امروز، ۸ جولای ۲۰۲۵، شعبه دوم دادرسی مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی، در چارچوب رسیدگی به وضعیت افغانستان، احکام بازداشت آقای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و آقای عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان را صادر کرده است.
این افراد دستکم از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به اینسو، عملاً قدرت را در افغانستان در دست داشتهاند.
دادگاه تشخیص داده است که دلایل معقولی وجود دارد که آقایان آخندزاده و حقانی با صدور فرمان، تحریک یا ترغیب، مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع «آزار و اذیت»، طبق بند ۷ (۱) (اچ) اساسنامه رم شدهاند.
این آزار و اذیتهای جنسیتی دختران، زنان، و سایر افرادی بوده که با سیاستهای طالبان در زمینه جنسیت، هویت یا ابراز هویت جنسیتی موافق نبودهاند؛ همچنین از منظر سیاسی، علیه افرادی که بهعنوان «حامیان دختران و زنان» تلقی میشدهاند.
این جنایات از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ آغاز شده و دستکم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
شعبه دادرسی مقدماتی تشخیص داده که طالبان سیاستی حکومتی را اعمال کردهاست که به نقض شدید حقوق و آزادیهای اساسی مردم ملکی افغانستان منجر شده است که شامل مواردی چون قتل، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری میشود.
در حالیکه طالبان برخی قوانین و محدودیتها را بر کل جامعه تحمیل کردهاست، اما این گروه به طور خاص زنان و دختران را صرفاً به دلیل جنسیتشان هدف قرار داده و از حقوق بنیادینشان محروم کردهاست.
بهطور خاص، طالبان با صدور فرامین و احکام رسمی، زنان و دختران را از حقوقی چون آموزش، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و آزادی رفتوآمد، بیان، اندیشه، وجدان و دین محروم کردهاست. افزون بر آن، افراد دیگری نیز به دلیل ابراز هویت یا گرایش جنسی که با سیاستهای طالبان در تضاد بوده، مورد هدف قرار گرفتهاند.
در ارزیابی شواهد ارائهشده، دادگاه هدف و روح بند ۷(۱)(اچ) اساسنامه رم را مدنظر قرار داده است؛ بندی که بیانگر هدف گستردهتر اساسنامه برای محافظت از جمعیت غیرنظامی در برابر نقضهای جدی و نظاممند حقوق اساسی، بهویژه نسبت به گروههای آسیبپذیر، است.
دادگاه تاکید کرده که حمایت از قربانیان این نوع جنایات- بهویژه زنان و دخترانی که معمولاً بیش از دیگران قربانی آزار جنسیتی میشوند - در محور این بند قرار دارد. همچنین تصریح شده که آزار مبتنی بر جنسیت، صرفاً اعمال مستقیم خشونت را شامل نمیشود، بلکه شکلهای نظاممند و نهادینه آسیب رساندن، از جمله تحمیل هنجارهای تبعیضآمیز اجتماعی را نیز دربر میگیرد.
افزون بر این، دادگاه اعلام کرده است که طالبان حتی افرادی را که بهطور ضمنی یا منفعلانه مخالف این سیاستها بودند، نیز هدف قرار دادهاست. این شامل کسانی میشود که از آنان بهعنوان «حامیان دختران و زنان» یاد شده و بهعنوان مخالفان سیاسی شناخته میشدند.
دادگاه تصمیم گرفته است که در این مرحله، متن احکام بازداشت محرمانه باقی بماند تا از قربانیان و شاهدان محافظت شود و روند رسیدگی قضایی لطمه نبیند. با این حال، دادگاه معتقد است که این اقدامات همچنان ادامه دارد و اطلاعرسانی عمومی درباره صدور این احکام میتواند به جلوگیری از تداوم این جنایات کمک کند. از اینرو، دادگاه تشخیص داده که اعلام عمومی صدور این احکام، به نفع اجرای عدالت است.
