طالبان چین را یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی خود خواند

هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان روز دوشنبه، ۲۹ ثور، در راس هیئتی به ایران سفر کرد.

وزارت معادن طالبان گفت که آقای بدری در یک نشست بین‌المللی با حضور متخصصان و پژوهشگران مواد معدنی در ایران شرکت می‌کند.

پیش از آن، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در سفر به ایران با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفارت جمهوری سلامی در کابل در حالی وزیر نفت طالبان را وزیر نفت افغانستان خوانده که هیچ کشوری از جمله ایران، حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.

وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه‌ای نوشت که نشست سه جانبه غیر رسمی میان وزیران خارجه چین، پاکستان و طالبان ام وانگ یی روز چهارشنبه برگزار شده است.

طبق خبرنامه، وزیران همکاری سه جانبه را به عنوان بستری حیاتی برای ارتقای امنیت منطقه‌ای و اتصال اقتصادی مورد قرار دارند.

آنها همچنین در مورد افزایش تعامل دیپلوماتیک، تقویت ارتباطات و برداشتن گام‌های عملی برای تقویت تجارت، زیرساخت‌ها و توسعه به عنوان محرک‌های اصلی رفاه مشترک تبادل نظر کردند.

وزارت خارجه پاکستان می‌گوید در این نشست هر سه مقام، بر تعهد مشترک خود برای مقابله با تروریسم و ​​تقویت ثبات و توسعه در منطقه تأکید کردند.

همپنین توافق شده که ششمین نشست سه‌جانبه وزیران خارجه چین، پاکستان و طالبان، در یک زمان مورد توافق همه، در کابل برگزار شود.

دفتر والی طالبان در بلخ روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یوسف وفا در این نشست بر اجرای دستورات و فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، نیز تاکید کرده است.

این مقام طالبان از مسئولان اداره‌های محلی در بلخ خواست که به‌جای قوانین پیشین، قوانین جدید طالبان را در ادارات اجرایی کنند. یوسف وفا گفته است: «قانون قدیمی لغو شده و هیچ‌گونه اعتباری ندارد.»

طالبان تاکنون جزئیاتی درباره قوانین این گروه در اداره‌های دولتی نداده است. والی طالبان در بلخ گفته است که قوانین قبلی توسط کمیته‌ای مشخص در تمام ادارات ارزیابی خواهد شد.

یوسف وفا به اداره برق ولایت بلخ توصیه کرده که بدهی‌های برق خانه‌ها و املاک مقامات پیشین را به‌صورت قسطی دریافت کند.

اخیراً، هبت‌الله اعلام کرد که حتی یک ماده از قانون اساسی پیشین را نمی‌پذیرد و طالبان باید قانون جدید خود را تدوین کنند. او همچنین گفته بود که وزارت عدلیه و ستره محکمه قوانین پیشین را با اصلاحات اندک به او پیشنهاد داده بودند، اما او آن‌ها را رد کرده و قابل‌قبول ندانسته است.

طالبان اعلام کرده‌اند که علمای آن‌ها مشغول تدوین قوانینی هستند که از تاثیرات «غرب» به‌دور باشد. پیشتر، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رسانه‌ها گفته بود که برخی مواد قانون اساسی پیشین افغانستان قابل تعدیل است و قانون جدید این گروه به‌زودی تصویب خواهد شد.

حکومت طالبان تنها حکومتی در جهان است که فاقد قانون اساسی است و نهادهای آن عمدتاً بر اساس مصلحت‌های قبیله‌ای و احکام سخت‌گیرانه فقهی عمل می‌کنند.

این گروه همچنان به بسیاری از تعهدات افغانستان به کنوانسیون‌های بین‌المللی پشت پا زده است.

حقوقدانان معتقدند قانون اساسی پیشین افغانستان، یکی از بهترین قوانین اساسی در منطقه بود و هیچ مغایرتی با اسلام نداشت. بر اساس ماده اول این قانون، «دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است» و ماده سوم تاکید دارد که «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» با این حال، طالبان این قانون را نمی‌پذیرند، زیرا به باور آن‌ها، قانون اساسی تحت تاثیر غرب و نیروهای خارجی تدوین و اجرا شده است.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی والی طالبان در کابل آمده است که امین‌الله نشستی را به منظور تقویت بیشتر هماهنگی و همکاری‌ها با نماینده یوناما، رئیسان صحت عامه‌، اقتصاد، انکشاف دهات و شمار دیگری از مسئولان طالبان در مقر ولایت برگزار کرده است.

این مقام طالبان موثریت کار یوناما را مشروط به «هماهنگی کامل» با ادارات این گروه دانسته است و تاکید کرده است که روند توزیع کمک‌ها و بررسی پروژه‌های عمرانی باید بر اساس نیازهای واقعی مردم انجام شود.

به گفته طالبان، نماینده یوناما برای زون مرکزی اطمینان داده است که فعالیت‌های خود را در چارچوب مطالبات این گروه تنظیم خواهد کرد.

پیش از این در اوایل ماه حمل، وزیر خارجه طالبان در دیدار با فرستاده ویژه دبیرکل ملل متحد در افغانستان همکاری با یوناما را مشروط به رعایت دیدگاه‌های این گروه کرده و گفته بود در صورت رعایت دیدگاه‌های این گروه، در تمام ابتکارات ملل متحد با این سازمان همکاری خواهد کرد.

در همین‌حال پیش‌تر منابع معتبر به نقل از مقام‌های سازمان ملل در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که دیپلومات‌های این سازمان درباره طرح سیاسی افغانستان و واگذاری کرسی افغانستان در ملل متحد با نماینده طالبان رای‌زنی کرده‌اند.

این طرح سازمان‌ملل که شامل تشکیل حکومت فراگیر، لغو ممنوعیت آموزشی زنان و نابودی حلقه‌های تروریستی در داخل افغانستان و مطالبات طالبان مبنی بر به‌رسمیت‌شناختن حکومت شان و آزادسازی ذخایر ارزی بود، با انتقادات گسترده مواجه شد و مخالفان از همسویی یوناما با طالبان پشت درب‌های بسته انتقاد کردند.

یک منبع آگاه به روزنامه واشنگتن‌پست گفت که به‌رغم خطرات جدی بازگشت به افغانستان، پناهجویان افغان احتمالا نخستین گروهی خواهند بود که بر اساس این طرح از امریکا اخراج می‌شوند.

قبلاً، حکومت ترامپ اعلام کرده بود پناهجویانی که داوطلبانه خاک امریکایی را ترک بگویند، یک هزار دالر دریافت خواهند کرد.

وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته توافقنامه‌ای امضا کردند که بر بنیاد آن، ۲۵۰ میلیون دالر از بودجه کمک‌های خارجی برای اجرای طرح اخراج مهاجران اختصاص می‌یابد. در این توافقنامه نام هیچ ملیتی ذکر نشده است.

واشنگتن‌پست بر بنیاد اسناد دریافتی روز سه شنبه گزارش داد که علاوه بر پناهجویان افغان، حدود ۲۰۰ هزار اوکراینی و ۵۰۰ هزار هائیتی نیز در فهرست اخراج قرار دارند. این درحالی‌ست که وزارت خارجه امریکا به دلیل خطرات امنیتی شدید، سفر به اوکراین و هائیتی را ممنوع کرده است.

بیشتر از ۱۰ هزار پناهجوی افغان در امریکا دارای وضعیت حفاظت هستند که حکومت امریکا آن را لغو کرده و از آنها خواسته است که خاک این کشور را ترک کنند.

در دوره حکومت بایدن، اوکراینی‌ها و هائیتی‌ها نیز مشمول وضعیت حفاظت موقت شدند که به آن‌ها اجازه می‌داد تا زمانی که بازگشت به کشورشان امن نباشد، در ایالات متحده بمانند.

وضعیت حفاظت موقت برای اوکراینی‌ها در سال ۲۰۲۲ و پس از آغاز جنگ روسیه اعطا شد. هائیتی از سال ۲۰۱۰ و پس از زلزله ویرانگر در این کشور، مشمول این وضعیت شده و به دلیل بحران‌های مداوم، چندین بار تمدید شده است.

تریشا مک‌لافلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی، صحت این طرح را که بین اپریل و اوایل می تهیه‌شده، تأیید کرد، اما گفت وزیر امنیت داخلی، هنوز تصمیم نهایی درباره وضعیت موقت اوکراین و هائیتی نگرفته است.

مک‌لافلین همچنین گفت: «وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه برای اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده از بودجه کمک‌های خارجی برای بازگرداندن داوطلبانه کسانی که به‌طور غیرقانونی در کشور هستند، همکاری می‌کنند.»

در بیانیه‌ای جداگانه، وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد که در کنار وزارت امنیت داخلی، به دنبال ارائه «مشوق‌های مالی» برای ترغیب پناهجویان به بازگشت داوطلبانه به کشورهای‌شان هستند.