سازمان ملل پروژه ۲۳ میلیون دالری را برای حمایت از بازگشت‌کنندگان افغان آغاز کرد

ریاست عمومی شرکت‌های امارتی روز سه‌شنبه، هفتم اسد در کنفرانس خبری «برنامه تشریح دست‌آوردهای یک‌ساله ادارات امارتی» جزئیات بیشتری درباره موقعیت زمین‌های اختصاص‌یافته ارائه نداده است.

مشخص نیست که مالکیت این اراضی متعلق به دولت است یا افراد ملکی.

پیش از این، وزارت عدلیه طالبان «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده» را تشکیل داد. هدف از این کمیسیون بازپس گیری زمین‌های دولتی از «غاصبان» گفته شده است.

طالبان در روندی نظام‌مند، زمین‌های دولتی را به نام خود ثبت می‌کند؛ با این حال، در ساختار سیاسی کنونی افغانستان، هیچ مرجع مستقل، قانونی و پاسخگو برای رسیدگی به شکایات شهروندانی وجود ندارد که مدعی‌اند طالبان با اعمال زور، زمین‌های شخصی آنان را تصرف کرده و آن‌ها را تحت عنوان «امارتی» به ثبت رسانده است.

پیش از این کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده اعلام کرد که از آغاز فعالیت خود تاکنون، ۴۹.۷ میلیون جریب زمین را تشخیص داده و ۳.۹ میلیون جریب زمین را بازپس گرفته است.

کمیسیون مذکور تاکنون بیش از ۱۲.۷ میلیون جریب زمین را ثبت و به‌عنوان ملکیت امارتی حفظ کرده است.

این گروه شبه‌نظامی که از جمله گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود، دوشنبه ۷ اسد ویدیویی شش دقیقه‌ای منتشر کردند. در بخش‌هایی از این ویدیو تصاویری از خدمه کشتی نشان داده می‌شود و بعضی از آن‌ها در حال تماس با خانواده‌هایشان هستند.

حوثی‌ها در این ویدیو مدعی شده‌اند که خدمه کشتی از ممنوعیت دریایی اعلام شده از سوی حوثی‌ها در خصوص کشتی‌هایی که به سمت بندرهای اسرائیل می‌روند، اطلاعی نداشته‌اند.

حوثی‌ها در بخشی از این ویدیو می‌گویند که کشتی اترنیتی‌ سی پیش از غرق شدن در اثر حملات آن‌ها، برای بارگیری کود شیمیایی به سوی بندر ایلات اسرائیل در حرکت بود.

نیمه سرطان نیروهای حوثی با پهپادهای دریایی و نارنجک‌اندازهای موشکی به دو کشتی باریِ غیرنظامی با پرچم لیبریا و تحت مدیریت یونان به نام‌های مجیک سیز (Magic Seas) و اترنیتی سی (Eternity C) حمله کردند. در پی این حملات، غرق شدن هر دو کشتی و مرگ چهار ملوان تایید شد.

پس از حمله به کشتی اترنیتی‌ سی، خدمه و سه نگهبان مسلح آن ناچار به ترک کشتی شدند. ۱۰ نفر از خدمه زنده از آب بیرون کشیده شدند. این ۱۰ خدمه اکنون در اختیار حوثی‌ها هستند و به احتمال زیاد پنج نفر دیگر در اثر حملات کشته شده باشند.

آغاز «مرحله چهارم» حمله به کشتی‌ها

حوثی‌ها یک روز پیش از انتشار ویدیو مربوط به خدمه کشتی اعلام کردند که عملیات نظامی آن‌ها «وارد مرحله چهارم» شده است.

سخنگوی نظامی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تلویزیونی گفت که از این به بعد همه کشتی‌هایی که برای تجارت عازم بندرهای اسرائیلی باشد، صرف نظر از ملیت هدف قرار خواهند داد.

او به شرکت‌های تجاری هشدار داد: «اگر پیام‌های ما را نادیده بگیرید، صرف نظر از مقصد کشتی‌هایتان به آن‌ها حمله خواهیم کرد.»

او افزود: «نیروهای مسلح یمن از همه کشورها می‌خواهند اگر قصد دارند از تشدید تنش‌ها در دریای سرخ پیشگیری کنند، به اسرائیل فشار بیاورند تا تجاوز را متوقف و محاصره غزه را لغو کند.»

از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه، حوثی‌ها حمله به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ را شدت بخشیده‌اند؛ حملاتی که به گفته آن‌ها در همبستگی با فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد.

نیمه ثور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که امریکا بمباران حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را متوقف خواهد کرد و از توافق با این گروه برای پایان دادن حملات به کشتی‌های آمریکایی خبر داد.

همان زمان حوثی‌ها اعلام کردند این توافق شامل کشتی‌های اسرائیلی نمی‌شود.

به گفته کاخ سفید، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حوثی‌ها بیش از ۱۴۵ حمله علیه کشتی‌های تجاری سازمان‌دهی و پیاده کرده‌اند. این حملات که پس از توافق با امریکا کاهش یافته بود، از نیمه سرطان با حمله به دو کشتی تحت مدیریت یونان از سر گرفته شد.

گیدئون گولبر، مدیرعامل بندر اِیلات، در روزهای پایانی سرطان خبر داد که از آغاز حمله حوثی‌ها به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ، فعالیت‌های این بندر ۹۰ درصد کاهش داشته است.

اثرگذاری بر فعالیت‌های بندر اِیلات از منظر نمادین و راهبردی، پیروزی قابل‌توجهی برای حوثی‌ها به شمار می‌آید.

این حزب سیاسی جدید توسط فیض‌محمد عثمانی و جماهیر انوری، وزرای پیشین دولت، روزگیلدی اویچی و نظری ترکمن، نمایندگان پیشین شورای ملی، عبدالرحیم اوراز و محمدعیسی مصباح، سفیران پیشین، و محمدانور باشلیق، سناتور پیشین، بنیان‌گذاری شده است.

در نخستین نشست اعضای این حزب، محمدعیسی مصباح، سفیر پیشین افغانستان در قرغیزستان به‌عنوان رئیس و نظری ترکمن و شگوفه فرهنگ به‌عنوان معاونان حزب انتخاب شدند.

مسئولان این حزب بر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و تقویت روابط دوستانه میان مردم کشور تاکید کردند. به گفته آنان، باید حس مالکیت نسبت به وطن در هر شهروند ایجاد شود و تبعیض قومی و نژادی مردود شود.

محمدعیسی مصباح، رئیس حزب عدالت ملی افغانستان، روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که تنها راه نجات کشور از بحران‌های تاریخی، تامین عدالت ملی است.

وی گفت هدف آن‌ها توسعه فرهنگ، انتخاب مقامات محلی توسط مردم، ایجاد مکتب‌هایی به زبان‌های مادری، و احترام به حقوق بشر، حقوق زنان، و حقوق کودکان است.

آقای مصباح افزود که همه شهروندان افغانستان از حقوق برابر برخوردارند و هیچ اکثریت یا اقلیتی بر اساس قانون وجود ندارد، زیرا سرشماری دقیقی در افغانستان انجام نشده و آمار جمعیت بر اساس تخمین است که مبنای قانونی ندارد.

رئیس حزب عدالت ملی افغانستان تاکید کرد: «مذاهب باید آزاد باشند. وقتی هندوستان با بیش از صد مذهب می‌تواند به‌صورت دوستانه در یک قلمرو زندگی کند، چرا ما با سه مذهب نتوانیم در صلح زندگی کنیم؟ ما نیز توسعه آموزش را در اولویت قرار داده‌ایم.»

فعالیت احزاب سیاسی در داخل ممنوع است و سیاستمداران افغان در تبعید احزاب و گروه های سیاسی و مدنی ایجاد کرده است.

حزب عدالت ملی هم برنامه‌اش را برای فعالیت در داخل افغانستان اعلام نکرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان روز دوشنبه در اعلامیه‌ای، از موج جدید بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته است تا این افراد را بدون قید و شرط آزاد کند.

براساس بیانیه، در روز ۲ اسد، یک خبرنگار و دو فعال رسانه‌ای به اتهام برگزاری دوره‌های آموزشی برای دختران بازداشت و برای بازجویی به ریاست استخبارات طالبان منتقل شدند.

همچنین، در ۱ اسد، فردی در منطقه کارته سه کابل به اتهام طراحی و پشتیبانی فنی از وبسایت‌های خبری فعال در خارج از کشور بازداشت و به زندان استخبارات طالبان انتقال یافته است.

مرکز خبرنگاران همچنان گفت که در ۱۶ سرطان، یک خبرنگار محلی در یکی از ولایات بازداشت شده و پس از دو روز با معرفی دو ضامن و تعهد به رعایت شروط سخت‌گیرانه رسانه‌ای طالبان آزاد شده‌است.

مرکز خبرنگاران همچنین گزارش داد که در ۲۴ سرطان، کارمندان استخبارات و وزارت امر به معروف با هجوم به دفتر شرکت رسانه‌ای «پیکسل»، مسئول و معاون این شرکت را بازداشت و تجهیزات آن، از جمله دوربین‌ها، کامپیوترها و دستگاه‌های ذخیره اطلاعات را ضبط کردند.

امر به معروف طالبان بعدا ویدیویی آنها را منتشر کرد که در آن این افراد به خاطر دوبله سریال های خارجی دستگیر شده اند و این اداره «اعترافات» اجباری شان را منتشر کرد.

این مرکز ضمن محکوم کردن بازداشت‌ها، از طالبان خواست به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارند.

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که به دلایل امنیتی، هویت بازداشت‌شدگان را فاش نمی‌کند.

آلمان گفته است که دو دیپلومات طالبان را به منظور تسهیل روند اخراج مهاجران افغان با سابقه کیفری پذیرفته است. اما فعالان افغان با نگرانی می‌گویند که این گامی به سوی عادی‌سازی روابط با طالبان و چشم‌پوشی بر نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان است.

معترضان شعارهایی مانند «طالب نماینده مردم ما نیست»، «نه به رسمیت‌بخشی به تروریسم» و «حقوق زن خط قرمز ماست» سر دادند. آن‌ها از حکومت آلمان خواستند از هرگونه تعامل سیاسی با طالبان خودداری کند و این گروه را به‌عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان به رسمیت نشناسد.

در بیانیه معترضان آمده است: «طالبان با زور بر کشور حاکم شده‌اند اما مشروعیت سیاسی و بین‌المللی ندارند.» معترضان اعلام کردند که علیه این دو نماینده طالبان در دادگاه‌های آلمان شکایت قانونی ثبت خواهند کرد. آنان تاکید کردند که این افراد نه دیپلومات، بلکه اعضای یک گروه تروریستی‌اند که باید در محاکم بین‌المللی پاسخگوی جنایات خود باشند.

روز شنبه چهارم اسد، نیز جمعی از مهاجران افغان مقیم آلمان در مقابل وزارت خارجه آلمان تجمع اعتراضی برگزار کرده و از حکومت این کشور خواستند همکاری با طالبان را متوقف کند.