دفتر ریاست جمهوری چک روز چهارشنبه اعلام کرد که پتر پاول، رئیسجمهور این کشور چهار سرباز نیروی ویژه چک را که در ارتباط با مرگ وحیدالله خان، یک سرباز افغان متهم شده بودند، عفو کرده است.
قرار بود چهار عضو گروه ۶۰۱ نیروی عملیات ویژه چک به اتهام اخاذی، نافرمانی، نقض تعهدات نگهبانی و عدم ارائه کمک محاکمه شوند.
دفتر ریاست جمهوری چک گفت که پاول بعد از بررسی دقیق این رویداد، با توجه به ماهیت استثنایی وضعیت جنگی، و این واقعیت که این سربازان در درجه اول متهم به ارتکاب جرم خشونتآمیز نیستند، تصمیم به عفو آنها گرفته است.
این رویداد در سال ۲۰۱۸ رخ داده است. وحید الله خان، سرباز افغان در پایگاه شیندند در ولایت هرات توماش پروچازکا، یک سرباز چک را به ضرب گلوله کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد.
روزنامه نیویارک تایمز اولینبار این حادثه را در سال ۲۰۱۸ گزارش کرد. به گزارش این روزنامه وحیدالله، ۱۹ ساله پس از بازداشت توسط نیروهای امریکایی و چک، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و زمانی که در همان روز به نیروهای افغان بازگردانده شد، بیهوش بود و اندکی پس از آن درگذشت.
نیروهای جمهوری چک از سال ۲۰۰۲ الی ۲۰۲۱ در چارچوب آیساف و ناتو در افغانستان حضور داشتند.
اتحادیه اروپا به تازگی از طرحی پرده برداشت که اخراج پناهجویان به کشورهای سومی را آسانتر میکند. به این ترتیب، اگر پناهجویی از کشور امنی عبور کند و به اتحادیه اروپا برسد، به همان کشور اخراج خواهد شد.
یک نکته مهم در این طرح تعریف تازه از مفهوم «کشور سوم امن» است که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا انعطاف بیشتری در اخراج پناهجویان به این کشورها میدهد.
بر بنیاد این طرح، کشورهای اروپایی میتوانند «درخواست پناهندگی پناهجویانی را که در جاهای دیگر مصونیت دارند، رد کنند.»
تغییرات پیشنهادی در طرح جدید یک مانع عمده را که داشتن پیوند معنیدار با کشور سوم امن است، تا حدی از سر راه برمیدارد. در حال حاضر، پناهجویان ملزم به زندگی یا کار یا داشتن و روابط خانوادگی در چنین کشوری هستند تا به آن اخراج شوند. اما بر اساس چارچوب جدید، یک پناهجو صرفاً با عبور از کشوری که امن تلقی میشود، کافی است که به آن کشور برگردانده شود.
علاوه بر این، موافقتنامههای دوجانبه بین کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای سوم میتواند حتی در صورت عدم وجود هرگونه ارتباط یا ترانزیت، امکان اخراج به آنجا را فراهم کند. در همین حال، اعتراض یک پناهجو به رد درخواست پناهندگیاش به شکل خودکار مانع اخراج او نمیشود. اما، افراد زیر سن بدون همراه از این قاعده مستثنی خواهند بود.
رویکرد جدید اتحادیه اروپا میتواند به طور چشمگیری تعداد درخواستهای پناهندگی غیرقابل قبول را افزایش دهد، زیرا بسیاری از افرادی که به اروپا میرسند از چندین کشور در مسیر اتحادیه اروپا عبور کردهاند.
بنا به آمار اتحادیه اروپا، از حدود ۲۰ هزار نفری که تنها در ماه اپریل از دریای مدیترانه به اروپا رفتند، بسیاری از آنها از بنگلادش، اریتره، پاکستان و سوریه بودند.
طرح تازه اتحادیه اروپا به همان اندازه که از سوی برخی به عنوان یک راه حل عملی مورد استقبال قرار گرفته است، انتقاد شدید گروههای حقوق بشری را که نگران پیامدهای آن برای افراد آسیب پذیر هستند، به دنبال داشته است.
با این همه، این پیشنهاد پیش از اجرایی شدن باید به تائید پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برسد.
این طرح پس از آن مطرح میشود که رهبران اتحادیه اروپا در ماه اکتوبر خواستار تصویب قانون جدیدی برای افزایش و سرعت بخشیدن به اخراج پناهجویان شدند. همچنان، آنها بر یافتن راههای جدید برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید کردند.
دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، در نشست مجمع پارلمانی این سازمان در بیشکک اعلام کرد که از سال ۲۰۲۶، این سازمان ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی را برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان آغاز خواهد کرد.
ایمانگالی تاسماگامبتوف گفت هدف از این برنامه که در سال ۱۴۰۳ در شهر آستانه تصویب شد، جلوگیری از تهدیدها و آسیبپذیری از خاک افغانستان است. او اظهار داشت: «اکنون وظیفه ما اجرای کامل این برنامه است.»
با وجود تلاشها برای ایجاد ثبات در منطقه، افغانستان همچنان تهدیدات جدی از جمله تروریسم، قاچاق اسلحه و تجارت مواد مخدر ایجاد میکند.
دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی افزود که حکومت طالبان بهعنوان «یک عامل سیاسی بلندمدت تثبیت شده است.» او خاطرنشان کرد که کشورهای عضو، شامل بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه، تعاملات دیپلوماتیک خود با افغانستان را برای حمایت از ثبات منطقهای گسترش دادهاند.
برنامه تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان در سه مرحله اجرا خواهد شد و تا سال ۱۴۰۸ ادامه خواهد یافت. اهداف این برنامه تقویت زیرساختهای نظامی در جنوب تاجیکستان و افزایش توانایی کشورهای عضو سازمان برای پاسخ سریع به تهدیدات فرامرزی است.
این برنامه اقداماتی برای هماهنگی میان متحدان، ارسال تسلیحات و بهبود لجستیک، ارتباطات و زیرساختهای مرزی را شامل میشود.
کشورهای آسیای مرکزی همواره از گسترش نفوذ گروههای تروریستی در مرزهای خود با افغانستان ابراز نگرانی کردهاند. این کشورها از فعالیت گروههایی مانند داعش خراسان، جنبش اسلامی اوزبیکستان، اویغورها، چچنیها، انصارالله تاجیکستان و دیگر گروههای اسلامگرا نگران هستند. طالبان در پاسخ اعلام کرده است که خاک افغانستان تهدیدی برای کشورهای منطقه نیست.
با این حال، ناظران معتقدند که طالبان نهتنها مانعی برای این گروهها نیست، بلکه خود بخشی از فرآیند رادیکالیزه شدن کشور است. این گروه در چهار سال گذشته هزاران مدرسه جهادی در افغانستان تاسیس کرده که به یکی از عوامل نگرانی کشورهای منطقه تبدیل شده است.
منابع نزدیک به مولوی عبدالقادر قانت، از روحانیون منتقد طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان او را از منزلش در کابل بازداشت کرده است. به گفته منابع، آقای قانت اکنون در ریاست چهل استخبارات طالبان است و امروز موفق شده تلفنی با خانوادهاش صحبت کند.
هنوز اطلاعات بیشتری درباره دلیل بازداشت این روحانی منتقد طالبان منتشر نشده است.
ویدیویی از بازداشت مولوی قانت نیز در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته که نشان میدهد افراد طالبان با یک موتر غیرنظامی وارد کوچهای میشوند که خانه قانت در آن واقع شده است.
در ویدیو دیده میشود که موتر جلوی منزل این روحانی توقف میکند و افرادی با لباس غیرنظامی او را از منزلش بیرون کرده و سوار موتر میکنند. هنگام بازداشت او شماری از ساکنان محل نیز در مقابل خانهای دیده میشوند اما واکنشی به آنچه که شبیه اختطاف است، نشان نمیدهند.
پیشتر، روند سبز به رهبری امرالله صالح هم در شبکه اکس نوشت که مولوی قانت «در کابل از منزلش ربوده شد».
روند سبز گفت که مولوی قانت توسط فردی به نام «ملا سلیمان، یکی از اعضای باند حوزه پانزدهم طالبان»، از خانهاش برده شد.
طالبان در ماه دلو سال گذشته نیز مولوی قانت را به همراه محمود حسن، یک منتقد دیگر این گروه بازداشت کرده بود.
این دو روحانی در نشستی در کابل، از انحصار قدرت توسط طالبان به ویژه جناح طالبان قندهار به شدت انتقاد کرده و خواستار تشکیل حکومت همهشمول شده بودند.
بیشتر بخوانید:
اعتراض به انحصار قدرت؛ طالبان دو روحانی منتقد خود را بازداشت کرد
«افغانستان فقط قندهار نیست»؛ اعتراض روحانیون کابل به انحصار قدرت طالبان قندهاری
سومین روحانی منتقد هبتالله آخندزاده بازداشت شد
داکتر امین احمدی، استاد سرشناس دانشگاه و پژوهشگر مسایل حقوقی میگوید زنان افغان میتوانند از شرل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد، به دلیل نادیده گرفتن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شکایت کنند. او نوشت که خانم بنارد آپارتاید جنسیتی طالبان را توجیه و انکار میکند.
خانم بنارد در مقالهای که روز سهشنبه در وبسایت نشنل اینترست منتشر شد، ممنوعیت آموزشی زنان و دختران افغان را «غیرقابل قبول و فاقد پشتوانه دینی» خواند. او اما گزارش رسانهها درباره سرکوب زنان را رد کرد.
بنارد به تازگی از افغانستان بازگشته است و طالبان «از او به گرمی استقبال کردند.»
همسر خلیلزاد با ذکر چشمدیدهایش تلاش کرد تصویر متفاوتی از وضعیت زنان افغان به دست دهد و گفت که آنها از صحنه جامعه حذف نشده و به کار و زندگی عادی خود ادامه میدهند.
داکتر احمدی، عضو هیئت مذاکرهکننده حکومت پیشین با طالبان روز چهارشنبه تاکید کرد که اظهارات شرل بنارد میتواند مصداق معاونت در جرایم طالبان علیه زنان افغان باشد. او افزود که برخی از ساختارها و عرفهای سنتی، از جمله کار زنان در مزارع، «به سود سلطه مردانه و طالبان» است.
او گفت اگر قانون امر به معروف طالبان به طور کامل تطبیق شود، بسیاری از روندهای عرفی زندگی زنان در شهرها و روستاها را نابود میکند.
بنارد نگرانی پناهجویان افغان و نهادهای حامی آنان از بازگشت به افغانستان تحت کنترول طالبان را «بیاساس» خواند و گفت از بازگشت به افغانستان نترسند.
او سرکوب زنان در حاکمیت طالبان را به حلقه قندهار نسبت داد و گفت که مقامهای مخالف دستورات رهبر طالبان، از ترس چنددستگی سکوت کرده اند.
آقای احمدی با انتقاد از دستهبندی طالبان به معتدل و افراطی نوشته بود: «چیزی به نام طالب معتدل و غیر معتدل نداریم. این دوگانه گمراه کننده است».
او معتقد است که احتمالا مقامات طالبان اختلافاتی دارند، اما در گفتار و رفتار یکسان عمل میکنند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، حمله به بس حامل دانشآموزان در بلوچستان را محکوم کرد و از مقامات پاکستانی خواست که از اتهام بستن به این گروه خودداری کنند. سخنگوی طالبان گفت که مقامات پاکستانی نباید بدون هیچ دلیل و توجیهی مسئولیت چنین حوادثی را به گردن افغانستان بیندازند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان روز چهارشنبه در بیانیهای حمله به دانشآموزان در منطقه خضدار بلوچستان را که منجر به جان باختن شماری از کودکان شد، محکوم کرد. او گفت که حمله به کودکان و غیرنظامیان به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
مجاهد اتهامات مقامات پاکستانی را بیبنیاد خواند و گفت که هیچ مدرکی دال بر سازماندهی این حملات از خاک افغانستان وجود ندارد.
در حمله روز چهارشنبه به بس دانشآموزان در بلوچستان، دستکم شش کودک کشته و ۴۳ نفر دیگر زخمی شدند.
گفته شده که بس حاملان دانشآموزان یک مکتب متعلق به ارتش پاکستان بوده است.
پس از وقوع این حمله، مقامات پاکستانی انگشت اتهام را به سوی هند نشانه رفتهاند.
ارتش پاکستان در بیانیهای گفت که این حمله توسط هند برنامهریزی و هدایت شده و توسط عوامل نیابتی آن در بلوچستان اجرا شده است.
ارتش پاکستان گفت که هند پس از ناکامی در درگیریهای اخیر، از طریق عوامل نیابتی خود در پی ناآرامی در بلوچستان و خیبرپختونخوا است.
ارتش پاکستان پس از حمله به قطار جعفر اکسپرس در بلوچستان و گروگانگیری سربازان این کشور توسط جداییطلبان بلوچ، هند و طالبان افغان را به سازماندهی مشترک این حمله متهم کرد.
