بانک جهانی در اطلاعیهای رسمی ادعای طالبان مبنی بر پرداخت بدهی به شرکتهای افغانستان را رد کرد. این سازمان تصریح کرده که این بدهیها مربوط به دولت پیشین افغانستان است و مسئولیت پرداخت آنها بر عهده بانک جهانی نیست.
وزارت مالیه طالبان روز دوشنبه، ۲۹ ثور در خبرنامهای اعلام کرد که دفتر بانک جهانی در کابل بازگشایی شده و این بانک روند پرداخت بدهیهای باقیماندهاش را به شرکتهای افغانستان آغاز کرده است.
براساس اعلام طالبان، بانک جهانی به شماری از شرکتهای لوجستیکی و ساختمانی در افغانستان «۵۰ میلیون دالر امریکایی» بدهکار است.
در اطلاعیه بانک جهانی آمده است: «این قراردادها بین دولت جمهوری و پیمانکاران منعقد شده بود. بنابراین، مسئولیت پرداخت این بدهیها بر عهده دولت پیشین افغانستان بوده است، نه بانک جهانی.»
این سازمان بینالمللی در واکنش به ادعای طالبان میگوید که در حال نهاییسازی یک فرایند چند مرحلهای برای تسهیل پرداخت این بدهیهای معوقه است.
بانک جهانی تاکید دارد که طرف این قراردادها نبوده و صرفا بهصورت استثنایی و پس از طی یک فرایند دقیق اعتبارسنجی و تأیید توسط نهادهای مستقل ثالث، روند پرداخت را تسهیل میکند.
وزارت مالیه طالبان مدعی شده بود که بانک جهانی ۱۰.۸ میلیون دالر را مستقیما به شرکتها و ۳۹.۱۱ میلیون دالر باقیمانده را در سه مرحله از طریق این وزارت پرداخت خواهد کرد.
طالبان این اقدام را «پیشرفت مالی بزرگ» خواند و ابراز امیدواری کرد که با پرداخت این مبالغ، پروژههای توسعهای از سر گرفته شده و فرصتهای شغلی ایجاد میشود.
با این حال بانک جهانی در اطلاعیه خود هرگونه توافق با طالبان درباره از سرگیری پروژههای پیشین در افغانستان را تکذیب کرده است.
