هبت‌الله در جایگاه الهی؛ تاکید وزیر امر به‌ معروف طالبان بر اطاعت «مطلق» از رهبر این گروه

گزارش اخیر بی‌بی‌سی درباره پرده برداری نیروهای ویژه سابق بریتانیا از «جنایات جنگی» در افغانستان و عراق با واکنش‌هایی به همراه بوده است.

ریچارد بنت این گزارش را «تکان‌دهنده» خواند و گفت: «این افشاگری بر لزوم پاسخگویی جامع و عدالت برای قربانیان و خانواده‌های‌شان در افغانستان، تاکید می‌کند.»

این مقام سازمان ملل درحالی بر ضرورت پاسخگویی «جنایات جنگی» در افغانستان تاکید کرده است که پیش از این دیدبان حقوق بشر هشدار داده بود که نبود میکانیزم پاسخگویی در افغانستان، شواهد جنایات را در این کشور نابود می‌کند.

شماری از نیروهای ویژه سابق بریتانیا به بی‌بی‌سی گفتند که نیروهای ویژه این کشور در عراق و افغانستان، افراد مسلح را در خواب به قتل می‌رساندند و غیرنظامیان به‌شمول کودکان را «دست بسته» با ضرب گلوله می‌کشتند.

برآوردهای اقتصادی نیز حاکی از آن است که منافع حاصل از حضور مهاجران افغان در برخی حوزه‌ها از برخی بودجه‌های مهم مانند بودجه عمرانی نیز در سال گذشته فراتر رفته است.

روزنامه هم‌میهن در گزارش پژوهشی مبتنی بر آمار رسمی تصریح کرده که مهاجران افغان در ایران به منبع درآمدی مستمر برای مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و غیررسمی تبدیل شده‌اند.
این روزنامه به پرداخت هزینه‌های مضاعف مهاجران افغان برای اقامت، دسترسی به خدمات، جریمه‌های اداری و سایر مجوزهای موقت اشاره کرده و افزود که آنان به‌رغم پرداخت مضاعف، از خدمات اساسی شهروندی مستفید نمی‌شوند.

درآمد رسمی حاصل از مهاجران افغان
درآمد رسمی حاصل از حضور مهاجران افغان، در سال‌های اخیر از مسیرهایی مثل تمدید مدارک هویتی، صدور مجوزهای کاری، جریمه‌های اداری و ارائه خدمات ارتباطی و مالی چشمگیر بوده است. کمیسایاری عالی پناهندگان سازمان‌ملل سال گذشته ۱۴۰ میلیون دالر برای حمایت از مهاجران در ایران کمک کرده است.
این سازمان همچنین از سال ۲۰۱۸ بدین‌سو ۲۰ مرکز سلامت را تاسیس و هزینه حدود ۲۰۷ پرسنل درمانی در ۲۶ مرکز بهداشت را تامین کرده است. افزون بر آن تجهیزات پزشکی به ارزش ۳۰ میلیون دالر و یک دستگاه آمبولانس به ایران اهدا کرد.
با استناد به اظهارات ابوالفضل ترابی، نماینده مجلس ایران، سال گذشته برای ۱.۲ میلیون افغان ویزا صادر شده است. با درنظر گرفتن میانگین هزینه حدود ۲۰۰ دالر برای هر ویزا، درآمدی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دالر بر اقتصاد ایران تزریق شده است.
افزون بر درآمدهای میلیون دالری ناشی از تمدید اقامت، هزینه‌های برگه سرشماری، جریمه تاخیر تمدید اقامت، روند اخراج و بازگشت ۱.۲ میلیون مهاجر افغان نیز در سال گذشته بیش از ۳۳ میلیون دالر برای نهادهایی اجرایی درآمد داشته است.
از دیگرسو، درآمد حاصل از حضور بیش از ۶۰ هزار دانشجوی افغان در دانشگاه‌های ایران و پرداخت شهریه‌ آنان بیش از ۱۷ میلیون دالر برآورد شده است.
پرداخت مالیات از سوی مهاجران افغان نیز یکی دیگر از منابع درآمدزایی برای نهادهای دولتی جمهوری اسلامی است.
در گزارش پژوهشی روزنامه هم‌میهن آمده که منفعت حاصل از پرداخت مالیات مستقیم مهاجران افغان برای خزانه دولت جمهوری اسلامی در سال گذشته بیش از ۸۵۷ میلیون دالر و مالیات غیرمستقیم بیش از ۳۷۱ میلیون گزارش شده است.

درآمدهای غیررسمی حاصل از مهاجران افغان
به‌گزارش هم‌میهن علاوه بر مسیرهای رسمی و قانونی اقامت، نوعی اقتصاد غیررسمی و کم‌نظارت نیز در ایران شکل گرفته است. بخش قابل توجهی از نیروی کار افغان در ایران از بیمه صحی محروم اند.
آمارهای وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که حدود یک سوم مهاجران افغان در ایران شاغل بوده‌اند و حق بیمه‌ای که باید پرداخت شود و نشده است بیش از یک میلیارد دالر در سال ۱۴۰۳ برآورد شده است.
این روزنامه افزود که در برخی موارد مهاجران «غیرمجاز» افغان برای رهایی از بازداشت مبلغی را به نهادهای ذی‌ربط پرداخته‌اند. با توجه به برآورد جمعیت بیش از ۳ میلیون مهاجر افغان فاقد مدرک در ایران، مجموع پرداختی مهاجران افغان به نهادهای ذی‌ربط برای رهایی بیش از ۲۹ میلیون دالر گفته شده است.
علاوه بر آن ورود غیرقانونی مهاجران افغان به ایران نیز منبع درآمد غیررسمی به این کشور بوده است. بر مبنای برآوردهای میدانی، هزینه مجموعی عبور از این مسیر برای میلیون‌ها مهاجر «غیرقانونی» افغان در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دالر بوده است.

با این همه، حضور مهاجران افغان در ایران از عوامل ناامنی اجتماعی و بیکاری محسوب می‌شوند که هر ساله بارسنگینی اقتصادی را بر جمهوری اسلامی تحمیل می‌کنند.

جمهوری اسلامی از حدود یک سال است که برنامه اخراج اجباری مهاجران فاقد مدرک را سرعت بخشیده و صدها هزار نفر را تا کنون به افغانستان بازگردانده است.

آقای ذوالفقاری روز دوشنبه ۲۲ ثور با تاماکی تسوکادا، سفیر جاپان در ایران، دیدار و درباره راه‌های مقابله با مواد مخدر گفت‌وگو کرد.

او در این دیدار تاکید کرد که مبارزه با مواد مخدر مرز نمی‌شناسد اما بسیاری از کشورها در این زمینه جدیت لازم را ندارند. او گفت: «همه کشورها باید برای کنترول در این حوزه تلاش کنند.»

این مقام ایرانی با ابراز نگرانی از ورود پیش‌سازهای مواد مخدر از غرب به افغانستان و افزایش تولید مت‌آمفتامین در این کشور، این وضعیت را «بسیار پیچیده» توصیف کرد و افزود: «هرچقدر بتوانیم زنجیره ارتباطی میان تولیدکنندگان مواد روان‌گردان و کشورهایی که در تولید شیشه و روان‌گردان‌ها نقش دارند را قطع کنیم، موفق‌تر خواهیم بود.»

نماینده رئیس‌ جمهور ایران همچنین نگرانی خود را نسبت به نگاه کشورهای غربی به برخورد با قاچاقچیان در ایران ابراز کرد و گفت که شدت عمل در برابر قاچاق مواد مخدر به‌عنوان نقض حقوق بشر تلقی می‌شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران تاکید کرد که دیگر کشورها باید از تلاش‌های ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر قدردانی کنند.

پیش از این نیز مقام‌های ایرانی هشدار داده بودند که تولید مواد مخدر صنعتی مانند مت‌آمفتامین و «شیشه» در افغانستان به‌طور روزافزون در حال افزایش است.

مقام‌های فرانسوی نیز‌هشدار داده بودند که افغانستان به یکی از مراکز تولید مت‌آمفتامین تبدیل شده و با کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپای مرکزی در این زمینه رقابت می‌کند. آن‌ها همچنین نسبت به افزایش قاچاق مت‌آمفتامین تولیدشده در افغانستان و ترکیه ابراز نگرانی کرده بودند.

این گزارش که بر اساس بررسی ۶۱۰ کسب‌وکار کوچک و متوسط که بیشتر آن‌ها توسط زنان اداره می‌شوند تهیه شده، روز دوشنبه، ۲۲ ثور تحت عنوان «تاب‌آوری و فرصت‌ها» منتشر شد.

سازمان ملل اعلام کرد که با کاهش نرخ اشتغال زنان به تنها هفت درصد در سال ۲۰۲۴ و افزایش محدودیت‌ها در زمینه سفر و دسترسی به فرصت‌های شغلی، کسب‌وکارهای زنان به یکی از معدود گزینه‌های قابل اتکا برای تأمین درآمد خانوارها تبدیل شده‌ است.

در این گزارش به برخی از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان در افغانستان از جمله اجرای قانون «امر به معروف» و محدودیت‌های گسترده‌ای که این قانون بر رفتار، ظاهر عمومی، حرکت آزادانه و توانایی زنان در مشارکت اجتماعی تحمیل کرده، اشاره شده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، ۳۰ درصد از صاحبان مشاغل گفتند ‌که از سوی طالبان تحت نظارت قرار گرفته‌اند. این نظارت شامل بررسی پوشش زنان، جداسازی محل کار زنان و مردان و در برخی موارد بررسی ظاهر مردان نیز بوده است.

طبق این گزارش، نزدیک به نیمی از صاحبان مشاغل گفته‌اند که قانون امر به معروف فعالیت‌های کاری آن‌ها را محدود کرده است.

برخی از مصاحبه‌شوندگان نیز از دسترسی محدود به منابع مالی گزارش داده‌اند. آنها گفته‌اند که در فضای موجود، تمایلی به ارائه وام به مشاغل تحت مالکیت زنان وجود ندارد.

سازمان ملل نوشت ۴۵ درصد از کاهش دسترسی به امور مالی، ۳۵ درصد از محدودیت‌های سفر زنان، ۳۰ درصد از کاهش تمایل زنان برای کار به دلیل محدودیت‌ها و ۲۸ درصد از دست دادن مشتریان، گزارش داده‌اند.

در گزارش همچنین آمده است که حدود یک‌سوم از صاحبان کسب‌وکار پیش‌بینی کرده‌اند که زنان از رفتن به محل کار منع خواهند شد یا خود تمایلی به ادامه حضور در محیط کار نخواهند داشت.

بیش از یک‌چهارم صاحبان مشاغل گزارش داده‌اند که با افزایش تبعیض ناشی از قانون امر به معروف روبه‌رو شده‌اند و ۴۵ درصد دیگر نیز تجربه کاهش درآمد را بیان کرده‌اند.

۱۴ درصد از پاسخ‌دهندگان اما گفته‌اند که کار خود را از خانه ادامه خواهند داد و ۶ درصد دیگر نیز تمایل به تعطیل‌کردن کسب‌وکارشان نشان داده‌اند.

آنان تصریح کردند که نیروهای ویژه بریتانیا در عراق و افغانستان، افراد غیرمسلح را در خواب به قتل می‌رساندند، غیرنظامیان به‌شمول کودکان را «دست‌بسته» با ضرب گلوله می‌کشتند و برای جعل حقیقت سلاح بر پیکر قربانیان می‌گذاشتند.
یکی از نیروهای ویژه سابق بریتانیا گفت که کشتن برای برخی همرزمان اش به «امری اعتیادآور تبدیل شده بود.»

یک کهنه‌سربازانی که در واحد «اس‌ای‌اس»، نیروی ویژه هوایی بریتانیا، در افغانستان جنگیده بود، گفت: «یک پسر نوجوان را دست‌بند زدند و شلیک کردند.» او افزود: «او کودک بود، حتی به سن جنگیدن نزدیک هم نبود.»
این کهنه‌سرباز گفت، کشتن بازداشت‌شدگان «به امری عادی تبدیل شده بود». او افزود: «کسی را جست‌وجو می‌کردند، دست‌بند می‌زدند و سپس شلیک می‌کردند»، و بعد دست‌بند را جدا کرده و «یک تفنگ دستی کنار جسد می‌گذاشتند.»
واحد «اس‌بی‌اس»، نیروی ویژه دریایی بریتانیا، نیز برای نخستین بار در جدی‌ترین اتهامات، یعنی اعدام افراد غیرمسلح و زخمی، دخیل دانسته شده است.
یک کهنه‌سرباز که در این واحد خدمت کرده بود، گفت رفتار برخی نیروها در عملیات‌ها «وحشیانه» بوده است.
او گفت: «ساکت‌ترین افراد ناگهان تغییر می‌کردند و ویژگی‌های جدی روان‌پریشی از خود نشان می‌دادند. آن‌ها بی‌ثبات بودند.»
نیروهای ویژه برای حفاظت از سربازان بریتانیایی در برابر جنگجویان و بمب‌گذاران طالبان به افغانستان اعزام شده بودند. بر مبنای آمار ‌۴۵۷ سرباز بریتانیایی در افغانستان جان باختند و هزاران نفر زخمی شدند.
وزارت دفاع بریتانیا در پاسخ به بی‌بی‌سی درباره این شهادت‌های تازه گفت که «کاملا متعهد» به حمایت از تحقیق عمومی جاری در خصوص جنایات جنگی احتمالی است و از همه کهنه‌سربازان دارای اطلاعات خواست تا پیش‌قدم شوند.
پانوراما همچنین برای نخستین بار فاش می‌کند که دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، در دوران زمامداری‌اش بارها درباره قتل غیرنظامیان توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان هشدار دریافت کرده بود.
شاهدان به‌شرط حفظ هویت به بی‌بی‌سی گفتند که قوانین جنگ به‌طور مکرر و عمدی توسط نخبه‌ترین نیروهای کشور در عملیات‌های عراق و افغانستان نقض می‌شد.
این قوانین تصریح می‌کنند که در چنین عملیات‌هایی، تنها در صورتی می‌توان کسی را به‌طور عمدی کشت که تهدید مستقیمی برای جان نیروهای بریتانیایی یا دیگران باشد. اما شاهدان گفتند که نیروهای ویژه بریتانیا قوانین خودشان را داشتند.
یکی از نیروهای ویژه سابق بریتانیا گفت کشتن برای برخی «به امری اعتیادآور تبدیل شده بود» و برخی اعضای این یگان نخبه «شیفته این حس شده بودند». او گفت: «قاتلان روانی زیادی وجود داشت.»
او افزود: «در برخی عملیات‌ها، نیروها وارد مهمانسراها می‌شدند و همه افراد آنجا را می‌کشتند. با ورود، به همه کسانی که خواب بودند، شلیک می‌کردند. این قابل توجیه نیست، کشتن مردم در خواب.»
یکی از کهنه‌سربازان «اس‌بی‌اس» به بی‌بی‌سی گفت که پس از تسلط بر منطقه، تیم‌های تهاجمی از آنجا عبور می‌کردند و به هر کسی که روی زمین بود شلیک می‌کردند، اجساد را بررسی می‌کردند و اگر کسی زنده مانده بود، می‌کشتند.

این کهنه‌سرباز «اس‌بی‌اس» عملیاتی را توصیف کرد که در آن یک امدادگر در حال درمان کسی بود که گلوله خورده بود ولی هنوز نفس می‌کشید. «بعد یکی از نیروهای ما آمد. صدای گلوله آمد. او از فاصله نزدیک به سر آن فرد تیر زد.»
او افزود: «این قتل‌ها کاملا غیرضروری بودند. این‌ها قتل از روی ترحم نبودند. این قتل است.»

دستور به کشتن بازداشت‌شدگان
طبق شهادت‌ها، اعضای رده پایین‌تر تیم‌های تهاجمی از سوی نیروهای ارشد «اس‌ای اس» دستور می‌گرفتند که بازداشت‌شدگان مرد را بکشند. عباراتی مانند «او با ما به پایگاه برنمی‌گردد» یا «مطمئن شو که این بازداشت‌شده از منطقه خارج نمی‌شود» استفاده می‌شد.
بازداشت‌شدگان کسانی بودند که یا تسلیم شده بودند و یا توسط نیروهای ویژه شناسایی شده و معمولا دست‌بند زده شده بودند. قوانین بریتانیا و بین‌الملل کشتن عمدی غیرنظامیان غیرمسلح یا اسیران جنگی را ممنوع کرده‌اند.
منابع به بی‌بی‌سی گفتند که یکی از اعضای «اس‌ای‌اس» در یک دوره شش‌ماهه در افغانستان ده‌ها نفر را شخصا کشته بود.
یکی از هم‌رزمان سابق گفت: «انگار می‌خواست در هر عملیات یک قتل داشته باشد. هر شب کسی کشته می‌شد.» او افزود: «در یگان بدنام بود، واقعا شبیه یک روانی بود.»
منبع می‌گوید او گلوی یک مرد افغان زخمی را برید؛ پس از آن‌که به یک افسر گفت دوباره به او شلیک نکند. یکی از هم‌رزمان سابق گفت: «چون خودش می‌خواست کار او را با چاقو تمام کند. می‌خواست، چاقویش را خون‌آلود کند.»

اطلاع فرماندهان از جنایات
طبق شهادت‌ها، آگاهی از این جنایات محدود به تیم‌های کوچک یا یگان‌های خاص نبود. در ساختار فرماندهی نیروهای ویژه بریتانیا، «همه می‌دانستند» که چه می‌گذرد.
یکی از کهنه‌سربازان گفت: «نمی‌خواهم مسئولیت فردی را کم کنم، اما همه می‌دانستند. تایید ضمنی برای آن‌چه می‌گذشت وجود داشت.»
برای دور زدن نظارت بر قتل‌ها، شاهدان گفتند اعضای هر دو واحد ویژه، سلاح‌هایی را کنار اجساد می‌گذاشتند تا در عکس‌هایی که به‌طور روتین توسط تیم‌های ویژه گرفته می‌شد، نشان دهند قربانیان مسلح بودند.
جعل گزارش‌ها
بر مبنای شهادت این کهنه‌سربازان، افسران پس از عملیات، گزارش‌ها را دست‌کاری می‌کردند تا مانع نظارت بر عملکرد تیم‌های تهاجمی شوند. یکی از کهنه‌سربازان گفت: «می‌دانستیم چطور گزارش حادثه را طوری بنویسیم که باعث ارجاع به پولیس نظامی نشود.»
اگرچه اسناد جعلی می‌توانست مانع تحقیق پولیس نظامی شود، اما عملیات‌های نیروهای ویژه بریتانیا نگرانی‌های شدید مقامات افغان را برانگیخت.
طبق گفته چندین نفر از حاضران در جلسات، دیوید کامرون که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ هفت بار به افغانستان سفر کرد، بارها از سوی حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، درباره این نگرانی‌ها مطلع شد.
دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان به پانوراما گفت: «آقای کرزی این موضوع را همیشه و مکررا مطرح می‌کرد.» او افزود: «کامرون تردیدی نداشت که اتهاماتی درباره کشتن غیرنظامیان، از جمله کودکان، توسط نیروهای ویژه بریتانیا وجود داشت.»
ژنرال داگلاس لوت، سفیر پیشین امریکا در ناتو گفت: «رئیس‌جمهور افغانستان آن‌قدر در شکایت‌هایش درباره حملات شبانه، تلفات غیرنظامی و بازداشت‌ها ثابت‌قدم بود که هیچ دیپلمات ارشد غربی یا فرمانده نظامی نمی‌توانست متوجه نشود که این مسئله‌ای مهم برای اوست.»
برخلاف بسیاری کشورها از جمله امریکا و فرانسه، بریتانیا هیچ‌گونه نظارت پارلمانی بر نیروهای ویژه نخبه خود ندارد. مسئولیت استراتژیک اقدامات آن‌ها در نهایت بر عهده نخست‌وزیر، وزیر دفاع و رئیس نیروهای ویژه است.
بروس هولدر، دادستان سابق نیروهای مسلح بریتانیا، به پانوراما گفت که امیدوار است تحقیق عمومی میزان آگاهی لرد کامرون از تلفات غیرنظامی در عملیات نیروهای ویژه بریتانیا را بررسی کند.