این سازمان وابسته به ملل متحد هشدار داد که افغانستان به طور فزایندهای به بحرانهای اجتماعی-اقتصادی عمیقتر فرو میرود که نابرابریهای گستردهتر به ویژه برای زنان و مناطق روستایی را تشدید کرده است.
نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل نیز اعلام کرد که محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ بیش از ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب وارد میکند.
براساس ارزیابی سازمان ملل، از هر ۱۰ خانوار افغان ۹ خانواده با از دست دادن داراییهای تولیدی، درآمدزایی، معیشت و فرصتهای شغلی را از دست دادهاند.
خانوادههای افغان گزارش دادهاند که مجبور به کاهش مصرف روزانه و صرفهجویی در هزینهها شدهاند و این امر تابآوری آنها در برابر شوکها را کاهش داده و آسیبپذیریشان را عمیقتر کرده است.
ملل متحد همچنین نوشته است برای اولین بار از سال ۲۰۱۹، افغانستان در بین سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی به میزان ۲.۷ درصد رشد ناچیز داشته است.
با این حال این سازمان با استدلال بر کسری تجاری افغانستان که در سه فصل اول سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دالر افزایش یافته است نوشته که بهبودی اقتصاد افغانستان همچنان شکننده باقی مانده است.
این رقم در مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، ۵.۱ میلیارد دالر گزارش شده بود.
برنامه توسعه سازمان ملل این رقم را نشاندهنده افزایش منعکسکننده رکود تولید محلی و ضعیف بودن ایجاد شغل دانسته و افزوده که اقتصاد افغانستان همچنان به شدت به واردات و کمکهای بینالمللی وابسته است.
طبق این گزارش، ۷۵ درصد از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ از نظر معیشتی ناامن بودند و این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳، شش درصد افزایش یافته است.
گزارش افزوده مناطق روستایی که ۷۱ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، همچنان به شدت از خدمات اساسی مانند مراقبتهای بهداشتی، بهداشت و معیشت پایدار محروم هستند.
سازمان ملل در بررسی خود نوشته که دسترسی به مسکن مناسب، مراقبتهای بهداشتی و کالاهای اساسی کاهش یافته و در عین حال شوکها، از جمله رویدادهای اقتصادی و مرتبط با تاثیرات تغییرات اقلیمی، شدت یافته است.
این سازمان تاکید دارد که خانوارها با سرپرستان زن، جوامع روستایی و آوارگان داخلی بیشترین کاهش را در درآمد و هزینهها تجربه کردهاند.
گزارش نشان میدهد که با ادامه محدودیتهای آموزشی و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی بیشتر شده و زنان را به فقر و انزوای اجتماعی بیشتری سوق داده است.
