بنگلادش حزب شیخ حسینه را از شرکت در انتخابات سراسری منع کرد

شان فریزر، وزیر مهاجرت سابق کانادا هم به عنوان وزیر عدلیه و دادستان کل این کشور تعیین شده است.

کریستیا فریلند، وزیر دارایی سابق که استعفایش منجر به استعفا جستن ترودو شد، به عنوان وزیر ترانسپورت و تجارت داخلی تعیین شده است. در این کابینه، ۱۰ وزیر دولت هم حضور دارند.

تعرفه‌های ترامپ نگرانی اصلی حکومت جدید کانادا

مارک کارنی پس از معرفی کابینه‌اش، به خبرنگاران گفت که کارگران و کسب‌وکارهای کانادا همچنان با تعرفه‌های «ناعادلانه» امریکا مواجه هستند و حکومت جدید او برای کانادایی‌ها خواهد جنگید.

او گفت: «دولت ما با فوریت و عزم راسخ، ماموریت خود برای ایجاد تغییر را اجرا خواهد کرد.»

آقای کارنی همچنین گفت که این کشور برای دور کردن تمرکز اقتصاد این کشور از امریکا، برداشتن موانع تجارت داخلی و کاهش هزینه‌های عمومی باید میلیاردها دالر هزینه کند.

او همچین وعده داده که تا چهار سال دیگر بیش از ۹۳ میلیارد دالر امریکایی معادل ۱۳۰ میلیارد دالر کانادایی در این کشور هزینه خواهد کرد.

نخست وزیر جدید کانادا وعده داد که تا اول جولای امسال مالیات را به‌صورت فوری کاهش داده و موانع بر سر راه تجارت داخلی میان ده ایالت کانادا را بر می‌‎دارد.

سخنگوی وزارت خارجه هند در یک کنفرانس خبری هفتگی گفت که مقام‌های ارشد دهلی نو و واشنگتن هفته گذشته پس از تنش نظامی شدید بین هند و پاکستان با یکدیگر در تماس بودند، اما هیچ‌گونه گفت‌وگویی درباره تجارت صورت نگرفت.

پس از آتش‌بس روز شنبه بین هند و پاکستان، ترامپ روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که برای کاهش تنش، به هر دو کشور مشوق‌های تجاری پیشنهاد کرد.

ترامپ گفت: «ما قرار است با هم داد و ستد تجاری زیاد داشته باشیم، پس از این تنش خاتمه دهیم. اگر متوقف نکنید، تجارتی با امریکا در کار نخواهد بود.»

ترامپ با اشاره به قدرت عامل تجارت، آن را یکی از عوامل اصلی در تصمیم دو کشور دانست و گفت: «دلایل زیادی وجود داشت، اما تجارت یکی از مهم‌ترین‌ها بود.»

ترامپ گفت که نه تنها در آتش‌بس میانجی‌گری کرده، بلکه پیشنهاد میانجی‌گری در مورد مناقشه کشمیر را نیز داده است.

کشمیر، منطقه‌ای کوهستانی در هیمالیا است که هر دو کشور به‌طور کامل ادعای مالکیت آن را دارند اما بخش‌هایی از آن را اداره می‌کنند.

هند و پاکستان دو بار به خاطر کشمیر جنگیده‌اند و این منطقه مدت‌هاست به‌عنوان یک نقطه بحرانی در شبه قاره شناخته می‌شود.

دهلی نو روز سه‌شنبه پیشنهاد میانجی‌گری ترامپ را نیز رد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه هند گفت: «موضع دیرینه ما این است که هرگونه مسئله‌ای مربوط به قلمرو جامو و کشمیر باید به‌صورت دوجانبه بین هند و پاکستان حل‌وفصل شود. هیچ تغییری در این سیاست اعلام‌شده رخ نداده است.»

اسرائیل حسن اصليح، خبرنگاری که صدها هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی داشت، را متهم کرده که در حمله گروه مسلح فلسطینی حماس در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳، مشارکت داشته است.

اسرائیل می‌گوید اصليح از «غارت و قتل» در جریان حملات اکتوبر، فیلم‌برداری و آن را منتشر کرده بود.

احمد صیام، یکی از اعضای خدمات اضطراری در غزه، به رویترز گفت این حمله، طبقه سوم یکی از ساختمان‌های شفاخانه ناصر در شهر خان‌یونس را هدف قرار داد؛ جایی که ده‌ها بیمار و زخمی تحت درمان بودند.

به گفته وزارت صحت غزه، در این حمله دو بیمار از جمله اصليح کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

وزارت صحت غزه همچنین اعلام کرد که ۹ موشک به داخل و اطراف صحن شفاخانه اروپایی غزه اصابت کردند که دستکم ۱۶ کشته و ۷۰ زخمی برجای گذاشته‌اند.

به گفته یکی از مقامات خدمات اضطراری به رویترز، سرنوشت چندین نفر دیگر هنوز مشخص نیست و عملیات نجات ادامه دارد.

ارتش اسرائیل مدعی شد که یک مرکز فرماندهی حماس را که در زیر شفاخانه مذکور قرار داشت، هدف قرار داده است. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از شفاخانه‌ها و ساختمان‌های غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده می‌کند، اتهامی که حماس آن را رد می‌کند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای درباره حمله به شفاخانه ناصر گفت که «تروریست‌های مهم حماس» را که از یک مرکز فرماندهی در داخل شفاخانه فعالیت می‌کردند، هدف قرار داده است. اما نامی از افراد مشخص نبرده است.

تصاویر ویدیویی رویترز، خسارات سنگین به یکی از ساختمان‌های شفاخانه، از جمله تجهیزات پزشکی و تخت‌های داخل آن را نشان می‌دهد.

به گفته فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، از آغاز جنگ در غزه تاکنون دست‌کم ۱۶۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در غزه کشته شده‌اند.

مقامات حماس در غزه این رقم را ۲۱۵ اعلام کرده و اسرائیل را به هدف‌قراردادن عمدی خبرنگاران متهم می‌کنند. اسرائیل این ادعا را رد کرده و می‌گوید تلاش می‌کند از آسیب‌زدن به غیرنظامیان جلوگیری کند.

سالیوان در سال ۲۰۲۱ به کمیسیون بررسی پرونده‌هایی جنایی که به بررسی موارد احتمالی اشتباه قضایی می‌پردازد، مراجعه کرد و نگرانی‌هایش را درباره تحقیق پولیس از او و شواهد و مدارک ارائه شده در دادگاه، مطرح کرد.

این کمیسیون با جمع‌آوری اطلاعات دی‌ان‌ای از نمونه‌هایی که در زمان وقوع جرم جمع‌آوری شده بود، مشخص کرد که این نمونه‌ها با دی‌ان‌ای سالیوان مطابقت ندارد.

بر پایه همین شواهد جدید، پرونده او به دادگاه تجدیدنظر لندن ارجاع داده شد که روز سه‌شنبه حکم محکومیت وی را باطل کرد.

سالیوان پیش‌تر در سال ۲۰۰۸ نیز به کمیسیون رسیدگی مراجعه کرده بود و در مورد شواهد دی‌ان‌ای پرس‌وجو کرده بود، اما در آن زمان کارشناسان پزشکی قانونی گفته بودند احتمال دستیابی به نمونه‌های دی‌ان‌ای بسیار کم است.

کمیسیون گفت که تکنیک‌هایی که در آزمایش جدید به کار رفت و باعث ارجاع پرونده شد، در زمان درخواست نخست او وجود نداشتند.

وکیل سالیوان درباره تبرئه‌اش به خبرنگاران گفت: «این لحظه‌ای بی‌سابقه و تاریخی است. موکلم، پیتر سالیوان، قدیمی‌ترین قربانی یک اشتباه قضایی در بریتانیاست.»

وکیل سالیوان با خوانش پیام او، گفت: «آنچه بر من گذشته اشتباه بزرگی بود، اما این واقعیت چیزی از فجیع بودن و دردناک بودن قتل یک انسان کم نمی‌کند.»

سالیوان گفت: «من نه خشمگینم و نه کینه‌ به دل.»

پولیس بریتانیا می‌گوید که دی‌ان‌ای شناسایی‌شده در مدارک جرم با هیچ فردی در بانک ملی اطلاعات دی‌ان‌ای مطابقت ندارد و افزود که آن‌ها با تمام توان در تلاش برای شناسایی قاتل اند.

لایحه «مرگ با کمک پزشک برای بزرگسالان مبتلا به بیماری لاعلاج» در دو مرحله دیگر مورد بررسی و تعدیل قرار خواهد گرفت تا نمایندگان رای نهایی را بدهند و آن را به قانون تبدیل کنند.

در صورت تصویب این قانون، اسکاتلند به کشورهایی مانند سوئیس، کانادا، نیوزیلند، اتریش و اکوادور خواهد پیوست که در شرایط خاصی مرگ با کمک پزشک را مجاز می‌دانند.

لایحه اسکاتلند به بزرگسالانی که از نظر ذهنی توانایی تصمیم‌گیری دارند و به بیماری لاعلاج مبتلا هستند، این حق را می‌دهد که با کمک متخصصان صحی، به زندگی خود پایان دهند.

این قانون شامل تدابیر حفاظتی از جمله ارزیابی‌های مستقل توسط دو پزشک و یک دوره انتظار ۱۴ روزه خواهد بود. همچنین، متقاضیان باید دستکم یک سال در اسکاتلند زندگی کرده باشند.

افراد متقاضی باید ماده‌ای را که منجر به پایان زندگی می‌شود، شخصا ترزیق کنند.

این لایحه نخستین بار در سال ۲۰۲۱ توسط لیام مک‌آرتور، نماینده حزب لیبرال دموکرات در پارلمان اسکاتلند، پیشنهاد شد و این سومین باری است که قانون‌گذاران اسکاتلندی درباره چنین قانونی رای‌گیری می‌کنند.

آخرین رای‌گیری در این زمینه در سال ۲۰۱۵ انجام شده بود.

موافق می‌گویند مرگ با عزت حق بیماران لاعلاج است، اما مخالفان می‌گویند این لایحه از افراد آسیب‌پذیر به‌خوبی محافظت نمی‌کند. گروه کمپین «راهی بهتر» در وب‌سایت خود ابراز نگرانی کرده که این لایحه، در حالت کنونی‌اش، ممکن است منجر به بی‌عدالتی نسبت به افراد دارای معلولیت، مبتلایان به زوال عقل و دیگران شود.

میرو گریفیتس، سخنگوی این گروه گفت: «مردم ممکن است به دلیل نابرابری، احساس کنند که باید به زندگی خود پایان دهند. همچنین، احتمال مجبور کردن افراد آسیب‌پذیر به مرگ خودخواسته را نمی‌توان نادیده گرفت.»