دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده نیز در این نشست حضور خواهد داشت؛ در حالیکه تنها اندکی پیش از آن، با اعلام تعرفههای سنگین بر واردات از بیش از ۱۸۰ کشور -از جمله متحدان سنتی واشنگتن – فضای نشست را تحت تاثیر قرار داده است. این اقدام پیشزمینهای برای گفتوگوهای نفسگیر میان امریکا و دیگر اعضا به شمار میرود.
گروه هفت در سال ۱۹۷۵، در واکنش به بحرانهای مالی دهه ۷۰ شکل گرفت؛ از جمله شوک نفتی سال ۱۹۷۳ که در پی تحریم صادرات نفت به غرب از سوی کشورهای عربی، در اعتراض به حمایت ایالات متحده از اسرائیل در جنگ یومکیپور (جنگ اعراب و اسرائیل) رخ داد، و نیز فروپاشی نظام پولی برتون وودز که نتیجه تصمیمات یکجانبه امریکا در حوزه سیاستهای ارزی و مالی، موسوم به «شوک نیکسون» بود. هدف اصلی از تشکیل این گروه، تقویت هماهنگی اقتصادی میان قدرتهای صنعتی در برابر نوسانات جهانی بود.
نشست امسال در شرایطی استثنایی برگزار میشود؛ تشدید بحران خاورمیانه با حمله اسرائیل به ایران، رقابتهای ژئوپلیتیکی، جنگ اوکراین، بحران انرژی، توسعه هوش مصنوعی، و آثار فزاینده تغییرات اقلیمی، دستور کار نشست را شکل میدهند.
با این حال، شکافهای عمیق در درون گروه – به ویژه بر سر حمایت از اوکراین، بحران خاورمیانه، سیاست اقلیمی و نوع مواجهه با چین - روند تصمیمگیری را دشوار ساختهاند.بهبیان دیگر، نشست هفت قدرت بزرگ صنعتی جهان در حالی برگزار میشود که تشدید رقابتهای ژئوپولیتیک و شکافهای درونی، فشار برای بازنگری در نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم را به سطحی بیسابقه رسانده است.
کشورهای غیرعضو مانند برازیل، هند، استرالیا، کوریای جنوبی، اوکراین، کنیا و سنیگال نیز به این نشست دعوت شدهاند.
در اینجا به مهمترین بحرانهای بینالمللی در دستور کار نشست گروه هفت و با تمرکز بر اختلاف رهبران این گروه، به صورت کلی پرداخته شده است.
بحران خاورمیانه
حملات گسترده اسرائیل به ایران و پاسخ موشکی متقابل تهران، منطقه را در آستانه یک بحران راهبردی جدید قرار داده است. آنگونه که دیروز اعلام شد، حملات متقابل اسرائیل و ایران در محور اصلی گفتوگوهای رهبران گروه هفت قرار دارد.
عدمدسترسی ایران به سلاح هستهای، محدودسازی توان موشکی ایران، ایستادن در برابر بلندپروازیهای ایران در منطقه و نقض سیستماتیک حقوقبشر در این کشور، موضوعات مورد توافق میان همهای اعضای نشست اند. اما نگرانی از پیامدهای فوری امنیتی و اقتصادی تداوم جنگ، بویژه بحران مهاجرت برای اروپا و مختلشدن زنجیره عرضه انرژی در بازارهای بینالمللی از نگرانیهای فوری در دستور کار این نشست خواهد بود.
همزمان، بحران انسانی در نوار غزه، که با حملات تلافیجویانه ارتش اسرائیل پس از حمله تروریستی حماس آغاز شد، به یکی از شدیدترین بحرانهای انسانی دهههای اخیر بدل شده است.
اختلاف در مواضع گروه هفت آشکار است. کشورهای اروپایی و کانادا خواستار آتشبس فوری، حمایت از روند کمکهای بشردوستانه و بازگشت به راهحل دو دولتی هستند.
در مقابل، دولت ترامپ رسما از طرح دو دولت فاصله گرفته و تمرکز خود را بر آتشبس موقت، آزادی گروگانها و ارسال مستقیم کمکها به غزه قرار داده است.
بحران اوکراین
در سال ۱۹۹۸، با پیوستن روسیه به جمع قدرتهای صنعتی، گروه هفت به گروه هشت تبدیل شد. این تصمیم که با حمایت دولت بیل کلینتون اتخاذ شد، هدفی سیاسی داشت: تقویت جایگاه بینالمللی روسیه در ساختارهای غربمحور و کاهش تنشهای ناشی از گسترش ناتو. اما با اشغال کریمه توسط روسیه در سال ۲۰۱۴، عضویت مسکو در این گروه به حالت تعلیق درآمد.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که از فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، وارد سومین سال خود شده و همچنان یکی از بزرگترین بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان معاصر است.
کشورهای گروه هفت تاکنون با اعمال تحریمهای فراگیر، کمکهای مالی و نظامی گسترده و توافق برای استفاده از سود داراییهای مسدودشده روسیه برای بازسازی و حمایت از اوکراین (این توافق در نشست قبلی گروه هفت صورت گرفت)، نقش فعالی ایفا کردهاند.
اما بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و کاهش تمایل واشنگتن برای ادامه حمایت نظامی از کییف، موجب نگرانی شرکای اروپایی شده است.
دولت جدید امریکا با ارایه طرحی، سازوکار پیچیده و پرسرعتی برای دستیافتن به توافق صلح انجام داد. اما دستکم تاکنون تلاشهای دیپلوماتیک به نتایج ملموس در راستای پایان دادن به یکی از مرگبارترین جنگهای بشر پس از جنگ جهانی دوم، نرسیده است.
به رسیمتشناسی کریمه و شماری دیگر از مناطق اشغالی به عنوان بخشی از خاک روسیه، یکی از محورهای گفتوگوهای صلح مورد حمایت امریکا بودهاست. اما کشورهای اروپایی و سایر متحدان غربی اوکراین، تمامیت ارضی و خروج کامل روسیه از مناطق اشغالی را پیششرط اساسی برای دستیافتن به صلح پایدار میدانند.
رهبران غیر امریکایی گروه هفت با رهبری امانوئل مکرون و با حضور ولودیمیر زلنسکی در این نشست تلاش خواهند کرد تا دونالد ترامپ را متقاعد به حمایت نظامی و سیاسی از اوکراین کنند. ضمن اینکه طرح اعضای اروپایی برای توافق بر سر استفاده از ذخایر ۳۰۰ میلیارد دالری مسدود شده روسیه برای حمایت از اوکراین، هم چنان روی میز مذاکره خواهد بود.
بحران اقلیمی
بحران اقلیمی امروز نه فقط یک هشدار محیطزیستی، بلکه یک بحران امنیتی و اقتصادی تمامعیار است.
موجهای فزاینده خشکسالی، سیلابهای ویرانگر، آتشسوزیهای گسترده، بیثباتی منابع آبی و مهاجرتهای زیستمحیطی، زیرساختهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده و بقای بشریت را تهدید میکند.
تاکنون تمام تلاشهای بینالمللی برای دست یافتن به چارچوب جامع برای مواجهه با بحران اقلیمی به شکست انجامیده است.
نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل که سال گذشته در باکو برگزار شد، تصویر روشنتری از اختلافات عمیق میان اقتصادهای بزرگ در زمینه مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی ارایه کرد. در این نشست، کشورها متعهد به ارائه ۳۰۰ میلیارد دالر وام در سال به کشورهای در حال توسعه شدند، در حالی که نیاز واقعی سالانه فراتر از ۱.۵ تریلیون دالر تخمین زده میشود.
گروه هفت که باید پیشقراول مقابله با بحران باشد، خود با شکافهای داخلی عمیق مواجه است. دولت ترامپ با خروج از توافق اقلیمی پاریس در روز اول ریاست جمهوری، با شعار امریکا اول در حوزه انرژی، دستور استخراج ذخایر عظیم انرژیهای فسیلی این کشور را صادر کرد. این رویکرد در تضاد با رویکرد اروپاییها قرار دارد که بر سرمایهگذاری در انرژیهای پاک، توسعه سبز و کاهش انتشار گازهای گلخانهای تاکید میکنند.
تغییرات در نظم تجارت بینالملل
نشست گروه هفت در حالی در کانادا برگزار میشود که مناقشات تجاری میان ایالات متحده و سایر اعضا، نشانهای از واگرایی جدی در رویکردهای اقتصادی غرب است. امریکا با وضع تعرفههای سنگین، بویژه بر متحدان سنتی خود، بار دیگر به سیاستهای حمایتگرایانه بازگشت؛ رویکردی که جایگاه نظام تجارت آزاد مبتنی بر قواعد را با تردید روبرو کرده است.
اتحادیه اروپا در واکنش، بستهای از اقدامات تلافیجویانه به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر طراحی کرده است. جاپان بهدنبال ایجاد مجرایی دیپلوماتیک برای جلوگیری از اعمال تعرفههای بیشتر بر صادرات خود است و کانادا نیز هشدار داده که این روند میتواند انسجام اقتصادهای پیشرفته را از درون تهدید کند. استرالیا نیز با انتقاد از این سیاستها، آن را ناسازگار با اصول اقتصاد رقابتی دانسته است.
تقابل اخیر، از سطح اختلافات تجاری فراتر رفته و اکنون به چالشی برای بنیانهای نظم اقتصادی چندجانبه تبدیل شده است. بخشهای کلیدی مانند فناوری پیشرفته، صنایع فلزی، کشاورزی و تولید خودرو، در معرض بیشترین آسیب قرار دارند و زنجیرههای تامین جهانی با چشماندازی ناپایدار مواجهاند.
تلاشهای زیادی صورت خواهد گرفت تا دونالد ترامپ را متقاعد کنند از بازگشت تعرفههای تعلیق شده، جلوگیری کند. اما به نظر میرسد مناسبات تجاری هرگز به وضعیت قبل از ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر نمیگردد. این وضعیت بیانگر شکافی روزافزون در چشمانداز آینده تجارت جهانی است و نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم ممکن است نیازمند بازتعریفی بنیادین باشد.
توسعه هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال
در نشست گروه هفت، هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال بهعنوان دو موضوع راهبردی در کانون توجه رهبران قرار دارند. دغدغه مشترک، هدایت این فناوریها در مسیری ایمن، اخلاقمحور و کنترولپذیر است. با اینحال، مسیرهای ملی در تنظیم و نظارت، تفاوت دیدگاههای چشمگیری را نشان میدهند.
اتحادیه اروپا با تصویب نخستین قانون الزامآور جهانی، رویکردی سختگیرانه و مبتنی بر ارزیابی ریسک را برگزیده است. ایالات متحده چارچوبی داوطلبانه و نوآوریمحور را ترجیح میدهد. بریتانیا نظارت را به نهادهای تخصصی واگذار کرده، و کانادا همچنان در تصویب قانونناکام مانده است. جاپان نیز با وجود تصویب قانون ملی، فاقد نهادهای ناظر مستقل و ابزارهای الزامآور است.
همه اعضا بر اصولی چون شفافیت، عدم تبعیض و ایمنی توافق دارند، اما فقدان یک چارچوب حقوقی جهانی و قابل تطبیق، ظرفیت حکمرانی موثر را محدود کرده است. این شکاف، بهویژه در حوزه امنیت دیجیتال، پیامدهای نگرانکنندهای دارد؛ از جمله خطر دسترسی گروههای تروریستی به مدلهای پیشرفته، استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوای جعلی، حملات خودکار و نفوذ به زیرساختهای حساس.
رهبران گروه هفت در این نشست تاکید خواهند کرد که توافق بر اصول، بدون ابزارهای اجرایی مشترک، برای مواجهه با تهدیدات فزاینده کافی نیست.
شکلگیری چارچوبی جهانی، هماهنگ و انعطافپذیر، ضرورتی فوری برای محافظت از نظم بینالمللی در برابر سوءاستفاده فناورانه است.
استقلال راهبردی اروپا
در پاسخ به کاهش اطمینان از تعهدات امنیتی امریکا، اتحادیه اروپا مسیر جدیدی را برای تقویت خوداتکایی راهبردی در پیش گرفته است، مسیری که هم بعد نظامی دارد و هم اقتصادی.
در عرصه دفاعی، طرح برنامه «آمادگی ۲۰۳۰» با بودجهای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد یورو آغاز شده است. این طرح شامل خرید تجهیزات نظامی مشترک، حمایت هدفمند از صنایع دفاعی بومی و تاسیس یک نیروی واکنش سریع ۵۰۰۰ نفری است. علاوه بر آن، پروژههایی برای توسعه شبکههای فضایی و ماهوارهای مستقل نیز در جریان است؛ تلاشی آشکار برای کاهش وابستگی به زیرساختهای امنیتی امریکا، هرچند همکاری با ناتو ادامه دارد.
در بخش اقتصادی، اروپا بهدنبال افزایش نقش بینالمللی یورو، پیشبرد پروژه یوروی دیجیتال و کاهش اتکا به دالر است. همزمان، سرمایهگذاری قابلتوجهی در حوزههای راهبردی همچون هوشمصنوعی، انرژی پاک و زیرساختهای دیجیتال صورت گرفته تا زنجیرههای تامین حساس از وابستگی به امریکا و چین خارج شوند.
این مجموعه اقدامات، بازتابی از تلاش اتحادیه اروپا برای تثبیت موقعیت خود بهعنوان یک قطب مستقل در نظم ژئواقتصادی جدید جهان است، نظمی که در آن، تکیه بر ظرفیتهای بومی و کاهش آسیبپذیری ژئوپلیتیکی به اولویتی راهبردی بدل شده است.
تهدید چین
در نشست گروه هفت، مساله چین بار دیگر بهعنوان یکی از حساسترین موضوعات در صدر مباحثات قرار دارد. در حالیکه اعضای گروه در تحلیل تهدیدهای فناورانه، اقتصادی و ژئوپلیتیکی ناشی از سیاستهای پکن اشتراکنظر دارند، تفاوت رویکردها نسبت به نحوه مواجهه با این قدرت شرقی بهروشنی نمایان است.
چین از منظر کشورهای غربی به رویکردهای مداخلهگرایانه اقتصادی، سرکوب سیستماتیک داخلی و نقض حقوق اقلیتها و همچنین تهدید علیه تایوان متهم است. با اینحال، پیچیدگی روابط اقتصادی و جایگاه کلیدی چین در زنجیره تأمین جهانی، بهویژه برای اقتصادهایی مانند کانادا و اتحادیه اروپا، اتخاذ سیاستهای یکپارچه و قاطعانه را با دشواری روبرو کرده است.
فراتر از بحرانهای ژئوپولیتیکی، رهبران گروه هفت در این نشست درباره تهدیدهای روزافزون تروریستی - بهویژه فعالیتهای گروه داعش - بحث و تبادل نظر خواهند کرد. کاهش تعهدات مالی ایالات متحده در بخش کمکهای بینالمللی، تشدید بحرانهای انسانی در مناطق آسیبپذیر، و نیاز به بازسازی سازوکارهای جهانی صحی برای مقابله مؤثر با بحرانهای بهداشتی، از دیگر محورهای مورد گفتوگو خواهد بود. همچنان، بحران مهاجرت و فشارهای ناشی از آن بر کشورهای میزبان، جایگاه ویژهای در دستور کار نشست داشت.
انتقادهای ساختاری به ترکیب گروه هفت
منتقدان معتقدند که گروه هفت دیگر نماینده واقعی نظم جهانی نیست و فقدان عضویت قدرتهای نوظهور چون چین، هند، برازیل، روسیه و آفریقای جنوبی، موجب کاهش مشروعیت و کارآمدی تصمیمات آن شده است. این کشورها خواهان بازتعریف نهادهای پساجنگ جهانی دوم هستند تا با واقعیتهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فناورانه قرن ۲۱ همخوانتر باشد. به همین دلیل تلاشهای زیادی برای ایجاد نهادهای رقیب مانند سازمان بریکس در جریان است تا ساختارهای اقتصادی و سیاسی مبتنی بر نظم پسا جنگ جهانی دوم را به چالش بکشند.
حذف بیانیه پایانی؛ نشانهای از بحران درونی
یکی از سنتهای دیرینه نشستهای گروه هفت، انتشار بیانیه مشترک پایانی بوده که بهمنزله نماد انسجام و توافق بر سر مسائل کلیدی تلقی میشده است. اما در نشست امسال، بهدلیل شکافهای ساختاری بر سر موضوعاتی چون اوکراین، اقلیم، تجارت و خاورمیانه، بیانیهای منتشر نخواهد شد. این تصمیم نشان میدهد که گروه نهتنها با انتقادهای بیرونی مواجه است، بلکه در درون خود نیز با بحران جدی انسجام روبهروست.
