دفتر حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به اعدام چهار نفر در بادغیس، نیمروز و فراه گفت این نوع مجازات با کرامت انسانی و حق زندگی سازگاری ندارد. این دفتر در بیانیهای نوشت که از اعدام این افراد توسط طالبان در افغانستان، «وحشتزده» شده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه، ۲۲ حمل در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «مجازات اعدام اساسا با کرامت انسانی و حق زندگی سازگاری ندارد و شواهد نشان میدهد که تاثیر چندانی در بازدارندگی جرم ندارد.»
این دفتر از طالبان خواست که مجازات اعدام در این کشور را «با هدف لغو نهایی» تعلیق کنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین تاکید کرد که حدود ۱۷۰ دولت مجازات اعدام را یا لغو کردهاند و یا استفاده از این نوع مجازات تعلیق شدهاند.
طالبان روز جمعه، چهار نفر را به اتهام قتل در ولایتهای بادغیس، نیمروز و فراه اعدام کرد و به گفته محکمه این گروه حکم «قصاص» این افراد پس از تایید هبتالله آخندزاده، اجرا شده است.
پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بینالملل و یوناما در بیانیههای اجرا اعدام در افغانستان را محکوم کرده و خواستار لغو فوری امجازات شدهاند.
وزیر داخله پیشین افغانستان در نشست «کمیسیون بررسی جنگ افغانستان» در سنای امریکا بهگونه آنلاین شرکت کرد و گفت نظام ریاستجمهوری تشکیلشده در افغانستان قدرت را در دست یک نفر متمرکز کرده بود.
او گفت این تصمیم با توجه به تنوع اجتماعی در افغانستان «مناسب» نبود. او تاکید کرد که نظام شاهی یا پارلمانی در افغانستان میتوانست توازن قدرت را در این کشور ایجاد کند.
آقای داوودزی گفت: «من یکی از معدود افغانهایی بودم که در تصمیمگیریهایی که منجر به بازسازی اردوی ملی افغانستان شد، دخیل بودم. یک اشتباه اساسی در این زمینه، پذیرش اردوی داوطلبانه بود.»
او در این سخنرانی همچنین به نادیده گرفتن تلاشهای صلح طالبان اشاره کرد و گفت طالبان در آن زمان پیشنهاد صلح داده بودند اما حکومت پیشین افغانستان این پیشنهاد را رد کرد.
وزیر داخله پیشین افغانستان گفت: «در اواسط سال ۲۰۰۴ یک هیئت طالبان مخفیانه با من تماس گرفت و فهرستی از ۳۰ رهبر طالبان ارائه داد، که ۱۲ نفر از آنها وزیران سابق و ۱۱ نفر از آنها فرمانداران سابق بودند، از جمله شخصیتهای برجستهای چون حقانی و عبدالکبیر. آنها آمادگی خود را برای آشتی مشروط به دریافت عفو برای اقدامات گذشتهشان اعلام کرده بودند.»