نشست سه جانبه پاکستان، چین، طالبان؛ اسحاق‌دار وارد بیجینگ شد، متقی فردا می‌رود

به گفته وی، استرالیا و بریتانیا در این زمینه پیشترفت «آهسته و مداوم» داشته‌اند.

او روز دوشنبه ۲۹ ثور در وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر نوشت استرالیا در تحقیق درباره اتهامات جنگی نیروهایش در افغانستان بیشترین تلاش را کرده است.

طبق اعلامیه، وزارت دفاع استرالیا با راه‌اندازی یک وب‌سایت به قربانیان این فرصت را می‌دهد که به زبان فارسی و پشتو شکایت درج کنند و درخواست غرامت کنند.

دیده‌بان حقوق بشر این اقدام استرالیا را «مثبت و قابل تحسین» خوانده اما گفته است که این اقدام پنج سال بعد از انتشار نتایج یک تحقیق دولتی صورت گرفته است.

در اعلامیه آمده است: «در آن [تحقیق دولتی] ابعاد گسترده‌ای از جنایات احتمالی، از جمله اعدام‌های فوری اسیران جنگی و غیرنظامیان افشا شده بود. با این حال، تنها یک سرباز تاکنون به اتهام این جنایات تحت پیگرد قرار گرفته است.»

این سازمان حقوق بشری همچنین گفته است که سازمان ملل هنوز هم در مورد رویکرد استرالیا در مورد پرداخت غرامت نگران است. ماموریت ویژه سازمان ملل در ماه اگست ۲۰۲۴ رویکرد استرالیا در مورد پرداخت غرامت را «نوعی خیریه به صلاحدید ارتش و نه یک حق قانونی برای قربانیان بر اساس حقوق بین‌الملل» توصیف کرده بود.

دیده‌بان حقق بشر تاکید کرده است: «دولت استرالیا باید اطمینان حاصل کند که افغان‌ها از وجود این وب‌سایت و نحوه ثبت شکایت مطلع هستند.»

در سوی دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که بریتانیا به عنوان یک کشور مسئول، «پیشرفت بسیار کندتری» داشته است.

تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان از چند سال به این سو در جریان است.

طبق خبرنامه که روز یکشنبه ۲۸ ثور منتشر شده، به منظور اعزام تیم‌های کاری به ایران برای تثبیت هویت مهاجران افغان، نشستی بین اداره احصائیه، وزارت خارجه، وزارت مهاجرین و وزارت مالیه طالبان برگزار شده است.

محمدنبی نصرت، معاون ثبت احوال نفوس اداره احصائیه طالبان گفته است که «امور مربوط به اعزام تیم‌های کاری تکمیل شده و به‌زودی فرستاده خواهند شد.»

اعزام این تیم‌ها در حالی انجام می‌شود که پیشتر کابینه طالبان درباره طرح سرشماری گفت‌وگو کردند.

در این نشست، به اداره ملی احصائیه و معلومات دستور داده شد تا طرح سرشماری نفوس را بررسی و گزارش نهایی را ارائه کند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا گزارش داد که فاطمه مهاجرانی روز یکشنبه به خبرنگاران در خرااسان رضوی در مشهد گفت مدیریت مهاجران در دستور کار وزارت داخله ایران قرار دارد.

او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.

با این حال، برآوردهای اقتصادی در ایران حاکی از آن است که منافع حاصل از حضور مهاجران افغان در برخی حوزه‌ها از برخی بودجه‌های مهم مانند بودجه عمرانی نیز در سال گذشته فراتر رفته است.

بر مبنای گزارش پژوهشی روزنامه هم‌میهن، برخلاف ادعاهای رایج مبنی بر فشار مهاجران افغان بر اقتصاد ایران، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، «درآمد رسمی و غیررسمی» حاصل از حضور این مهاجران بیش از «۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر» بوده است.

روزنامه هم‌میهن در گزارش پژوهشی مبتنی بر آمار رسمی تصریح کرده که مهاجران افغان در ایران به منبع درآمدی مستمر برای مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و غیررسمی تبدیل شده‌اند.

این در حالی است که بخش قابل توجهی از نیروی کار افغان در ایران از بیمه صحی محروم اند.

جمهوری اسلامی شرایط زندگی برای مهاجران افغان را به شدت دشوار ساخته است. به گزارش مرکز مهاجران این کشور، جمهوی اسلامی تنها در سال گذشته بیش از دو میلیون و دو صد هزار افغان را اخراج کرده است.

بخشی از مهاجران نظامیان پیشین و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقام طالبان به ایران رفته‌اند. اکنون با اخراج آنها نگرانی از احتمال بازداشت و خطر قتل آنها توسط طالبان افزایش یافته است.

بر اساس خبرنامه وزارت آب و انرژی طالبان، منصور بر لزوم همکاری بانک توسعه آسیایی در بخش انرژی تاکید کرد.

دیوید هیل نیز تعهد داد که این بانک آماده ازسرگیری پروژه‌های توسعه آب و انرژی در افغانستان است، اما جزئیاتی درباره پروژه‌های مشخص ارائه نشد.

پیش‌تر، منصور اعلام کرده بود که مراحل مطالعه و طراحی پروژه انتقال آب از پنجشیر به کابل تکمیل شده و این پروژه پس از تامین بودجه رسماً آغاز خواهد شد.

یونیسف، صندوق وجهی کودکان سازمان ملل هشدار داده که به دلیل تغییرات اقلیمی و شهرنشینی سریع، تا سال ۲۰۳۰ آب‌های زیرزمینی کابل خشک خواهد شد.

ذاکرالله ذاکر، رئیس تنظیم امور ریاست‌الوزرای طالبان، روز یکشنبه با اشاره به تصمیم وزارت امنیت داخلی امریکا مبنی بر لغو وضعیت حفاظت موقت مهاجران افغان، اظهار داشت که این مهاجران می‌توانند پیش از اخراج اجباری به افغانستان بازگردند.

اخیراً وزارت امنیت داخلی امریکا وضعیت حفاظت موقت هزاران پناهجوی افغان را لغو کرد و اعلام داشت که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، شهروندان افغانستان دیگر واجد شرایط این نوع ویزا نیستند. به گفته این وزارت، وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان بهبود یافته است.

اما، تصمیم جدید وزارت امنیت داخلی با واکنش گسترده کهنه‌سربازان امریکایی، برخی اعضای کانگرس، فعالان حقوق بشر و حامیان حقوق پناهجویان مواجه شد. آنان هشدار دادند که افغانستان همچنان در بحران به سر می‌برد و بازگرداندن پناهجویان به این کشور جان آنها را به خطر می‌اندازد.

با این حال، وزارت امنیت داخلی امریکا مدعی است که امنیت در افغانستان بهبود یافته و مهاجران می‌توانند بازگردند. وزارت خارجه طالبان از این بیانیه استقبال کرده و آن را تاییدی بر بهبود شرایط در افغانستان عنوان کرده است.