نهاد حفاظت مدنی و عملیاتهای بشردوستانه اتحادیه اروپا میگوید بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و وضعیت بهویژه برای زنان و دختران بسیار وخیم است. این نهاد افزود که افغانستان همچنان در بحران بهسر میبرد.
نهاد حفاظت مدنی و عملیاتهای بشردوستانه اتحادیه اروپا با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس نسبت به افزایش بازگشت مهاجران افغان و دشواریهای دسترسی آنان به کمکهای بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
جیویا بندتی، یکی از کارمندان این نهاد در افغانستان، گفت که حدود ۴.۸ میلیون نفر با خطر اخراج اجباری به افغانستان مواجهاند و شرایط بسیار دشواری در انتظار آنهاست.
او افزود: «هر روز شاهد بازگشت صدها خانواده از پاکستان و ایران هستیم. ما میدانیم که آنها با کمترین دارایی بازمیگردند و آیندهای سخت در پیش دارند.»
این نهاد همچنین هشدار داده است که اوضاع در افغانستان، بهویژه برای زنان و دخترانی که از حق آموزش و فرصتهای شغلی محروم شدهاند، بسیار وخیم است.
اخیرا پنج نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در فراخوانی مشترک خواستار اقدام فوری برای مقابله با بحران تغذیه در میان کودکان و زنان افغانستان شدهاند.
این سازمانها تاکید کردهاند که افغانستان یکی از ۱۵ کشوری است که بالاترین نرخ سوءتغذیه کودکان را دارد و چهار زن از هر ده زن نیز با سوءتغذیه مواجهاند.
وزارت معادن و پطرولیم طالبان روز سهشنبه اعلام کرد که قرارداد حوزه نفتی آمو دریا را که برای ۲۵ سال میان این وزارت و شرکت نفت و گاز آفچین، امضا شده بود، فسخ کرده است. همایون افغان، سخنگوی این وزارت میگوید که این قرارداد به دلیل «ناکامی» شرکت چینی در اجرای تعهداتش فسخ شده است.
سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم طالبان روز سهشنبه، ۲۷ جوزا در اعلامیهای گفت: «قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه نفتی آمو دریا که برای مدت ۲۵ سال میان وزارت معادن و پطرولیم و شرکت آفچین امضا شده بود، به دلیل تخلفات پیدرپی شرکت قراردادی از تعهدات مندرج در قرارداد، فسخ گردید.»
همایون افغان در حساب کاربریاش در اکس نوشته است که برای بررسی تخلفات این شرکت یک کمیته مشترک تعیین شده و این کمیته دریافته است که شرکت آفچین «مرتکب تخلفاتی شده که باعث فسخ قرارداد میشود» و در اجرای تعهدات خود «ناکام» بوده است.
طبق اعلامیه طالبان، در نهایت به پیشنهاد معاونیت اقتصادی طالبان و تائيد ریاست الوزرای این گروه قرارداد به شرکت آفچین فسخ شده است.
طالبان از شرکتهای بینالمللی که در این بخش تجربه دارند، خواسته است که برای بررسی اسناد حقوقی و مالی این قرارداد طالبان با شرکت چینی، به وزارت معادن و پطرولیم این گروه بهصورت رسمی درخواست بدهند.
شرایط این قرارداد چه بود؟
این قرارداد «اولین قراداد بزرگ نفتی» حکومت طالبان بود که در ۱۵ جدی ۱۴۰۱ میان وزارت معادن و پطرولیم طالبان و شرکت نفت و گاز آفچین در حضور عبدالغنی برادر و سفیر چین به امضا رسید.
شرکت نفت و گاز آفچین با سرمایهگذاری مشترک شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در سین کیانگ (CPEIC) که زیر نظر شرکت دولتی نفت چین فعالیت میکند، و شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در کابل تاسیس شده است.
براساس اطلاعات سایت شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان، شرکت دولتی افغانستان مالک ۲۵ درصد سهام شرکت آفچین و شرکت چینی مالک ۷۵ درصد سهام آن است.
براساس قرارداد سال گذشته طالبان با این شرکت، شرکت آفچین باید نفت و گاز حوزه آمو دریا به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع را که در ولایتهای شمالی سرپل، جوزجان و فاریاب واقع شده، استخراج میکرد.
در آن زمان شهاب الدین دلاور، وزیر معادن و پطرولیم وقت طالبان گفته بود که این شرکت ابتدا روزانه ۲۰۰ تن نفت، سپس یک هزار تن و در نهایت ۲۰ هزار تن نفت از منطقه استخراج خواهد کرد.
گفته شده بود که شرکت چینی در یک سال اول ۱۵۰ میلیون دالر و در سه سال اول ۵۴۰ میلیون دالر در این حوزه نفتی سرمایهگذاری کند. طالبان گفته بود که سهم این گروه ابتدا ۲۵ درصد خواهد بود اما به مرور زمان به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان پس از امضای این قرارداد گفته بود: «یک ماده بسیار مهم دراین قرارداد [...] این است که اگر کمپنی مذکور تا یک سال تمام مواد و موارد را که در قرار تذکر داده شده، بهجا نیاورد، قرارداد به گونه خودکار فسخ میگردد.»
این مقام طالبان گفته بود که شرکت چینی در داخل افغانستان پالایشگاه نفت تاسیس کند و صدور نفت خام به خارج از افغانستان ممنوع است.
با این وجود، وزارت معاون و پطرولیم طالبان مشخص نکرده است که شرکت آفچین کدام بند این توافق را اجرایی نکرده است.
سازمان بینالمللی مهاجرت گزارش تازهای در مورد آسیبپذیری مردم در برابر تغییرات اقلیمی در افغانستان منتشر کرد. برپایه این گزارش، نزدیک به پنج میلیون افغان که ۱۰ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل میدهند، در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵ از بلایای مرتبط با محیط زیست متاثر شدهاند.
طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت که روز دوشنبه، ۲۶ جوزا منتشر شد، در سه ماه نخست سال جاری میلادی افغانستان شاهد حدود ۱۷۵ هزار بیجا شده داخلی بوده است. ۷۹ درصد این افراد بهدلایل مرتبط با بلایای زیستمحیطی بیجا شدهاند.
در گزارش آمده رویدادهای اقلیمی و بلایای طبیعی بهطور مستقیم باعث جابجاییهای مردم بهدلایل معیشتی شده است. در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۳۹۶ هزار نفر در افغانستان وادار به ترک خانههای شدند.
از این تعداد، ۱۷۱ هزار و ۹۲۶ نفر به خارج از کشور مهاجرت کردهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت نوشته است که این سازمان دادههای این گزارش را در ماههای مارچ و اپریل از ۶۲ هزار و ۶۵۸ روستا در ۳۴ ولایت افغانستان جمعآوری کرده است.
یافتههای این گزارش همچنین نشان میدهند که بیشتر بخشهای کشور در زمستان و اوایل بهار شاهد پدیدههای زیستمحیطی چون خشکسالی، بارندگی شدید، سیلاب و برف سنگین بودهاند.
طبق گزارش، در این بازه زمانی، افغانستان شاهد هوای بسیارد سرد هم بوده است که بیشترین تلفات جانی و آسیبها هم به دلیل هوای بسیار سرد رخ دادهاند.
علاوه بر این، ۴۴ درصد از روستاها گزارش دادند که در سه ماه نخست امسال دسترسی آنها به آب آشامیدنی سالم محدود بوده است و زیرساختهای اساسی آبرسانی نیز در بیش از ۸۰ درصد از جوامع روستایی وجود نداشته است. این امر، آسیبپذیری شهروندان در برابر خشکسالی، سیلاب و بارندگی شدید را افزایش داده است.
براساس یافتههای این گزارش، ۳۹ درصد از روستاها به خدمات بهداشتی دسترسی نداشتهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت همچنین دریافته است که در آغاز سال ۲۰۲۵، به دلیل مشکلات زیستمحیطی ناامنی غذایی به بزرگترین چالش برای مردم افغانستان تبدیل شده است، طوریکه ۴۷ درصد مردم افغانستان به نا امنی غذایی مواجهاند.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از افزایش گسترده فقر و گرسنگی در میان کودکان افغان، از راهاندازی برنامهای برای حمایت از این کودکان در معرض فقر و سوءتغذیه خبر داد.
تاجالدین اولویه، رئیس یونیسف در افغانستان، روز دوشنبه در بیانیهای اظهار داشت که کودکان افغان نهتنها از تغذیه مناسب، بلکه از ابتداییترین نیازهای رشد و توسعه محروم هستند.
وی افزود: «سوءتغذیه کودکان یک رنج خاموش است. کودکان افغان روزانه تنها دو نوع غذا از هشت نوع غذای ضروری را دارند.» او هشدار داد که کمبود غذای کافی، کودکان را در معرض سوءتغذیه شدید و خطر مرگ قرار داده است.
یونیسف اعلام کرد که در همکاری با کشورهای مشترکالمنافع و بریتانیا، برنامهای با عنوان «اولین غذا برای افغانستان» را برای حمایت از کودکان افغانستان آغاز کرده است. به گفته یونیسف، این برنامه با هدف پوشش ۱.۷ میلیون کودک در سراسر افغانستان طراحی شده است.
بر اساس گزارش یونیسف، ۳.۵ میلیون کودک در افغانستان دچار لاغری شدید هستند که ۱.۴ میلیون نفر از آنها در خطر مرگ قرار دارند. بربنیاد بیانیه، ۸۵ درصد این کودکان زیر دو سال سن دارند. این نهاد افزود که ۲.۱ میلیون کودک زیر پنج سال با ناامنی غذایی مواجهاند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد گفت که افغانستان در رده چهارم کشورهای با بالاترین سطح فقر غذایی کودکان در جهان قرار دارد.
کاردار بریتانیا که در این برنامه از یونیسف حمایت میکند، تاکید کرد که برنامه «اولین غذا برای افغانستان» ریشههای بحران سوءتغذیه در این کشور را هدف قرار میدهد. او افزود که کودکان افغانستان شایسته دسترسی به رژیم غذایی سالم و مناسب هستند.
وزارت سرحدات، اقوام و قبایل طالبان اعلام کرد که هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، یک میلیارد افغانی را برای پروژههای توسعهای در هفت ولایت هممرز با پاکستان اختصاص داده است.
محمد اسماعیل غزنوی، معین این وزارت، اظهار داشت که به لطف «شفقت» رهبر طالبان، بیش از ۳۰۰ پروژه در مناطق قبایلی افغانستان آغاز شده است.
اسماعیل غزنوی روز دوشنبه در یک نشست خبری در مرکز رسانههای حکومت در کابل گفت که این بودجه از منابع داخلی تامین شده و هیچ کمک خارجی در آن دخیل نیست. وی افزود: «در صورت باقی ماندن بودجه، آن را به ولایات دیگر اختصاص خواهیم داد.»
مسئولیت اجرای این بودجه به وزارت سرحدات و قبایل سپرده شده تا در زمینههای جاده سازی، ساخت کلینیک، آبرسانی و توسعه شبکههای مخابراتی در مناطق قبایلی در امتداد مرز هزینه شود.
به گفته او، بیش از ۳۰۰ پروژه در هفت ولایت مرزی تایید شده که از این میان، کار برخی پروژهها عملا آغاز شده است.
غزنوی مشخص نکرد که این بودجه صرف در خاک افغانستان به مصرف خواهد رسید یا مناطق قبایلی مربوط به پاکستان را نیز در بر خواهد گرفت. حکومت پیشین افغانستان نیز پروژههایی به مناطق قبایلی مربوط به پاکستان داشت که از طریق وزارت سرحدات، اقوام و قبایل به مصرف میرسید.
عدم بهرسمیتشناسی خط دیورند
غزنوی در بخشی از سخنان خود به اختلافات مرزی با پاکستان پرداخت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این پروژهها به درگیری با پاکستان منجر خواهد شد، اظهار داشت که مشکلی با پاکستان پیش نخواهد آمد.
او تاکید کرد: «مردم مطمین باشند که ما خط دیورند را به رسمیت نمیشناسیم. این خط فرضی توسط هند بریتانوی ترسیم شده است.»
وی افزود که طالبان مرز باایران، تاجیکستان، ترکمنستان و اوزبیکستان را میپذیرد اما در مورد خط دیورند هیچ برنامهای برای بهرسمیتشناختن آن وجود ندارد.
غزنوی درباره مشکلات با پاکستان در امتداد خط دیورند گفت: «مشکلات جدی نیست و تماسهای امنیتی، دیپلوماتیک و سیاسی با طرف پاکستانی برقرار است.»
طالبان، مانند حکومتهای پیشین افغانستان، از بهرسمیتشناختن خط دیورند خودداری میکند و بارها در امتداد این خط با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شده است. این درگیری عمدتا ریشه در پاسگاهسازی در امتداد مرز داشته است. با این حال، معین وزارت سرحدات طالبان تاکید کرد که اجرای این پروژهها با طرف پاکستانی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
جبهه آزادی افغانستان از گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، استقبال کرد و اظهار داشت که این گزارش تصویری دقیق از نظام سرکوبگر و تبعیض ساختاری طالبان ارائه میدهد.
ریچارد بنت روز دوشنبه در گزارش خود اعلام کرد که زنان به حاشیه رانده شده در افغانستان قربانی تبعیض چندلایه، از جمله تبعیض جنسیتی و قومی هستند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود را نسبت به محرومیت زنان افغان از دسترسی به عدالت، حمایت قانونی و خدمات اساسی ابراز کرده است.
جبهه آزادی روز دوشنبه در اعلامیهای، از جامعه جهانی خواست آپارتاید جنسیتی را بهعنوان یک جنایت بینالمللی در چارچوب حقوق بینالملل به رسمیت بشناسد و برای پاسخگویی به جنایات طالبان، میکانیزمهای حقوقی بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری را فعال کند.
این جبهه همچنین خواستار افزایش فشار جهانی بر طالبان شد تا دسترسی فوری و بدون مانع ریچارد بنت به خاک افغانستان فراهم شود. جبهه آزادی تاکید کرد که ممانعت طالبان از سفر بنت به افغانستان تلاشی برای پنهان کردن «جنایات سیستماتیک و ساختاری» این گروه است.
جبهه آزادی بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید کرد و اظهار داشت: «در نبود راهکارهای داخلی برای دادخواهی و با توجه به ابعاد جنایات ملی و بینالمللی طالبان، مبارزه مسلحانه حقی مشروع، ضروری و بهرسمیتشناختهشده در چارچوب اصل دفاع از خود و مقابله با استبداد است.»
این جبهه کشتار، آزار، تعقیب و زندانیسازی سیستماتیک اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توسط طالبان را به شدت محکوم کرد و افزود: «قتل، شکنجه، زندانیسازی و تهدید این افراد، تحت پوشش عفو کذایی طالبان، نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بشری است.»
جبهه آزادی همچنین حذف مذهب جعفری توسط طالبان را «نقض فاحش اصول دینی و ملی، و مغایر با حق تنوع مذهبی و حقوق مردم» دانست.
طالبان، فقط جعفری را از نهادهای عدلی و قضایی و حقوق مدنی افغانستان حذف کرده و کتابهای مربوط این مذهب را نیز از کتابخانهها و دانشگاهها جمعآوری کرده است.
این جبهه با استناد به گزارش ریچارد بنت درباره 'حذف زبان فارسی' از نهادهای رسمی، اظهار داشت که محرومسازی گسترده مردم از زبان فارسی-دری در نظام قضایی، ادارات و مراکز آموزشی، و برتریجویی زبانی، نمونهای روشن از پاکسازی فرهنگی و سیاستی ضد مردمی است که همزیستی مسالمتآمیز اقوام را تهدید میکند.
