لیزا کورتس، مقام پیشین شورای امنیت ملی امریکا، با انتقاد از روند صلح امریکا با طالبان گفت که توافقنامه دوحه، توافق صلح نبود، بل توافق خروج از افغانستان بود. به گفته او، این توافقنامه سست امتیازات زیادی به طالبان داد، بدون آنکه تضمینی برای صلح گرفته شود.
کورتس روز دوشنبه در نشستی در موسسه هادسون تاکید کرد که دولت بایدن ضرورتی نداشت به تعهدات دولت ترامپ برای خروج کامل از افغانستان پایبند بماند و همچنان زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان را حفظ کند. به باور او، دولت بایدن میتوانست راهکار تازهای را در پیش گیرد و روی یک توافقنامه جدید با طالبان مذاکره کند.
او با اشاره به آزادسازی ۵ هزار زندانی طالبان، گفت: «امریکا اشرف غنی را مجبور کرد که این زندانیان را آزاد کند، بسیاری از آنها بعدها دوباره به جنگ با دولت پیوستند. این اقدامات مانند این بود که کشور را مثل یک کیک تولد به طالبان تقدیم کردند.»
او تاکید کرد که «موافقنامه دوحه، توافق صلح نبود، بلکه توافق برای خروج بود.»
کورتس همچنین تصمیم دولت ترامپ مبنی بر اخراج همکاران سابق امریکا در افغانستان را مورد انتقاد قرار داد. به گفته او، بسیاری از سربازان پیشین امریکا با فداکاری به تخلیه این همکاران کمک کردند، اما اکنون ترامپ از آنها میخواهد که خاک امریکا را ترک کنند.
او با تاکید بر لزوم از سرگیری روند گفتوگوی سیاسی در افغانستان، از دولت ترامپ خواست تا گفتوگوها با حضور همه گروههای ذیدخل در افغانستان را تقویت کند.
کورتس خواستار حمایت از جبهات مخالف طالبان شد و گفت: «طالبان از طریق انتخابات به قدرت نرسیدند، آنها با زور قدرت را گرفتند. طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند. احمد مسعود و دیگر رهبران سیاسی از بخشهایی از مردم افغانستان نمایندگی میکنند و باید به آنان فضای بیان و حضور سیاسی داده شود.»
او گفت که جبهات مقاومت شایسته حمایت هستند زیرا آینده متقاوتر از طالبان برای افغانستان در نظر دارند. این مقام سابق امریکایی گفت که واشنگتن و اعضای برجسته کانگرس روابط خود را با جبهات مقاومت قطع نکنند.
کورتس در بخشی از صحبتهایش افزود که امریکا نباید هیچ توهمی درباره ماهیت طالبان داشته باشد و تصور کند که این گروه همکار امریکا در مبارزه با داعش است.
این مقام سابق امریکایی تاکید کرد که نبود امریکا در افغانستان سبب شده است که این کشور ابزار فشار بر طالبان را از دست بدهد.
کورتس گفت که امریکا نباید به خاطر همکاری طالبان در جنگ با داعش که دشمن این گروه است، امتیاز زیاد بدهد.
هبتالله اخندزاده رهبر طالبان ، بهدلیل کسری بودجه، در یک مکتوب که به تاریخ ۲۴ حمل به دست افغانستان اینترنشنال رسید، ۲۰ درصد کارمندان وزارتهای امنیتی این گروه، شامل وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات را به وضعیت «احتیاط فعال» سوق داد.
در سند تازه به دست آمده، کمیسیون امنیتی و تصفیه طالبان که در راس آن یعقوب مجاهد قرار دارد به سه نهاد امنیتی و دفاعی این گروه درباره اصلاحات تشکیلاتی، به حکم شماره ۵۵۲۸ مورخ ۸ حمل سال ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۷ مارچ ۲۰۲۵ میلادی) صادره از سوی هبتالله، اشاره کرده است.
در این نامه تأکید شده که این حکم باید بهدرستی اجرا شود و همزمان، نهادهای نظامی دچار اختلال تشکیلاتی نشوند.
در پی صدور این حکم، کمیسیون مرکزی امنیتی و تصفیه به ریاست یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، به تاریخ ۱۵ حمل جلسهای فوری برگزار کرده و در آن، به سه نهاد امنیتی و دفاعی دستور داده است که در گام نخست، افراد «منفور و نامطلوب» از وظایفشان منفک شوند.
در این نامه همچنین به نهادهای امنیتی طالبان گفته شده که در کاهش نیروها، اول افراد «منفور و نامطلوب» برکنار شوند. بعد از آن، کسانی که پس از تسلط طالبان شامل نیروها شدهاند، همکاران، بستگان شهدا (غیر از پدر و پسر)، افرادی که نمیخواهند رسمی کار کنند، مجاهدانی که در یک خانواده بیشتر از دو بست دارند، و در نهایت افراد مسن یا کسانی که سابقه جهادی کمی دارند، از کار کنار گذاشته شوند.
این مکتوب مستقیماً به آدرس وزارت دفاع طالبان فرستاده شده و از آن خواسته شده که اقدامات لازم را انجام دهد.
این پیشنهادات وزیر دفاع طالبان با طرزالعمل صادره از سوی هبتالله آخندزاده در تضاد است.
عنوان «منفور و نامطلوب» بسیار کلی و گسترده است و این نگرانی وجود دارد که طالبان از این اصطلاح استفاده کرده و مأموران و پرسونل باقیمانده از نظام جمهوری پیشین را از وظایفشان برکنار کنند.
تناقض با حکم رهبر
در حکم ملا هبتالله، رهبر طالبان، مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی تشکیلات نهادهای نظامی، تصریح شده بود که اول از همه، بستهای اجیران و محافظان حذف شوند.
همچنین در این طرح آمده است که هر فردی که از تشکیلات برکنار و به خانه فرستاده میشود، باید ماهانه ۵ هزار افغانی بهعنوان امتیاز جایگزین در خانه دریافت کند.
در هفتههای اخیر، صدای نارضایتی بسیاری از افراد مسلح وابسته به طالبان که در جریان این کاهش نیرو از وظایفشان برکنار شدهاند، در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود. بسیاری از آنان انتقاد کردهاند که هم قربانی میدهند و هم بیشترین درصد حذفشدگان، محافظاناند.
تصمیم تنقیص نیروهای مسلح در حالی از سوی هبتالله اتخاذ شده که کمکهای مالی امریکا به افغانستان قطع شده و کارمندان دولتی نیز هر از گاهی از تأخیر و اختلال در پرداخت معاشها شکایت دارند.