سریک جومانگارین، معاون نخستوزیر قزاقستان روز دوشنبه یکم ثور در راس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد. او قرار است در این سفر با مقامهای طالبان درباره روابط دوجانبه و مسائل اقتصادی گفتوگو کند.
سریک جومانگارین پس از ورود به کابل به خبرنگاران گفت که در این سفر بین مقامهای طالبان و قزاقستان یک توافق اقتصادی امضا خواهد شد.
بر اساس جزئیاتی که سریک جومانگارین ارائه کرد، قرار است این توافق اقتصادی بین او ملاعبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان امضا شود.
گفتوگو درباره خطآهن افغان-ترانس از جمله موضوعاتی است که به گفته سریک جومانگارین در دیدار با مقامهای طالبان گفتوگو خواهد شد.
او سفر خود به کابل را «ویژه» خواند و گفت با مقامهای طالبان حداقل دوبار در سال دیدار میکند.
سریک جومانگارین یادآوری کرد که در طول سالهای گذشته هیئتهای قزاقستان و طالبان چندین بار به کابل و آستانه سفر کردهاند.
به دنبال سفر محمداسحاقدار، وزیر خارجه پاکستان به کابل، سفارت طالبان در اسلامآباد اعلام کرد که دولت پاکستان مرکز رسیدگی به شکایات مهاجران افغان را ایجاد کرده است.بر اساس خبرنامه این سفارت، هدف از ایجاد این مرکز، جلوگیری از آزار و اذیت مهاجران افغان در جریان اخراج از پاکستان است.
رفع موانع در انتقال داراییها و اموال مهاجران افغان از دیگر اهداف این مرکز اعلام شده است.
سفارت طالبان در اسلامآباد روز دوشنبه یکم ثور در اکس نوشت که این مرکز پس از تصمیمات اتخاذ شده میان امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان و وزیر خارجه پاکستان ایجاد شده است.
بر اساس جزئیات ارائه شده، مرکز رسیدگی به شکایات مهاجران افغان از طریق خط تلفن ۲۴ ساعته فعال است.
وزیر خارجه پاکستان روز شنبه در سفر یک روزه خود به کابل با ملا حسن آخند، رئيسالوزرا و امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان دیدار کرد.
وزارت خارجه طالبان به دنبال آن اعلام کرد که امیرخان متقی در دیدار با اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان نگرانی و ناراحتی عمیق خود را از اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان ابراز کرده است.
وزیر خارجه پاکستان در حالی به کابل سفر کرد که این کشور موج جدیدی از اخراج گسترده مهاجران افغان را آغاز کرده است. براساس آماری که طالبان منتشر کرده، تنها یک روز قبل از ورود اسحاق دار به کابل، ۴۳۰۰ مهاجر افغان اخراج شدند.
هبتالله اخندزاده، رهبر طالبان، در طرح اجرای حکم کاهش ۲۰ درصدی تشکیلات نهادهای امنیتی این گروه، تاکید کرده است که در این روند، به بستهای محافظان و اجیران اولویت داده شود.
او به دلیل کاهش بودجه، دستور داده است که ۲۰ درصد از کارمندان نهادهای امنیتی این گروه به حالت «احتیاط فعال» سوق داده شوند.
هبتالله در مقدمه طرح کاهش تشکیلات نهادهای امنیتی این گروه، گفته است که پس از بحثهای گسترده و در نظر گرفتن برخی مصالح مهم، او فرمان کاهش ۲۰ درصدی از منابع بشری نهادهای نظامی را صادر کرده است.
در این طرح، افرادی که در بستهای غیرحرفهای استخدام شدهاند، در درجه سوم تشکیلات تنقیضی قرار گرفتهاند. در درجه چهارم نیز بستهای واحدهایی شامل میشوند که در مناطق امن و بدون تهدید امنیتی قرار دارند. در بخش پنجم طرح، مشاوران، معاونان و کارشناسان ذکر شدهاند.
در ادامه این طرح، کسانی که پس از پیروزی طالبان به این گروه پیوستهاند، همکاران، ورثه قربانیان، برادران متعدد از یک خانواده، سالمندان، معلولین، افراد بدون فعالیت مشخص و غایبین در فهرست قرار دارند.
همچنین در این طرح، دستور ادغام تشکیلات دارای وظایف مشابه و حذف نیروهای اضافی صادر شده است. در بخشی از طرح آمده است که معاونت مدیریتها باید کاهش یابد و یکی از روسا وظایف معاونت را نیز برعهده گیرد.
در صورت ناکافی بودن موارد بالا برای رسیدن به هدف کاهش، طرح پیشنهاد میکند که درصد مشخصی از تشکیلات مناطقی که امنیت در آنها برقرار است و نیاز کمتری به نیرو وجود دارد نیز کاهش یابد.
طرح همچنین میافزاید کسانی که در نتیجه این کاهش، از وظایف خود کنار گذاشته و به خانه فرستاده میشوند – چه طالبان باشند، چه همکار، چه از خانواده شهدا و یا افراد بعد از پیروزی طالبان – باید بهعنوان امتیاز جایگزین، ماهانه پنج هزار افغانی دریافت کنند.
براساس این طرح، اگر در آینده تشکیلاتی در بخشهایی افزایش یابد، اولویت استخدام دوباره با کسانی خواهد بود که قبلاً در روند کاهش نیروی بشری کنار گذاشته شدهاند.
در روزهای اخیر، فایلهای صوتیای از جنگجویان طالبان در شبکههای اجتماعی منتشر شده است که در آنها از کنار گذاشته شدن از وظایف خود در این روند شکایت کرده و گفتهاند که بیشتر محافظان قربانی این تصمیم شدهاند، در حالی که نقش اصلی در نظام را آنها ایفا کردهاند.
ملا هبتالله این تصمیم را در حالی اتخاذ کرده است که کمکهای مالی ایالات متحده به افغانستان متوقف شده و کارمندان دولتی نیز بارها از تأخیر در پرداخت حقوق خود شکایت کردهاند.
حبیبالله بدر، معاون اداره زندانهای طالبان، اعلام کرد که اللهگل مجاهد، عضو پیشین پارلمان، به اتهام قتل در زندان پلچرخی کابل محبوس است و همانند سایر زندانیان اجازه ملاقات با اعضای خانواده خود را دارد.
بدر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «دوسیه اللهگل یک موضوع شخصی و مربوط به قتل است؛ شاکیان او موضوع را به محکمه ارجاع دادهاند و قضا ممکن است حکم حبس یا اعدام صادر کند. او اکنون در زندان نزد ماست.»
این مقام طالبان مشخص نکرد که آقای مجاهد از چه زمانی در حبس این گروه است. افغانستان اینترنشنال دلو گذشته اسنادی را به دست آورده بود که بر اساس آن، یک دادگاه ابتدایی در کابل اللهگل مجاهد را به جرم «قتل عمد» یک کارمند ریاست استخبارات طالبان به نام قاری سعیدالله به ۱۷ سال زندان و پسرش را به یک سال زندان محکوم کرده است.
بدر تاکید کرد که مجاهد مثل دیگر زندانیان میتواند با خانوادهاش دیدار کند.
همزمان، او گفت بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ تبعه خارجی نیز به دلیل جرایم گوناگون در زندانهای طالبان نگهداری میشوند که بیشترشان شهروندان کشورهای همسایه هستند، اما نام هیچ کشوری را ذکر نکرد.
به گفتهٔ بدر، در حال حاضر حدود ۱۲ هزار نفر در زندانهای طالبان به سر میبرند که شامل ۱۴۰۰ زن و ۳۰۰ عضو طالبان نیز میشود. او هرگونه گزارش شکنجه و بدرفتاری در زندانها را رد کرد، ولی طالبان همچنان با اتهام نقض حقوق بشر و آزار زندانیان روبهرو است.
وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که چین از نمایندگان این گروه برای شرکت در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده است. محمد نعیم، معین مالی و اداری وزارت خارجه طالبان در دیدار با ژاو شینگ، سفیر چین در کابل، از دعوت نمایندگان این گروه به نشستهای شانگهای قدردانی کرده است.
وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه در خبرنامهای گفت که در این دیدار، دو طرف در مورد گسترش همکاریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان حکومت طالبان و چین گفتوگو کردند و خواستار تلاشهای مشترک برای تقویت روابط میان دو کشور شدند.
وزارت خارجه طالبان در این خبرنامه به جزئیات سطح یا ترکیب هیئت دعوتشده اشارهای نکرده است.
به نقل از طالبان، سفیر چین گفته است که کشورش به روابط با افغانستان اهمیت ویژهای قایل است.
چین از معدود کشورهایی است که سفیر طالبان را رسماً پذیرفته و روابط نزدیک دپیلوماتیک و سیاسی با رژیم حاکم در افغانستان دارد.
افغانستان تا پیش از تسلط طالبان، به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور داشت، اما پس از فروپاشی نظام در سال ۲۰۲۱، عضویت این کشور به حالت تعلیق درآمد و نمایندگان طالبان در چهار سال گذشته در نشستهای این سازمان حضور نداشتند.
نورلان یرمکبایف، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، پیشتر اعلام کرده بود که بیستوپنجمین اجلاس شورای سران کشورهای عضو این سازمان در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ در جمهوری خلق چین برگزار خواهد شد. وی همچنین اظهار داشت که دستور کار این نشست «بسیار غنی» خواهد بود.
افغانستان سالها تلاش داشت به عضویت دایم سازمان همکاری شانگهای درآید، اما وضعیت امنیتی و جنگهای طولانی بهویژه درگیری با طالبان، مانع تحقق این هدف شد.
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، شفاخانههای خصوصی را به «سوءاستفاده» و «اضافهستانی» متهم کرد. او روز یکشنبه در دیدار با مسئولان شفاخانهها در کابل گفت شفاخانهها، دواخانهها و داکتران از بیماران اضافهستانی میکنند و داروهای تاریخگذشته و بیکیفیت را به مردم میدهند.
بر اساس خبرنامه وزارت عدلیه طالبان، شرعی اعلام کرد که انجمن شفاخانههای خصوصی لغو شده و مسئولان این شفاخانهها باید اتحادیهای تشکیل دهند تا از این طریق به مشکلات مردم و شفاخانهها رسیدگی شود.
او با اشاره به گزارش هیئتی مشترک از این وزارت و سایر نهادها که شفاخانهها را بررسی کرده بود، گفت که برخی «شفاخانهها صرفاً برای تجارت تاسیس شدهاند و برای کسب درآمد بیشتر از بیماران، از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنند.»
وی از داکتران و مسئولان شفاخانههای خصوصی خواست که «به مسایل مادی اولویت ندهند و با هموطنان خود مانند برادر برخورد کنند و تا حد توان با آنان همکاری کنند.»
بختالرحمن شرافت، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، در این نشست با اشاره به گزارشهای اضافهستانی شفاخانههای خصوصی تاکید کرد که وزارت صحت عامه در تلاش است شرایطی ایجاد کند که نه به زیان مردم باشد و نه به ضرر شفاخانهها. وی افزود که اضافهستانی و فروش داروهای تاریخگذشته به مردم کاملاً غیرقابلقبول است.
این نخستین بار است که وزارت عدلیه که کار قانونسازی را در افغانستان به عهده داشته است، مسئولیت نظارت بر شفاخانهها انجام میدهد. در گذشته، نظارت بر شفاخانهها به دوش وزارت صحت عامه بود.