حامد کرزی بر لزوم «تفاهم ملی» در افغانستان تاکید کرد
در پی مخالفت وزیر خارجه طالبان با مذاکرات بینالافغانی، حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین بر اهمیت تفاهم ملی در کشور تاکید کرد. کرزی روز شنبه در دیدار با تاکایوشی کورومیا، سفیر جاپان در کابل، گفت که تفاهم ملی برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار ضروری است.
رئیسجمهور پیشین ضمن قدردانی از حمایتهای جاپان از افغانستان، بر ضرورت آموزش دختران تاکید کرد.
اخیراً امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در گفتوگو با الجزیره را «تجربهای تلخ» خواند و با آن مخالفت کرد.
متقی اظهار داشت: «ما نمیخواهیم تجربههای تلخ گذشته تکرار شود. امارت اسلامی عفو عمومی اعلام کرده و تاکید دارد که افغانستان خانه مشترک همه افغانهاست و حکومت نماینده تمام مردم است.»
طالبان پس از بازگشت به قدرت، مسئله افغانستان را پایانیافته میداند و معتقد است که صلح و ثبات در کشور برقرار شده و نیازی به گفتوگو یا مذاکره نیست. این گروه از مخالفان سیاسی دعوت کرده تا به کشور بازگردند و در «سایه نظام اسلامی» زندگی کنند. با این حال، مخالفان سیاسی معتقدند که طالبان از آنها بیعت میخواهد و در صورت بازگشت، نه جانشان در امان خواهد بود و نه عزت و حرمتشان حفظ خواهد شد.
طالبان تمام احزاب سیاسی را منحل کرده و مخالفان و منتقدان خود را زندانی یا تبعید کرده است.
این گروه در چهار سال گذشته هیچ اعتنایی به مطالبات داخلی و بینالمللی در زمینه تشکیل حکومت فراگیر ملی و مشارکت اقوام و اقشار اجتماعی در نظام نکرده است.
منابع از کابل به افغانستان اینترنشنال میگویند که در پی تصمیم اخیر رهبر طالبان مبنی بر کاهش نیروهای امنیتی و کارمندان نهادهای دولتی، اعضای طالبان در صفوف ادارههای امنیتی این گروه به شدت ناراضی و برآشفته شدهاند.
به گفته منابع، به دلیل نگرانی از نارضایتی گسترده نیروها، وزیران دفاع، داخله و رئیس استخبارات طالبان به قندهار رفتند و نسبت به افزایش نارضایتی و پیامدهای آن به هبتالله آخندزاده هشدار دادند و از او خواستند در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
در پی قطع کمکهای ایالات متحده امریکا و کاهش کمکهای برخی دیگر از کشورها به افغانستان، رژیم طالبان با کمبود بودجه مواجه شد. کاهش کمکهای بینالمللی باعث شد که کارمندان برخی وزارتخانهها و نیروهای طالبان چندین ماه حقوق دریافت نکنند که همچنان ادامه دارد.
در نتیجه این وضعیت، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان دستور کاهش و تنقیص نهادهای نظامی و غیرنظامی این گروه را صادر کرد. براساس دستور هبتالله آخندزاده، ۲۰ درصد کارمندان نهادهای امنیتی این گروه قرار است کاهش یابد.
منابع به افغانستان اینترنشنال گزارش دادند که با افزایش نارضایتی نیروهای طالبان، سراجالدین حقانی، یعقوب مجاهد و عبدالحق وثیق، وزیران داخله، دفاع و رئیس استخبارات این گروه، سه روز پیش به قندهار سفر کرده و درباره تغییر تصمیم هبتالله با او رایزنی کردند.
آنها درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داده و خواستار بازنگری آن شدند. منابع افزودند که هنوز به درستی روشن نیست که نظر آقای آخندزاده تغییر کرده یا نه.
انتظار میرود او پس از بررسی به تعلیق کاهش نیروهای امنیتی دستور دهد.
براساس فرمان هبتالله، تنها از تشکیل وزارت معارف، ۹۰ هزار نفر حذف خواهند شد. همچنین در تمام ادارههای دولتی، هیئتی موظف شده تا تشکیلات را بازنگری و تعداد نیروها را کاهش دهد. بر اساس دستور رهبر طالبان، کارمندان خدماتی نهادهای دولتی در اولویت اخراج قرار دارند.
نامهای با امضای وزیر دفاع طالبان به دست افغانستان اینترنشنال رسیده است که در آن یعقوب مجاهد به وزارت داخله و ریاست استخبارات این گروه گفته است که در تنقیص ۲۰ درصدی نیروها، نخست «افراد منفور و نامطلوب» برکنار شوند.
سخنگوی طالبان اخیرا تایید کرد که اداره این گروه تشکیلات خود در بخش نظامی و ملکی را کاهش داده است. او این اقدام را یک امر طبیعی دانست و گفت که تنقیص در بخش نظامی و ملکی به خاطر بهبود کار و جلوگیری از بروکراسی انجام شده است.
وزارت امر به معروف طالبان میگوید در سال گذشته در راستای تطبیق شریعت و حفظ ارزشهای اسلامی، بیش از هزار نشست با مسئولان رسانهها و خبرنگاران برگزار کرده است. سخنگوی این وزارت به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات تاکید کرد که رسانهها باید در راستای اجرای شریعت با طالبان همکاری کنند.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، روز شنبه در پیامی رسانهای اظهار داشت که این نشستها در چندین ولایت کشور برگزار شده و هدف آن ترویج ارزشهای شرعی، اجرای اصول دینی و گسترش همکاری با رسانهها بوده است.
وی افزود که این وزارت در چارچوب شریعت اسلامی از رسانهها بهطور کامل حمایت میکند و از آنها انتظار دارد که در فعالیتهای خود به اصول اسلامی و رهنمودهای شرعی پایبند باشند.
وزارت امر به معروف طالبان نقش برجستهای در سرکوب رسانهها و محدود کردن آزادی مطبوعات در کشور داشته است. قانون امر به معروف این گروه عملاً نمایش تصویر موجودات زنده در رسانهها را ممنوع کرده است.
بر اساس این قانون، فعالیت رسانههای تصویری در شماری از ولایات متوقف شده است. همچنین، این وزارت بر پخش برنامههای زنده رسانهها محدودیتهایی اعمال کرده است.
منابع در رسانههای محلی کابل گزارش دادهاند که وزارت امر به معروف حتی در اتاقهای خبر رسانهها نیز دخالت میکند.
سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات است. مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارشی اعلام کرد که آزادی رسانهها و موارد نقض حقوق خبرنگاران در افغانستان طی یک سال گذشته ۵۸ درصد افزایش یافته است. این مرکز گفته که از ماه می ۲۰۲۴ تاکنون، ۲۱۵ رویداد نقض آزادی رسانهها را ثبت کرده که شامل ۱۷۵ مورد تهدید مستقیم و غیرمستقیم و ۴۰ مورد بازداشت خبرنگاران است.
عفو بینالملل اعلام کرد طالبان با بازداشت و شکنجه خبرنگاران و اعمال محدودیت بر رسانهها، به سرکوب بیوقفه آزادی بیان و رسانهها ادامه داده است.
منابع در کابل میگویند که افراد طالبان سنگ قبر سیدحسین انوری، فرمانده سابق جهادی را در غرب کابل تخریب کردهاند.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که طی بیش از یک سال گذشته این سومینبار است که افراد طالبان سنگ قبر این فرمانده سابق جهادی را تخریب کردهاند.
به گفته منابع، افراد طالبان چهارشنبه هفته گذشته سنگ قبر سیدحسین انوری را تخریب کردهاند.
تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته نشان میدهد که سنگ قبر این فرمانده سابق جهادی تخریب شده است.
آقای انوری در سال ۱۳۹۵ درگذشت و پیکر او در تپه اسکات در منطقه دارالامان کابل دفن شد.
به گفته منابع، افراد طالبان پارسال نیز دوبار سنگ قبر حسین انوری را تخریب کرده بودند.
سیدحسین انور رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان و یکی از فرماندهان سابق جهادی بود. او در حکومت برهانالدین ربانی وزیر کار امور اجتماعی و در حکومت حامد کرزی وزیر زراعت بود. آقای انوری همچنین در دوره حکومت حامد کرزی به عنوان والی ولایتهای کابل و هرات و همچنان نماینده مردم در پارلمان ایفای وظیفه کرده بود.
سیدحسین انوری همچنین در حکومت اشرف غنی مشاور ارشد امور دفاعی و نظامی ریاستجمهوری بود.
منابع میگویند که خانواده آقای انوری موضوع تخریب سنگ قبر او را پیگیری کرده اما طالبان پاسخی ندادهاند.
آنها گفتند که در اطراف مقبره او نیروهای وزارت دفاع طالبان مستقر هستند.
در جریان نزدیک به چهار سال از تسلط طالبان بر افغانستان، افراد طالبان سنگ قبر شماری از رهبران و فرماندهان پیشین را تخریب کردهاند.
افراد طالبان همچنین سنگ تمامی قبرهای "پارک شهدا" در شهر شبرغان، مرکز این ولایت را شکستهاند. این پارک محل دفن نیروهای وابسته به حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم است.
مایدین، کارمند پیشین وزارت امور داخله افغانستان در پکتیکا به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان نقابپوش چندینبار خانهاش را در ولسوالی یحییخیل به بهانه جستوجوی سلاح بازرسی کردهاند. او گفت طالبان در جریان این بازرسیها اعضای خانوادهاش را شکنجه کردهاند.
مایدین که در وزارت امور داخله دولت پیشین افغانستان کار میکرد، گفت: «طالبان پدر سالخورده و برادرانم را بازداشت کردند. آنها را با طناب بستند و کودکان و زنان را به بهانه یافتن سلاح ترساندند.»
این پولیس دولت سابق گفت طالبان به بهانه جستوجوی سلاح، زمین خانهاش را نیز حفر کرده است.
این کارمند وزارت امور داخله پیشین میگوید از بدرفتاری اعضای طالبان بارها به ولسوالی یحییخیل شکایت برده اما به هیچیک از شکایتهایش رسیدگی نشده است.
مایدین که اکنون در خارج از کشور زندگی میکند، میافزاید: «با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، این گروه همچنان نظامیان پیشین را به بهانهها و فشارهای مختلف بازداشت میکنند و به خاطر وظیفه پیشینشان آنها را آزار میدهند.»
این نظامی پیشین تصاویری را با افغانستان اینترنشنال فرستاد که چند مرد مسلح نقابپوش را در یک حویلی نشان میدهد. مایدین گفت این عکس از حیاط خانه او است که طالبان وارد آن شدهند.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، پس از ورود اعضای این گروه به کابل در اسد ۱۴۰۰ عفو عمومی اعلام کرد. با این حال گزارشهای موثق بینالمللی نشان میدهد که طالبان به فرمان عفو عمومی وفادار نمانده و به کشتار نیروهای امنیتی پیشین و آزار و اذیت آنان دست زدهاند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در ماه اپریل امسال ۱۲۲ زندانی را اعدام کرده که شش نفر از آنها افغان بودهاند. این آمار نسبت به اپریل سال گذشته افزایش ۵۹ درصدی داشته است. در اپریل ۲۰۲۴ میلادی ۷۷ نفر اعدام شده بودند.
این سازمان حقوقبشری روز شنبه ۱۳ ثور با ارائه گزارش مفصلی نوشت در ماه اپریل ۲۰۲۵ دستکم حکم اعدام ۱۲۲ زندانی در زندانهای ایران اجرا شده است.
از این میان هویت کامل ۱۱۸ زندانی اعدام شده برای ههنگاو شناسایی شده است.
بر اساس گزارش، پنج فعال عقیدتی و سه زندانی سیاسی از جمله افرادی هستند که در ماه گذشته اعدام شدهاند. همچنین در میان اعدامشدگان، چهار زن نیز به اتهامهای مختلف اعدام شدهاند.
گزارش ههنگاو میافزاید که از مجموع ۱۲۲ زندانی اعدامشده در این یک ماه، تنها سه مورد در منابع رسمی ایران و سایتهای وابسته به قوه قضاییه اعلام شده است.
همچنین حکم اعدام هفت زندانی مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و حق برخورداری از ملاقات آخر با خانواده اجرا شده است.
در گزارش آمده است که از میان ۱۲۲ زندانی اعدامشده، ۵۸ نفر به جرم مواد مخدر، ۴۷ نفر به اتهام قتل عمد، پنج نفر بهدلیل فعالیتهای مذهبی، سه نفر به اتهام فعالیت سیاسی، و چهار نفر نیز بهدلایل دیگر از جمله تجاوز، لواط و سرقت مسلحانه اعدام شدهاند.