پسر زوج بریتانیایی می‌گوید والدین‌ او در زندان طالبان در خطر مرگ قرار دارند

هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و دفتر حقوق بشر سازمان ملل این گزارش را تهیه کرده و با ۴۹ بازگشت کننده در سال ۲۰۲۴ مصاحبه کرده است.

این افراد عمدتاً از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند.

یوناما گفته است این تخطی‌ها در برگیرنده «شکنجه و بدرفتاری، دستگیری و توقیف خودسرانه و تهدید به امنیت فردی از سوی مقامات حاکم می‌باشد.»

در بخشی از این گزارش یک کارمند دولت پیشین گفته که پس از بازگشت، توسط طالبان بازداشت و در جریان دو شب بازداشت مورد شکنجه شدید – از جمله لت‌وکوب با شاخچه درخت، چوب، کیبل و روش‌هایی مانند خفگی زیر آب و شبیه‌سازی اعدام – قرار گرفته و یک پایش شکسته است.

یک زن خبرنگار نیز گفته است که پس از بازگشت اجباری، آزادی‌های ابتدایی از جمله کار، رفت‌وآمد و آموزش برای دخترانش را از دست داده و عملاً در «حبس خانگی» به سر می‌برد.

ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به این یافته‌ها گفت: «هیچ‌کس نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن به دلیل هویت یا پیشینه‌اش با خطر آزار و اذیت روبه‌رو است.»

او تأکید کرده است که زنان و دختران در افغانستان به دلیل جنسیت‌شان به‌طور خاص هدف سرکوب و محدودیت هستند.

زندگی در خفا

نظامیان و کارمندان حکومت پیشین گفته‌اند که از زمان بازگشت به کشور، به دلیل ترس از آزار و اذیت توسط طالبان مجبور شده‌اند در خفا زندگی کنند.

در گزارش تأکید شده که اخراج افراد به کشوری که در آن با شکنجه، ناپدیدشدن اجباری، بازداشت مخفیانه یا رفتارهای غیرانسانی مواجه‌اند، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

سازمان ملل از کشورها خواسته است تا پیش از اخراج افغان‌ها، ارزیابی فردی و دقیق از وضعیت‌شان انجام دهند و از بازگرداندن کسانی که با خطر جدی نقض حقوق بشر مواجه‌اند، خودداری کنند.

سازمان ملل همچنین بر لزوم فراهم‌سازی مسیرهای امن برای خروج افغان‌های در معرض خطر تأکید کرده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که از سال ۲۰۲۳ به این‌سو، صدها هزار افغان به‌طور اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان اخراج شده‌اند.
سازمان ملل از کشورهای کمک‌کننده خواسته تا حمایت مالی خود را برای ادغام مجدد این افراد افزایش دهند.

سازمان جهانی مبارزه با شکنجه اخیرا جزئیات تازه‌ای از شکنجه فیزیکی و خشونت‌ روانی در بازداشتگاه‌های طالبان را فاش کرد. در این گزارش، قربانیان روایت‌های تکان‌دهنده‌ای را، از سوزاندن بدن با میله داغ تا ضرب‌وشتم شدید با کیبل برق و شوک الکتریکی، افشا کرده‌اند.

دفتر رسانه‌ای فرماندهی پولیس طالبان در پکتیا پنجشنبه، دوم اسد در خبرنامه‌ای نوشت که این تسلیحات شامل ۹۷ میل کلاشنکوف، ۷ میل ام-۱۶، ۸۴ اسلحه کمری، ۷ میل راکت چینی و ۴ میل ماشین‌دار پیکا است.

در تصاویری که طالبان از این تسلیحات منتشر کرده است، دست‌کم یک میل سلاح پیکای هندی نیز دیده می‌شود. طالبان می‌گوید این تسلیحات توسط افرادی به‌طور غیرقانونی نگهداری می‌شدند.

فرماندهی پولیس طالبان در پکتیکا نیز در یازدهم ماه جوزا از کشف و ضبط یک میل پیکای هندی در ولسوالی متاخان این ولایت خبر داده بود.

طالبان در این خبرنامه واضح نکرده است که افرادی را به اتهام نگهداری این سلاح‌ها بازداشت کرده‌است یا خیر.

این در حالی است که پس از افزایش تنش‌ و درگیری میان هند و پاکستان، اسلام‌آباد دهلی نو را به حمایت شبه‌نظامیان در افغانستان متهم کرده است. با این حال، کشف ضبط مقدار زیادی از سلاح و مهمات، به ویژه سلاح هندی در ولایت هم‌مرز با پاکستان سوال برانگیز شده است؛ جایی که بربنیاد گزارش‌ها، تحریک طالبان پاکستانی در آن مناطق حضور دارند.

طالبان اما درباره حاملان و نگهدارندگان این سلاح‌ها وضاحت ندارده و مشخص نیست که این مهمات از سوی چه کسانی و برای چه مقصدی استفاده می‌شده است.

بر اساس این توافق، تعرفه‌های گمرکی بر چهار محصول صادراتی افغانستان به پاکستان شامل انگور، انار، سیب و بادنجان رومی و چهار محصول صادراتی پاکستان به افغانستان شامل کیله، ام، کچالو و کینو کاهش خواهد یافت. تعرفه این اقلام که قبلا بیش از ۶۰ درصد بود، اکنون به سقف ۲۷ درصد محدود می‌شود.

سفارت طالبان در صفحه اکس خود نوشت این توافق‌نامه از اول اگست ۲۰۲۵ به مدت یک سال اجرایی خواهد شد و قابل تمدید است. همچنین در آینده امکان افزودن اقلام دیگری به فهرست توافق‌شده وجود دارد.

دو طرف همچنین توافق کردند گذرگاه انگور هده تا ۳۱ اگست ۲۰۲۵ به روی رفت‌وآمد بازگشایی شود.

این توافق در حالی انجام می‌شود که روابط سیاسی و امنیتی طالبان و اسلام‌آباد پس از ماه‌ها تنش، رو به گرمی گذارده است. گشایش در روابط پس از سفر معاون نخست وزیر پاکستان به کابل و کاهش حملات شبه نظامیان از افغانستان به پاکستان رخ داده است.

تیرگی روابط میان طالبان و حکومت پاکستان از حجم تجارت میان دو کشور کاسته بود. بسته شدن مرزهای دو کشور به دنبال درگیری نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان بارها آسیب زیادی به بازرگانان افغان وارد کرده است.

در حال حاضر، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵، حجم تجارت دوجانبه پاکستان و افغانستان به نزدیک یک میلیارد دالر رسید؛ صادرات افغانستان به پاکستان ۲۷۷ میلیون دالر و صادرات پاکستان به افغانستان ۷۱۲ میلیون دالر بوده است. بخشی از این رشد به دلیل افزایش صادرات پاکستان از جمله مواد طبی، برنج نیم‌پخته و بوره عنوان شده است. با این حال، حجم تجارت هنوز پایین‌تر از ظرفیت بالقوه برآورد شده بوده و تخمین‌ها نشان می‌دهد در صورت رفع موانع، می‌تواند به ۸ تا ۱۰ میلیارد دالر در سال برسد.

از جمله موانع تجارت میان دو کشور، بسته‌شدن مکرر گذرگاه‌های مرزی مانند تورخم و اسپین‌بولدک به دلیل تنش‌های سیاسی یا رویدادهای امنیتی، نگرانی‌های امنیتی، و مشکلات در روند تسهیل تجاری و زیرساخت‌های ترانزیتی عنوان شده است که باعث اختلال در جریان تجارت و زیان مالی به تاجران می‌شود.

او هیچ اشاره‌ای به وضعیت بحرانی مهاجران در مرز اسلام قلعه که سازمان‌های امدادی هشدار داده اند، نکرد.

وثیق روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «به هر عضو خانواده مهاجر روزانه دو هزار افغانی پرداخت می‌شود که در مجموع تا ۳۰ میلیون افغانی در روز برای این قشر اختصاص می‌یابد.»

به گفته او، تمام خدمات از جمله غذا، ترانسپورت، مراقبت‌های صحی و ثبت‌نام برای مهاجران به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و این روند ادامه خواهد داشت.

وثیق همچنین از موسسات خیریه و تجار درخواست کرد که به مهاجران اخراجی کمک کنند.

کارشناسان سازمان ملل، روز جمعه ۲۷ سرطان، با انتشار بیانیه‌ای هشدارآمیز با اشاره به شدت بی‌سابقه اخراج‌ها اعلام کردند که تنها در شش‌ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۱.۹ میلیون افغان به افغانستان اخراج شده‌اند. از این میان، بیش از ۱.۵ میلیون نفر از ایران و بیش از ۳۰۰ هزار نفر از پاکستان اخراج شده‌اند.

به گفته این کارشناسان، زنان، دختران، اقلیت‌ها، مدافعان حقوق بشر و مقام‌های پیشین در معرض خطر آزار و خشونت قرار دارند.

بسیاری از این مهاجران اخراجی که سال‌ها از افغانستان دور بوده‌اند، مکانی برای زندگی ندارند. در برخی موارد، مهاجران فرصت تسویه حساب‌های مالی خود در ایران و پاکستان را پیدا نکرده‌اند و حتی برخی کارفرمایان ایرانی حقوق مهاجران را پرداخت نکرده‌اند.

آقای علی متهم است که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به تعرض جنسی، سوءاستفاده جنسی از یک فرد جوان، حمله، تهدید و اخاذی اقدام کرده بود.

زن افغان در اکتوبر ۲۰۱۱ که ۱۷ سال داشت، در چارچوب یک برنامه دولتی به کانادا مهاجرت کرد و در خانه علی که صاحب همسر و دو فرزند است، زندگی کرد. این کارمند مسلمان وزارت خارجه کانادا پدر دختر را متقاعد کرده بود که از وی مانند دخترش نگهداری خواهد کرد.

به گزارش شبکه سی‌بی‌سی کانادا، جلال الدین علی دختر افغان را کمک کرد که وارد دانشگاه شود، اما در عین حال، در داخل خانه برای سوءاستفاده جنسی از وی اقدام کرده بود.

«احساس می‌کردم به من تجاوز می‌کند»

دختر افغان در دادگاه توضیح داد که چگونه علی مرتباً بدون اطلاع قبلی وارد اتاقش می‌شد و بارها و بدون رضایت او، از روی لباس و زیر لباس، بدن وی را لمس می‌کرد و مورد تعرض جنسی قرار می‌داد.

به گفته وی، یکبار در زیرزمینی خانه، در حالیکه فرزندان علی در خانه حضور داشتند، اقدام به تعرض کرد. به گفته او، «تلاش کردم او را پس بزنم، اما قدرت نداشتم.» وی افزود: «در آن لحظه تصور می‌کردم که مورد تجاوز قرار می‌گیرم یا جان خود را از دست می‌دهم.»

بنا به شهادت شاکی، این کارمند وزارت خارجه کانادا گفته بود که دوربین‌های مخفی را در اتاق دختر افغان نصب کرده و ویدیوهای او را برای پدرش در افغانستان می‌فرستد. او با این تهدید، دختر افغان را با خود به یک هوتل برده و مورد تعرض جنسی قرار داده است.

زن افغان از جلال الدین علی ۱.۷۵ میلیون دالر به عنوان جبران خسارت، به علت صدمات روحی‌ای که متحمل شده، درخواست کرده است.

شاکی قبلا از حکومت کانادا نیز در این پرونده شکایت کرده بود و خواهان دریافت یک میلیون دالر شده بود. این دعوا اخیراً در خارج از دادگاه بر اساس توافق طرفین خاتمه یافت.

محاکمه جلال الدین علی، پس از یک وقفه در ۱۶ سپتمبر (۲۶ سنبله) از سر گرفته خواهد شد.