وزارت معارف طالبان ۲۵۰ موترسایکل به آمرین خود توزیع کرد

این روزنامه نوشت که پس از سقوط دولت سابق افغانستان، در پانزدهم آگست ۲۰۲۱، «گروه تروریستی»‌ طالبان برای نخستین بار پس از دهه‌ها جنگ داخلی و هرج و مرج توانست همه شهروندان افغانستان را زیر کنترول خود بیارود. به گفته این روزنامه، «وضعیت در افغانستان ظاهرا باثبات‌تر به نظر می‌رسد»،‌ که این مسئله سبب شده دولت‌های اروپایی برای بازگرداندن پناهجویان افغان زیر فشار قرار بگیرند.
در همین راستا، مقامات بلندرتبه اداره مهاجرت سوئیس (SEM) در شهر برن، در اسناد داخلی خود طرح سیاسی جنجالی را پیشکش کردند: اخراج پناهجویانی مربوط به گروه قومی خاصی از شهروندان افغانستان یعنی پشتون‌ها.

استدلال پشت این طرح این است که افغان‌هایی که از گروه قومی طالبان (پشتون) هستند، نسبت به دیگر گروه‌های قومی کمتر در معرض خطر قرار دارند. در اسناد گفته شده که چنین اقدام محتملی، می‌تواند نمونه‌ای از تغییرات اساسی در سیاست و استراتژی مهاجرتی کشور سوئیس باشد چرا که این کشور تاکنون مهاجران را بر اساس قومیت اخراج نکرده است.

علاوه بر این، پناهجویان افغان در سوئیس سال‌هاست حق اساسی اقامت در این کشور دارند. برای نخستین بار، فقط سال گذشته بود که مجرمان افغان اخراج شدند. از ماه اپریل نیز،‌ مردهای مجردی که به لحاظ صحی سالم هستند و در افغانستان افراد و اقارب دارند، ممکن است اخراج شوند. اما ادارات سوئیسی می‌گویند که این مسئله فقط گروه کوچکی از پناهجویان افغان را متاثر می‌کند.

اسنادی که در خزان سال گذشته، به دست این روزنامه سوئیسی رسیده، نشان می‌دهند که چگونه نظر و احساس نسبت به افغان‌ها تغییر کرده است. چهار سال پیش، پس از سقوط افغانستان حس همدلی در قبال افغان‌ها غالب بود. اما امروزه، این حس از بین رفته و جای آن را مفاهیمی مانند «ترور و جرم‌های جنایی» گرفته است. دلیل این مسئله یک رشته از حملات اسلامگرایانه در آلمان است. در ماه می سال گذشته، یک افغان که هوادار داعش بود، در حضور دوربین‌ها یک پولیس را با به قتل رساند و پنج نفر دیگر را زخمی کرد. در ماه فبروری سال گذشته نیز، یک افغان ۲۴ ساله با موتر به گروهی از مردم در مونشن حمله کرد که در آن یک مادر و کودک دوساله‌اش کشته شد و ۵۴ نفر زخمی شدند. هر دو مهاجم به عنوان پناهجو در آلمان زندگی می‌کردند.

به گفته این روزنامه، پس از این حملات فشار بر ادارات مهاجرت سوئیس نیز افزایش یافت. در اسناد، وینچنسو ماشالی، رئیس بخش اخراج اداره مهاجرت نوشته است: «با توجه به رویدادهای آلمان، ملاحظات مربوط به تغییر رویه پناهندگی (به عنوان مثال، اخراج بر اساس معیارهای قومی) متنفی نیست. علاوه براین، راه اندازی یک برنامه کشوری، از جمله بازگرداندن دسته جمعی افغان‌ها، باید مبتنی بر تغییراتی در سیاست مهاجرت باشد.»

حالا این موضوع دیگر مسئله نیست. اداره مهاجرت سوئیس در پاسخ به روزنامه «نویه زوریشه زایتونگ» گفته است که «چنین موضوعی در زمینه افغانستان دیگر مطرح نیست.»

با آن هم در سیاست سوئیس هنوز این مسئله داغ است. پاسکال اشمیت از «حزب مردم سوئیس» می‌گوید: «طرح جالبی می‌تواند باشد.» اگر در اختیار حزب مردم سوئیس بود، مدت‌ها قبل اخراج جمعی افغان‌ها انجام شده بود. اشمیت می‌گوید: «کسانی هستند که برای تفریح به افغانستان می‌روند. بعضی از پناهجویان به آن کشور بر می‌گردند تا اقارب خود را ببینند. این نشان می‌دهد که اخراج امکان‌پذیر است به خصوص برای مجرمان.»

این ایده مورد استقبال لیبرال‌ها نیز قرار گرفته‌ است؛ حزبی که مدت‌هاست در پی اقدامات سختگیرانه در سیاست مهاجرت است. کریستین واسرفالر از «حزب دموکرات‌های آزاد» می‌گوید: «اگر به این نتیجه برسیم که اقوام مشخصی در افغانستان امنیت دارند، بازگرداندن آن‌ها توجیه‌پذیر است.»

در مقابل سیاستمدار میانه، نیکوله پاگانینی می‌گوید که معیار اصلی پناهندگی قومیت نیست. او می‌گوید: «من هم معتقدم که در جمع پشتون‌ها کسانی هستند که دلایل پناهجویی دارند؛ و برخی هم ندارند.» به گفته او، بازگرداندن به افغانستان «اساسا نباید بر اساس قومیت باشد.»

سلین ویدمر، منتقد اصلی این طرح از حزب سوسیال دموکرات سوئیس است. او می‌گوید: «من این مسئله را به شدت مشکل‌ساز می‌بینم که مردم به رژیم ترویستی طالبان پس فرستاده شوند؛ فرقی نمی‌کند که از کدام قومیت باشند.» افغان‌ها با تهدیدات مختلف از جمله شکنجه و دیگر مصادیق نقض حقوق بشر مواجه می‌شوند که این با سنت انساندوستانه سوئیس در تناقض است. طالبان بازگشت‌کننده‌ها را مجازات خواهد کرد.»

به هر حال این ایده نمی‌تواند عملی باشد زیرا دولت سویس نمی‌داند چه تعداد از افغان‌هایی که در این کشور زندگی می‌کنند، متعلق به گروه قومی پشتون هستند.

با وقوع هر حمله در اروپا، فشار در عرصه سیاسی برای بازگرداندان پناهجویان افزایش می‌یابد.

شبکه تحلیلگران افغانستان روز یکشنبه، چهاردهم ثور، گزارشی را تحت عنوان «زنان و جدایی در حاکمیت طالبان؛ درهای جدایی به روی زنان بسته است» منتشر کرد.

این گزارش بر پایه‌ گفت‌وگو با چهار زن و پنج وکیل مرد تهیه شده و نسبت به پیامدهای نگران‌کننده‌ زندگی زنانی هشدار داده است که در پی جدایی از همسران‌شان هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «برای زنان افغان، طلاق گرفتن همیشه دشوار بوده است اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، این امر تقریبا غیرممکن شده است. در حکومت جدید، بسیاری از مقررات قانونی که به زنان اجازه‌ طلاق می‌داد، از میان رفته است.»

نرگس، زن جوانی از کابل تجربه‌اش از تلاش برای جدایی را با شبکه تحلیلگران افغانستان در میان گذاشته و گفته است: «دادگاه به من گفت درهای جدایی به روی زنان بسته است. چرا زنان باید درخواست طلاق بدهند؟»

او افزوده است که با وجود لت‌وکوب، قماربازی و خیانت همسرش، قاضی‌ها به شکایتش رسیدگی نکردند. نرگس گفته است: «قضات گفتند طلاق گناه است و من باید به زندگی با او ادامه دهم.»

نرگس سرانجام توانست با پرداخت هزینه گزاف از همسرش جدا شود. او یکی از چهار زنی است که در حکومت طالبان پرونده‌ طلاق گشوده و با شبکه تحلیلگران گفت‌وگو کرده‌ است. همه‌ آن‌ها با تجربه‌هایی مشابه روبه‌رو شده‌اند.

رحمت، یکی از وکیلان در کابل، در این باره گفته است: «مردم باور دارند که زن باید در برابر هر رفتاری که با او می‌شود، سکوت کند.»

در این گزارش تاکید شده است که فشار برای ماندن در ازدواج، به‌ویژه برای زنان، بسیار سنگین و طاقت‌فرسا است. یاسمین، زن جوانی از بلخ، گفته است در جریان پرونده‌ طلاق، خانواده‌ شوهرش او را تهدید به مرگ می‌کردند.

گزارش همچنین نشان می‌دهد که طالبان فقه حنفی را تنها منبع قانون اعلام کرده و محکمه‌ عالی، مقرراتی را که به زنان اجازه‌ درخواست جدایی می‌داد، لغو کرده است.

در بخشی از گزارش به نامه‌ای از سوی محکمه‌ عالی طالبان اشاره شده که در اپریل سال گذشته به محکمه‌ خوست فرستاده شده بود و در آن آمده است: «طلاق تا اطلاع قانونی به حالت تعلیق درآمده است.»

قدرت از هرات نیز گفته است بسیاری از زنانی را که برای طلاق مراجعه می‌کردند، رد کرده‌اند. او گفت: «در سه سال گذشته، زنان زیادی خواستار طلاق بوده‌اند اما ناامید شده‌اند. جدایی از طریق دادگاه غیرممکن است و ما نمی‌توانیم کمکی بکنیم.»

این شبکه همچنین روایت‌های فرزانه از تخار و عایشه از بامیان را نیز که تجربه‌هایی مشابه داشته‌اند، بازتاب داده است.

وزارت مهاجرین طالبان روز یکشنبه ۱۴ ثور خبر داد که عبدالکبیر و العیاش، درباره مهاجران بازگشته به افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند.

طبق خبرنامه، العیاش در این دیدار از بدرفتاری با مهاجرین و اخراج اجباری آنها انتقاد کرده و گفته است که سازمان همکاری های اسلامی برای جلب کمک به مهاجرین تلاش می‌کند.

در خبرنامه به نقل از العیاش آمده است که سازمان همکاری اسلامی با هماهنگی وزارت امور مهاجرین طالبان و ادارات محلی ولسوالی سالنگ ولایت پروان، «به دنبال منابع مالی است تا مسجدی را بسازد که مکان مناسب برای وضو گرفتن و نماز را برای ۳۵۰۰ مسافر به شمول زنان در یک زمان در شاهراه شمال فراهم کند.»

مولوی عبدالکبیر نیز از کمک سازمان همکاری اسلامی قدردانی کرده و همکاری این سازمان با اداره طالبان را «ارزشمند» خوانده است.

اداره طالبان پیش از این هم بارها از سازمان‌های بین المللی خواسته است که به کمک‌های امدادی خود به مهاجران عودت‌کننده ادامه دهند.

آمار دقیقی از شمار جانباختگان و مجروحان در این حادثه اعلام نشده است.

اما عبدالغفور عتید، رئیس فواید عامه طالبان در بدخشان، قدرت تخریب این سیلاب را بی‌سابقه خوانده است.

طبق گزارش، در پی این سیلاب شاهراه فیض‌آباد– بهارک بدخشان نیز مسدود شده است.

رئیس فواید عامه طالبان در بدخشان گفته است که تلاش برای بازگشایی شاهراه فیض‌آباد– بهارک همچنان ادامه دارد.

بر اساس جزئیاتی که ارائه شده، منازل مسکونی، زمین‌های زراعتی، منابع آب آشامیدنی و شمار زیادی از وسایل نقلیه نیز در این سیلاب تخریب شدند.

وزارت صحت عامه طالبان گفت که این عملیات‌خانه با انواع تجهیزات و وسایل طبی و غیرطبی مجهز شده است.

براساس تصاویری که طالبان منتشر کرده، ده‌ها تن از اعضای این گروه در مراسم افتتاح این مرکز ویژه زنان شرکت کرده، اما هیچ زنی در میان آنان حضور ندارد.

طالبان آموزش زنان به ویژه در رشته‌های پزشکی را ممنوع کرده و در بیمارستان‌ها تفکیک جنسیتی برقرار کرده است.

افغانستان تحت کنترول طالبان بلندترین آمار مرگ و میر مادران و کودکان‌ را در جهان دارد.

محدودیت طالبان بر رفت‌وآمد «زنان بدون محرم»، کاهش معاش زنان کارمند نهادهای دولتی از سوی طالبان، قطع کمک‌های امریکا و بسته شدن صدها مراکز درمانی، ازدواج‌های زودهنگام، کمبود خدمات درمانی، بحران مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را در افغانستان تشدید کرده است.

یونیسف در ماه حمل امسال هشدار داد که اگر ممنوعیت آموزش زنان در رشته‌های پزشکی ادامه یابند امسال بیش از ۵۰۰۰ مادر و کودک جان خود را از دست خواهند داد.

ملل متحد اخیرا گفت که قندهار از شهرهایی با بیشترین مرگ نوزادان در جهان است.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که میزان مرگ نوزادان در ولایت قندهار، مقر رهبر طالبان، از میانگین کشوری، در افغانستان بالاتر است.

یونیسف هشدار داده است که کاهش بودجه‌های حمایتی در افغانستان ممکن است منجر به افزایش تلفات نوزادان در این کشور شود.