طالبان اقدامات یونسکو برای حفاظت از آثار باستانی بامیان را ناکافی خواند

او در گفت‌وگویی با شبکه ای‌بی‌سی که روز یکشنبه نشر شد، با نگرانی گفت: «تقریباً همه کسانی که نتوانستیم از افغانستان خارج کنیم، در خطر هستند.»

مکین که خود در کنار خلبانان افغانستان خدمت کرده، اظهار داشت: «طالبان برخلاف وعده‌هایش، به دنبال تسویه‌حساب با خلبانان، سربازان و همکارانی است که دوشادوش نیروهای امریکایی جنگیدند.»

او با اشاره به فداکاری‌های این افراد افزود: «زنده ماندنم را مدیون تلاش‌های خلبانان و خدمه پرواز در افغانستان هستم. نه‌تنها شخصاً به آن‌ها مدیونم، بلکه ملت امریکا نیز بدهی شرافتی به آن‌ها دارد که هنوز ادا نشده است.»

وی خواستار انتقال فوری مترجمان، سربازان زمینی و خلبانانی شد که در کنار نیروهای امریکایی جنگیدند و تاکید کرد که حمایت کامل از آن‌ها در ایالات متحده ضروری است. مکین با انتقاد شدید از کم‌کاری مقامات امریکایی، گفت: «این افراد با طالبان رودررو جنگیدند و حالا طالبان برخلاف قول‌هایی که داده بود، در پی انتقام است، »

مکین در واکنش به ادعای وزارت امنیت داخلی امریکا مبنی بر امن بودن بازگشت به افغانستان تحت کنترول طالبان با قاطعیت اظهار داشت: «این رژیم نه‌تنها به هیچ‌یک از وعده‌هایش پایبند نبوده، بلکه از جان انسان‌ها برای زندانی کردن، شکنجه، تجاوز، قتل و حتی بردگی سوءاستفاده می‌کند.»

او در ادامه افزود: «افغانستان برای هیچ‌کس، به‌ویژه برای کسانی که در کنار امریکا جنگیدند، امن نیست. خلبانان همراه من در قندهار مستقیماً مواضع طالبان را هدف قرار می‌دادند و حالا در تیررس انتقام طالبان هستند.»

او با ابراز تاسف از بی‌توجهی مقامات امریکایی، بر اعتماد به متحدان افغانستان تاکید کرد: «من جانم را به دست این افراد سپردم؛ این بزرگ‌ترین آزمون اعتماد است. آن‌ها نه‌تنها قابل اعتمادند، بلکه شایسته حمایت ما هستند. فرآیند بررسی انجام شده و ادامه دارد. اگر مسئله بررسی است، باید قانون‌گذاری کنیم. اگر نگرانی دیگری وجود دارد، راه‌حل در قانون‌گذاری است. از قانون‌گذاران می‌خواهم وظیفه خود را انجام دهند و این بحران را که خودمان ایجاد کرده‌ایم، حل کنند.»

حکومت ترامپ روند بیرون‌کردن همکاران سابق نیروهای امریکایی از افغانستان را متوقف کرده است. وزیر خارجه ترامپ به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که همکاران پیشین امریکا در افغانستان پس از طی مراحل و رفع خلاهای امنیتی به این کشور منتقل خواهند شد.

به نقل از رادیو تلویزیون دولتی پاکستان، برداشته شدن مالیات گمرکی بخشی از برنامه اصلاحات جدید حکومت این کشور است.

به گفته اتاق تجارت مشترک دو کشور، اصلاحات جدید در چندین فرمان از سوی اداره مالیات فدرال پاکستان تنظیم شده و روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان را تقویت می‌کند و موانع را از از سر راه تجارت برطرف خواهد کرد.
تا کنون مشخص نیست که معافیت ده درصدی مالیه بر کدام اقلام صادراتی افغانستان اعمال خواهد شد و این تصمیم از چه تاریخی به اجرا گذاشته می‌شود. اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان در اعلامیه‌اش جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.
آمارهای بانک دولتی پاکستان نشان می‌دهد که توازن تجاری میان افغانستان و پاکستان به‌شدت به نفع پاکستان است. چنانچه، در ۹ ماه نخست سال مالی میلادی، صادرات این کشور به افغانستان به بیش از ۶۲۳ میلیون دالر رسیده، در حالی که صادرات افغانستان به پاکستان فقط ۲۰ میلیون دالر بوده است.
پیش از این، اداره مالیات فدرال پاکستان به تاریخ ۱۹ می بر پنج دسته از کالاهای ترانزیتی افغانستان ۱۰ درصد مالیه وضع کرده بود. این کالاها شامل وسایل زراعتی، جرثقیل، وسایل الکترونیکی و دستگاه‌های دیجیتال می‌شدند.

وزارت تجارت پاکستان گفته بود که هدف از این تصمیم، تنظیم بهتر روند تجارت ترانزیتی با افغانستان و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها بوده است.

به گفته این مقام ایرانی، تاکنون ۶۵ کیلومتر از دیوار مرزی با افغانستان احداث شده است.

شمقدری تاکید کرد که این دیوار مرزی با استفاده از فناوری‌های نوین، امکان رصد دقیق و لحظه‌ای ترددها را فراهم می‌کند. وی افزود: «تمام ترددها، اسکان و اشتغال اتباع خارجی در سامانه‌های یکپارچه رصد شده و با اخلالگران امنیتی به‌طور قاطع برخورد خواهد شد.»

فرماندهان نظامی نیز در سفر به مرز افغانستان گفته‌اند که دیوارکشی ۴۰۰ کیلومتر از مرزهای مشترک با افغانستان تا پایان سال جاری هجری خورشیدی تکمیل می‌شود.

محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز جمعه در بازدید از مرزهای مشترک با افغانستان اظهار داشت که در این پروژه از تجهیزات الکترونیکی و هوشمند استفاده می‌شود. وی تاکید کرد که انسداد مرزی نقش مهمی در تامین امنیت پایدار منطقه، کاهش قاچاق مواد مخدر، کالاهای ممنوعه و تردد غیرقانونی مهاجران افغان به ایران خواهد داشت.

مقامات ایرانی، هدف از دیوارکشی مرزی را، جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت باندهای تبهکار از خاک افغانستان عنوان کرده‌اند.

ایران با وجود روابط نزدیک با طالبان، همچنان از تهدیدات امنیتی ناشی از مرزهای مشترک با افغانستان ابراز نگرانی می‌کند.

کهنه‌سربازان امریکایی همچنین ادعای وزارت امنیت داخلی ایالات متحده مبنی بر بهبود وضعیت امنیتی افغانستان را «مضحک» می‌دانند.

پیشتر کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی امریکا، اعلام کرد که حکومت تصمیم دارد وضعیت حفاظت موقتی را برای افغان‌ها پایان دهد؛ موضوعی که حدود ۱۰ هزار افغان را در معرض اخراج قرار می‌دهد.

کهنه‌سربازان و حامیان دیگر هشدار می‌دهند که بازگشت به افغانستان به‌احتمال زیاد باعث انتقام‌جویی طالبان می‌شود.

مت زلر، کهنه‌سرباز ارتش و مدافع شناخته‌شده هم‌پیمانان افغان، گفت: «اگر سعی کنند افغان‌ها را اخراج کنند، ممکن است شاهد درگیری فیزیکی بین کهنه‌سربازان و نیروهای اداره مهاجرت امریکا باشید.»

اندرو سالیوان، فرمانده سابق پیاده‌نظام در افغانستان به واشنگتن‌پست گفت: «برای من به‌عنوان یک کهنه‌سرباز، ادعای بهبود وضعیت امنیت در افغانستان شدیدا توهین‌آمیز است.» او تاکید کرد که افغانستان شایسته دریافت وضعیت حفاظت موقت است.

سازمان ناظر حقوق بشر، در گزارش ۲۰۲۵ خود نوشت که وضعیت در افغانستان بدتر شده، طالبان سرکوب حقوق بشر را به‌ویژه علیه زنان و دختران شدت بخشیده است.

سازمان «CASA»، یکی از نهادهای ملی حقوق پناهجویان، از حکومت ترامپ بابت پایان دادن به وضعیت حفاظت موقت افغان‌ها شکایت کرده است و می‌گوید که وزیر امنیت داخلی اصول قانونی اطلاع‌رسانی را رعایت نکرده و هزاران نفر را که به‌صورت قانونی در کشور زندگی و کار می‌کنند، به خطر انداخته است.

برایان مست، نماینده جمهوری‌خواه که در افغانستان دو پای خود را از دست داده، گفت بین افغان‌هایی که مستقیما با نیروهای امریکایی کار کرده‌اند و دیگران تفاوت وجود دارد و کسانی که فقط در رستوران‌ها یا خدمات پایگاه کار می‌کردند، مشمول وضعیت حفاظت موقت نباید باشند.

شاون وندایور، رئیس ائتلاف «افغان‌‌اویک» گفت: «طالبان افراد را فقط به‌خاطر همکاری با ما می‌کشند. حتی آشپز، نظافتچی پایگاه بگرام هم به اندازه مترجم جنگی در خطر است.»

برای کهنه‌سربازانی که بقای خود را مدیون افغان‌ها می‌دانند، پایان ناگهانی وضعیت حفاظت موقت توهینی تلخ و شرم‌آور است.

حامیان پناهجویان افغان می‌گویند افغان‌های دارنده وضعیت حفاظت موقت، شامل فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، امدادگران و نیروهای سابق نظامی و دولتی هستند که به‌دلیل نداشتن همکاری مستقیم با امریکا واجد شرایط ویزای ویژه نیستند. حتی کسانی که واجد شرایط هستند، به‌دلیل فرار مخفیانه و نابود کردن مدارک شناسایی، قادر به دریافت آن نیستند.

پیشتر جیسون کرو، کهنه‌سرباز ارتش و یکی از مدافعان افغان‌ها، گفت: «اگر آن‌ها به افغانستان بازگردانده شوند، این حکم اعدام است.»

این روند اختیارات سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان را به شدت محدود کرده است.
پیشتر ملا هبت‌الله با صدور یک فرمان شفاهی، تغییراتی در فرماندهان پولیس ۳۸ ولسوالی در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، نورستان، کنر و ننگرهار اعمال کرد. اما منابع می‌گویند در این تصمیم‌گیری با حقانی مشورتی صورت نگرفته است.

این حکم که به صورت شفاهی صادر شده، با دستورهای پیشین مستقیم او متفاوت است. نامه اجرایی این فرمان را مولوی زین‌الله عابر، رئیس دفتر وزیر داخله طالبان امضا کرده است.

در این حکم، بیشتر مسئولان امنیتی و ولسوال‌ها در ولایات مرزی هدف قرار گرفته‌اند؛ افرادی که پس از به قدرت رسیدن طالبان در این مناطق نفوذ یافته‌اند.

منابع می‌گویند که مردم محل و اعضای شوراهای علما از برخی افراد شکایاتی را به جای وزارت داخله، به قندهار رسانده‌اند.

منبعی نزدیک به وزیر داخله طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته: «مولوی هبت‌الله به جای وزیر داخله با رؤسای شوراهای علما و مدیران مدارس جهادی مشورت می‌کند و تغییرات را مطابق نظر آن‌ها اعمال می‌نماید، که این مسئله حقانی را ناراضی کرده است.»

سراج‌الدین حقانی پس از بازگشت از دوبی، در تاریخ ۲۰ اپریل در نشست رهبری وزارت داخله شرکت کرد و در دیدارهایی با نمایندگان ویژه روسیه، چین و پاکستان برای افغانستان حضور یافت. اما در دیدار روز پنج‌شنبه گذشته با رزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل و رئیس یوناما، محمد نبی عمری، معاون اول و سرپرست وزارت داخله، به نمایندگی از او شرکت کرد.

منبع گفته: «سراج‌الدین حقانی بیشتر وقت در خانه است، کمتر به وزارت می‌رود و امور وزارت را معاون اول که سرپرست نیز هست، پیش می‌برد.»

رهبر طالبان پیشتر فرمانی صادر کرد که در آن دستورهایی درباره ساختار و هزینه‌های ۳۴ مدرسه مرکزی جهادی داده شده بود. براساس این فرمان، هر مدرسه جهادی باید دست‌کم ۱۶ نفر پرسنل داشته باشد، که شامل مسئولان، معلمان و کارکنان خدماتی است.

در بخشی از فرمان آمده است که در هر مدرسه باید سه تن شیخ‌الحدیث با معاش ماهانه ۲۵ هزار افغانی، سه استاد فنون با معاش ۱۵ هزار افغانی، یک استاد دارالحفاظ با معاش ۲۰ هزار افغانی، و چهار راننده و آشپز هر کدام با معاش ۱۵ هزار افغانی استخدام شوند.

طالبان پس از آن این گام را برداشت که گروه‌های مختلف طالبان خواستار ایجاد مدارس دینی مرکزی در ولایات تحت نفوذ خود شدند تا از این طریق در میان جوامع، اقوام و قبایل نفوذ پیدا کنند. به گفته منابع، پس از صدور این فرمان، فعالیت‌های خودسرانه در ساخت مدارس محدود شده است.

براساس گزارش‌های وزارت معارف طالبان، در حال حاضر در چارچوب ریاست مدارس جهادی این وزارت، مدارس جهادی در تمام ولایات افغانستان فعال‌اند. در این مدارس، از دوره ابتدایی تا دوره یازدهم، که شامل دوره حدیث نیز می‌شود، آموزش‌های دینی ارائه می‌گردد.

در شماری از ولایات، ریاست‌های لیسه‌ها و تربیه معلم و تجهیزات آن‌ها به این مدارس واگذار شده و برای برخی نیز ساختمان‌های جدید و مساجد در زمین‌های ۴۰ جریبه‌ای ساخته شده یا در حال ساخت است.

منابع گفته‌اند برای ثبت‌نام در این مدارس شرایط خاصی وضع شده و «مردم نیز تلاش می‌کنند فرزندان خود را در مدارس جهادی ثبت‌نام کنند، زیرا پس از فارغ‌التحصیلی، شانس استخدام آن‌ها در نهادهای طالبان بالاست».

وزارت تحصیلات عالی طالبان از فارغ‌التحصیلان مدارس دینی امتحان می‌گیرد و پس از موفقیت، به فارغین سندهای لیسانس، ماستری و دکترا می‌دهد.