حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری عطامحمد نور با نشر بیانیهای از سازمان ملل خواست که برای جلوگیری از آنچه «تاراج سرمایههای ملی افغانستان توسط گروه طالبان» خوانده است، اقدامات فوری و مؤثر اتخاذ کند.
در این بیانیه که روز جمعه، ۲۶ ثور منتشر شد طالبان به ارتکاب نقض گسترده حقوق بشر، سوءاستفاده از منابع طبیعی و ایجاد بحرانهای اجتماعی و سیاسی متهم شده است.
جمعیت اسلامی میگوید که پس از تسلط دوباره طالبان، افغانستان با وضعیت پیچیدهای از انزوای سیاسی و مشکلات اقتصادی مواجه شده که به باور این حزب، تأثیرات منفی آن فراتر از مرزهای کشور است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که استخراج خودسرانه و بدون نظارت منابع طبیعی بهویژه در ولایتهای بدخشان و تخار، سبب نگرانیهایی میان باشندگان محلی شده و برخی گزارشها از اعزام شرکتهایی از مناطق جنوب کشور برای استخراج این معادن حکایت دارد.
به گفته جمعیت اسلامی، این اقدامات ممکن است به تشدید تنشهای قومی و نارضایتیهای محلی منجر شود.
این حزب گفته است اسناد و مدارک معتبر نشان میدهد که این اقدامات در راستای اهداف معین و سلطهطلبانه طالبان صورت میگیرد و بیانگر اجرای «ستم ملی» علیه باشندگان بومی این ولایات است.
جمعیت اسلامی با تأکید بر اینکه منابع طبیعی از داراییهای ملی همه مردم افغانستان است، اعلام کرده است که هرگونه قرارداد یا فعالیت استخراجی در غیاب یک حکومت مشروع و با مشارکت فراگیر، فاقد مشروعیت حقوقی است و باید متوقف شود.
جمعیت اسلامی از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و دیگر مراجع بینالمللی خواسته است که با بررسی این ادعاها و نظارت بر روند استخراج معادن در افغانستان، مانع از آن شوند.
