شبکه تحلیلگران در گزارشی نوشت که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان جدا شدن زنان از همسرانشان «تقریبا غیرممکن» شده است. این شبکه نسبت به پیامدهای نبود چارچوب قانونی مشخص در این زمینه هشدار داد و افزود که جدایی زوجها در افغانستان هنوز به عنوان «منبع شرمساری» محسوب میشود.
شبکه تحلیلگران افغانستان روز یکشنبه، چهاردهم ثور، گزارشی را تحت عنوان «زنان و جدایی در حاکمیت طالبان؛ درهای جدایی به روی زنان بسته است» منتشر کرد.
این گزارش بر پایه گفتوگو با چهار زن و پنج وکیل مرد تهیه شده و نسبت به پیامدهای نگرانکننده زندگی زنانی هشدار داده است که در پی جدایی از همسرانشان هستند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «برای زنان افغان، طلاق گرفتن همیشه دشوار بوده است اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، این امر تقریبا غیرممکن شده است. در حکومت جدید، بسیاری از مقررات قانونی که به زنان اجازه طلاق میداد، از میان رفته است.»
نرگس، زن جوانی از کابل تجربهاش از تلاش برای جدایی را با شبکه تحلیلگران افغانستان در میان گذاشته و گفته است: «دادگاه به من گفت درهای جدایی به روی زنان بسته است. چرا زنان باید درخواست طلاق بدهند؟»
او افزوده است که با وجود لتوکوب، قماربازی و خیانت همسرش، قاضیها به شکایتش رسیدگی نکردند. نرگس گفته است: «قضات گفتند طلاق گناه است و من باید به زندگی با او ادامه دهم.»
نرگس سرانجام توانست با پرداخت هزینه گزاف از همسرش جدا شود. او یکی از چهار زنی است که در حکومت طالبان پرونده طلاق گشوده و با شبکه تحلیلگران گفتوگو کرده است. همه آنها با تجربههایی مشابه روبهرو شدهاند.
رحمت، یکی از وکیلان در کابل، در این باره گفته است: «مردم باور دارند که زن باید در برابر هر رفتاری که با او میشود، سکوت کند.»
در این گزارش تاکید شده است که فشار برای ماندن در ازدواج، بهویژه برای زنان، بسیار سنگین و طاقتفرسا است. یاسمین، زن جوانی از بلخ، گفته است در جریان پرونده طلاق، خانواده شوهرش او را تهدید به مرگ میکردند.
گزارش همچنین نشان میدهد که طالبان فقه حنفی را تنها منبع قانون اعلام کرده و محکمه عالی، مقرراتی را که به زنان اجازه درخواست جدایی میداد، لغو کرده است.
در بخشی از گزارش به نامهای از سوی محکمه عالی طالبان اشاره شده که در اپریل سال گذشته به محکمه خوست فرستاده شده بود و در آن آمده است: «طلاق تا اطلاع قانونی به حالت تعلیق درآمده است.»
قدرت از هرات نیز گفته است بسیاری از زنانی را که برای طلاق مراجعه میکردند، رد کردهاند. او گفت: «در سه سال گذشته، زنان زیادی خواستار طلاق بودهاند اما ناامید شدهاند. جدایی از طریق دادگاه غیرممکن است و ما نمیتوانیم کمکی بکنیم.»
این شبکه همچنین روایتهای فرزانه از تخار و عایشه از بامیان را نیز که تجربههایی مشابه داشتهاند، بازتاب داده است.
وزارت صحت عامه طالبان گفت که این عملیاتخانه با انواع تجهیزات و وسایل طبی و غیرطبی مجهز شده است.
براساس تصاویری که طالبان منتشر کرده، دهها تن از اعضای این گروه در مراسم افتتاح این مرکز ویژه زنان شرکت کرده، اما هیچ زنی در میان آنان حضور ندارد.
طالبان آموزش زنان به ویژه در رشتههای پزشکی را ممنوع کرده و در بیمارستانها تفکیک جنسیتی برقرار کرده است.
افغانستان تحت کنترول طالبان بلندترین آمار مرگ و میر مادران و کودکان را در جهان دارد.
محدودیت طالبان بر رفتوآمد «زنان بدون محرم»، کاهش معاش زنان کارمند نهادهای دولتی از سوی طالبان، قطع کمکهای امریکا و بسته شدن صدها مراکز درمانی، ازدواجهای زودهنگام، کمبود خدمات درمانی، بحران مرگومیر مادران و نوزادان را در افغانستان تشدید کرده است.
یونیسف در ماه حمل امسال هشدار داد که اگر ممنوعیت آموزش زنان در رشتههای پزشکی ادامه یابند امسال بیش از ۵۰۰۰ مادر و کودک جان خود را از دست خواهند داد.
ملل متحد اخیرا گفت که قندهار از شهرهایی با بیشترین مرگ نوزادان در جهان است.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که میزان مرگ نوزادان در ولایت قندهار، مقر رهبر طالبان، از میانگین کشوری، در افغانستان بالاتر است.
یونیسف هشدار داده است که کاهش بودجههای حمایتی در افغانستان ممکن است منجر به افزایش تلفات نوزادان در این کشور شود.