دیوید مکبراید، وکیل سابق ارتش استرالیا که اسناد مربوط به «جنایات جنگی نیروهای این کشور در افغانستان» را فاش کرده، روز چهارشنبه در تلاش برای کاهش حکم زندانش ناکام ماند. دادگاه تجدیدنظر حکم ۵ سال و ۸ ماه زندان او را تایید کرد.
دادگاه تجدید نظر در استرالیا روز چهارشنبه، هفتم جوزا درخواست تجدیدنظر این وکیل سابق ۶۱ ساله ارتش را نسبت به سنگینی حکم بیش از پنج سال زندان که سال گذشته صادر شده، رد کرد.
دیوید مکبراید از طریق وکیلان خود اعلام کرد که مردم استرالیا از تصمیم دادگاه تجدیدنظر خشمگین خواهند شد. او استدلال کرده که انتشار این اسناد را براساس وظیفه سوگندخورده خود برای خدمت به منافع عمومی انجام داده است.
او در بیانیهای که از سوی وکلایش منتشر شد، گفت: «من به وجدان خود و مردم استرالیا پاسخ میدهم. من به سوگندی که به مردم استرالیا خوردهام وفادار ماندهام.»
دیوید مکبراید سال گذشته به سه اتهام از جمله «سرقت و افشای» اطلاعات محرمانه ارتش به خبرنگاران، اعتراف کرده بود. او پیشتر با احتمال حبس ابد روبرو شده بود.
او در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ دست به افشای اسنادی زد که تبدیل به مبنای پرونده جنایات جنگی ارتش اسرالیا در افغانستان شد.
فعالان حقوق بشر انتقاد دارند که تنها فردی که تاکنون به خاطر ادعاهای مربوط به جنایات جنگی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان زندانی شده، خود افشاگر این ماجرا بوده است.
الیور شولتز، یکی از اعضای سابق نیروی هوایی ویژه بریتانیا در مارچ ۲۰۲۳ به اتهام قتل یک فرد غیرمسلح افغان در سال ۲۰۱۲ متهم شد. او اتهام جنایت جنگی را رد کرده و هنوز محاکمهاش آغاز نشده است.
وکلای دیوید مکبراید اعلام کردند که قصد دارند پرونده را به دیوان عالی بکشانند.در بیانیه آنها آمده است: «ما باور داریم تنها دیوان عالی قادر است مسائل گسترده منافع عمومی و موضوعات قانون اساسی در قلب این پرونده را به درستی بررسی کند.»
دادگاه تجدیدنظر دلایل رد درخواست او را هنوز منتشر نکرده است. طبق حکم دادگاه، دیوید مکبراید میتواند پس از گذراندن دو سال و سه ماه از محکومیتش، درخواست آزادی مشروط بدهد.
