه شغلی یا کارت کار هستند اجازه اقامت در ایران را دارند.
این وزارت گفت که نظامیان حکومت پیشین در صورت تایید سازمانهای بینالمللی و مهاجرانی که با برگشت به افغانستان و اخذ ویزای مجدد به ایران بر میگردند، اجازه حضور در این کشور را خواهند داشت.
با این حال، اما مهاجران افغان در ایران اخیرا با فرستادن ویدیوهایی به افغانستان اینترنشال از روند بازداشت و اخراج افغانهای دارای مدرک معتبر اقامتی نیز شکایت کردهاند.
گزارشها میرساند که شماری زیادی از مهاجران افغان پس از هشدارها و فشارهای دولت ایران، برای بازگشت به افغانستان به دفاتر کفالت در این کشور هجوم بردهاند. این مهاجران میگویند جمهوری اسلامی برای خروج داوطلبانه مهاجران نیز شرایط سخت و هزینههای هنگفتی را وضع کرده است.
یک مهاجر افغان در ایران میگوید جمهوری اسلامی ویزای آنها را تمدید نمیکند. او افزود که افغانها برای تمدید ویزا هفتهها و ماهها تلاش میکنند، اما نهادهای مسئول به مشکلات آنها رسیدگی نمیکنند.
یک مهاجر افغان از تهران گفت ۵۰ روز پیش پاسپورت خود را برای تمدید ویزا به مسئولان ایرانی تحویل داده اما تاکنون هیچ پاسخ قانع کنندهای دریافت نکرده است. او میگوید نهتنها ویزای مهاجران افغان تمدید نمیشود، بلکه مسئولان ایرانی با آنها برخورد «توهینآمیز» دارند.
یکی دیگر از مهاجران افغان گفت جمهوری اسلامی از افغانهایی که بهطور داوطلب میخواهند از این کشور خارج شوند، هزینههای هنگفت اجباری را زیر عنوان پول شهرداری، هزینه بکس و لوازم، هزینه انتقال تا مرز میستاند. به گفته او، هر مهاجر افغان برای بازگشت به کشور باید نزدیک چهار میلیون تومان به جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
یک زن افغان اخراج شده از ایران گفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی او و فرزندانش را به اجبار اخراج کرده و اکنون به دور از خانواده در شهر ناشناس در هرات به سر میبرد.
او اضافه کرد که ۲۷ سال در ایران زندگی کرده و مدارک معتبر اقامتی هم در دست دارد، اما پولیس جمهوری اسلامی او را به اجبار اخراج کرده است. این زن گفت شماری از از اعضای خانواده و تمامی وسایل خانهاش در ایران مانده است.
شماری از مهاجران افغان در ایران به افغانستان اینترنشنال گفتند که تمامی خانوادههای دارای برگه سرشماری مجبور به ترک ایران شدهاند. به گفته آنها نظامیان حکومت پیشین نیز پس از تایید سازمانهای بینالمللی و مرکز مهاجران ایران برگههای اقامت شش ماهه دریافت میکنند که تایید این مراجع مستلزم سازوکار دشوار و تقریبا ناممکن است.
به گفته این مهاجران خانوادههای افغان دارای برگه سرشماری در صورت داشتن فرزند دانشاموز برای خروج تا ۱۵ سرطان سال جاری مهلت دارند. آنها میافزایند خانوادههای که فرزند دانشآموز ندارند، پس از اخذ برگه ترک خاک ۱۵ روز برای خروج مهلت دارند.
با این حال، فشارهای جمهوری اسلامی برای اخراج، بسیاری از مهاجران افغان را در وضعیت معلق قرار داده است. شماری از خانوادههای افغان میگویند که قادر به پرداخت هزینههای خروج از این کشور نیستند.
وزارت داخله ایران اخیرا اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ دستکم دو میلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر افغان از این کشور اخراج شدند. مقامات ایران تاکید کردند که قرار است در سال ۱۴۰۴ نیز به همین تعداد مهاجر افغان را اخراج کنند. در حالی که پاکستان در دور نخست اخراج مهاجران افغان در سال گذشته ۸۰۰ هزار افغان را اخراج کرده است.
کمسیون طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران سه شنبه اعلام کرد که در یک روز ۲هزار و ۱۸۹ نفر از ایران اخراج شدهاند.
این در حالی است که بسیاری از این مهاجران پس از تسلط طالبان بر افغانستان از ترس اقدامات انتقامجویانه این گروه به ایران و پاکستان فرار کردهاند. سازمانهای بینالمللی بارها از اخراج اجباری مهاجران افغان از این دو کشور ابراز نگرانی کردهاند.
جمهوری اسلامی ایران و دولت پاکستان اما در این مدت به هشدار و نگرانیهای سازمانهای بینالمللی توجه نکرده و روند اخراج مهاجران بیپناه افغان را بهطور روزافزون افزایش دادهاند.
