دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه اعلام کرد که محکمه ابتداییه این گروه در ولسوالی ینگیقلعه تخار، یک زن و دو مرد را به اتهامهای سرقت و رابطه جنسی خارج از ازدواج مجازات کرده است. طالبان این افراد را با ۳۹ ضربه شلاق در ملاء عام مجازات کرده است.
دادگاه عالی طالبان پنجشنبه، اول جوزا در خبرنامهای نوشت که یک زن و یک مرد را به دو سال حبس تنفیذی نیز محکوم کرده است.
طالبان در یک هفته گذشته دستکم ۳۶ نفر به شمول ۸ زن را به اتهامهای مختلف در شماری از ولایتهای افغانستان به ضرب شلاق در ملاء عام مجازات کرده است.
این گروه شلاق زدن افراد در ملاء عام را اجرای دستور «شریعت اسلام» میداند. طالبان در نزدیک به چهار سال تسلط بر افغانستان به درخواست سازمانهای بینالمللی برای توقف مجازات بدنی و شکنجه متهمان توجه نکرده و به شلاق زدن و اعدام افراد ادامه داده است.
یک نکته مهم در این طرح تعریف تازه از مفهوم «کشور سوم امن» است که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا انعطاف بیشتری در اخراج پناهجویان به این کشورها میدهد.
بر بنیاد این طرح، کشورهای اروپایی میتوانند «درخواست پناهندگی پناهجویانی را که در جاهای دیگر مصونیت دارند، رد کنند.»
تغییرات پیشنهادی در طرح جدید یک مانع عمده را که داشتن پیوند معنیدار با کشور سوم امن است، تا حدی از سر راه برمیدارد. در حال حاضر، پناهجویان ملزم به زندگی یا کار یا داشتن و روابط خانوادگی در چنین کشوری هستند تا به آن اخراج شوند. اما بر اساس چارچوب جدید، یک پناهجو صرفاً با عبور از کشوری که امن تلقی میشود، کافی است که به آن کشور برگردانده شود.
علاوه بر این، موافقتنامههای دوجانبه بین کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای سوم میتواند حتی در صورت عدم وجود هرگونه ارتباط یا ترانزیت، امکان اخراج به آنجا را فراهم کند. در همین حال، اعتراض یک پناهجو به رد درخواست پناهندگیاش به شکل خودکار مانع اخراج او نمیشود. اما، افراد زیر سن بدون همراه از این قاعده مستثنی خواهند بود.
رویکرد جدید اتحادیه اروپا میتواند به طور چشمگیری تعداد درخواستهای پناهندگی غیرقابل قبول را افزایش دهد، زیرا بسیاری از افرادی که به اروپا میرسند از چندین کشور در مسیر اتحادیه اروپا عبور کردهاند.
بنا به آمار اتحادیه اروپا، از حدود ۲۰ هزار نفری که تنها در ماه اپریل از دریای مدیترانه به اروپا رفتند، بسیاری از آنها از بنگلادش، اریتره، پاکستان و سوریه بودند.
طرح تازه اتحادیه اروپا به همان اندازه که از سوی برخی به عنوان یک راه حل عملی مورد استقبال قرار گرفته است، انتقاد شدید گروههای حقوق بشری را که نگران پیامدهای آن برای افراد آسیب پذیر هستند، به دنبال داشته است.
با این همه، این پیشنهاد پیش از اجرایی شدن باید به تائید پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برسد.
این طرح پس از آن مطرح میشود که رهبران اتحادیه اروپا در ماه اکتوبر خواستار تصویب قانون جدیدی برای افزایش و سرعت بخشیدن به اخراج پناهجویان شدند. همچنان، آنها بر یافتن راههای جدید برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید کردند.