قدرتمندترین مرد پاکستان نشان مارشالی را از دست زرداری و شریف دریافت کرد

طبق این معلومات، از میان این افراد، ۱۶.۱ میلیون نفر کسانی هستند که به آلمان مهاجرت کرده‌اند.

شبکه دویچه وله روز پنجشنبه به نقل از اداره آمار آلمان گزارش داد که ۲۱.۲ میلیون نفر از کسانی که در آلمان زندگی می‌کنند، کسانی اند که یا خودشان به آلمان مهاجرت کرده یا از والدینی که به آلمان مهاجرت کرده اند، به دنیا آمده‌اند.

در این گزارش آمده است که به صورت کلی این تعداد بیش از یک چهارم یا ۲۵.۶ درصد جمعیت ۸۳.۶ میلیونی آلمان را تشکیل می‌دهند که نظر به آمار سال ۲۰۲۳ یک درصد افزایش یافته است.

۶.۵ میلیون نفر در ده سال اخیر یعنی از سال ۲۰۱۵ به آلمان مهاجرت کرده اند. در سال ۲۰۱۵ و در اوج جنگ داخلی سوریه، آلمان دروازه‌های خود را به روی مهاجران سوری و افغان و کشورهای دیگر بازکرد که در واقع بزرگترین موج پناهجویی در این کشور بود.

در همان حال، اطلاعات اداره آمار آلمان نشان می‌دهد که افرادی دارای سابقه مهاجرت نظر به جمعیت عمومی آلمان به صورت متوسط جوان‌تر اند. میانگین عمر این بخش از جمعیت آلمان ۳۸.۲ سال است که نسبت به جمعیت بدون سابقه مهاجرت نه سال جوان‌تر است.

گزارش افزوده که ۳۴ درصد افراد با سابقه مهاجرت در رده سنتی ۲۰ تا ۳۹ ساله و تنها ۱۴ درصد نیز رده سنی بالاتر از ۶۵ قرار دارند.

در این گزارش درباره ملیت افرادی با سابقه مهاجرت در آلمان چیزی گفته نشده است. در دو دهه اخیر پناهجویان افغان در کنار شهروندان سوریه و عراق بالاترین جمعیت متقاضی پناهندگی را در آلمان تشکیل داده‌اند.

طبق بیانیه این وزارتخانه، کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، دستور داده است تا گواهی‌نامه برنامه دانشجویان و تبادلات علمی دانشگاه هاروارد لغو شود. دانشگاه هاروارد این اقدام را «غیرقانونی» توصیف کرده است.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دانشگاه هاروارد از ارائه اطلاعاتی درباره برخی دارندگان ویزای دانشجویی خارجی که در این دانشگاه تحصیل می‌کنند، خودداری کرد. اطلاعاتی که پیش‌تر توسط کریستی نوم درخواست شده بود.

نوم با بیان اینکه حکومت، دانشگاه هاروارد را «به‌خاطر دامن زدن به خشونت، یهودی‌ستیزی و همکاری با حزب کمونیست چین در داخل دانشگاه» پاسخگو می‌کند، گفت: «جذب دانشجوی خارجی برای دانشگاه‌ها یک امتیاز است، نه یک حق، و از این امتیاز نباید تنها برای پر کردن حساب‌های میلیاردی صندوق‌های مالی آن‌ها استفاده شود.»

حکومت امریکا در ۳۰ حمل، با متهم کردن دانشگاه هاروارد به این‌که هدایای مالی قابل توجهی از منابع خارجی دریافت کرده و آن‌ها را برخلاف قوانین فدرال گزارش نکرده است، خواستار دریافت اسناد مربوط به منابع مالی خارجی این دانشگاه در طول یک دهه گذشته و همچنین برخی ارتباطات بین‌المللی آن شد.

دانشگاه هاروارد با صدور بیانیه‌ای این تصمیم حکومت ترامپ را اقدامی تلافی‌جویانه خوانده که می‌تواند آسیبی جدی به این دانشگاه وارد کند.

در این بیانیه آمده است: «اقدام حکومت غیرقانونی است. ما به‌شدت متعهد به حفظ توانایی دانشگاه هاروارد برای میزبانی از دانشجویان و پژوهشگران بین‌المللی هستیم.»

این اقدام حکومت دونالد ترامپ را می‌توان تشدیدی آشکار در تقابل آن با دانشگاه هاروارد دانست؛ دانشگاهی که در منطقه کمبریج ایالت ماساچوست واقع شده و به یکی از هدف‌های برجسته و پیوسته حملات ترامپ تبدیل شده است.

ترامپ تلاش‌های گسترده‌ای برای بازتعریف سیاست‌ها و فرهنگ در دانشگاه‌ها و مکاتب خصوصی امریکا آغاز کرده است؛ اقداماتی که او در راستای مقابله با آنچه «ایدیولوژی‌های ضدامریکایی، مارکسیستی و چپ رادیکال» می‌نامد، معرفی کرده است.

او پیش‌تر نیز از دانشگاه هاروارد به‌دلیل استخدام چهره‌های برجسته دموکرات در سمت‌های آموزشی یا مدیریتی، به‌شدت انتقاد کرده بود.

این شیوه عقیم کردن با استفاده از دارو و به منظور کاهش تمایلات جنسی است و با اخته سازی با جراحی متفاوت است که در آن غده‌های جنسی برداشته می‌شود.

شبانه محمود، معاون وزارت دادگستری بریتانیا روز پنجشنبه در پارلمان گفت که این طرح به طور آزمایشی در ۲۰ زندان انگلستان عملی می‌شود و شرکت زندانیان در آن داوطلبانه است.

او به اعضای پارلمان گفت: «من در حال بررسی این موضوع هستم که آیا الزامی کردن این برنامه برای زندانیان مورد نظر ممکن است یا خیر.»

معضل ازدحام زندان‌ها

حکومت بریتانیا در پی راه حلی برای بحران ازدحام جمعیت زندان‌ها است که به گفته حکومت نظم و قانون را به طور کامل در محابس از بین می‌برد. استفاده از داروهای سرکوب تمایلات جنسی مجرمان خیلی خطرناک یکی از این راه‌ها است.

جمعیت زندان‌های انگلستان و ولز در ماه سپتامبر پارسال به بالاترین حد خود رسید، تا جایی که حکومت مجبور شد اتاق پولیس‌ها در زندان را نیز موقتا به اتاق حبس تبدیل کند.

یکی از دیگر اقدامات حکومت آزاد کردن پیش از موعد زندانیان بوده است.

کمیته مستقل بررسی حبس در گزارش خود گفته است که نظام عدلی و قضایی بریتانیا بیش از حد بر زندانی کردن مجرمان تکیه دارد و کمتر به تدابیری پیشگیرانه‌ای چون نظارت الکترونیک برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توجه کرده است.

بررسی این کمیته همچنین سیستمی را پیشنهاد کرد که در آن مجرمان می‌توانند از طریق رفتار خوب و رعایت قوانین زندان، آزادی زودهنگام شان را بدست آورند.

همچنان این کمیته توصیه کرده است که زندانیان مستحق پس طی کردن نیمی از مدت حبس، به شرط استفاده از پابند الکترونیک از زندان رها شوند.

حکومت بریتانیا گفته که این توصیه‌ها را می‌پذیرد اما با حداکثر مجازات توصیه شده موافق نیست، به این معنی که مجرمان خطرناک مدت بیشتری را در زندان بگذرانند.

دیوید گاوک، وزیر دادگستری سابق از حزب محافظه‌کار که ریاست این بررسی را بر عهده دارد، گفت که حکومت نمی‌تواند به سادگی زندان‌های بیشتری بسازد تا به بحران ازدحام سنگین زندان‌ها خاتمه دهد و اصلاحات اساسی‌تر مورد نیاز است.

گاوک در بیانیه‌ای گفت: «برای بهبود سیستم زندان و پایان دادن به چرخه خطرناک رهایی اضطراری و ناگزیر زندانیان، حکومت باید اقدام قاطعانه‌ای انجام دهد.»

دو منبع امنیتی به شبکه خبری ان‌بی‌سی گفتند که نام این زن ۲۷ ساله مونیا اسپادارو بوده و در شفاخانه تحت درمان است.

به گفته آنها، ماموران تحقیق در حال بررسی این موضوع اند که آیا او تحت تاثیر مشروب و مواد مخدر دست به این اقدام زده است.

قبلاً، اسپادارو در سال ۲۰۲۱ به جرم رانندگی در حالت مستی مجرم شناخته شده و به ۱۸۰ روز زندان محکوم شده بود.

سازمان سیا امروز در حساب خود در اکس با تایید این «رویداد امنیتی» گفت که «دروازه اصلی ساختمان به روی رفت‌وآمد مسدود شده است.»

این تیراندازی تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که دو کارمند سفارت اسرائیل در بیرون موزیم یهودیان در واشنگتن هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. با این حال، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این دو رویداد به هم مرتبط باشند.

جاپان با بحران بالا رفتن هزینه‌های زندگی‌ دست‌وپنجه نرم می‌کند که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. در این میان، قیمت برنج که یک خوراکی محبوب در رژیم غذایی شهروندان جاپانی است، نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

وزیر زراعت جاپان بابت شوخی‌اش عذرخواهی کرده و گفت با این اظهارات در یک برنامه جمع‌آوری کمک مالی «زیاده روی» کرده است.

آقای اتو پس از آن استعفا داد که احزاب مخالف تهدید کردند که به او رای عدم اعتماد خواهند داد.

استعفای او ضربه‌ای تازه به حکومت اقلیت شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر وارد کرده که با کاهش حمایت عمومی دست به گریبان است.

حساسیت جاپانی‌ها نسبت به نرخ برنج بی‌دلیل نیست. یک‌بار، افزایش قیمت این خوراکی در سال ۱۹۱۸ شورش به پا کرد و باعث سرنگونی حکومت وقت جاپان شد.اکنون نیز قیمت برنج در کنار گران شدن دیگر اقلام، از محبوبیت نخست‌وزیر جاپان کاسته است.