فشار بر خانواده منتقدان؛ طالبان پس از بازداشت مولوی قانت، پسر خردسال او را نیز برده اند

آنها به مردان خانواده‌های این کارمندان هشدار داده‌اند که مانع رفتن دختران و همسران شان به کار شوند، وگرنه کشته خواهند شد.

دستکم سه منبع در ملل متحد در کابل به افغانستان اینترنشنال گزارش دادند که افراد مسلح طالبان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته، شمار زیادی از کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در کابل را هدف، تعقیب، تهدید و ارعاب قرار داده‌اند.

یکی از کارمندان این نهاد بین‌المللی گفت در برخی موارد، مردان مسلح به خانه کارمندان مراجعه کرده و با تهدید سلاح، از پدر، شوهر یا برادر کارمند زن تعهد گرفته‌اند که مانع ادامه کار او شوند.
به گفته او، طالبان به شماری از پدران این کارمندان گفته‌اند که «اگر بار دیگر دخترتان به کار برود، کشته خواهد شد.»

گفته شده است این تهدیدها همراه با توهین، فیلم‌برداری و تحقیر اعضای خانواده انجام شده است.

بر اساس اطلاعات‌، این تهدیدها عمدتاً متوجه کارمندان زن در دفاتر یونیسف، برنامه توسعه ملل متحد، یوناما، صندوق جمعیت سازمان ملل و سازمان جهانی صحت بوده است.

منابع می‌گویند که تعقیب کارمندان از اطراف دفتر مرکزی سازمان ملل در پلچرخی آغاز شده و سپس تا خانه‌های کارمندان در نقاط مختلف شهر از جمله مکروریان‌ها، کارته چهار، دارالامان، خیرخانه، کارته نو، ارزان‌قیمت، کوته‌سنگی و نقاط دیگر گسترش یافته است.

در نتیجه این فضای ارعاب، دفاتر سازمان ملل از کارمندان محلی زن خود خواسته‌اند تا اطلاع ثانوی از خانه کار کنند. اما با گذشت دو روز، هیچ توضیح یا اطمینان رسمی از سوی دفاتر سازمان ملل به این کارمندان داده نشده است.

این نخستین‌بار است که تهدید طالبان از سطح فشارها فراتر رفته و به تهدید صریح به قتل تبدیل شده است.

طالبان در دسامبر ۲۰۲۲ طی فرمانی از سوی هبت‌الله، رهبر این گروه، ممنوعیت کار زنان را اعلام کرد.

در آن زمان، به کارمندان زن سازمان ملل دستور داده شد که از خانه کار کنند، اما پس از دو هفته دوباره به دفاترشان برای ادامه کار فراخوانده شدند.

طالبان تاکنون در زمینه ممنوعیت کار زنان، به جز در قندهار و ننگرهار، اقدام نکرده بود و کارمندان زن، به‌ویژه در کابل، به‌طور آزادانه به دفاتر کارشان می‌رفتند.

کارمندان این دفاتر می‌گویند این وضعیت بحرانی، نیازمند واکنش فوری جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر است تا از امنیت، کرامت و حق کار آنها دفاع شود.

مولوی عبدالقادر قانت، از روحانیون منتقد طالبان است. نزدیکان آقای قانت به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان او را از منزلش در کابل بازداشت کرده است. آقای قانت اکنون در ریاست چهل استخبارات طالبان است.

نزدیکان مولوی بشیراحمد حنفی، عالم دینی در هلمند نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان او را پس از بازگشت از مصر، بازداشت کرده است. آنها می‌گویند که طالبان این روحانی منتقد خود را هفته گذشته بازداشت کرده و او در زندان لشکرگاه، مرکز هلمند به سر می‌برد.

هنوز اطلاعات بیشتری درباره دلیل بازداشت این روحانیون منتقد طالبان در دست نیست.

ویدیویی از بازداشت مولوی قانت در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته که نشان می‌دهد افراد طالبان با یک موتر غیرنظامی وارد کوچه‌ای می‌شوند که خانه‌ قانت در آن واقع شده است.

در ویدیو دیده می‌شود که موتر جلوی منزل این روحانی توقف می‌کند و افرادی با لباس غیرنظامی او را از منزلش بیرون کرده و سوار موتر می‌کنند.
یکی از نزدیکان بشیراحمد حنفی گفت: «ما نمی‌دانیم چرا او را بازداشت کرده‌اند، اما این دومین‌بار است که طالبان او را بازداشت و با خود می‌برند. او اکنون آن‌قدر خسته شده که نمی‌داند چه کند.»

به گفته نزدیکان آقای حنفی، طالبان پارسال نیز او را بازداشت کرده بود.

طالبان در ماه دلو سال گذشته نیز مولوی قانت را به همراه محمود حسن، یک منتقد دیگر این گروه بازداشت کرده بود.

عبدالعزيز شجاع، سومین روحانی منتقد این گروه را در کابل بازداشت کرد. پیش از این، محمود حسن و عبدالقادر قانت، دو روحانی دیگر که به انحصار قدرت توسط طالبان قندهاری اعتراض کرده بودند،‌ بازداشت شدند.

طالبان پارسال، عبدالعزیز شجاع، مسئول یک مدرسه دینی به خاطر انتقاد این گروه بازداشت کرده بود.

طالبان حکومت خود را اسلامی می‌داند و اقدامات و سیاست‌های خود را مبتنی بر شریعت اسلامی می‌خوانند. این گروه عملکردهای خود از جمله بسته کردن مکاتب دخترانه و محدودیت‌ها علیه زنان را اسلامی قلمداد کرده و هرگونه انتقاد را سرکوب و مخالفان را بازداشت می‌کنند.

هفته گذشته مولوی عبدالقاهر، روحانی برجسته در بلخ از قبیله‌گرایی و تبعیض طالبان به شدت انتقاد کرد. او در خطبه روز جمعه، ۲۶ ثور در مسجد روضه شریف گفت قبیله‌گرایی زمینه شکست نظام اسلامی را فراهم می‌کند.

پس از اقدام طالبان برای بازداشت این روحانی، هواداران او شعار «مرگ بر طالبان» سردادند.

این سازمان امدادرسانی می‌گوید که صدها مرکز بهداشت که در مناطق دورافتاده فعالیت می‌کردند و کلینیک‌های سیار، در حال بسته شدن هستند و سلامت زنان به خصوص در بخش صحت باروری با خطر جدی مواجه شده است.

ایالات متحده در ۱۹ ماه ثور اعلام کرد که دیگر به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل است، کمک مالی نخواهد کرد.
امریکا پیش‌تر نیز حدود ۳۳۵ میلیون دالر از کمک‌های بشردوستانه خود را قطع کرده بود.

صندوق جمعیت سازمان ملل می‌گوید که یک‌سوم این کاهش بودجه مستقیماً بر کشورهای آسیایی و اقیانوسیه تأثیر می‌گذارد.
طبق بررسی سازمان ملل بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان و بسیاری از آسیب‌پذیرترین افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند.

سازمان ملل می‌گوید که قطع کمک‌های بشردوستانه در حوزه خدمات بهداشتی و سلامت صرف به معنای فروپاشی همبستگی جهانی است.

این صندوق تاکید کرد که با قطع کمک‌ها دهه‌ها پیشرفت در حوزه سلامت و حقوق زنان در حال نابودی قرار گرفته است.

این سازمان امدادی از وضعیت فعلی به عنوان جدی‌ترین بحران مالی در تاریخ نظام بین‌الملل یاد کرده و هشدار داده است که پیامد این مساله باعث افزایش مرگ‌ومیر مادران، خشونت و بی‌ثباتی فزاینده در مناطق آسیب‌پذیر خواهد شد.

سازمان بهداشت جهانی پنجشنبه، اول جوزا در خبرنامه‌ای نوشت این تجهیزات پزشکی به کارکنان صحی کمک می‌کند با سرعت بیشتر به موارد اضطراری رسیدگی کرده و مراقبت‌های بهداشتی را در سراسر افغانستان ارائه دهند.

ادوین سینیزا سلوادور، نماینده سازمان جهانی صحت برای افغانستان گفت نظام صحی افغانستان در حال حاضر به این تجهیزات پزشکی به شدت نیاز دارد. او افزود: «این محموله‌ها یک گام بزرگ در راستای کمک به جامعه افغانستان و افزایش دسترسی مردم به مراقبت‌‌های پزشکی حیاتی است».

سیننیزا سلوادور تاکید کرد که سازمان سازمان بهداشت جهانی در کنار مردم افغانستان می‌ایستد تا ارائه خدمات صحی در سراسر کشور ادامه یابد. او گفت: «هر بسته پزشکی مهم است؛ زیرا زندگی هر انسانی ارزش دارد».

سازمان بهداشت جهانی در اواخر حمل هشدار داده بود که به دلیل توقف کمک‌های ایالات متحده، احتمالا بیش از ۱۰ درصد از جمعیت افغانستان تا پایان امسال از خدمات درمانی محروم خواهند شد.

نماینده این سازمان در افغانستان می‌گوید که این وضعیت ممکن است دو تا سه میلیون نفر دیگر را از دسترسی به خدمات درمانی محروم کند.

این شکایت به‌دنبال گزارش‌های افشاگرانه چندین رسانه تنظیم شده که نشان داده‌اند روند بررسی هزاران درخواست پناهندگی با سوگیری و نقض اصول قانونی همراه بوده است.

وزارت دفاع بریتانیا هزاران درخواست پناهندگی همکاران افغان خود را که در معرض تهدید مستقیم طالبان قرار دارند، رد کرده است.

مطابق با این شکایت، رد درخواست‌های پناهندگی باعث شده شماری از این سربازان یا اعضای خانواده‌هایشان در افغانستان شکنجه یا کشته شوند.

وکیل نیروهای ویژه افغان روند تصمیم‌گیری وزارت دفاع را ناقص و ناکارآمد خوانده است. او افزود: «این تصمیمات، تصمیمات مرگ و زندگی هستند. ما با زندگی واقعی افراد سروکار داریم.»

در جریان این دادرسی فاش شد که نیروهای ویژه بریتانیا که به دلیل اتهامات مرتبط به جنایات جنگی در افغانستان تحت تحقیق هستند، نقش کلیدی در تایید یا رد پناهندگی همکاران افغان خود داشته‌اند.

جانی مرسر، وزیر وقت امور کهنه‌سربازان بریتانیا در جنوری ۲۰۲۴ در نامه‌ای به مقامات دولتی هشدار داد که مشارکت نیروهای ویژه در این فرایند «عمیقاً نامناسب» و نشانه‌ای از یک «تضاد منافع جدی» است.

وکیل پرونده نظامیان افغان در دادگاه اعلام کرد که تحت فشارهای سیاسی، رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در تابستان ۲۰۲۳ به‌صورت شتاب‌زده انجام شده و بسیاری از پرونده‌ها بدون بررسی دقیق رد شده‌اند.

وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که حدود دو هزار پرونده پناهندگی نیروهای ویژه افغان را بازبینی کرده است، اما وکلای شاکیان معتقدند این فرآیند ناقص و محدود بوده است.

به گفته آنها، بازبینی تنها شامل پرونده‌هایی است که از سوی کارمندان وزارت دفاع به نیروهای ویژه بریتانیا ارجاع شده‌اند و بسیاری از درخواست‌ها بدون بررسی مجدد یا توجه کافی کنار گذاشته شده‌اند.