سازمان ملل می‌گوید به‌ رسمیت‌ شناختن طالبان تصمیم یک جانبه روسیه است

به گزارش تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترول طالبان فعالیت می‌کند، در نشستی به ریاست مولوی عبدالکبیر، سرپرست این وزارت، هیئتی که اخیراً از ولایت‌های هرات و نیمروز بازگشته است، گزارشی از وضعیت مهاجران ارائه کرده و مدعی شده است که«مشکلات مهاجران در بندر اسلام‌قلعه حل شده است.»

در گزارش آمده است که مشکل برق در کمپ‌ها برطرف شده، تجهیزات مورد نیاز به‌موقع فراهم گردیده و روند ثبت‌نام بازگشت‌کنندگان نیز به‌شکل منظم ادامه دارد.

این در حالی است که صلیب‌سرخ جهانی و سازمان بین‌المللی مهاجرت در روزهای اخیر نسبت به افزایش فشار بر منابع امدادی هشدار داده‌اند. به‌گفته این نهادها، تنها در پنج هفته‌ گذشته بیش از ۸۰۰ هزار نفر از مهاجران افغان از ایران به کشور بازگشته‌ یا اخراج شده اند و بسیاری از آنان در وضعیت اضطراری به‌سر می‌برند.

صلیب‌سرخ جهانی اعلام کرده که تنها ۱۰ درصد از بودجه‌ اضطراری مورد نیاز برای پاسخگویی به این بحران تامین شده است. سازمان ملل متحد نیز گفته است که تا کنون تنها ۲۸ درصد از مجموع ۲۱۶ میلیون دالر بودجه‌ تعیین‌شده برای «طرح رسیدگی به نیارهای بشردوستانه افغانستان» تامین شده، در حالی که شمار بازگشت‌کنندگان از مرز ایران و پاکستان از مرز یک‌ونیم میلیون نفر گذشته است.

در همین حال، ویدیوها و گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر نشان می‌دهند که بیشتر کمک‌ها به مهاجران بازگشتی در مرز اسلام‌قلعه، توسط ساکنان محلی، تاجران و نهادهای داوطلب مردمی فراهم شده است.

سخنگوی طالبان روز گذشته در گفت‌و‌گو با یک رسانه اذعان کرد که شمار مهاجران اخراجی بیشتر از بودجه و امکانات حکومت این گروه است.

در بیانیه این جنبش به رهبری شراف‌الدین گدایف آمده صدها هزار مهاجر افغان، به‌ویژه زنان، کودکان، سالمندان و بیماران در ایران با « تحقیر، خشونت، اخراج اجباری و نقض گسترده حقوق انسانی» مواجهند.

این جریان سیاسی با اشاره به گزارش‌های متعدد از شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، مصادره اموال، تخریب مدارک هویتی و اخراج‌های خشونت‌آمیز، ایران را به نقض آشکار حقوق بشر و اصول اسلامی متهم کرده است.

بیانیه عملکرد حکومت جمهوری اسلامی علیه مهاجران افغان «نشان‌دهنده سقوط اخلاقی و تمدنی» دانسته است.

آقای گدایوف در بیانیه خود به تناقض میان شعارهای مقامات ایران درباره «وحدت ملت‌های فارسی‌زبان» و واقعیت‌های تلخ رفتار با افغان‌ها اشاره کرده و گفته است: «این چه تمدنی است که در آن، زنان را تا شکستن استخوان می‌زنند؟ زنان باردار را به زور از اتوبوس‌ها بیرون می‌اندازند؟ کودکان را در بیابان رها می‌کنند.»

بیانیه افزوده: «آن برادری کجاست که بی‌پناهان را که همه چیزشان را از دست داده‌اند، بیرون می‌اندازند، گویی موجوداتی بی‌ارزش‌اند که حتی شایسته‌ رفتار اولیه انسانی نیستند؟»

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که مهاجران افغان به زور از خانه‌هایشان بیرون رانده می‌شوند، گذرنامه‌ها مدارک و روادید آنها پاره می‌شود، و در شرایط غیرانسانی نگهداری می‌شوند.

بیانیه به موضوع باج‌خواهی و بدرفتاری پولیس و نهادهای امنیتی با مهاجران افغان نیز اشاره کرده است.

جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان می‌گوید مهاجرانی که توان پرداخت هزینه اقامت در اردوگاه‌ها را ندارند، مورد ضرب‌وشتم، شکنجه، ارعاب و مرگ قرار می‌گیرند.

این جنبش از سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی خواسته است تا تحقیقاتی مستقل درباره تبعیض نظام‌مند علیه مهاجران افغان در ایران را آغاز کنند.

بر اساس آمارهای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۱.۲ میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند، و این بازگشت‌ها از ماه گذشته پس از درگیری ایران و اسرائیل افزایش یافته است.

رئیس نمایندگی افغانستان در فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفت که در روزهای اخیر شاهد ورود اتوبوس‌های حامل افراد بازگشتی به گذرگاه مرزی اسلام‌قلعه در ولایت هرات بوده است.

او در نشست خبری در ژینو گفت: «ما پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان امسال، احتمالا یک میلیون نفر دیگر یا حتی بیشتر از ایران به افغانستان بازگردند.» وی نسبت به آینده این افراد ابراز نگرانی کرد.

او افزود: «اکثریت این افراد هیچ اختیاری در بازگشت نداشتند. آن‌ها را سوار اتوبوس کردند و به مرز رساندند.»

افغانستان هم‌اکنون با یک بحران انسانی روبروست، و نهادهای امدادی نگران‌اند که ورود شمار بیشتری از بازگشتی‌ها از ایران در کنار صدها هزار نفری که تحت فشار از پاکستان بازگردانده شده‌اند وضعیت کشور را ناپایدارتر کند.

مقام صلیب سرخ گفت که از ۳۱.۴ میلیون دالر کمک درخواستی جهت کمک به افغان‌های بازگشتی در مرزها، تنها ۱۰ درصد تأمین مالی شده است و این وضعیت، نگرانی‌هایی درباره توانایی ادامه حمایت از بازگشتی‌ها ایجاد کرده است.

بابر بلوچ، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، گفت که روزانه ده‌ها هزار نفر از ایران وارد افغانستان می‌شوند و تنها در روز ۴ جولای بیش از ۵۰ هزار نفر از مرز عبور کرده‌اند.

در حالی‌که سال گذشته بازگشت مهاجران از پاکستان با برگزاری چندین نشست رسمی و دخالت نهادهای امنیتی و ملکی طالبان همراه بود، در پی بازگشت هزاران مهاجر از ایران، تاکنون گزارشی از اقدام مشابه یا واکنش رسمی این گروه منتشر نشده است.

گزارش‌های منتشرشده از مرز اسلام‌قلعه حاکی از کمبود خدمات اولیه برای بازگشتی‌های افغان از ایران است، طوری که صدها باشنده هرات به کمک بازگشت کنندگان شتافته‌اند.

وضعیتی که برخی منابع آن را با اقدامات طالبان در واکنش به موج اخراج مهاجران از پاکستان در پاییز سال گذشته مقایسه کرده‌اند. در آن زمان، به‌نقل از رسانه‌های داخلی، در تاریخ ۲۷ سنبله ۱۴۰۲ نشستی با حضور معاون سیاسی رئیس‌الوزرا، لوی درستیز وزارت دفاع و معین وزارت داخله برگزار شد که هدف آن هماهنگی در زمینه رسیدگی به مهاجران بازگشتی از پاکستان عنوان شده بود.

دو هفته بعد، در ۱۲ میزان، وزارت مهاجرین در ننگرهار جلسه‌ی اضطراری برگزار کرد تا روند کمک‌رسانی در مرزهای شرقی را هماهنگ سازد. حتی در ۱۹ جدی همان سال، رئیس‌الوزرا در دیدار با مولانا فضل‌الرحمان، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، خواستار توقف «رفتارهای ظالمانه» با مهاجران افغان شد و از نگرانی‌های انسانی سخن گفت.

با وجود گستردگی روند اخراج مهاجران افغان از ایران، تنها بازدید رسمی از سوی مقام‌های بلندپایه طالبان تاکنون مربوط به سفر مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس‌الوزرا و رئیس کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین، به بندر اسلام‌قلعه بوده است. او در جریان این سفر، ضمن نظارت از روند بازگشت مهاجران، سنگ بنای یک شهرک مهاجرین را نیز گذاشت؛ پروژه‌ای که به‌گفته منابع آگاه، ساخت آن ممکن است ماه‌ها به‌طول انجامد.

منابع محلی در هرات نیز گزارش می‌دهد که مقامات محلی این ولایت برای مدیریت موج گسترده اخراج مهاجرین، به اتحادیه‌های صنفی و شرکت‌های تجارتی هرات متوصل شده‌اند.

در همین حال، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان اعلام کرده که روز یک‌شنبه، (۱۷ سرطان) در نشست اداری این وزارت که به ریاست مولوی عبدالکبیر، سرپرست وزارت مهاجرین، برگزار شد، گفته شده است که «مشکلات مهاجران در بندر اسلام‌قلعه حل شده، مواد و تجهیزات لازم به‌موقع رسیده، فعالیت‌های اجراییوی تسریع و روند ثبت‌نام مهاجران به‌گونه منظم ادامه دارد.» این در حالیست که تصاویر متعددی از موج کمک رسانی مردمی به به بازگشت کننده ها حکایت دارد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با مقایسه نحوه رسیدگی طالبان به مشکلات مهاجران در مرزهای ایران و پاکستان، به بی‌تفاوتی این گروه در قبال بازگشتی‌های از ایران واکنش نشان داده‌اند.

یک کاربر در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویری از مهاجران سرگردان در این مرز نوشته است: «ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا؟ زمانی که مهاجرین از پاکستان وارد تورخم شدند، وزارت دفاع با موتر، امکانات و حمایت گسترده از آنان استقبال کرد؛ اما حالا در اسلام‌قلعه حتی خبری از حمایت غذایی نیست، چه رسد به پناهگاه و بهداشت.»

روند اخراج مهاجران افغان در ایران به ویژه پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، افزایش کم‌سابقه‌ای داشته است.

در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۱۷ سرطان، از سوی شعبه دوم پیش‌دادرسی این دادگاه منتشر شد، آمده است که این دو مقام ارشد طالبان به‌دلیل نقش‌شان در اعمال آزار و اذیت سیستماتیک بر مبنای جنسیت و سیاست علیه زنان، دختران و سایر افراد در افغانستان، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

به گفته دادگاه، سیاست‌های تحمیلی طالبان از زمان تسلط این گروه بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، منجر به محروم‌سازی گسترده زنان و دختران از حقوق اساسی، از جمله آموزش، آزادی حرکت و بیان، و زندگی خصوصی شده است.

دیوان همچنین تأکید کرده که افراد دیگری نیز صرفاً به‌دلیل حمایت یا همبستگی با حقوق زنان، هدف قرار گرفته‌اند.

شعبه دوم دیوان کیفری بین‌المللی دریافته است که طالبان سیاست حکومتی‌ را به اجرا گذاشته که به نقض شدید حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان منجر شده است.

به باور این دادگاه این نقض‌ها شامل اقداماتی مانند قتل، زندانی‌کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری بوده‌اند.

در اعلامیه آمده است: «طالبان علاوه بر تحمیل قواعد و محدودیت‌های عمومی، به‌طور ویژه دختران و زنان را به دلیل جنسیت‌شان هدف قرار داده و از حقوق و آزادی‌های اساسی آن‌ها محروم کرده‌اند.» 

شعبه پیش‌دادرسی تاکید کرده که حمایت از قربانیان این جنایت‌ها محور اصلی این مقرره است و آزار مبتنی بر جنسیت شامل خشونت مستقیم و آسیب‌های نظام‌مند، از جمله تحمیل هنجارهای تبعیض‌آمیز اجتماعی می‌شود.

این شعبه دریافته است که افرادی که مخالفت خود را با این سیاست‌ها نشان داده‌اند نیز هدف قرار گرفته‌اند.
شعبه دوم پیش‌دادرسی گفته است که احکام بازداشت در حال حاضر محرمانه باقی خواهند ماند تا از روند دادرسی و امنیت قربانیان محافظت شود، اما افشای عمومی آن را در راستای «منافع عدالت» دانسته است.