جبهه آزادی هشدار داد که طالبان در پی حذف بخشی از مردم افغانستان است

جبهه آزادی در واکنش به محدودیتهای اعمالشده توسط طالبان بر تجمعات مذهبی شیعیان در هرات هشدار داد که طالبان بهصورت گامبهگام در صدد حذف بخشی از جامعه افغانستان است.

جبهه آزادی در واکنش به محدودیتهای اعمالشده توسط طالبان بر تجمعات مذهبی شیعیان در هرات هشدار داد که طالبان بهصورت گامبهگام در صدد حذف بخشی از جامعه افغانستان است.
جبهه آزادی اعلام کرد که طالبان با حذف فقه جعفری از نظام قضایی و آموزشی، فشار بر شیعیان اسماعیلی برای تغییر مذهب، کوچ اجباری و غصب زمینها، بهدنبال حذف برنامهریزیشده بخشی از مردم هستند.
روز دوشنبه، نیروهای طالبان اقدام به سرکوب و جمعآوری خیمههای عزاداران حسینی در منطقه جبرئیل شهر هرات کردند. منابع محلی گزارش دادهاند که نیروهای طالبان اقدام به تیراندازی کرده و در نتیجه این رویداد، سه نفر زخمی شده و طالبان ۱۵ نفر را بازداشت کردهاند.
این اولین بار نیست که طالبان مراسم مذهبی شیعیان را محدود میکند. پیشتر نیز این گروه در ایام محرم اقدام به حذف شعارها و لوایح و ایجاد محدودیت بر مراسم عزاداری کرده بود.
جبهه آزادی روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که مراسم عزاداری عاشورا بخشی جداییناپذیر از هویت دینی و فرهنگی مردم افغانستان است و در طول تاریخ، از دورههای سلطنتی تا جمهوری و حتی حاکمیتهای کمونیستی، مورد احترام بوده است. این جبهه افزود که طالبان نهتنها این مراسم را سرکوب میکند، بلکه با حذف فقه جعفری از نظام قضایی و آموزشی، فشار بر شیعیان اسماعیلی برای تغییر مذهب، کوچ اجباری و غصب زمینها در مناطق مختلف، سیاست حذف تدریجی بخشی از جامعه افغانستان را پیش میبرد.
این جبهه مخالف طالبان تاکید کرد که این اقدامات نهتنها نقض آشکار حقوق بشر، آزادیهای مذهبی و ارزشهای اعتقادی مردم است، بلکه نشانهای از پروژه تبعیض ساختاری و حذف برنامهریزیشده گروهی از شهروندان افغانستان است.
جبهه آزادی بار دیگر بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید کرد و هشدار داد که «رژیم طالبان تهدیدی جدی برای وحدت ملی، تمامیت ارضی، کرامت انسانی و برابری اجتماعی شهروندان افغانستان است.»
طالبان تاکنون درباره رویداد هرات اظهارنظری نکرده است.

ژولیا پارسی، از فعالان زن در واکنش به گزارش جدید سازمان جهانی مبارزه با شکنجه گفت که استفاده از شکنجه در زندانهای طالبان گسترده و شدید است. او که در بازداشت طالبان شکنجه شده، گفت که تهدید به بازداشت و شکنجه اعضای خانواده، برای او دشوارتر از شکنجههای جسمی طالبان بود.
ژولیا پارسی، مسئول گروه جنبش خودجوش زنان معترض در اوایل میزان ۱۴۰۲ بازداشت شد و سه ماه زندانی بود.
او روز چهارشنبه در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت که زنان در زندان طالبان، به خصوص ریاست ۴۰ استخبارات، بنا به اتهامات مختلف شکنجه میشدند.
به گفته پارسی، از لحظات اول دستگیری، طالبان به او فحشهای رکیک جنسی میدادند و تهدید میکردند که با شلیک گلوله به زندگیاش پایان میدهند.
ژولیا پارسی زمانی که در کابل بود، در اعتراضات زنان علیه سیاستهای طالبان نقش و حضور داشت. او گفت که پس از بازداشت، «طالبان تهدید میکردند که اگر واقعیت را نگویی که از کی پول میگیری و برای کی کار میکنی، ما دخترهایت را زندانی میکنیم یا به مجاهدین [طالبان] نکاح میکنیم.»
پارسی گفت که این شکنجه روحی برای او بدتر از شکنجههای جسمیای بود که در بازداشتگاههای طالبان تجربه کرده بود. پارسی در جریان بازجوییهای طولانی که ساعتها طول میکشید، شکنجههای جسمی مانند لتوکوب شدید و شوک برقی را تجربه کرد.
طالبان برای گرفتن اقرار از زندانیان دست به انواع شکنجه روحی و جسمی میزنند. خانم پارسی گفت که در زمان بازداشت شبها فریاد زنان و مردان جوانی را که شکنجه میشدند، میشنید.
سازمانهای بینالمللی، تجارب ژولیا پارسی و دیگر فعالان حقوق بشر از زندانهای طالبان را تایید میکنند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه روز چهارشنبه در گزارشی جزئیات تازهای از شکنجه فیزیکی و خشونت روانی در بازداشتگاههای طالبان را فاش کرد. در این گزارش، قربانیان روایتهای تکاندهندهای را از سوزاندن بدن با میله داغ تا ضربوشتم شدید با کیبل برقی و شوک الکتریکی، افشا کردهاند.
این گزارش بر اساس مصاحبه با زندانیانی که به دست ریاست استخبارات طالبان بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ دستگیر و شکنجه شدهاند، تهیه شده است.
در این گزارش آمده است که طالبان با بازداشتهای خودسرانه، شکنجههای جسمی شدید، تجاوز جنسی و خشونتهای روانی علیه فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران، زنان فعال، اقلیتها و کارمندان دولت پیشین، کرامت انسانی قربانیان را نقض کرده است.
بیشتر افراد به اتهام همکاری با غرب و مخالف با رژیم طالبان، بازداشت، شکنجه و زندانی شدهاند.

هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، روز چهارشنبه در نشستی با قضات این گروه در قندهار، خواستار توجه ویژه به وضعیت زندانیان شد و تاکید کرد که هیچ زندانی نباید بدون تعیین تکلیف در زندان باقی بماند. او همچنین اظهار داشت که بقای حاکمیت این گروه به «اجرای عدالت» وابسته است.
وی به قضات این گروه دستور داد که در تصمیمگیریهای خود از جانبداری پرهیز کرده و «پروای کسی را نداشته باشند.»
سخنگوی طالبان اعلام کرد که در این نشست، قاضیالقضات، معاونان وی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، و شماری دیگر از مقامات این گروه حضور داشتند.
هبتالله در این نشست گفت: «قضا یکی از ارکان مهم در نظام طالبان است. با عملکرد محاکم، جان، مال و عزت مردم حفظ میشود و یک ساعت قضاوت با نیت عدالت، نزد خداوند ثواب یک سال عبادت را دارد. با قضا، فتنهها و فسادها از بین میرود، عدالت برقرار میشود و بقای نظام طالبان با عدالت تامین میگردد. تقویت محاکم به معنای تقویت نظام است.»
وی از قضات طالبان خواست که «با اجرای احکام شریعت، آن را به مردم و جهان نشان دهند.»
ملا هبتالله آخندزاده در پایان سخنرانی خود به قضات طالبان توصیههایی درباره تقوا، تواضع، فروتنی و قضاوت عادلانه ارائه کرد و افزود: «در قضا فقط رضایت خداوند را هدف قرار دهید. با قضاوت عادلانه، وسیله هدایت مردم شوید.»
هبتالله بار دیگر بر توجه به وضعیت زندانیان تاکید کرد و گفت: «هیچ زندانی را بدون تعیین تکلیف در زندان رها نکنید، بین مدعی و مدعیعلیه مساوات را رعایت کنید و در تصمیمگیریها جانبداری نکنید.»
رهبر طالبان در حالی بر اجرای عدالت تاکید میکند که این گروه از زمان بازگشت به قدرت، صدها نفر را در محاکم صحرایی مجازات کرده است. گزارشها حاکی از آن است که زندانهای طالبان مملو از زندانیان سیاسی است. بر اساس آمارها، حدود ۲۰ هزار نفر در زندانهای طالبان محبوس هستند که اکثریت آنها به دلیل فعالیتهای گذشته یا مخالفت با اقدامات خودسرانه این گروه زندانی شدهاند.
طالبان بهصورت مستمر در کابل و سایر ولایات، افراد را به اتهامات مختلف شلاق میزنند. در چهار سال گذشته، صدها نفر به اتهامهایی مانند روابط جنسی خارج از ازدواج، روابط همجنسگرایانه، و سرقت شلاق خورده و زندانی شدهاند. این گروه همچنین اجرای احکام قصاص را از سر گرفته است. این اقدامات اغلب بهصورت علنی و در حضور مردم، از جمله در ورزشگاهها، انجام میشود.

عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان، روز چهارشنبه، ۱۱ سرطان با علی اسدوف، نخستوزیر آذربایجان در باکو دیدار کرد. برادر از نخستوزیر آذربایجان خواست که برای گسترش روابط دیپلوماتیک، سفیر این گروه را در باکو بپذیرند.
عبدالغنی برادر برای شرکت در هفدهمین اجلاس سران سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به آذربایجان سفر کرده است.
آذربایجان روابط دیپلوماتیک با طالبان برقرار کرده و سفارت این کشور در کابل فعال است.
با این حال، این کشور رژیم طالبان را به رسمیت نمیشناسد. چنانچه هیچ کشوری، از جمله سازمان ملل متحد، طالبان را بهعنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است.
دفتر معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان اعلام کرد که در این دیدار، دو طرف درباره گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان افغانستان و آذربایجان گفتوگو کردند.
عبدالغنی برادر از آذربایجان بهدلیل دعوت از این گروه برای حضور در نشست اکو قدردانی کرد و خواستار ارتقای روابط دیپلوماتیک و بهرسمیت شناختن رسمی نماینده این گروه از سوی آذربایجان شد.
وی همچنین از آذربایجان خواست تا در زمینه استخراج نفت و گاز، توسعه شبکههای راهآهن، تولید برق خورشیدی و بادی، زراعت، مدیریت آب، اجرای برنامههای خدمات آسان، مینزدایی و آموزشهای حرفهای در افغانستان سرمایهگذاری کند.
این مقام طالبان بر فعال نگهداشتن کریدور لاجورد تاکید کرد و اظهار داشت که این گروه، بر اساس سیاست اقتصادمحور خود، به اتصال منطقهای باور دارد و کریدور لاجورد را برای افزایش سطح تجارت و ترانزیت میان افغانستان و کشورهای منطقه بسیار مهم میداند.
براساس خبرنامه طالبان، علی اسدوف، نخستوزیر آذربایجان، در این دیدار اظهار داشت که کشورش علاقهمند است از طریق سازمان اکو و همچنین همکاریهای دوجانبه و سهجانبه، روابط گستردهای در زمینههای مختلف با افغانستان برقرار کند.
وی گفت: «ما همیشه برای همکاری با افغانستان تلاش کردهایم و به این اقدامات ادامه خواهیم داد. پیشرفت اقتصادی افغانستان مایه خوشحالی است و ما آمادهایم تا بهویژه در زمینههای تجارت، سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی، همکاریهای مشترک را ادامه دهیم.»
او همچنین آمادگی کشورش را برای همکاری با افغانستان در زمینه اکتشاف و استخراج معادن، انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت آب، میکانیزه کردن کشاورزی و توسعه خطوط راهآهن اعلام کرد.

شماری از کارمندان وزارت دفاع طالبان میگویند دهها نفر از همکاران شان به صورت رسمی یا شفاهی اخراج شدهاند. آنها در نامهای که یک نسخه آن روز چهارشنبه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت، نوشتند که طالبان این کارمندان را بدون توجه به تجربه و طی مراحل قانونی، بیکار کرده است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه از ماموران حکومت پیشین خواست به وظایف خود بازگردند. طالبان با این درخواست در پی استفاده از تجربه، تخصص و قابلیتهای حرفهای آنان برای مدیریت و کنترول بر ادارهها بود.
طالبان به علت فشار مالی ناشی از کاهش کمکهای بین المللی، شماری از کارمندان دولت پیشین و نیروهای خود را بیرون کرده است. سخنگوی این گروه در واکنش به موج اخراجهای ماموران دولتی گفته بود که تنقیض ماموران یک موضوع عادی است.
در نامه کارمندان وزارت دفاع آمده است: «چهار سال پس از خدمت صادقانه، در نتیجه تنقیص تشکیلات، ۲۰ درصد ما به خانه فرستاده شدهایم و حدود ۵۰ درصد دیگر نیز بهصورت شفاهی و بدون رعایت مراحل قانونی از وظایف خود منفک شدهاند، بدون اینکه تخصص، تجربه و شایستگیهای ما در نظر گرفته شود.»
این کارمندان همچنین به تبعیض در پرداخت امتیازات اعتراض دارند. به گفته آنان، نیروهای برکنار شده طالبان، ماهانه پنج هزار افغانی به عنوان امتیاز دریافت میکنند، اما کارمندان اخراجی که عضو طالبان نیستند، از این حق محروم اند. آنها این برخورد را «ناعادلانه و تبعیضآمیز» توصیف کرده اند.
کارمندان وزارت دفاع بر جلوگیری از انفکاکهای شفاهی و غیررسمی تاکید کرده و خواستار برخورداری از امتیاز ماهانه پنج هزار افغانی مشابه نیروهای طالبان شدهاند.
طالبان در پی کاهش کمکهای میلیاردی ایالات متحده، تصمیم گرفت که دستکم ۲۰ درصد از کارمندان دولتی را عزل کند.
با این حال، ناظران معتقدند که طالبان از این برنامه به عنوان فرصتی برای تصفیه کارمندان حکومت پیشین از ادارههای دولتی استفاده کردهاند.
بیشترین حذف و تصفیه در نهادهای امنیتی رخ داده است. سال گذشته عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان گفت که اداره استخبارات از «عناصر نامطلوب گذشته» بهطور کامل تصفیه شده و «کادرهای تازه» از «جامعه اسلامی» جاگزین آنها شدهاند.

سازمان بینالمللی نجات کودکان گزارش داد که با شدت گرفتن موج اخراجها، در ماه جون بیش از ۸۰ هزار کودک افغان از ایران به افغانستان بازگشتهاند. این نهاد هشدار داد که این آمار در مقایسه با ماه پیش دو برابر افزایش یافته و ساختار خدماتی افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
سازمان بینالمللی نجات کودکان میگوید که شش هزار و ۷۰۰ تن از این شمار کودکان بدون همراه بودهاند و حدود ۳۹ درصد از این کودکان به اجبار از ایران بازگردانده شدهاند.
بر اساس دادههای «کنسرسیوم مرزی» از گذرگاه اسلامقلعه در ولایت هرات، در ماه جون حدود ۲۲۳ هزار تن از افغانستان به کشور بازگشتهاند، در حالی که این رقم در ماه می کمتر از ۸۶ هزار تن بوده است.
بهگفته نهادهای امدادرسان، علت اصلی این افزایش، تغییرات تازه در سیاست مهاجرتی ایران و همچنین پیامدهای تنشهای اخیر در خاورمیانه بوده است.
به گفته سازمان نجات کودکان، پس از اعلام آتشبس میان ایران و اسرائيل در پنجم سرطان بیش از ۳۶ هزار تن در یک روز از ایران وارد افغانستان شدند. براساس ارزیابی سازمانهای امدادی، این رقم بیشترین تعداد ورود روزانه در سال ۲۰۲۵ بهشمار میرود.
کارکنان سازمان نجات کودکان در هرات گفتهاند که بازگشتکنندگان با بس و پس از سفرهای طولانی اغلب بدون دارایی، تنها با یک یا دو بیک دستی وارد مناطق مرزی شدهاند.
طبق آمار سازمان نجات کودکان، بیش از دو سوم بازگشتکنندگان را خانوادهها تشکیل میدهند و کودکان اکنون در شرایطی بحرانی، بدون سرپناه و غذا، به سر میبرند.
سازمان نجات کودکان هشدار داده است که همزمان با این موج بازگشت، یک کودک از هر پنج کودک در افغانستان پیش از فرارسیدن ماه اکتوبر با سطح بحرانی گرسنگی روبهرو خواهد شد، آنهم در شرایطی که کمکهای جهانی کاهش یافتهاند.
سمیرا سید رحمان، مدیر بخش دادخواهی این سازمان، گفته است: «بسیاری از خانوادهها فقط با چیزهایی که میتوانند حمل کنند وارد کشور میشوند. آنها خسته، ترسیده و نگراناند».
او افزوده است: «جامعه جهانی نباید از این وضعیت چشم بپوشد. وقت آن است که برای نجات کودکان و خانوادههای افغان گامهای جدی برداشته شود.»
این سازمان گفته در واکنش به این وضعیت، دو مرکز حمایتی ویژهی کودکان در هرات ایجاد کرده که خدمات روانی و فضای امن بازی برای کودکان فراهم میکند. با این حال این نهاد میگوید که ظرفیت این مراکز نیز تکمیل شده و روزانه تا ۴۰۰ کودک را میپذیرند.
سازمان نجات کودکان از جامعه جهانی خواسته است که در برابر این بحران انسانی بیتفاوت نمانده و برای جلوگیری از فاجعه انسانی، حمایت خود را به طور فوری از خانوادهها و کودکان افغان افزایش دهند.