آمار تازه وزارت داخله بریتانیا نشان میدهد که امسال نرخ پذیرش درخواست پناهندگی افغانها در این کشور از ۹۸ درصد به ۴۴ درصد کاهش یافته است. میزان پذیرش درخواست ایرانیها از ۸۴ درصد به ۵۸ درصد و اریترهایها از ۹۹ درصد به ۸۶ درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که وضعیت امنیتی و انسانی در این کشورها تغییر عمدهای نکرده و در مورد افغانستان وضعیت بدتر شده است.
برخی از سازمانهای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل، تغییر در سیاست مهاجرتی بریتانیا را نگرانکننده دانسته و خواستار تجدیدنظر شده اند.
عفو بینالملل گفت که تغییرات جدید بیعدالتی در حق پناهجویان را تداوم میبخشد.
استیو والدز سایمندز، یک مقام دفتر عفو بینالملل در بریتانیا گفت که حکومت کییر استارمر با این اقدام نمیتواند صف طولانی درخواست پناهندگی را کاهش بدهد بلکه در عوض با شانه خالی کردن از مسئولیتها، حفاظت از پناهجویان در معرض خطر را به گردن کشورهای دیگر میاندازد.
او افزود: «با تصمیمگیری درباره سرنوشت افراد بدون رعایت اصل مصونیت و انصاف، یک بیعدالتی با بیعدالتی دیگر جایگزین میشود.»
در این بیانیه سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که حکومت بریتانیا درخواستهای پناهندگی هزاران نفر از جمله شهروندان افغانستان، ایران و اریتره را رد کرده، در حالیکه هیچ بهبودی در وضعیت حقوق بشری در این کشورها دیده نمیشود.
در افغانستان زنان حق تحصیل و کار ندارند، نیروهای امنیتی پیشین در خطر دستگیری و شکنجه هستند. طالبان به طور منظم منتقدان حکومت خود را زندانی و شکنجه میکند.
این سازمان گفت که حکومت بریتانیا باید درخواستهای مشروع پناهندگی را به طور اصولی بررسی کند و نباید تصور نماید که رد درخواستها می تواند پناهجویان را از آمدن به بریتانیا دلسرد کند.
