این روند اختیارات سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان را به شدت محدود کرده است.
پیشتر ملا هبتالله با صدور یک فرمان شفاهی، تغییراتی در فرماندهان پولیس ۳۸ ولسوالی در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، نورستان، کنر و ننگرهار اعمال کرد. اما منابع میگویند در این تصمیمگیری با حقانی مشورتی صورت نگرفته است.
این حکم که به صورت شفاهی صادر شده، با دستورهای پیشین مستقیم او متفاوت است. نامه اجرایی این فرمان را مولوی زینالله عابر، رئیس دفتر وزیر داخله طالبان امضا کرده است.
در این حکم، بیشتر مسئولان امنیتی و ولسوالها در ولایات مرزی هدف قرار گرفتهاند؛ افرادی که پس از به قدرت رسیدن طالبان در این مناطق نفوذ یافتهاند.
منابع میگویند که مردم محل و اعضای شوراهای علما از برخی افراد شکایاتی را به جای وزارت داخله، به قندهار رساندهاند.
منبعی نزدیک به وزیر داخله طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته: «مولوی هبتالله به جای وزیر داخله با رؤسای شوراهای علما و مدیران مدارس جهادی مشورت میکند و تغییرات را مطابق نظر آنها اعمال مینماید، که این مسئله حقانی را ناراضی کرده است.»
سراجالدین حقانی پس از بازگشت از دوبی، در تاریخ ۲۰ اپریل در نشست رهبری وزارت داخله شرکت کرد و در دیدارهایی با نمایندگان ویژه روسیه، چین و پاکستان برای افغانستان حضور یافت. اما در دیدار روز پنجشنبه گذشته با رزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل و رئیس یوناما، محمد نبی عمری، معاون اول و سرپرست وزارت داخله، به نمایندگی از او شرکت کرد.
منبع گفته: «سراجالدین حقانی بیشتر وقت در خانه است، کمتر به وزارت میرود و امور وزارت را معاون اول که سرپرست نیز هست، پیش میبرد.»
رهبر طالبان پیشتر فرمانی صادر کرد که در آن دستورهایی درباره ساختار و هزینههای ۳۴ مدرسه مرکزی جهادی داده شده بود. براساس این فرمان، هر مدرسه جهادی باید دستکم ۱۶ نفر پرسنل داشته باشد، که شامل مسئولان، معلمان و کارکنان خدماتی است.
در بخشی از فرمان آمده است که در هر مدرسه باید سه تن شیخالحدیث با معاش ماهانه ۲۵ هزار افغانی، سه استاد فنون با معاش ۱۵ هزار افغانی، یک استاد دارالحفاظ با معاش ۲۰ هزار افغانی، و چهار راننده و آشپز هر کدام با معاش ۱۵ هزار افغانی استخدام شوند.
طالبان پس از آن این گام را برداشت که گروههای مختلف طالبان خواستار ایجاد مدارس دینی مرکزی در ولایات تحت نفوذ خود شدند تا از این طریق در میان جوامع، اقوام و قبایل نفوذ پیدا کنند. به گفته منابع، پس از صدور این فرمان، فعالیتهای خودسرانه در ساخت مدارس محدود شده است.