گیرت ویلدرز، رهبر راستگرای افراطی هالند روز سهشنبه اعلام کرد که حزب او از ائتلاف دولتی خارج و تمام وزیرانش از کابینه استفعا خواهند داد. او گفته حزبش به دلیل عدم تمایل سه شریک دیگر دولت به حمایت از ایدههای او در متوقف کردن مهاجرت، از ائتلاف خارج میشود.
او روز سهشنبه در پستی در شبکه اکس نوشت: «هیچ امضایی زیر برنامههای پناهندگی ما نیست. حزب پیویوی از ائتلاف خارج میشود.»
گیرت ویلدرز تاکید کرد که به دیک شوف، نخستوزیر هالند اطلاع داده است که تمام وزیران از حزب پیویوی دولت را ترک خواهند کرد.
نخستوزیر هالند تاکنون به استعفای وزیران این حزب واکنشی نشان نداده است.
این حزب در انتخابات ۲۰۲۳ از ۱۵۰ کرسی مجلس نمایندگان هالند، ۳۸ کرسی را به دست آورد که بسیار بیشتر از هر حزب دیگری بود.
خروج حزب راستگرای افراطی از کابینه، دولت ائتلافی هالند را که از زمان تشکیل آن در جولای گذشته به سختی توانسته بود به اجماع برسد، با سقوط مواجه کرده است.
هالند پنجمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است و این کشور در اواخر ماه جاری میزبان نشست سران ناتو خواهد بود. این اقدام احتمالاً تصمیم در مورد افزایش هزینههای دفاعی به منظور دستیابی به اهداف جدید ناتو را به تأخیر میاندازد.
شرکای ائتلاف گیرت ویلدرز با ناباوری و خشم به اقدام او پاسخ دادند. رهبر حزب محافظهکار ویویدی، گفت: «در قاره ما جنگی در جریان است. به جای مواجهه با چالش، گیرت ویلدرز نشان میدهد که تمایلی به پذیرش مسئولیت ندارد.»
فرانس تیمرمانس، رهبر اپوزیسیون نیز گفت که انتخابات جدید تنها گزینه است. او افزود «راهی برای تشکیل یک دولت پایدار نمیبینم.»
گیرت ویلدرز در آخرین انتخابات در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۲۳ درصدی رأی آورد، اما نظرسنجیهای اخیر نشان میدهند که او از زمان پیوستن به دولت، برخی از حمایتها را از دست داده است.
ویلدرز هفته گذشته خواستار حمایت فوری از یک طرح دهگانه شد که شامل بستن مرزها برای تمامی پناهجویان، برگرداندن پناهندگان سوریه و تعطیلی پناهگاههای پناهجویی بود.
او عضوی از دولت به عنوان رهبر یا وزیر نبود. گیرت ویلدرز تنها موفق شد سال گذشته تفاهمنامهای با سه حزب محافظهکار دیگر امضا کند. او نتوانست حمایت ائتلاف را برای تبدیل شدن به نخستوزیر به دست آورد.
همزمان با ادامه مذاکرات بر سر پیشنهاد آتشبس امریکا، حمله اسرائیل به غزه تشدید شده و با محاصرهای همراه شده که گرسنگی را به اوج رسانده است.
از زمان آغاز عملیات گسترده اسرائیل در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۵۴ هزار نفر در این باریکه کشته شدهاند. این جنگ به تلافی حمله حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد که در آن حماس حدود ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۰ نفر را به گروگان گرفت.
چشمانداز تاریک پایان این جنگ و شرایط وخیم انسانی در غزه باعث شده است بسیاری از کسانی که در شروع از اقدام اسرائیل برای سرکوب حماس و لشکرکشی به غزه حمایت میکردند، دیگر با اسرائیل همدردی نکنند.
نظرسنجی تازهای که در اروپا انجام شده، نشان میدهد که میزان خالص محبوبیت اسرائیل در آلمان (۴۴-)، فرانسه (۴۸-) و دنمارک (۵۴-) است که از زمان شروع نظرسنجی در سال ۲۰۱۶، به پایینترین حد خود رسیده است. در همین حال، در ایتالیا این محبوبیت (۵۲-) و اسپانیا (۵۵-) است که به پایینترین حد خود از نظرسنجی اخیر، در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
در بریتانیا، میزان محبوبیت خالص اسرائیل ۴۶- بود که اندکی بالاتر از پایینترین حد خود یعنی ۴۹ در اواخر سال گذشته است.
طبق این نظرسنجی، در مجموع، تنها بین ۱۳ تا ۲۱ درصد از پاسخدهندگان در هر کشوری که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، دیدگاه مثبتی نسبت به اسرائیل داشتند، در حالی که ۶۳ تا ۷۰ درصد دیدگاههای نامطلوبی داشتند.
به طور مشابه، از هر شش کشور مورد بررسی، تنها بین ۶٪ (ایتالیا) و ۱۶٪ (فرانسه) موافق بودند که اسرائیل «حق داشت نیروهایش را به غزه بفرستد. این رقم برای بریتانیا ۱۲٪ بود.
از سوی دیگر، بین ۲۹٪ (ایتالیا) و ۴۰٪ (آلمان) موافق بودند که اسرائیل «حق داشت به غزه نیرو اعزام کند، اما زیادهروی کرده و تلفات غیرنظامی زیادی ایجاد کرده است». این رقم در بریتانیا ۳۸٪ بود.
بین ۱۲٪ (آلمان) و ۲۴٪ (ایتالیا) - و بریتانیا با ۱۵٪ - معتقد بودند که اسرائیل اصلاً نباید به این سرزمین میرفت.
نظرسنجی یوروترک نشان داد که تعداد کمتری از مردم اروپای غربی هنوز ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه را موجه میدانند: تنها حدود یک چهارم از پاسخدهندگان در فرانسه، آلمان و دنمارک (۲۴٪-۲۵٪)، در مقایسه با ۱۸٪ در بریتانیا و تنها ۹٪ در ایتالیا.
در عین حال، تعداد پاسخدهندگانی که حملات حماس در اکتبر ۲۰۲۳ را موجه میدانستند، همچنان در هر کشور پایین است و از ۵٪ تا ۹٪ متغیر است - اگرچه در بریتانیا (از ۵٪ به ۶٪) و ایتالیا (از ۶٪ به ۸٪) اندکی افزایش یافته است.
شاید جای تعجب نباشد که اکثر مردم اروپای غربی معتقدند صلح دائمی در خاورمیانه همچنان یک چشمانداز دور از دسترس است. فرانسویها خوشبینترین افراد بودند که گفتند این اتفاق ممکن است در ۱۰ سال آینده رخ دهد.
دنمارکیها با حدود ۱۵٪ کمترین خوشبینی را داشتند. در هر شش کشور مورد بررسی، انتظارات مبنی بر اینکه صلح پایدار به طور واقعبینانهای امکانپذیر است، از اواخر سال ۲۰۲۳ بین چهار تا ۱۰ درصد کاهش یافته است.
چنین دیدگاههایی محدود به اروپا نیست. نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در ماه اپریل نشان داد که دیدگاه امریکاییها نیز نسبت به اسرائیل در طول سه سال گذشته منفیتر شده است، به طوری که بیش از نیمی از بزرگسالان امریکایی (۵۳٪) اکنون نظر نامطلوبی نسبت به اسرائیل دارند، که این رقم نسبت به ۴۲٪ در مارچ ۲۰۲۲، افزایش را نشان میدهد.
روزنامه فیگارو هفته گذشته یک گزارش ۷۳ صفحهای با مُهر محرمانه – دفاعی را منتشر کرد که بر پایه پروندههای اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و دهها مصاحبه تهیه شده است و هشدار میدهد که اخوانالمسلمین از طریق مدارس، خیریهها، مساجد و با قدرت نرم یک زیرساخت ایدئولوژیک گسترده در فرانسه ساخته است.
در این گزارش آمده است: «استراتژی اخوانالمسلمین، استقرار نوعی سلطه ایدئولوژیک از طریق نفوذ در جامعه مدنی تحت پوشش فعالیتهای دینی و آموزشی است.»
این گزارش یک نتیجهگیری صریح ارائه کرده است: «اخوانالمسلمین پروژهای سیاسی است. هدف آن انقلاب ناگهانی نیست، بلکه دگرگونی تدریجی و تسخیر قلبها و ذهنهاست. قدرت این سازمان نه در پنهانکاری، بلکه در ابهام راهبردی است و این هدف را تنها در فرانسه دنبال نمیکند، آنها به تمام غرب چشم دوختهاند.»
این گزارش، جامعترین مطالعه دولتی تا به امروز درباره حضور اخوانالمسلمین در اروپا و حاصل ماهها کار میدانی و تحلیلی دو کارمند عالیرتبه دولتی است که با مشورت دیپلوماتها، ماموران اطلاعاتی، دانشگاهیان و شخصیتهای مذهبی تهیه شده است.
اخوانالمسلمین یک جنبش اسلامگرای فراملی است که تلاش دارد شریعت اسلامی را از طریق ابزارهای ایدئولوژیک تدریجی مانند مدارس، خیریهها و شبکههای مذهبی ترویج دهد. گرچه این سازمان در ظاهر خشونت را رد میکند اما گروههای افراطی مانند حماس در آموزهها و تشکیلات این سازمان ریشه دارند و اثربخشیاش اغلب به نحوی است که مرز میان عدم خشونت و رادیکالیزه شدن را مخدوش میکند.
رسانه امریکایی فری پرِس (The Free Press) در گزارشی که روز دوشنبه ۱۲ جوزا منتشر شد، ابعاد گزارش محرمانه وزارت داخله فرانسه در خصوص این گروه را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، شبکه اخوانالمسلمین در فرانسه شامل ۲۸۰ نهاد مذهبی است؛ ۱۳۹ مسجد بهطور رسمی به اخوانالمسلمین وابستهاند و ۶۸ مسجد دیگر از نظر ایدئولوژیک با این جریان همسو هستند.
۲۸۰ نهاد یادشده ۱۰ درصد از کل مساجدی است که ظرف ۱۵ سال اخیر در این فرانسه تاسیس شدهاند و هر جمعه حدود ۹۱ هزار مسلمان برای عبادت در این مساجد حاضر میشوند.
افزون بر این، اخوانالمسلمین ۲۱ مدرسه خصوصی را کنترل میکند یا آنها را تحت نفوذ دارد. از این تعداد، سه مدرسه با بودجه دولتی فرانسه اداره میشوند.
به علاوه مدارس، ۸۱۵ مدرسه قرآنی از سوی اخوانالمسلمین تاسیس شده است. بیش از ۶۶ هزار کودک در این مراکز تحت آموزشهایی هستند تا خود را عضوی از امت مسلمان و در تضاد اخلاقی و فرهنگی با سکولاریسم غربی بدانند.
در این مدارس چه چیزهایی آموزش داده میشود؟
طبق گزارش وزارت داخله فرانسه، محتوایی در مدارس مرتبط با اخوانالمسلمین میان دانشآموزان توزیع میشود که شریعت اسلام را برتر از قواعد بشری معرفی میکند، ازدواج میاندینی را نکوهش میکند و نفرت از یهودیان را ترویج میدهد.
طبق تحلیلهای ارائهشده در این گزارش، یهودستیزی در نهادهای وابسته به اخوانالمسلمین نهتنها اتفاقی نیست بلکه نقشی محوری دارد.
در این گزارش بهروشنی آمده است که «نفرت از یهودیان» یکی از مؤلفههای اصلی ایدئولوژیکی این جریان است که اغلب در قالب شعارهای ضد صهیونیستی مطرح میشود.
در مسجدی نزدیک پاریس، یکی از سخنرانان بهتازگی خطاب به جمعیت فریاد زد: «من حماس هستم» و با تشویق حضار مواجه شد.
در مساجد دیگر، شعارهای ضد اسرائیلی بهآسانی به کلیشههای کلاسیک یهودستیزانه گره میخورند. نمونه دیگر حسن اقیوسن، واعظ مشهور مرتبط با اخوانالمسلمین است که بهتازگی بهدلیل انتشار مکرر تئوریهای توطئه یهودستیزانه از فرانسه اخراج شد. او مدعی شده بود که «یهودیان با کنترل رسانهها، حافظه تاریخی را با هدف حفظ نفوذ خود بر افکار عمومی جهانی دستکاری میکنند».
یکی از مکاتب لیسه وابسته به اخوانالمسلمین در شهر لیل که با کمکهای مالی قطر اداره میشد، محتوایی برآمده از اسلامگرایی افراطی آموزش میداد.
در این گزارش بارها از قطر بهعنوان یکی از حامیان اصلی موسسههای وابسته به اخوانالمسلمین که تحت عنوان خیریه فعالیت میکنند، نام برده شده است.
این گزارش تاکید میکند که قطر تنها تامینکننده مالی اخوان نیست، ترکیه قطب منطقهای این جنبش است.
از زمان سرنگونی محمد مرسی در مصر در سال ۲۰۱۳، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه میزبان اعضای تبعیدی اخوانالمسلمین است و با برگزاری جلساتی در استانبول، شبکههای وابسته به این نهاد در سراسر اروپا را حمایت میکند.
اخوان به مسجد و مدرسه بسنده نکرده است
نویسندگان این گزارش تاکید میکنند که استراتژی اخوانالمسلمین به موسسات دینی و آموزشی محدود نمیشود، بلکه در حوزههای مختلفی مانند فروشگاههای حلال، مراکز جوانان، آموزشهای شغلی و خدمات همسریابی وارد شدهاند.
این گزارش ساختار برآمده از این شکل مداخله را یک «اکوسیستم» میداند که اخوانالمسلمین از ترکیب آنها به عنوان ساختارهای موازی قدرت برای مسلمانان بهره میگیرد.
این شبکهها غیرقانونی نیستند، ویژگیهایی دارند که سبب شده اثرگذار باشند و مهمترین کارکردشان این است که بهمرور یک جهانبینی ویژه را عادیسازی میکنند.
این گزارش جهانبینی مد نظر این شبکهها را اینگونه توصیف میکند: «این نگاه چندفرهنگیگرایی و سکولاریسم را رد میکند، قانون دینی را فراتر از قوانین کشور میدانند و با وارد آوردن فشار اجتماعی آنها را به انجام کارهایی مانند پوشیدن حجاب وادار میکند.»
این گزارش یکی از ویژگیهای اخوانالمسلمین را «چهره عمومی آراسته و نمایش میانهروی در عرصه عمومی» عنوان میکند و با تاکید بر «گفتمان دوگانه» اخوان، به ترویج یهودستیزی، جداسازی جنسیتی و تفکیک ایدئولوژیک در محافل خصوصی اشاره میکند.
به گفته این گزارش این دقیقا همان راهبردی است که طارق و هانی رمضان، نوههای بنیانگذار اخوانالمسلمین دنبال میکردند. طارق، با ظاهری آراسته، مسلط به چند زبان و آشنا با رسانه که در دانشگاههای بزرگ تدریس میکرد و مشاور رهبران سیاسی بود، خود را مصلحی مترقی معرفی میکرد. این تصویر زمانی فرو ریخت که او به تجاوز جنسی محکوم شد.
هانی مسیر سختگیرانهای را در پیش گرفت و آشکارا از احکام اسلام و ضرورت تسلط مردان بر زنان حمایت میکرد. این گزارش دوگانگی میان این دو چهره حامی اخوان را بازتابی از الگوی این سازمان میداند: «در ظاهر قابل احترام و معتدل، در باطن افراطی.»
اخوان به دنیای آنلاین چشم دوخته است
در گزارش محرمانه وزارت داخله فرانسه به آموزش گروه بزرگی از اینفلوئنسرها از سوی اخوانالمسلمین اشاره شده است که اهداف مورد نظر این سازمان را ترویج میکنند و جوانان را هدف میگیرند.
برخی از آنها خود را فعالان ضد اسلامهراسی معرفی میکنند و گروهی دیگر ایدئولوژی اسلامگرایانه را با روانشناسی یا کارآفرینی ترکیب میکنند. یکی از چهرههای برجسته این جریان مروان محمد است که اکنون از کانادا فعالیت میکند و پیشتر رئیس «جمعیت مقابله با اسلامهراسی در فرانسه» بود. این نهاد در سال ۲۰۲۰ منحل شد.
چرا اخوانالمسلمین بدون مواجهه با هیچ چالشی فعالیت میکند؟
این گزارش با پیش کشیدن این پرسش که چرا اخوانالمسلمین بهراحتی و بدون مواجهه با هیچ مانعی به فعالیتهای خود ادامه میدهد، به نکتهای مهم اشاره میکند: «اخوانیها بر خلاف بسیاری از گروههای اسلامگرا دست به اقداماتی نمیزنند که زنگ خطر را بهسرعت به صدا درآورد؛ مثلا به جای هواپیماربایی، با هیئتمدیره مدارس لابی میکنند، در کافهها بمبگذاری نمیکنند، بلکه استارتآپهای حلال، مدارس اسلامی و پلتفرمهای ازدواج راه میاندازند.»
گزارش وزارت داخله فرانسه روش این گروه را «تدریجی، غیرمتمرکز و اغلب غیرقابل تمایز با مشارکت مدنی» توصیف میکند و ادامه میدهد:«اما نیت آنها خیرخواهی برای شهروندان نیست؛ بلکه نفرتپراکنی در اروپا علیه غیرمسلمانان را دنبال میکنند.»
به نظر نویسندگان دِ فری پرس، فرانسه با دست گذاشتن بر این مشکل، نخستین گام را برداشته است. امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، که گویا در ابتدا از افشای این گزارش خشمگین بود، اکنون در واکنش به فشار افکار عمومی، یافتههای آن را تایید و فرمان واکنش ملی صادر کرده است.
سویدن هم همین مسیر را دنبال میکند؛ مقامهای این کشور از فرانسه خواستهاند گزارش کامل را در اختیارشان قرار دهد و در کنار آن تحقیقات خود را آغاز کردهاند. اتریش پیشتر ارزیابیهایی منتشر کرده بود، اما تعداد کمی از آنها اقدام عملی به دنبال داشت.
دِ فری پرس گزارش خود را با بررسی این پرسش که ایالات متحده درباره اخوانالمسلمین چه میکند؟ به پایان برده است: «اصلا در این باره گفتوگو نمیشود. با وجود اینکه برخی سازمانهای مسلمان در امریکا با اخوانالمسلمین پیوند تاریخی یا ایدئولوژیک دارند، بهندرت مورد بررسی قرار میگیرند و گفتمان سیاسی حاکم بهطور کامل از پرداختن به این موضوع پرهیز دارد.»
اخوانالمسلمین دقیقا چیست و چطور به وجود آمد؟
حسنالبنا معلم و از چهرههای مذهبی مصر در سال ۱۹۲۸ (۱۳۰۷ شمسی) اخوانالمسلمین را بنا نهاد. از نظر او اسلام نظامی کامل در تمامی زمینهها از جمله دین، سیاست، حقوق و اقتصاد بود. ایدههای او و نهادی که ایجاد کرده بود با سیاستهای نظام حاکم بر مصر در تضاد بود و به همین دلیل مورد غضب حکومت وقت این کشور قرار گرفت و در نهایت به دست حکومت کشته شد.
با ممنوعیت و سرکوب ایدههای اخوانالمسلمین در جهان عرب، بسیاری از نظریهپردازان اخوان به دموکراسیهای غربی پناه آوردند. داماد حسنالبنا، سعید رمضان، در سال ۱۹۶۱ مرکز اسلامی ژنو را در سوئیس تاسیس کرد و دو پسرش، طارق و هانی رمضان، هر دو بعدها به چهرههای برجسته تفکر اسلامگرای اروپا تبدیل شدند.
در دهههای بعد، اخوانالمسلمین با روشی منظم حضور خود را در سراسر قاره اروپا گسترش داد و با راهاندازی شبکهای از مساجد، خیریهها، موسسههای آموزشی و انجمنهای مدنی در جوامع محلی مستقر شد.
براساس گزارش وزارت داخله فرانسه همه این نهادها در جهت ترویج اسلام سیاسی تحت پوشش فعالیتهای دینی طراحی شدهاند.
این روزنامه امریکایی روز دوشنبه ۱۲ جوزا در گزارشی اعلام کرد که طبق بررسیهای این نشریه، نفتکشهایی که بین بندر موندرا در سواحل غربی هند و خلیج فارس تردد میکردند، حرکتهایی شبیه به حرکات کشتیهایی داشتهاند که به دنبال فرار از تحریمها هستند.
دادستانهای ایالات متحده که فعالیت نفتکشهای حامل گاز مایع متعلق به شرکتهای آدانی را زیر نظر دارند، به مواردی از اختلاف در مکان ثبتشده کشتیها و احتمال دستکاری در سیستم مکانیاب کشتیها رسیدهاند.
گوتام آدانی، دومین فرد ثروتمند آسیا، سال گذشته در پروندهای مربوط به رشوهخواری در امریکا تحت پیگرد قرار گرفته بود. او که در ماههای اخیر از طریق دوست دیرینش، نرندرا مودی، نخستوزیر هند، تلاش میکرد دولت امریکا را برای پایان دادن به بررسی اتهام رشوهخواری متقاعد کند، حالا با چالشی تازه در خصوص خریداری محصولات پتروشیمی از جمهوری اسلامی روبهرو شده است.
گروه آدانی گزارش والاستریت ژورنال درباره ادعای ارتباطات با دریافت گاز مایع از ایران را بهطور قاطع رد کرده است.
این گروه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «آدانی بهطور قاطع هرگونه مشارکت عمدی در دور زدن تحریمها یا تجارت با گاز مایع منشأ ایرانی را تکذیب میکند. همچنین، ما از هیچگونه تحقیقاتی از سوی مقامات امریکایی در این زمینه آگاه نیستیم.»
بررسیهای گستردهتر دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه بروکلین ممکن است برای تلاشهای آدانی با هدف اعاده حیثیت و پاکسازی نام خود مشکلساز شود. اگرچه دونالد ترامپ در حال عقبنشینی از اجرای سختگیرانه قوانین ضد رشوهخواری خارج از مرزهای امریکاست، اما در عین حال خریداران نفت و گاز ایران را هدف قرار داده است.
ترامپ ماه گذشته در رسانه اجتماعی خود، تروثسوشال نوشت: «هر کشور یا فردی که حتی مقدار اندکی از نفت یا محصولات پتروشیمی ایران را بخرد، بلافاصله مشمول تحریمهای ثانویه خواهد شد. آنها به هیچ وجه اجازه معامله با ایالات متحده را نخواهند داشت.»
آدانی که از متحدان نزدیک نخستوزیر هند محسوب میشود، ریاست گروهی از شرکتهای زیرساختی به نام خودش را بر عهده دارد که در رشد اقتصادی هند در سالهای گذشته نقش کلیدی داشتهاند. ارزش ۱۵۰ میلیارد دالر سهام این گروه، آدانی و خانوادهاش را در میان ثروتمندترین خانوادههای جهان قرار داده است.
تحقیقات درباره محمولهها
به گفته منابع آگاه، دادستانها در حال بررسی فعالیتهای چند کشتی حمل گاز مایع هستند که محمولههایی به شرکت آدانی تحویل دادهاند.
سخنگوی آدانی گفته است که تاکنون واردات گاز مایع بخش کوچکی از فعالیتهای این شرکت بوده، اما اکنون در حال رشد است و در سال مالی گذشته ۱.۴۶ درصد از درآمد حدود ۱۲ میلیارد دالری این شرکت را شامل شده است.
تحقیقات والاستریت ژورنال درباره گروهی از کشتیهای حامل گاز مایع که از اوایل سال ۲۰۲۴ بین بندر موندرا و خلیج فارس تردد داشتند، نشانههایی را آشکار کرده که از نظر کارشناسان ردیابی کشتیها، از تلاش برای پنهانسازی مسیر واقعی حکایت دارد.
به گفته تومر رانان، تحلیلگر ریسک دریایی در شرکت بیمه لویدز که تانکرهای حامل گاز مایع را ردیابی میکند، یکی از تاکتیکهای رایج کشتیها برای دور زدن تحریمها دستکاری سیستم شناسایی خودکار کشتی است. به این ترتیب موقعیت کشتی بهدرستی مخابره نمیشود.
یک کشتی با پرچم پاناما به نام اساماس بروس (SMS Bros) که بهار سال گذشته محمولهای از گاز مایع را برای آدانی حمل میکرده، چنین الگوهای مشکوکی را نشان داده است. طبق دادههای رهگیری کشتیها این کشتی روز ۱۵ حمل ۱۴۰۳ در کناره خورالزبیر عراق پهلو گرفته بود.
در تصاویر ماهوارهایِ این کشتی در تاریخ مورد نظر در محل اعلامشده دیده نمیشود؛ در عوض، کشتیای با مشخصات مشابه در فاصله حدود ۵۰۰ کیلومتری بندر تنبک در استان هرمزگان مشاهده شده است.
اوایل پاییز ۱۳۹۹ مقامات حکومت ایران از افتتاح نخستین اسکله صادرات گاز مایع در «بندر خدماتی-صادراتی تنبک» در آیندهای نزدیک خبر داده بودند.
به گفته سمیر مدنی از پایگاه ردیابی تانکرها (TankerTrackers.com) که بیش از ۹ هزار کشتی را بر اساس تصاویر ماهوارهای فهرست کرده، این کشتی همان کشتی اساماس بروس (SMS Bros) بوده است.
روز ۲۰ حمل ۱۴۰۳، دادههای سیستم شناسایی خودکار (AIS) نشان میدهند که اساماس بروس (SMS Bros) در نزدیکی سواحل امارات بوده و در این زمان وزن کشتی سنگینتر از قبل شده است؛ این به معنای بارگیری است.
دادهها حاکی از آن است که این کشتی شب بیستم حمل به سمت جنوب حرکت کرده و روز بعد در نزدیکی سواحل عمان لنگر انداخته است.
اسناد بررسی شده نشان میدهند که روز ۲۲ حمل یکی از شرکتهای آدانی قراردادی برای بارگیری حدود ۱۱ هزار و ۲۵۰ تُن گاز مایع از بندر صحار عمان با این کشتی امضا کرده است. با این حال، دادههای سیستم شناسایی خودکار نشان نمیدهد که این کشتی در بندر صحار پهلو گرفته باشد.
پس از آن کشتی اساماس بروس (SMS Bros) به بندر موندرا رفت، جایی که طبق اسناد گمرکیِ بررسی شده از سوی والاستریت ژورنال در روز ۲۹ حمل یک شرکت دیگر از شرکتهای اقماری متعلق به آدانی محمولهای با مشخصات مشابه را از طریق آن وارد کرده است. ارزش اعلامشده این محموله چیزی بیش از ۷ میلیون دالر است.
به گفته کارشناسان خریداران نفت و گاز ایران اغلب از اسناد جعلی منتسب به عمان و عراق استفاده میکنند.
سخنگوی آدانی درباره این محموله گفته بود که یک شرکت ثالث لجستیکی مدیریت آن را بر عهده داشته و اسنادی دارند که نشان میدهد مبدا نهایی بندر صحار بوده است.
به گفته او شرکتهای آدانی کشتیها را از نظر علائم هشدار بررسی میکنند، اما مالک، بهرهبردار یا ناظر کشتیها نیستند و نمیتوانند درباره فعالیت کشتیهایی که کنترل آنها را در دست ندارند، اظهار نظر کنند.
سخنگوی آدانی گفت: «ما به تمام وظایف و مسئولیتهای یک واردکننده صادق عمل کردهایم.»
دیگر موارد مشکوک
کشتی اساماس بروس (SMS Bros) که سال گذشته نامش را به نیل (Neel) تغییر داد، ترددهای مشکوک دیگری هم داشته است.
سوابق بندر بنگلادش از جوزای سال گذشته نشان میدهند که این کشتی محمولهای از گاز مایع را از ایران برای واردکنندهای ناشناس تخلیه کرده است، در حالی که دادههای سیستم شناسایی خودکار این کشتی همان مسیر اعلامشده به عراق در ماه حمل را گزارش کردهاند.
در چند مورد دیگر هم تصاویر ماهوارهای این کشتی را در موقعیتی که سیستم شناسایی خودکار گزارش کرده بود، نشان نمیدهد. بیورِن بِرگمَن، تحلیلگر داده در سازمانهای غیرانتفاعی گلوبال فیشینگ واچ و اسکایتروث این مورد را تایید کرده است.
سه کشتی دیگر حامل گاز مایع هم نیز در مسیرهای میان بندر موندرا و خلیج فارس، نشانههایی از پنهانکاریهای مشابه و جعل دادههای سیستم شناسایی خودکار داشتهاند.
یکی از آنها از سوی همان شرکتی اداره میشود که اساماس بروس (SMS Bros) را مدیریت میکند. این کشتی در فهرستی که از سوی گروهی فراجناحی از سناتورهای امریکایی منتشر شد، جزو کشتیهای مظنون به حمل نفت و گاز برای جمهوری اسلامی است.
شرکت ادارهکننده کشتیها و کاپیتان کشتی اساماس بروس (SMS Bros) به درخواستهای والاستریت ژورنال برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
به نظر میرسد کشتی سوم هم تاکتیکهای مشابهی را در سفرهایش به موندرا به کار گرفته باشد، از جمله گزارش توقف در بندر خور الزبیر که در تصاویر ماهوارهای دیده نمیشود.
چهارمین کشتی که اغلب محمولههایی به بندر موندرا میبرد، در گزارش سال ۲۰۲۴ وزارت انرژی امریکا به عنوان کشتی درگیر در صادرات محصولات نفتی ایران فهرست شده بود.
والاستریت ژورنال ماه گذشته دریافت که این کشتی هم موقعیت خود را روی ریلهای قطار بندر خور الزبیر گزارش کرده بود.
آدانی و اتهام رشوهخواری
حدود دو سال پیش گزارشی منتشر شد که ادعا میکرد گروه آدانی با کنترول پنهانی بخشهایی از سهام از طریق شرکتهای فراساحلی (آفشور)، قوانین بورس هند را نقض کرده است. به دنبال این گزارش ارزش سهام شرکتهای آدانی سقوط کرد، البته بخشی از این ضرر اکنون بازیابی شده است.
حدود شش ماه پیش این گروه با چالش جدیدی مواجه شد؛ دادستانهای امریکایی، او را به تقلب متهم کردند و گفتند که [این گروه] حدود ۲۵۰ میلیون دالر رشوه به مقامات هندی داده تا قراردادهای سودآورِ تامین انرژی خورشیدی را تصاحب کند.
گروه آدانی گزارش اولیه را «بهکل دروغ» و اتهامات دولت امریکا را «بیاساس» خواند.
براساس مطالب فاش شده، آدانی دو شرکت حقوقی قدرتمند به نامهای «کرکلند اند الیس» و «کوئین امانوئل» را استخدام کرده است و وکلای او در ماه مارچ (حدود سه ماه پیش) در جریان تلاش برای مختومه کردن پرونده با دادستانهای امریکایی دیدار کردهاند.
شش عضو جمهوریخواه کانگرس نیز بطور آشکار اعلام کردهاند که طرح اتهام علیه آدانی با اولویتهای سیاست خارجی ترامپ، از جمله حفظ روابط تجاری قوی با هند، مغایرت دارد. ترامپ همچنین با صدور یک فرمان اجرایی، تعقیب قضایی بر اساس «قانون اقدامات فساد خارجی» (FCPA) را «معلق» کرده است.
اگرچه این پرونده از دل تحقیقاتی در مورد قانون اقدامات فساد خارجی بیرون آمده، اما آدانی به توطئه و تقلب در اوراق بهادار متهم شده است، نه نقض مستقیم این قانون.
