دادگاهی در بریتانیا با استرداد سیفالرحمان احمدزی، قاچاقچی افغان متهم به تجاوز جنسی و باجگیری از پناهجویان به بلجیم، موافقت کرد. قرار است او برای سپری کردن ۱۰ سال حبس خود به بلجیم مسترد شود.
روزنامه دیلی میل روز دوشنبه، ۲۲ ثور گزارش داد آقای احمدزی پس از تصمیم قاضی دادگاه ناحیهای بریتانیا برای استرداد او به بلجیم، به زندان این کشور، منتقل خواهد شد.
سیفالرحمان احمدزی ۲۳ ساله و زیشان بنگاش ۲۰، دو قاچاقچی افغان همراه با ۲۱ عضو دیگر یک باند در ماه نوامبر سال گذشته در شهر آنتورپ بلجیم مجموعا به ۱۷۰ سال زندان محکوم شدند. احکام حبس از دو سال تا ۱۸ سال متغیر بودهاند.
احمدزی در غیابش به ۱۰ سال زندان و زیشان بنگاش نیز به سه سال زندان محکوم شده بودند. آنها در دسامبر ۲۰۲۴ توسط ماموران ویژه استرداد اداره بلجیم در شهر همل همپستد بازداشت شدهاند.
آقای احمدزی با لباس زندانی خاکستری در دادگاه حاضر شد و با کمک یک مترجم افغان تنها برای تایید نام و تاریخ تولد خود صحبت کرد.
جانی زانی، قاضیه دادگاه گفت: «او برای سپری کردن حکم حبس صادرشده به بلجیم مسترد شود.» این زندانی افغان هنگام شنیدن این تصمیم هیچ واکنشی احساسی نشان نداد.
روزنامه دیلی میل درباره تصمیم حکومت بریتانیا برای استرداد زیشان بنگاش، شهروند متهم دیگر افغانستان، اطلاعاتی را منتشر نکرده است.
پیش از این مقامها در بلجیم فاش کرده بودند که این باند، نوجوانان پناهجو را مورد تجاوز جنسی قرار داده و از آنها فیلمبرداری کردند تا قربانیان را برای انجام اعمال مجرمانه و سواستفادههای بیشتر تحت فشار قرار دهند.
برآوردهای اقتصادی نیز حاکی از آن است که منافع حاصل از حضور مهاجران افغان در برخی حوزهها از برخی بودجههای مهم مانند بودجه عمرانی نیز در سال گذشته فراتر رفته است.
روزنامه هممیهن در گزارش پژوهشی مبتنی بر آمار رسمی تصریح کرده که مهاجران افغان در ایران به منبع درآمدی مستمر برای مجموعهای از نهادهای رسمی و غیررسمی تبدیل شدهاند.
این روزنامه به پرداخت هزینههای مضاعف مهاجران افغان برای اقامت، دسترسی به خدمات، جریمههای اداری و سایر مجوزهای موقت اشاره کرده و افزود که آنان بهرغم پرداخت مضاعف، از خدمات اساسی شهروندی مستفید نمیشوند.
درآمد رسمی حاصل از مهاجران افغان
درآمد رسمی حاصل از حضور مهاجران افغان، در سالهای اخیر از مسیرهایی مثل تمدید مدارک هویتی، صدور مجوزهای کاری، جریمههای اداری و ارائه خدمات ارتباطی و مالی چشمگیر بوده است. کمیسایاری عالی پناهندگان سازمانملل سال گذشته ۱۴۰ میلیون دالر برای حمایت از مهاجران در ایران کمک کرده است.
این سازمان همچنین از سال ۲۰۱۸ بدینسو ۲۰ مرکز سلامت را تاسیس و هزینه حدود ۲۰۷ پرسنل درمانی در ۲۶ مرکز بهداشت را تامین کرده است. افزون بر آن تجهیزات پزشکی به ارزش ۳۰ میلیون دالر و یک دستگاه آمبولانس به ایران اهدا کرد.
با استناد به اظهارات ابوالفضل ترابی، نماینده مجلس ایران، سال گذشته برای ۱.۲ میلیون افغان ویزا صادر شده است. با درنظر گرفتن میانگین هزینه حدود ۲۰۰ دالر برای هر ویزا، درآمدی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دالر بر اقتصاد ایران تزریق شده است.
افزون بر درآمدهای میلیون دالری ناشی از تمدید اقامت، هزینههای برگه سرشماری، جریمه تاخیر تمدید اقامت، روند اخراج و بازگشت ۱.۲ میلیون مهاجر افغان نیز در سال گذشته بیش از ۳۳ میلیون دالر برای نهادهایی اجرایی درآمد داشته است.
از دیگرسو، درآمد حاصل از حضور بیش از ۶۰ هزار دانشجوی افغان در دانشگاههای ایران و پرداخت شهریه آنان بیش از ۱۷ میلیون دالر برآورد شده است.
پرداخت مالیات از سوی مهاجران افغان نیز یکی دیگر از منابع درآمدزایی برای نهادهای دولتی جمهوری اسلامی است.
در گزارش پژوهشی روزنامه هممیهن آمده که منفعت حاصل از پرداخت مالیات مستقیم مهاجران افغان برای خزانه دولت جمهوری اسلامی در سال گذشته بیش از ۸۵۷ میلیون دالر و مالیات غیرمستقیم بیش از ۳۷۱ میلیون گزارش شده است.
درآمدهای غیررسمی حاصل از مهاجران افغان
بهگزارش هممیهن علاوه بر مسیرهای رسمی و قانونی اقامت، نوعی اقتصاد غیررسمی و کمنظارت نیز در ایران شکل گرفته است. بخش قابل توجهی از نیروی کار افغان در ایران از بیمه صحی محروم اند.
آمارهای وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که حدود یک سوم مهاجران افغان در ایران شاغل بودهاند و حق بیمهای که باید پرداخت شود و نشده است بیش از یک میلیارد دالر در سال ۱۴۰۳ برآورد شده است.
این روزنامه افزود که در برخی موارد مهاجران «غیرمجاز» افغان برای رهایی از بازداشت مبلغی را به نهادهای ذیربط پرداختهاند. با توجه به برآورد جمعیت بیش از ۳ میلیون مهاجر افغان فاقد مدرک در ایران، مجموع پرداختی مهاجران افغان به نهادهای ذیربط برای رهایی بیش از ۲۹ میلیون دالر گفته شده است.
علاوه بر آن ورود غیرقانونی مهاجران افغان به ایران نیز منبع درآمد غیررسمی به این کشور بوده است. بر مبنای برآوردهای میدانی، هزینه مجموعی عبور از این مسیر برای میلیونها مهاجر «غیرقانونی» افغان در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دالر بوده است.
با این همه، حضور مهاجران افغان در ایران از عوامل ناامنی اجتماعی و بیکاری محسوب میشوند که هر ساله بارسنگینی اقتصادی را بر جمهوری اسلامی تحمیل میکنند.
جمهوری اسلامی از حدود یک سال است که برنامه اخراج اجباری مهاجران فاقد مدرک را سرعت بخشیده و صدها هزار نفر را تا کنون به افغانستان بازگردانده است.
