هشدار مقام آلمانی درباره پیامد منفی ممنوعیت خشخاش در افغانستان برای مصرف‌کنندگان در آلمان

بر اساس این طرح، پست‌های نگهبانی مسلح که از راه دور کنترول می‌شوند، مستقر خواهند شد. این پست‌ها متکی بر سیستم‌های امنیتی هستند که از تکنولوژی، مانند دوربین های مداربسته، برای نظارت و پاسخ به تهدیدات امنیتی از راه دور استفاده می‌کنند و در واقع جای خالی نیروهای مرزی را پر می کنند.

منابع امنیتی پاکستان گفتند این پاسگاه‌های پیشرفته به مسلسل‌های سنگین ساخت امریکا از نوع «ام۲ براونینگ» با کالیبر ۵۰ مجهز می‌شوند که توانایی هدف‌گیری دقیق تا فاصله دو کیلومتری را دارند.

به گفته ‌آن‌ها، این پاسگاه‌ها از راه دور کنترول می‌شوند، و همین باعث می‌شود تا نیاز به حضور مستقیم نیروهای مرزی در محل از بین برود و خطر جانی در درگیری با شبه نظامیان برای آن‌ها کمتر شود.

بربنیاد اطلاعات منابع، هر پاسگاه همچنین به دوربین‌های نظارتی با قابلیت دید ۳۶۰ درجه، دید در شب و دوربین حرارتی مجهز خواهد بود تا بتوانند اهداف را حتی در تاریکی یا شرایط دید ضعیف شناسایی کنند.

نخستین مرحله از استقرار این تجهیزات در مناطق مرزی ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان انجام می‌شود؛ مناطقی که در ماه‌های گذشته هدف حملات گروه تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های جدایی‌طلب بلوچ بوده‌اند.

یکی از مقام‌های ارشد که در این پروژه دخیل است و نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «این اقدام یک برنامه راهبردی و دفاعی است تا جلو رفت‌وآمد آزادانه تروریست‌ها در مرز گرفته شود و در عین حال امنیت نیروهای ما حفظ گردد.»

پاکستان در دو سال پسین پیوسته ادعا گفته است که شبه‌نظامیان تحریک طالبان پاکستان و جدایی‌طلبان بلوچ با استفاده از خاک افغانستان به این کشور حمله می‌کنند. اسلام‌آباد از طالبان افغان خواسته است که جلو فعالیت و حملات شبه‌نظامیان را بگیرد. اما طالبان افغان این ادعا را رد می‌کند و از پاکستان می‌خواهد که امنیت مرزهای خود را جدی بگیرد و ناکامی در کنترول وضعیت داخلی را به گردن افغانستان نیاندازد.

اتهام‌زنی‌های پی‌هم روابط میان دو طرف را به شدت ملتهب کرده است.

اکنون پاکستان تلاش دارد که با استفاده از تجهیزات مدرن نظامی، امنیت مرز ۲۶۰۰ کیلومتری خود با افغانستان را تقویت کند.

مقام‌های امنیتی پاکستانی گفته‌اند این پاسگاه‌ها با همکاری شرکت‌های دفاعی داخلی و خارجی، و تحت نظارت وزارت دفاع پاکستان ساخته می‌شوند. ارتش پاکستان انتظار دارد که این تاسیسات در کنار حصارکشی‌ها و برج‌های دیده‌بانی موجود، به تقویت امنیت مرز کمک کنند.

یک منبع معتبر در جبهه مقاومت به افغانستان اینترنشنال گفت که یکی از دلایل اختلاف تعیین عمر داووزی به عنوان رئیس اجرایی مجمع است که اخیراً به این سمت گماشته شده است.

داوودزی در حکومت‌های کرزی و غنی پست‌های بالایی مانند وزارت داخله را کار کرده است.

جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود روز سه‌شنبه اعلام کرد که عدم رعایت ملاحظات مرتبط به ساختار، پالیسی و روش مدیریتی از سوی مجمع ملی برای نجات افغانستان، «به نفع مردم و تقویت جریان‌ها و سازمان‌های مطرح مخالف طالبان نیست.»

در همین‌حال حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی نیز ضمن تاکید بر موارد مطروحه از سوی جبهه مقاومت ملی مبنی بر قطع همکاری با مجمع ملی برای نجات افغانستان تصریح کرد که «مبانی مورد نظر از طریق مجمع ملی برای نجات افغانستان، به دلایل سیاسی، تخنیکی و واقعیت‌های امروزی حوزه مردمی ما قابل حفاظت نیست و ما شامل هیچ تصمیم این نهاد و گزینش های آن نبوده و نیستیم.»

جبهه آزادی افغانستان نیز عضویت این جبهه در مجمع ملی برای نجات افغانستان را «شایعه» خواند و آن را با قاطعیت رد کرد و گفت تاکنون در هیچ‌گونه اتئلاف یا پیمان سیاسی که مستلزم کار مشترک بین سازمانی باشد، شامل نبوده است.

جبهه آزادی همچنین افزود که با درنظرداشت اصول اساسی مندرج در منشور این جبهه، آماده هر نوع همکاری با جریان‌های ضد طالبانی در راستای گذار از وضع موجود در کشور است.

این جبهه به مشارکت در روند ویانا با حضور جریان‌های مختلف سیاسی و مدنی و همچنان هماهنگی با جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان گواه بر سهم فعال آن در جریان‌های ضد طالبانی اشاره کرده است.

در ماه قوس پارسال، رهبران برجسته مخالف طالبان ائتلاف سیاسی را زیر عنوان «مجمع ملی برای نجات افغانستان» تشکیل دادند.مارشال دوستم، احمد مسعود، کریم خلیلی، عمر داوودزی، رحمت‌الله نبیل، محقق، رسول سیاف، اسماعیل خان، تادین خان، صادق مدبر، صلاح‌الدین ربانی و عطامحمد نور از چهره‌های برجسته این ائتلاف اند.

یونس قانونی، راحله دوستم، سرور دانش، شاه جهان و عبدالحق شفق از جمله دیگر اعضای این مجمع‌اند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد سال ۱۴۰۰، چندین جبهه نظامی و جریان سیاسی ضد طالبان تشکیل شده است.

گروه‌های سیاسی در داخل و خارج از افغانستان بارها از طالبان خواسته‌اند که گفت‌وگوی بین افغان‌ها را آغاز کند، اما طالبان این درخواست‌ها را رد کرده است.

به گفته نورالدین عزیزی، این تفاهمنامه‌ها زمینه همکاری در حوزه‌های دارو، فلزات، منسوجات، موتر، زراعت، مواد ساختمانی و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

عزیزی امضای این تفاهمنامه‌ها را حامل منافع مادی و معنوی برای هر دو کشور خواند و بر ضرورت برقراری توازن در مناسبات تجاری میان افغانستان و قزاقستان تاکید کرد.

وزیر تجارت و صنعت طالبان مدعی است که پس از استیلای این گروه بر افغانستان، حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ۳۲ درصد افزایش یافته است. نورالدین عزیزی همچنین روز گذشته از دستیابی به توافق برای ارتقای سطح تجارت دوجانبه تا سقف سه میلیارد دالر خبر داد.

روز گذشته پس از سفر سریک ژومانگارین، معاون نخست‌وزیر قزاقستان به کابل و دیدار با شماری از مقامات ارشد طالبان، دفتر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که قزاقستان ۵۰۰ میلیون دالر در پروژه خط آهن تورغندی_هرات_اسپین بولدک سرمایه‌گذاری می‌کند.
طالبان همچنین به نقل از ژومانگارین خبر داد که سرمایه‌گذاران قزاقستانی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، نفت و گاز نیز هستند و تیم‌های تخنیکی آنان نیز به کابل اعزام شده‌اند.

مجتمع تجاری قزاق ـ افغان روز سه‌شنبه در کابل، با حضور بیش از ۴۰۰ تاجر و سرمایه‌گذار از افغانستان و قزاقستان، به طور رسمی گشایش یافت. هدف از تاسیس این مجتمع، تقویت پیوندهای اقتصادی دوجانبه و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور عنوان شده است.

مراسم افتتاحیه شامل نشست‌های بازرگانان دو کشور، دیدارهای تجاری دوجانبه و نمایشگاهی مشترک از محصولات دو کشور بود.

آژآنس پناهندگان سازمان ملل روز سه‌شنبه، دوم ثور سروی جدیدی را منتشر کرد که در آن با دو هزار ۸۶۸ بازگشت کننده در ۳۰ ولایت که از جنوری تا جون سال ۲۰۲۴ از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند، گفت‌و‌گو کرده است.

این سازمان در این سروی از بازگشت کندگان درباره موضوعاتی مختلف از جمله آموزش، خدمات صحی، آب آشامیدنی، دسترسی به غذا و سرپناه، وضعیت اقتصادی و امنیت پرسش‌هایی مطرح شده است.

بیش از ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند کمتر از ۱۴۰ دالر در ماه درآمد دارند و ۶۰ درصد دیگر هم گفته‌اند که برای تامین مصارف خانه، قرض گرفته‌اند. طبق این تحقیق، ۷۰ درصد از بازگشت‌کنندگان نگرانی را تجربه کردند که بر زندگی آن‌ها تاثیر گذاشته است.

۱۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند گه افرادی را می‌شناسند که برای دومین یا سومین‌بار از پاکستان، اخراج شده‌اند. ۳۳ درصد کودکان نمی‌توانستند به مکتب یا دیگر امکانات آموزشی دسترسی داشته باشند.

در این گزارش آمده است که ۸۶ درصد از بازگشت‌کنندگان در ۱۰ ولایت شمل کابل، ننگرهار، قندوز، قندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوگر، هلمند و جوزجان مستقر شده‌اند درحالی که ۳۷ درصد به ولایت اصلی خود بازگشته‌اند.

در این گزارش آمده است که همه بازگشت‌کنندگان هنگام ورود کمک نقدی سازمان ملل را دریافت کرده‌اند. با این حال ۳۸ درصد گفتند که این کمک‌ها تنها دو تا سه ماه دوام داشته است.

بیش از ۳۰ درصد گفتند در شش ماه پس از بازگشت یک یا چند عضو خانواده‌شان نیاز به مراقبت صحی داشته‌اند اما نتوانسته‌اند آن را دریافت کنند. در این گزارش همچنین تاکید شده است که ۶۶ درصد از خانواده‌هایی که سرپرست‌شان زنان بوده به غذای کافی دسترسی نداشتند.

یافته‌های آژانس پناهندگان سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که ۷۱ درصد از بازگشت‌کنندگان در خانه‌های «نامناسب» زندگی می‌کردند. طبق این گزارش۱۷ درصد نزد اقوام خود زندگی می‌کردند و ۱۵ درصد دیگر درخانه‌های خود سکونت داشتند.

عدم توانایی مهاجران در بازگشت به مناطق اصلی‌شان، ناپایداری شغل، فقر، نداشتن اسناد هویتی و عدم دسترسی زنان و دختران به خدمات آموزشی، صحی، آزادی حرکت، ارث و دیگر حقوق اساسی از برخی مشکلاتی است که در این گزارش بر آن‌ها اشاره شده است.

سازمان ملل تاکید کرده است که با آغاز مجدد اخراج‌ گسترده مهاجران افغان از پاکستان در اپریل ۲۰۲۵، نظارت بر وضعیت بازگشت‌کنندگان، بررسی تجربیات آن‌ها و اجرای برنامه‌ها با نیازهایشان اهمیتی دوچندان یافته است.

پیش از این، نشر تصاویر زنده‌جان در ولایات قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان و قندوز ممنوع اعلام شده بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی در مورد این اقدام طالبان، نسبت به پیامدهای منفی این روند بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران و دسترسی مردم به اطلاعات هشدار می‌دهد.

این مرکز می‌گوید به یک نسخه از نامه ریاست امر به معروف طالبان در بامیان دسترسی پیدا کرده که عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان نیز آن را امضاء کرده است. به گفته این مرکز، در این نامه به ادارات محلی دستور داده شده است که پس از این به هیچ وجه از برنامه‌ها و نشست‌های خود عکس نگیرند و به هیچ شخصی نیز اجازه این کار داده نشود. در نامه تصریح شده است که در صورت تخلف از این دستور با افراد متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

این درحالی است که دفتر والی طالبان در بامیان روز جمعه ۲۹ حمل، با انتشار تصاویری نوشت که عبدالله سرحدی وضعیت امنیتی مساجد و مکان‌های تفریحی را در شهر بامیان نظارت کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که دو منبع محلی در بامیان به این مرکز گفتند که این نامه در روزهای اخیر به ادارات مختلف فرستاده شده است و اکنون اجرا می‌شود. مطابق با این دستور، ادارات محلی مجاز هستند گزارش‌های خود را به شکلی که در آن تصاویر زنده‌جان نباشد و به گونه صوتی و یا نوشتاری ارایه کنند.

در کنار رسانه‌های دولتی تحت کنترول طالبان از جمله رادیو و تلویزیون ملی و نمایندگی خبرگزاری دولتی باختر، رادیوهای خصوصی بامیان و نسیم در این ولایت فعالیت دارند که با اجرای دستور ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان از اطلاع‌رسانی به شکل تصویری محروم خواهند شد.