سازمان حامی مهاجران تصمیم ترامپ برای لغو وضعیت حفاظت موقت افغان‌ها را «ناعادلانه» خواند

اتباع اریتره، کشوری در آفریقا، ایران و عراق نیز به ترتیب در جایگاه سوم، چهارم و پنجم بازداشت‌های مرتبط با جرایم جنسی در بریتانیا قرار گرفته‌اند و کشورهایی مانند مجارستان، اوکراین و فنلاند کمترین نرخ بازداشت را داشته‌اند.

کریس فیلیپ، وزیر پیشین مهاجرت بریتانیا در واکنش به این یافته‌ها گفت: «این آمار بسیار نگران‌کننده است. دیدن این همه جنایات هولناک از سوی مجرمان خارجی، بسیار ناراحت کننده است.» او خواستار اخراج فوری همه مجرمان خارجی شد.

رابرت جنریک، از جناح اپوزیسیون در پارلمان گفت: «نه‌تنها مهاجرت انبوه ما را فقیرتر کرده، بلکه این آمارها ثابت می‌کند که به‌طور چشمگیری امنیت ما را نیز کاهش داده است. ما باید نه‌تنها مهاجرت کلی را به‌شدت کاهش دهیم، بلکه همچنین فرایند بررسی امنیتی را بازنگری کنیم.»

او افزود: «نباید تعجب‌برانگیز باشد که مهاجرانی از فرهنگ‌هایی با نگرش‌های عقب‌مانده نسبت به زنان، احتمال بیشتری برای ارتکاب جرایم جنسی در بریتانیا دارند. اگر واقعا می‌خواهیم با خشونت علیه زنان و دختران مقابله کنیم، باید یک سیستم مهاجرتی داشته باشیم که این مسئله را در نظر بگیرد و امنیت مردم بریتانیا را در اولویت قرار دهد.»

رابرت بیتس از اندیشکده کنترول مهاجرت در بریتانیا گفت: «ما می‌دانیم کدام ملیت‌ها بیشتر درگیر جرایم سنگین هستند، اما سیستم مهاجرتی ما هیچ کاری برای جلوگیری از این بحران نمی‌کند.»

او مسئولیت وزارت داخله بریتانیا را حفظ امنیت مردم بریتانیا دانست و گفت: «وظیفه‌ای که آشکارا با سیاست درهای باز فعلی، در انجام آن ناکام مانده است. هر تبعه خارجی که مجرم شناخته شود، باید فورا از کشور اخراج شود تا دیگر زندگی مردم بریتانیا را مختل نکند.»

روزنامه دیلی‌میل این آمارها را با استفاده از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (FOI) از ۴۳ اداره پولیس در انگلستان و ولز به دست آورده است. این اطلاعات مربوط به کل سال ۲۰۲۴ و همچنین ماه‌های جنوری و فبروری ۲۰۲۵ می‌شود.

آصف بهادر، رئیس پولیس وزیرستان جنوبی به خبرگزاری دان گفت روند ثبت‌نام پناهجویان افغان طی پنج روز آینده تکمیل می‌شود.

این مقام پاکستانی گفت: «این اقدام نه تنها برای شناسایی پناهجویان افغان ساکن در این منطقه ضروری است بلکه برای حفظ نظم و امنیت نیز اهمیت دارد.»

او از پناهجویان ساکن در این منطقه خواسته است تا به مراکز پولیس مراجعه و اسناد مورد نیاز خود را برای تکمیل روند ثبت‌نام به این مراکز، ارائه دهند.

آصف بهادر هشدار داد که پس از پایان مهلت پنج‌روزه، افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. او گفت: «افغان‌های ثبت‌نام‌ نشده بازداشت می‌شوند و اقدامات قانونی لازم علیه آن‌ها، اتخاذ خواهد شد.»

این مقام پاکستانی تاکید کرد که این اقدام به «مهار فعالیت‌های غیرقانونی» کمک خواهد کرد و حفاظت بیشتر از ساکنان محلی را فراهم می‌سازد.

این دستور در بحبوحه‌ی روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان صادر شده است. به نظر می‌رسد که حکومت پاکستان با واداشتن افغان‌ها به مراجعه به مراکز پولیس، در پی شناسایی مهاجران بدون مدرک و تسهیل روند اخراج آن‌هاست.

این ادعای سخنگوی وزارت امر به‌معروف طالبان در تضاد با گزارش‌های گسترده نهادهای حقوق بشری درباره محدودیت‌های بی‌سابقه علیه زنان در دوره حاکمیت این گروه قرار دارد.

در اواخر ماه میزان سال گذشته صندوق کودکان سازمان ملل با نشر قصه چند دختر محروم از آموزش در افغانستان، هشدار داد که در پی مسدود شدن مکاتب، ازدواج‌های زیرسن دختران افزایش یافته است.

یونیسف همچنین گفت که محدودیت‌های طالبان نابرابری جنسیتی را در افغانستان عمیق‌تر کرده است.

در سه سال گذشته، رسانه‌ها بارها از ازدواج‌های مکرر فرماندهان طالبان و موارد متعدد سوءاستفاده جنسی پرده برداشته‌اند؛ گزارش‌هایی که ابعاد تازه‌ای از نقض گسترده حقوق زنان در سایه حاکمیت این گروه را آشکار می‌کند.

با افزایش این موارد، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، پیش‌تر در فرمانی به اعضای خود توصیه کرده بود که از تعدد زوجات پرهیز کنند.

هبت‌الله آخندزاده این صحبت‌ها را روز یکشنبه، ۲۶ حمل، در نشستی زیر نام «سمینار آموزگاران حجاج» در قندهار بیان کرد. فایل صوتی این سخنرانی را حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در شبکه ایکس منتشر کرده است.

هبت‌الله بار دیگر ادعا کرده است که پشتیبانی از او، به معنای ایستادن در کنار خداوند است. او گفت: «اگر این مردم در کنار من ایستاده‌اند، آن‌ها در کنار خداوند ایستاده‌اند، آن‌ها با شریعت خداوند همراه هستند.» رهبر طالبان که خود را امیر‌المومنین می‌داند، در بخش دیگری از سخنانش گفت:‌ «کسی که با من ایستاده می‌شود، با الله ایستاده است. خدا نکند روزی برسد که ما بر سر شریعت معامله کنیم.»

رهبر طالبان ادعا کرد که جامعه جهانی در برابر نظام طالبان ایستاده است. به گفته او، غرب نمی‌خواهد حدود اسلامی اجرا شود، اما او عقب‌نشینی نخواهد کرد.

آخندزاده هشدار داد که در اجرای آنچه او حکم و شریعت می‌نامد، از زور استفاده می‌کند. او گفت:‌ «در گذشته حرفی گفته می‌شد و جبری در کار نبود و حالا موضوع حکم است چه کسی بخواهد یا نه به زور بالایش می‌قبولانیم.»

این در حالی است که طالبان با وجود تلاش و رایزنی مکرر، نتوانسته‌ است در نزدیک به چهار سال گذشته، در جامعه جهانی مشروعیت کسب کند. هیچ کشوری، حتا کشورهایی که حامی طالبان پنداشته می‌شوند و روابط نزدیک دارند، تاکنون این گروه را به رسمیت نشناخته است.

اقدامات طالبان به ویژه ممنوعیت تحصیل دختران و حذف زنان از محیط اجتماعی افغانستان، شدیدا مورد انتقاد جامعه جهانی به شمول کشورهای مسلمان قرار گرفته است. واکنش و پاسخ طالبان به این انتقادات، برای جامعه جهانی قناعت‌بخش نبوده است.

سازمان حقوق بشر ایران یکشنبه، ۲۴ حمل نوشت مقام‌های زندان قزل‌حصار کرج چهار زندانی به نام‌های س. اکبری، ب. هداوندخانی، س. امیرجلانی و الف. کریمی را اعدام کرده‌اند که پیش از این توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام «قتل عمد» به «قصاص نفس» محکوم شده بودند.

این سازمان افزود که از میان سه زندانی که به اتهام جرایم «مرتبط با مواد مخدر» اعدام شدند، هویت یکی از آن‌ها به نام م. سالان شناسایی شده است. سازمان حقوق بشر نوشت هویت دو نفر دیگر، از جمله یک شهروند افغانستان که در این زندان اعدام شده‌اند، تاکنون شناسایی نشده است.

منابع رسمی و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی تاکنون اعدام این هفت زندانی در زندان قزل‌حصار کرج را تایید نکرده‌اند.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری ایران، جمهوری اسلامی پس از تسلط طالبان بر افغانستان اعدام زندانیان افغان را به شدت افزایش داده است.

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی در گزارش سالانه خود در سوم حوت اعلام کرد که جمهوری سلامی در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان را اعدام کرده است. این سازمان گفت که رقم کنونی سه برابر تعداد اعدام‌شدگان افغان در سال ۲۰۲۳ در ایران است.